مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
خصوصی سازی
نقش قانون مناقصات در روند تحول از الگوی سنتی ادارهی امور دولتی به مدیریت دولتی نوین در ایران
حوزه‌های تخصصی:
از دیرباز، دولت خود را متولی مردم دانسته و در بهترین حالت، وظایف گستردهای برای خود تعریف کرده است تا بتواند، خدمتگذار مردم باشد. اما این گستردگی وظایف، با بزرگتر شدن دولت، آن را به مانعی در راه پیشرفت جامعه تبدیل میکرده است. از اواخر دههی 80، با شکلگیری پارادایم جدید مدیریت دولتی نوین، بحث خصوصیسازی و کوچک کردن دولت در جهان مطرح شد و اندیشمندان در تعریف نوین خود، وظیفهی دولت را به نظارت و سیاستگذاری محدود کردند. از آنجا که در کشورهای مختلف جهان، بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی برای خرید کالا و خدمات توسط دولتها مصرف میشود، شفافسازی و رقابتی کردن مناقصات، هم از فساد دولتی جلوگیری میکند و هم به تقویت بخش خصوصی میانجامد. در ایران نیز قانون اخیر مناقصات، مفاهیم جدیدی را مطرح کرده که با الگوی سنتی ادارهی امور دولتی مغایر است و اجرای کامل آن میتواند، با افزایش نظارت گروههای ذینفع بر معاملات دولتی، و با اهمیت دادن به پاسخگویی دولت در قبال بخش خصوصی، ریسک معاملات و در نتیجه هزینههای مستقیم و غیرمستقیم دولت را کاهش دهد.
تحلیل روابطه پاسخگویی عمومی وبرون‌سپاری در سازمان عمومی
حوزه‌های تخصصی:
موضوع خصوصی سازی و کوچک سازی دولت در طول دو دهه گذشته یکی از مهمترین مباحث در برنامه های اصلاح ساختاری کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بوده است. تجربیات و شواهد علمی نشان می دهند که شرکت های دولتی از عملکرد مالی و مدیریتی خوبی برخوردار نبوده ، به طوری که کالاو یا خدمات تولید شده با وجود هزینه های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نیست و نوعی ناکارآمدی و کم بازدهی در عملکرد این گونه شرکت ها مشاهده می شود. لذاخصوصی سازی به عنوان ابزاری برای کارآتر کردن دولتها مورد استفاده قرارمی گیرد. هر چند خصوصی سازی به عنوان یکی از مهمترین روشهای معمول برای کارآترکردن دولتها به کارگرفته می شود لیکن هنوز سوالاتی در مورد مسئولیت عمومی دولتها در مقابل عامه و پاسخگویی به ایشان پس از این واگذاری ها باقی می ماند. در کشور ما نیز این روند (خصوصی سازی و به ویژه پیمان سپاری) رو به افزایش است. از این رو این مقاله سعی دارد ضمن بررسی متون علمی در این زمینه، بر اساس تحقیق میدانی انجام شده به این سوال پاسخ دهدکه آیا وضعیت پاسخگویی عمومی بعد از پیمان سپاری در سازمانهای مورد نظر بهتر شده است؟ به منظور پاسخ به این سوال از روش تحقیق توصیفی ومقایسه میانگین دو جامعه آماری با ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است،که نتیجه حاصل از یافته های پژوهشی، اثبات فرضیه ها را نشان می دهد. به این معنا که پس از پیمان سپاری، وضعیت پاسخگویی عمومی بهبود یافته است.
تعاونی سازی در کنار خصوصی سازی
حوزه‌های تخصصی:
خصوصی سازی فرایندی است که طی ان وظایف و امکانات بخش دولتی در سطوح مختلفی به بخش خصوصی انتقال داده می شود. در مفهوم حقیقی، به اشاعه این فرهنگ در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه های قانونگذار و مجری و تمامی آحاد یک کشور باید به این باور برسند و قدرتی نمی تواند آنها را از انجام مسئولیت هایشان بازدارد...>
اندازه سازی بخش دولتی: راهبرد برون سپاری
منبع:
تحول اداری ۱۳۸۵ شماره ۵۲
حوزه‌های تخصصی:
دولتها برای اعمال تغییر مناسب در سازمانهای بخش دولتی ناگزیرند خط مشیهایی را وضع کنند که ممکن است ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی یا هر دو آنها در سازمانها باشد . این خط مشیها را تحت عناوینی چون کوچک سازی ، اندازه سازی ، خصوصی سازی ، بازآفرینی دولت ، و برون سپاری نامگذاری می کنند که هر یک به نوبه خود معرف نوعی تغییر است . ...
بررسی تطبیقی خصوصی سازی و چالش های آن در ایران و مالزی
حوزه‌های تخصصی:
خصوصی سازی یکی از مهم ترین اهداف کشورهای در حال توسعه به شمار آمده و بسیاری از کشورهای قاره آسیا و خاورمیانه کوشیده اند با سیاست های گوناگون به این هدف دست یابند. در حال حاضر خصوصی سازی به عنوان عامل کلیدی توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه به شمار می اید. اگرچه دستیابی به این هدف با مشکلات مهمی همراه است که باید از طریق سیاست های ...
ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نقش مدیران منابع انسانی
حوزه‌های تخصصی:
به عقیده بسیاری از صاحب نظران اقتصادی ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطفی در اقتصاد ایران بوده و می تواند تحولی در روند رشد اقتصادی کشور ایجاد نماید. لذا از این جهت که ممکن است بسیاری از سازمان ها به نحوی تحت تاثیر این تحول قرار گیرند، لازم است مدیران منابع انسانی در حد امکان پیش بینی های لازم را به عمل آورند. در این رابطه مقاله ذیل که بیشتر با ...
ارزیابی الگوی اصلاحات صنعت برق در ایران با تمرکز بر اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"در پژوهش حاضر با اتخاذ رویه برنامه ریزی استراتژیک، به ارزیابی فرایند اصلاحات صنعت برق در ایران پرداخته و برای این منظور از طریق تدوین «مدل توسعه یافته» اصلاحات صنایع برق در جهان، ترسیم «وضعیت موجود» اصلاحات صنعت برق در ایران و «تحلیل شکاف» میان وضعیت های موجود و مطلوب آن، در خصوص کارآمدی رویکرد اصلاحات صنعت برق در ایران اظهارنظر شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از تجدید ساختار اولیه و تفکیک عمودی وظایف در وزارت نیرو و تشکیل شرکت مادر تخصصی توانیر، تقدم بهینه استنباط شده در خصوص ارکان اصلاحات صنایع برق در فرایند اصلاحات صنعت برق در ایران رعایت شده است. از سوی دیگر انطباق این فرایند با الگوی توسعه یافته اصلاحات صنایع برق در دنیا حاکی از آن است که میزان هم سویی اصلاحات قانونی با این مدل، بیش تر از اصلاحات مالکیتی بوده و اعمال صحیح سیاست های کلی اصل 44، بر بروز این امر تاثیر به سزایی داشته است.لازم به ذکراست که بزرگ ترین شکاف در مورد اصلاحات ساختاری مشاهده می شود، که می توان عدم شکل گیری متناسب نهادهای جدید و تفکیک افقی اجزا در فرایند تجدید ساختار صنعت را به عنوان مهم ترین مخاطرات برای تشکیل بازارهای رقابتی برق و تهدیدی برای کار آمدی اصلاحات صنعت برق در ایران برشمرد.
"
بررسی موانع رشد و توسعه بیمه های مهندسی در صنعت بیمه کشور
حوزه‌های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی شناخت، تجزیه و تحلیل موانع رشد و توسعه بیمه های مهندسی و ارائه راهکارهایی برای رشد و توسعه بیمه های مهندسی در کشور است. بر اساس مدل پژوهش که به روش تصادفی ساده است، برای تعیین حجم نمونه از 600 متخصص صنعت بیمه ایران مستقر در شهر تهران استفاده شد. مجموعاً 136 پاسخ دریافت شد که 26 نفر از پاسخ دهندگان، زن و 108 نفر، مرد بودند. روش تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی و کاربردی است. پرسشنامه های این تحقیق حاوی 26 سؤال با 5 گزینه بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم است. بر اساس عنوان تحقیق، 7 فرضیه مطرح شدند که فرضیه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و هفتم پذیرفته شده و فرضیه ششم رد شد. در نهایت پیشنهاداتی نیز در رابطه با هر فرضیه مطرح شد.
فقر آسیب پذیری و توسعه مطالعه موردی منطقه روستایی گرمسار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش حاضر در زمینه شناسایی اقشار آسیب پذیر روستایی در دشت گرمسار صورت گرفته است. هدف از اجرای این پژوهش در درجه اوّل طراحی دستگاه روش شناسی خاص مرتبط با اقشار اجتماعی در جامعه روستایی است. مدل به کار گرفته در این تحقیق با استفاده از چارچوب نظری جامعه شناختی پیرامون قشر بندی اجتماعی از طریق کمی سازی مفاهیم نظری با کمک روش های تحلیل آماری نظیر تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره صورت پذیرفته است. به علاوه سعی شده است که برخی از ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی اقشار آسیب پذیر روستایی بررسی شود. مطالعه نشان می دهد که سیاست های توسعه دهه های اخیر که با تکیه بر راهکارهای تعدیل ساختاری، آزاد سازی و خصوصی سازی مورد کاربست مسوولان اجرایی به ویژه در بخش کشاورزی قرار گرفته است، در ایجاد و گسترش اقشار آسیب پذیر در جامعه روستایی بی تأثیر نبوده است. لذا حمایت از این گونه اقشار در درجه اوّل به شناسایی آنان از طریق روش های علمی ارتباط دارد
فرهنگ و سیاست گذاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
نظام ارزشی و مجموعه باورها و شیوه زندگی مردم رابطه ای متقابل با سیاست گذاری عمومی و تصمیم راجع به جهت گیری و تخصیص منابع دارد. سیاست گذاری برای هر جامعه انعکاس ارزش های گزینش شده برای آن است و درک هر نوع از سیاست گذاری بدون توجه به فرهنگ جامعه و بررسی تحول ارزشی آن میسر نیست. بررسی مناسبات دو سویه فرهنگ و سیاستگذاری و تعاملی که در این خصوص بوجود می آید معطوف به مهم ترین مشکلات و مسایلی است که در فرآیند توسعه و تحول جامعه ایران وجود دارد. تحلیل محتوای سیاست ها و برنامه ها و پیامدهای هریک از آنها نشان می دهد که دولت در ایران اجرای سیاست های کلان همواره با چالش جدی فرهنگی و ارزشی مواجه بوده و هست. عدم توفیق سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در 60 سال اخیر (1386-1327) حاکی از وجود موانع فرهنگی، ارزشی و نهادی از یک سو و تاثیر شیوه های تولیدی و ساختار اجتماعی ناشی از درآمدهای نفتی (رانت) از سوی دیگر است. آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی محور سیاست های اقتصادی دو دهه اخیر در ایران بوده است و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر گسترش مشارکت و مالکیت بخش خصوصی، رقابت پذیری و توسعه فضای کسب و کار برای مردم، سیاستگذاری برای تحول را وارد مرحله جدیدی کرده است. اجرای سیاست های مذکور نیازمند شناخت بستر فرهنگی جامعه است و به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وسیعی که پدید خواهد آورد ضرورت شناخت و تجزیه و تحلیل تعامل سیاست گذاری و فرهنگ را بیش از پیش ایجاب می کند.
ارایه مدلی جهت ارتقا و توسعه خصوصی سازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش حاضر درصدد ارایه مدلی برای ارتقا و توسعه علمی نظام خصوصی سازی در کشور است. در راستای تحقق این هدف ادبیات سازمان یافته پژوهش و نظرات صاحبنظران و کارشناسان کشور مرور می شود و سپس تجارب پژوهشگران در ده بعد (1. جهانی 2. سیاسی 3. قانونی و حقوقی 4. نهادی و سازمانی 5. برنامه گذاری 6. اقتصادی 7. مدیریتی و اجرایی 8. اجتماعی و فرهنگی 9. مجازی و 10. روش خصوصی سازی) و 190 مولفه، با استفاده از تکنیک مدل سازی پویا و انگاره نگاری، استخراج و بهره وری می شود و در مرحله بعد در قالب مدل ارایه گردید و با مجذور X2 و ضریب تبیین پدیده ها: PD=0.9234 و RMSR (ریشه میانگین مجذور مانده ها) که نشان دهنده مطلوب بودن مدل و تناسب کل مدل پیشنهادی با میانگین کل 4.12 از 5 می باشد، مورد تایید قرار خواهد گرفت.
بررسی اثرات اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رهیافت مدل CGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی می باشد. از این رو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است.با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی، اخیرا دولت ایران برنامه جدید خصوصی سازی مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهره وری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابت پذیری در بین شرکتها می باشد.در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و بر اساس جدول ماتریس حسابداری اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیه سازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافته های مطالعه، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی می شود.
یک نقد و یک پاسخ درباره کتاب : خصوصی سازی مردمی ؛ کارایی همراه با عدالت
حوزه‌های تخصصی:
بحث خصوصی سازی مردمی که گاهی از آن با عنوان توزیع کوپن سهام هم یاد شده است از ابتدای مجلس هفتم توسط برخی از اقتصاددانان مطرح شد و مطالعاتی حول آن در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز به عمل آمد که نتایج آن نیز به صورت کتاب انتشار یافت . مع ذلک این ایده که هدف توزیع ثروت و خصوصی سازی را دنبال میکرد با واکنش های متفاوتی روبه رو شد . برخی آن را تجربه شکست خورده کشورهای بلوک شرق میدانستند و برخی نیز آن را غیر ممکن تلقی میکردند . در هر حال مرکز پژوهش ها ضمن استقبال از نقدهای مختلف در این حوزه اعتقاد دارد که نقدهای جدی میتواند در شفاف سازی و تبیین ابعاد مختلف آن کمک کند...
خصوصی سازی ، تمرکز زدایی و انتقال وظایف ورزش قهرمانی به کمیته ملی المپیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی دیدگاه مدیران ارشد بخش تربیت بدنی درباره نقش عناصر فرایندی خصوصی سازی و تاثیر آن بر انتقال وظایف ورزش قهرمانی از سازمان تربیت بدنی به کمیته ملی المپیک بود. بدین منظور ، هشت گروه اصلی از مدیران بخشهای ستادی و اجرایی سازمان تربیت بدنی، مدیران تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشگاههای ورزشی مورد پرسش قرار گرفتند.
روش پژوهش نیز بررسی کتابخانه ای، تحلیل مطالعات انجام شده، میدانی و پیمایشی بود. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه که یکی از ابزارهای تحقیق زمینه ای به شمار می رود، دیدگاه مدیران ورزش کشور، در مورد سیاست خصوصی سازی و انتقال وظایف ورزش قهرمانی از سازمان تربیت بدنی به کمیته ملی المپیک بررسی شد. از اعتبار و پایابی پرسشنامه، پس از تایید و وفاق در مورد بررسی شاخصها و قابلیت اعتماد استفاده شد.
پرسشها به گونه ای تنظیم شده بودند که فرضیه ها ی پژوهش به خوبی مورد بررسی قرار گیرند. بر اساس نتایج تحقیق 72.8 درصد مدیران ورزش کشور نقش خصوصی سازی را در انتقال وظایف ورزش قهرمانی از سازمان تربیت بدنی به کمیته ملی المپیک مثبت ارزیابی کردند. در این میان، مدیران حوزه های آموزشی ورزشی کشور بیشترین توافق ( 78.3 درصد) و مدیران اجرایی کمترین توافق ( 69.4 درصد) را با این انتقال وظایف ابراز داشتند
استراتژی تحول در بخش دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در راستای جهانی سازی، مدیریت دولتی نوین به رویکردی غالب در اصلاح بخش دولتی کشورها تبدیل شده است. مدیریت دولتی ایران نیز برای تحقق آرمان های مصرح در قانون اساسی در زمینه ارایه خدمت به مردم، استراتژی مدیریت دولتی نوین را در پیش گرفته تا از آن طریق، بخش دولتی را متحول سازد؛ اما مدیریت دولتی نوین چیست؟ محورهای بنیادی آن کدامند؟ چه انتقاداتی بر این استراتژی وارد شده و کدام تدابیر احتیاطی باید در اجرای این استراتژی مدنظر قرار گیرد؟ هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش ها است.
اصلاحات اداری در ایران : تحلیلی بر کوچک سازی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مدیریت دولتی نوین به عنوان یکی از استراتژی های ایجاد تحول در بخش دولتی راهکارهای متعددی فراروی دولت ها قرار داده است. از آن جا که این استراتژی، محور استراتژی های اصلاحات اداری در ایران قرار گرفته، بررسی آثار آن ضروری است. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به مبانی نظری مدیریت دولتی نوین و تجربه ایران در این زمینه با رویکردی تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهیم که آیا کوچک سازی دولت به عنوان یکی از اقدامات استراتژیک مدیریت دولتی نوین در ایران موفق بوده است یا خیر. یافته ها حکایت از نتایجی ترکیبی دارد.
تحلیل تأثیر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی وارزیابی اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام دربورس اوراق بهادار تهران است. خصوصی سازی از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی تحقق مییابد. در خصوصی سازی،کوچک سازی دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازارسرمایه و.... پی گیری می شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1387 است و با توجه به اینکه وضعیت کلی بورس مورد توجه است، نیازی به نمونه گیری نیست . به منظور بررسی تاثیر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام، با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده،با استفاده از آزمون پرون به بررسی نقاط شکست ساختاری احتمالی در نه مقطع زمانی، با توجه به روند خصوصی سازی پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد خصوصی سازی تاثیری بر توسعه بازار سهام ندارد. در واقع، خصوصی سازی باعث توسعه بازار سهام نشده است که علت این امر را می توان در سیاست های اشتباه اتخاذ شده در برنامه های خصوصی سازی ایران جستجو کرد. بر همین اساس پیشنهاد هایی ارائه گردید.
اثرات آزادسازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه اهمیت آزادسازی های اقتصادی و تقویت بازارهای مختلف ملی و جهانی بر کسی پوشیده نیست. در ادبیات اقتصادی نیز همواره بر ایجاد ثبات و رشد پایدار از طریق توسعه مالی تاکید می شود. با این حال، توسعه مالی نیازمند ابزار مالی از جمله سیستم بانکی کارآمد است، که کارآمدی آن از طریق رقابت پذیری و آزادسازی مالی امکان پذیر است. این مطالعه اثرات توسعه مالی را از طریق اندازه گیری شاخص های مختلف بر رشد اقتصادی کشور ارزیابی می کند. همچنین، به دنبال بررسی این پرسش است که چنانچه سیستم مالی ایران در مواجهه با سناریوهای آزادسازی مالی مانند آزادسازی نرخ بهره و همگرایی آن به سمت تغییرات در قیمت ها قرار گیرد، چه اثری بر رشد اقتصادی کشور ایجاد می نماید. در صورتی که خصوصی سازی بانک ها به عنوان توسعه مالی تلقی شود، چگونه می تواند بر رشد اقتصادی کشور موثر باشد. برای رسیدن به این اهداف، با به کارگیری داده های نظام بانکی و برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در مقطع زمانی 1384- 1363 از روش های اقتصاد سنجی ARDL و ECM استفاده می شود تا از طریق آن بتوان اثرات کوتاه مدت و بلندمدت توسعه مالی را بر رشد اقتصادی کشور تجربه کرد. نتایج حاکی از اثر بخشی مثبت آزادسازی مالی مبتنی بر همگرایی نرخ بهره و همچنین خصوصی سازی بانک ها بر رشد اقتصادی کشور به خصوص در بلند مدت است.
خصوصی سازی بانک ها و تاثیرات آن بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با افزایش ضعف های عملکردی بنگاه های دولتی در دهه های پایانی قرن بیستم، دولت ها و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی روی آوردند. نگرش غالب در این مورد این است که خصوصی سازی از طرق مختلف می تواند موجب بهبود کارآیی و عملکرد بنگاه های مختلف اقتصادی گردد. در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است. با توجه به نقش مهم بانک ها در سیستم اقتصادی کشورها و نقش تعیین کننده آن ها در تسریع توسعه، دولت ها سعی می کنند تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود شاخص های عملکردی بانک های واگذار شده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند. اگر چه به نظر می رسد واگذاری مالکیت بانک ها به بخش خصوصی می تواند بر نارسایی های تاثیرگذار بر کارایی و عملکردی آن ها غلبه کند، اما بررسی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد برای نیل به این اهداف، دولت ها باید بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران خارجی، واگذاری حداکثری مالکیت بانک-ها، واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت آن را مد نظر قرار دهند و اراده جدی خود را در تاسیس بانک های خصوصی جدید نشان دهند.