مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
رانتیریسم
حوزه های تخصصی:
یکی از کارکردهای احزاب سیاسی تجمیع و تألیف خواسته های مردم و انتقال آن خواسته ها به دستگاه سیاسی و نمادهای تصمیم گیری است. همان طور که موریس دوورژه می گوید: احزاب چون ترجمان نیروهای اجتماعی به شمار می روند و خواسته های گروه، طبقه، و نیروی اجتماعی ای را که از آن برآمده اند تأمین می کنند. این هدف از طریق کسب و حفظ قدرت توسط احزاب معمولاً در نظام انتخاباتی تحقّق می یابد. بررسی کارکرد احزاب در جامعه ایران، نشان دهنده آن است که احزاب به ویژه از زمان کودتای 28 مرداد تاکنون ناکارآمد بوده اند. استدلال این مقاله آن است که ماهیت رانتیر دولت در دهه چهل و پنجاه شمسی از جمله دلایل ناکارآمدی احزاب سیاسی بوده است. دولت قبل از انقلاب، با توان اقتصادی حاصل از درآمدهای رانتی توانسته بود به حمایت از مصرف گرایی و تأمین نیازهای اوّلیه زندگی عامّه مردم بپردازد، و آنها را از گرایش به فعّالیت های سیاسی در چارچوب احزاب و دیگر گروه ها برای پیگیری خواسته هایشان باز دارد؛ همچنین درآمدهای مالیاتی این توان را به دولت می داد که با درآمدهای رانتی، احزاب دولتی کاملاً وابسته ای را به وجود آورد و به کنترل و سرکوب احزاب مخالف بپردازد.
صُور بنیادی حیات نفتی (به سوی گذار از رانتیریسم و ادبیات دولت رانتیر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نویسنده با طرح «هیدروکربُنیسم» به مثابه رهیافتی جایگزین برای «رانتیِریسم»، بر آن است که«سنّت، نفت و شبه بازار»، کلّیتی یکپارچه و منبع اصلی گذارِ جوامع نفتی خاورمیانه از «شیوه ی تولید هیدرولیکِ» پیشاسرمایه داری به یک«شیوه ی تولید هیدروکربنی» در قرن بیستم بوده است. وی، وحدت دائمی سنّت، نفت و شبه بازار را گونه ای «وضع طبیعی خاورمیانه ای» فرض می کند که زمینه ساز تأسیس یک «تکنوکراسی رفاهی» در این جوامع نفتی بوده و نخبگان قدرت از این نوع تکنوکراسی برای خرید مداوم کالاهای سیاسی از بازارهای اجتماعی و به تبع آن، دستکاری مستمر «درآمد، مصرف و زندگی سیاسی» استفاده می کنند. نویسنده، نتیجه ی این وضع طبیعیِ خاورمیانه ای را «بی سوژگی» و غایت آن را حلّ مداوم «معمّای بازتولید» پارادایم های قدرت مستقر در این جوامع می داند. امّا به زعم وی، حلّ دائم معمّای بازتولید بیش از هر چیز به «فاکتور ایکس اجتماعی» بستگی دارد و تکنوکراسی رفاهی به دلیل ناتوانی در خلق مداوم این فاکتور، به تدریج باعث زوال همه ی اَشکال سرمایه و در نهایت، افول «رشد اقتصادیِ باثبات همراه با توسعه سیاسی ریشه دار» می شود. به زعم نویسنده، حرکت به سوی نوعی «قرارداد اجتماعی خاورمیانه ای» و تأسیس یک «لویاتان مالیاتی»، پیش شرطِ عبور هرچند کُند، دشوار و پیچیده ی این جوامع، از وضع طبیعی خاص خویش به وضع اجتماعی خاص خود است.
بررسی تطبیقی رابطه ی رانتیریسم و الگوی حکمرانی خوب: مطالعه ی شش کشور ایران، کویت، آذربایجان، اندونزی، مالزی و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکومت های متکی بر درآمدهایِ رانتی، که قسمت عمده ای از درآمدهایشان نه از محل مالیات ها بلکه از محل فروش منابع طبیعی استخراج شده تأمین می شود، همواره با مشکلاتِ اقتصادی و سیاسیِ فراوانی روبه رو بوده اند. به نحوی که نظریاتِ خاصی برای مطالعه ی اقتصاد سیاسیِ آنها به وجود آمده است. این نظریات که به نظریاتِ رانتیریسم مشهورند بر پیامدها و آثارِ زیانبارِ رانتیریسم تأکید دارند. این اثار و پیامدها به حوزه های مختلفِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط اند و از نوساناتِ بازارِ جهانی که اقتصاد ملی رانتیرها را متزلزل می کند تا قدرت یابیِ غیرعادیِ دولت/حکومت را در بر می گیرند و بسیاری از پژوهش ها دریاره ی پیامدهای غیردموکراتیکِ رانتیریسم متفق القول هستند. در این پژوهش ابعادِ رانتیریسم به عنوان نقطه ی مقابلِ ابعادِ حکمرانیِ خوب شناسایی شد و الگوی حکمرانیِ خوب به مثابه بدیلِ دموکراتیکِ رانتیریسم مطرح گشت. سپس نحوه ی حکمرانی در شش کشور که به میزان متفاوتی بر رانت اتکا دارند بررسی شد. این پژوهش با روش تاریخی- تطبیقی و بر اساس داده های بانک جهانی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که نظریاتِ رانتیریسم دارایِ محدودیت هایی جدی است، زیرا یک حکومت بیشتررانتیر لزوماً غیردموکراتیک و با حکمرانیِ نامناسب عمل نمی کند؛ و برعکس یک حکومتِ کمتررانتیر، حکمرانیِ مناسب تری ندارد. درنهایت، پیشنهادهایی را برای توسعه ی نظریات رانتیریسم ارائه شده است.
جامعه شناسی سیاسی عربستان: روابط دولت و نیروهای سیاسی- اجتماعی.(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله پس از طرح مباحث تئوریک مربوط به امکان و شکل تحلیل جامعه عربستان سعودی از منظر جامعه شناسی سیاسی، به شکاف های فعال و غیرفعال دینی، مذهبی، سنت و مدرنیسم، طرفداری از حکومت یا مخالفت با آن و شکاف های نسلی و قبائلی در این کشور پرداخته خواهد شد. استدلال اصلی این مقاله بر آن است که به دلیل نبود بسترهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در صورت فقدان بحرانی مهم و آن هم عمدتاً از خارج عربستان (نظیر تداوم افول قیمت نفت)، شکاف های اجتماعی در این کشور، سطحی و کم رمق مانده و فعال نخواهند شد و لذا شاهد صف آرایی نیروهای اجتماعی و سیاسی به صورت جدی در جامعه عربستان نخواهیم بود.
تحولات اقتصادی و ثبات سیاسی در عربستان سعودی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که با توجه به واقعیت ها و روندهای جاری در عربستان سعودی، چه تغییراتی در توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی این کشور قابل انتظار است. فرضیه مقاله این است که وضع موجود در ساختار اقتصادی عربستان حداقل در کوتاه مدت تداوم یافته و وابستگی اقتصادی و سیاسی دولت به رانت نفت قطع نخواهد شد. دولت سعودی از درآمدهای نفتی هم برای رفاه عمومی و هم کسب مشروعیت و ثبات سیاسی خویش بهره می برد. عده ای از مقامات سعودی معتقدند با ادامه وضع موجود، هم رفاه ملی و هم ثبات سیاسی کشور در آینده ای نه چندان دور در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بنابراین، لازم است شرایط گذار به یک اقتصاد متنوع و رقابتی را فراهم کرد.
امکان سنجی تحقق حاکمیت جریان لیبرال-سکولار به جای حاکمیت آل سعود در عربستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۸
195 - 220
سه مولفه اقتصاد نفت پایه،بافت قبیله ای جامعه،دین یا همان مذهب وهابی در نیم قرن گذشته همواره قوام بخش مشروعیت دولت فعلی عربستان بوده است که با حمایت های بین المللی و منطقه ای و عدم حضور نیروهای تحول خواه تحکیم می شود.دگرگونی در هرکدام از این مولفه ها می تواند به صورت دیالکتیکی موجب تغییراتی در دولت و جامعه عربستان شود.سوال ما در این مقاله این است که آیا ساختار جامعه گانی و اقتصادی عربستان مستعد جای گزینی حاکمیت آل سعود با جریان سکولار-لیبرال است؟نظریه رانتیریسم متاخر با نقد نسل اول نظریه دولت رانتیر نشان می دهد که بر اثر فشار جامعه با دلایلی مانند،رشد جمعیت،رواج اسلام گرایی سیاسی،موج بیکاری،جهانی شدن،بلوغ دولتی و پیشرفت تکنولوژی و آزادی تجارت و سرمایه... جامعه به وضعیتی می رسد که دولت مجبور به تغییراتی می شود.از سوی دیگر اکثریت جوان تحصیل کرده عربستان که از طریق شبکه های اجتماعی و پیشرفت های تکنولوژیک با دنیای مدرن در ارتباط هستند دیگر همانند گذشته وابستگی هویتی و حمایتی به نظام قبیلگی را ندارند و مضاف بر این،همین نظام قبیله ای تضعیف شده نیز در ائتلاف شکننده ای با آل سعود به سر می برند.علاوه بر اینکه به دلایل مشابه نقش دین در جامعه عربستان کم-رنگ شده است،شیعیان(دوازده امامی،اسماعیلیه و زیدیه) سنی های غیر وهابی و جمعیت بزرگ خارجی های عربستان مشروعیت وهابیت را زیر سوال برده اند.در این مقاله با بررسی مولفه های سه گانه فوق الذکر در چارچوب نظری رانتیریسم متاخر نشان می دهیم که در کشور عربستان جریان سکولار-لیبرال می توانند جای گزین حاکمیت فعلی شوند و این مورد حمایت و قبول جامعه جهانی قرار خواهد گرفت.
پیشنهاد یک چارچوب مفهومیِ نهادگرایانه برای مطالعه مسائل توسعه ای کشورهای وابسته به منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۶
79 - 121
حوزه های تخصصی:
سال هاست که پژوهشگران، مشکلات توسعه ای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی همچون نفت را به همین برخورداریِ آن ها نسبت می دهند. پژوهش های پرشمار این حوزه، بیشتر بر نظریه دولت رانتیر و بلای منابع متکی بوده اند. امروزه با پیشرفت پژوهش های تجربی و انتقادات نظری، در کاستی های نظریاتِ کلاسیکِ این حوزه، کمتر تردیدی وجود دارد و پژوهش های متأخر نیز تلاش هایی برای تعدیل افراط وتفریط های نظریات کلاسیک رانتیریسم بوده اند که معمولاً دامنه ای محدود از پیامدهای مطرح شده برای رانتیریسم را بررسی کرده و به شکل یک نظریه ی مفصل و منسجم در نیامده اند، یا یک ایده آل تایپ مناسب از دولت رانتیر برای بررسی های تاریخی ارائه نکرده اند. متن حاضر کوشیده است تا ضمن مرور رویکرد رانتیریسم و مرور برخی از مهم ترین پژوهش های انجام شده که اصلاحاتی در نظریات کلاسیک رانتیریسم انجام داده اند و دریچه هایی برای بازنگری گشوده اند، به معرفی رویکرد نهادگرایانه ی داگلاس نورث به عنوان یک چارچوب مفهومی مکمل بپردازد. بدین منظور، نقاط قوت و کاستی هر دو رویکرد نورث و رانتیریسم تحلیل و در راستای تلفیق آن ها تلاش شده است. نهایتاً چارچوب مفهومیِ جایگزینی به نام «نظم دسترسی محدود رانتیر» معرفی شده است که اگرچه در هردو رویکرد ریشه دارد اما با افزودن چند نکته تا حدودی از این دو فراتر می رود و بینش های تازه ای برای مطالعه ی دولت های رانتیر به دست می دهد.
رانتیریسم و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
تغییرات اجتماعی - فرهنگی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶
22 - 36
حوزه های تخصصی:
امروزه اهمیت نفت بر کسی پوشیده نیست و پیامدهای ناشی از درآمدهای حاصل از آن در همه حوزه های مختلف زندگی اجتماعی کشورهای صادر کننده تأثیر می گذارد، بررسی این پیامدها بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی- اجتماعی مرتبط با دولت بیهوده می باشد. ایران کشوری است که اقتصاد آن همواره متکی به نفت بوده و از همین رو در این پژوهش سعی شده است با یک روش دلفی به بررسی رانتیریسم و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران با چهار هدف شناسایی تهدیدها، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود که با استفاده از روش دلفی به میدان تحقیق رفته و از صاحبنظران طی مراحل دلفی سوالاتی پرسیده شد تا توافق نظر صورت پذیرد، که اهم نتایج این تحقیق بدین شرح می باشد: فرصت های رانتیریسم: تقویت بنیه نظامی، فراهم شدن راه های خروج از وابستگی سیاسی و اقتصادی و امکان برقراری روابط بین المللی مناسب از طریق درآمدهای ناشی از فروش نفت، تهدیدهای رانتیریسم: مداخله گسترده کشورهای خارجی،کاهش امنیت ملی و عدم تعامل با اقتصاد جهانی نقاط قوت رانتیریسم: شکل گیری طبقه متوسط، نهاد سازی اجتماعی، نظم و دولت مدرن، نقاط ضعف رانتیریسم: عدم جدیت در دریافت مالیات، تمرکز منابع در دست دولت، عدم تشکیل گروه های مستقل.
چالش های تحقق دموکراسی در عراق با تاکید بر اقلیم کردستان ( 2003 الی 2019)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقق دموکراسی در عراق به ویژه در اقلیم کردستان با چالش های عدیده ی فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امنیتی مواجه است که به سدی در مسیر دموکراتیزاسیون بدل شده اند. مقاله ی حاضر در تلاش است تا به این سوال بپردازد که «چالش های تحقق دموکراسی در عراق با تمرکز بر اقلیم کردستان کدامند و چگونه به مانعی در مسیر دموکراتیزاسیون بدل شده اند؟» در پاسخ اولیه می توان اذعان کرد که «عراق و به ویژه اقلیم کردستان از 2003 تا 2019 طیفی از چالش ها در مسیر گذار به دموکراسی از قبیل خشونت علیه اقلیت ها، ظهور رادیکالیسم اسلامی، غلبه ی فروملی گرایی، بحران رانتیریسم، شکاف در لایه های نخبگان ملی و نیز مداخلات خارجی مواجه بوده است». یافته های مقاله نیز صحت این مولفه ها را در کنار موضوعاتی از قبیل نظام قضایی نا عادلانه و توسعه ی اقتصادی نامتوازن به عنوان موانع تحقق دموکراسی در این کشور را تایید می نماید. این پژوهش از روش ترکیبی کمی و کیفی در یک مطالعه واحد به طور همزمان بهره می برد تا ضمن تفسیر تاریخی با بررسی روندها، ابعاد و کمیت ها به تشریح و تبیین سوال اصلی بپردازد. روش جمع آوری داده ها از نوع اسنادی و از منابع کتابخانه ای و اسناد و آمارهای معتبر است؛ بعلاوه در این مقاله از منابع کردی با رویکرد چند علتی به جای رویکرد تک علتی – تقلیلی استفاده شده است تا درک عمیق تری از وضعیت چالش عدم تحقق دموکراسی در عراق با تمرکز بر اقلیم ارائه شود
جامعه شناسی تاریخی ناکارآمدی طرح های توسعه در ایران تحلیل محتوای تاریخ شفاهی هاروارد در تجربه زیسته کارگزاران توسعه ایران (1340- 1357ش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مروری بر تاریخ طرح های توسعه ایران در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی بیانگر این نکته است که فرایند سیاستگذاری توسعه در ایران دچار آشفتگی های فراوانی بوده است و حتی به نظر می رسد کنشگران و کارگزاران توسعه اقتصادی ایران به استناد شواهدی که در این مقاله نشان داده می شود، نتوانسته بودند این معضلات را به درستی شناسایی کنند. این نوشتار با روش شناسی مبتنی بر جامعه شناسی تاریخی و در چارچوب نظری تلفیقی از آموزه های نظریه رانتیریسم و پاترمونیالیسم کوشیده است تا نشان دهد چگونه برنامه های توسعه در ایران ناکام می ماند. مقاله نشان می دهد شیوه حکمرانی متأثر از درآمدهای نفتی در اقتصاد سیاسی و مناسبات پدرسالار در فرهنگ سیاسی، درمجموع موجب می شد کنشگران توسعه ایران بدون فهم مسائل اساسی جامعه و الزام خود به پاسخ گویی، نتوانند از فرصت ها و ظرفیت ها برای بهبود حکمرانی، در کشور استفاده کنند. مقاله در پاسخ به این پرسش که مهم ترین علت های ناکارآمدی طرح های توسعه در ایران طی دو دهه پایانی سلطنت محمدرضا پهلوی ناظر بر چه مشکلاتی بوده است؟ با روش تحلیل محتوای تاریخ شفاهی هاروارد، برمبنای تجربه زیسته جمعی از کارگزاران توسعه کشور و با گزینش، کدگذاری و طبقه بندی گویه های انتقادی کارگزاران اقتصادی در پروژه تاریخ شفاهی هاروارد، این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که به نظر می رسد عدم موفقیت پیش برد پروژه توسعه ایران در زمان محمدرضا پهلوی، در بی توجهی به مبارزه با مفاسد اداری، بی انضباطی اداری، مداخله مستمر در امور دولت، ضعف سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی و در عین حال تضعیف مداوم نهادها، نخبگان سیاسی و نیروهای اجتماعی ریشه داشته است.