سیاست خارجی چین

متغیرهای فرهنگ و ایدئولوژی در تحلیل جهت گیری های سیاست خارجی چین کم تر به چشم می خورد. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از: سیاست خارجی چین تا چه حد تحت تأثیر ملاحظات فرهنگی و ایدئولوژیک آن قرار دارد؟ در پاسخ استدلال شده است که سنت های فرهنگی، به ویژه آموزه های کنفوسیوسی، و علایق ایدئولوژیک مدرن شامل ناسیونالیسم و سوسیالیسم هم چنان نفوذ چشم گیری در هدایت سیاست خارجی چین، به ویژه در قبال قدرت های بزرگ، دارد. حتی خوداتکایی امنیتی و تمایلات اقتصادمحورانة چین در عرصة بین الملل به نحوی تحت تأثیر فرهنگ چینی هاست. رویکرد این پژوهش علّی تبیینی است و برای دفاع از فرضیة مذکور حتی الامکان از اطلاعات و داده های موجود استفاده خواهد شد.

قدرت نرم یکی از مهم ترین جنبه های استراتژی خارجی چین محسوب می شود که در سده جدید ظهورکرده است. قدرت نرم چین عمدتا به عنوان ابزاری برای اهداف دفاعی و نه تهاجمی ازجمله تاکید پکن بر ثبات و صلح با همه کشورها؛ ترویج تصویری بهتر از چین؛ اصلاح برداشت های خارجی و تکذیب ""تز تهدید چین""؛ تضمین امنیت انرژی برای تداوم توسعه اقتصادی به منظور همکاری بیشتر با کشورهای درحال توسعه؛ ایجاد شبکه ای از متحدان؛ و تلاش برای رقابت مبتنی بر قدرت نرم با قدرت-های بزرگ در بلندمدت تلقی می شود. در این مقاله با بررسی منابع و ابزارهای قدرت نرم چین درمی یابیم که منابع قدرت نرم چین بر سه عنصر قدرت نرم یعنی فرهنگ، ارزش های سیاسی، و ماهیت و سبک سیاست خارجی که توسط جوزف نای تعریف شده است، مبتنی است. اما رهیافت چینی قدرت نرم با این عناصر تفاوت های قابل توجهی دارد. درحالی که بحث نای از قدرت نرم امریکا، فرهنگ معاصر امریکایی را نشان می دهد، بحث چین از قدرت نرم چینی بر فرهنگ سنتی چین تاکیددارد. نای بر جذابیت ارزش ها و نهادهای سیاسی امریکایی، از جمله دمکراسی و حقوق بشر تاکیددارد، درحالی که ارزش های سیاسی چینی در هر سه دسته بندی منابع قدرت نرم چین اعم از فرهنگ، اقتصاد و سیاست یافت می شود و نمی توان آن را بعنوان یک منبع صرف و منفک از سایرین یادکرد. در حوزه فرهنگ ارزش هایی چون ""جهان هماهنگ"" با توجه به گسترش ""دکترین مین"" و ارزش های کنفوسیوسی، درحوزه اقتصاد جذابیت الگوی توسعه اقتصادی چین(اجماع پکن) و ""سیاست حسن همجواری"" در حوزه سیاست موردتوجه قرارگرفته است.

سؤال اصلی مقاله این است که چرا سیاست چین ضمن حمایت از وضع موجود سیستم بین الملل به رقابت هژمونیک با آمریکا روی آورده است؟ فرضیه این است که ماهیت گشایش اقتصادی در دوره پس از آغاز اصلاحات چنین آثار دوگانه ای در سیاست خارجی چین به دنبال داشته است. چین مجبور شده برای پیشبرد استراتژی اقتصادی اش در اقتصاد جهانی شده ادغام گردد و به تبع آن از نظم و ثبات بین المللی دفاع کند. اما این سیاست تا حدی جهت گیری توسعه طلبانه پیدا کرده و به رقابت هژمونیک با آمریکا تمایل یافته است. بر این اساس، در تبیین سیاست خارجی چین نشانه هایی از منطق های هر دو تئوری لیبرالیسم و رئالیسم دیده می شود. این مقاله چارچوب تجربی-تبیینی دارد و در تبیین فرضیه اش تلاش شده حتی الامکان از اطلاعات و داده های معتبر استفاده شود.

 این مقاله بر آن است تا نوع روابط چین با آمریکا و روابط این دو در خلیج فارس را بررسی کند. سیاست خارجی چین از زمان دنگ شیائوپینگ با دیدی واقع بینانه به دنبال بهبود و توسعه روابط خود با آمریکا قرار گرفت. در این زمینه در منطقه خلیج فارس تعامل این دو کشور به طرف همکاری و دوری از درگیری سوق پیدا می کند و چین در جریان بحران هایی که در دهه های اخیر در این منطقه صورت گرفته، یک رویه عمل گرایانه و واقع گرایانه اتخاذ کرده و با دوری از هر سیاست و مشی رادیکال و عجولانه در جهت منافع ملی خود گام برداشته و بدین وسیله سعی کرده است با فاصله گرفتن از سیاست های ایدئولوژی گرایانه، در جهت اعتمادسازی و چالش زدایی با آمریکا گام بردارد و از تقابل بپرهیزد و در جهت تأمین بیشتر منافع خود با سایر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای همکاری کند. البته تعامل چین با آمریکا با حفظ منزلت و حیثیت چین در مقابل یکجانبه گرایی و قدرت طلبی آمریکا صورت گرفته است که ویژگی خاص سیاست خارجی چین در گذر از بحران های فی مابین روابط خود با آمریکا در منطقه خلیج فارس بوده است.

نوشتار حاضر به بررسی سیر تطور ویژگی های رفتاری کشور چین در سه نظام حاکم بر این کشور طی یک قرن گذشته پرداخته است و ضمن تقسیم این دوران به چهار دوره تاریخی با اتکا به منابع دست اول چینی، اخلاق سیاسی چینیان را در چارچوب مفهوم «دیپلماسی سازمان های بین المللی» مرور و تحلیل کرده و به این سؤال پاسخ داده است که تطور رفتاری و سیاست گذاری رأس هرم قدرت در کشور چین که همواره تحت تأثیر مستقیم ایدئولوژی حاکم بر این کشور قرار داشته، چه تأثیراتی بر حضور و ایفای نقش چینیان در محیط های بین المللی و از جمله سازمان های بین المللی داشته است. پس از طرح ابعاد مختلف در جریان تکامل سیر رفتاری یادشده در رهگذر دوره های تاریخی مذکور، این نوشتار منافع تعامل چین با سازمان های بین المللی را به اختصار برشمرده است.

دراین نوشتار با تمرکز بر قدرت نرم در سیاست خارجی چین نسبت به آفریقا، کوشش شده است با ارائه چارچوبی فراسوی مفهوم سازی نای، اهداف چین از توسعه قدرت نرم و منابع و ابزارهای قدرت نرم آن کشوردر این منطقه شناسایی شود. با بررسی منابع قدرت نرم چین در حوزه فرهنگ ( فرهنگ سنتی چین، کنفوسیانیسم)؛ حوزه اقتصاد (الگوی توسعه چین و پیوندهای تجاری و اقتصادی گسترده) و سیاست(سیاست برد- برد و اصل برابری و سود متقابل) این نتیجه حاصل شد که ارزش های سیاسی چین در هر سه حوزه قابل ردیابی است. جمهوری خلق چین در رابطه نوظهور و درحال پیشرفت خود با کشورهای آفریقایی، که مجذوب الگوی توسعه چین، فرصت های تجاری و سرمایه گذاری آن، امیدهای گسترده برای دسترسی به بازار روبه رشد این کشور، ایده های جدید رهبری چین برای توسعه روابط با این کشورها در چارچوب همکاری جنوب-جنوب و مانند آن هستند، از این فرصت برخوردار است تا قدرت نرم خود در این کشورها را توسعه دهد و از این بستر آماده برای اعمال نفوذ در این منطقه و صحّه گذاشتن بر نقش مسؤولانه خود در امور بین المللی، نهایت سود را ببرد.

چین برای گسترش حوزه نفوذ و تاثیر گذاری بر دیگر مناطق،در سیاست خارجی خود دست به ابتکاراتی زده است که احیای جاده ابریشم جدید یکی از این ابتکارات است . طرح جاده ابریشم جدید در سال 2013 توسط ((شی جین پینگ)) رئیس جمهور چین به طور رسمی اعلا شد .پیشبرد طرح ابتکار کمر بند –راه باعث گسترش نفوذ چین در خاور میانه و به ویژه ایران خواهد شد که به تبع آن ضریب نفوذ سیاست خارجی چین در منطقه افزایش خواهد یافت.این مقاله بر آن است تا در راستای تبیین منافع ابتکار کمربند –راه برای ایران ضمن بر شمردن کریدورهای کمر بند –راه به بررسی اصول،اهداف و برنامه های سیاست خارجی چین در خاور میانه در تحقق این ابتکار برای ایران بپردازد و پیامدهای ان را مورد ارزیابی و مداقه قرار دهد و می کوشد به این سوال پاسخ دهد که ابتکار کمر بند –راه چینی چه پیامدهایی برای منافع ایران در خاور میانه دارد ؟بحث اصلی مقاله آن است که در صورت عملی شدن ابتکار کمر بند –راه چین،از طریق توسعه زیر ساخت های تعاملات تجاری و فرهنگی در منطقه ،جذب سرمایه گذاری خارجی ،کمک به گسترش امنیت منطقه،منافع اقتصادی و استراتژیک ایران هم در سطح داخلی و هم سطح منطقه ای تامین می شود.

چین برای گسترش حوزه نفوذ و تأثیرگذاری بر دیگر مناطق، در سیاست خارجی خود دست به ابتکاراتی زده است که احیای جاده ابریشم جدید یکی از این ابتکارات است. طرح جاده ابریشم جدید در سال ۲۰۱۳ توسط «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین به طور رسمی اعلام شد. پیشبرد طرح ابتکار کمربند - راه باعث گسترش نفوذ چین در خاورمیانه به ویژه ایران خواهد شد که به تبع آن ضریب نفوذ سیاست خارجی چین در منطقه افزایش خواهد یافت. این مقاله بر آن است تا در راستای تبیین منافع ابتکار کمربند - راه برای ایران ضمن برشمردن کریدورهای کمربند - راه به بررسی اصول، اهداف و برنامه های سیاست خارجی چین در خاورمیانه در تحقق این ابتکار برای ایران بپردازد و پیامدهای آن را مورد ارزیابی و مداقه قرار دهد و می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که ابتکار کمربند - راه چینی چه پیامدهایی برای منافع ملی ایران در خاورمیانه دارد؟ بحث اصلی مقاله آن است که در صورت عملی شدن ابتکار کمربند - راه چین، از طریق توسعه زیرساخت های تعاملات تجاری و فرهنگی در منطقه، جذب سرمایه گذاری خارجی، کمک به گسترش امنیت منطقه، منافع اقتصادی و استراتژیک ایران هم در سطح داخلی و هم سطح منطقه ای تأمین می شود.

نخبگان چین با توجه به تغییرات ناشی از جهانی شدن، اولویت سیاستگذاری خود را بر افزایش رشد قدرت اقتصادی به عنوان محور قدرت ملی قرار داده اند. بر این اساس و در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های ملی و بین المللی، سیاست خارجی چین در سه دهه گذشته نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه این کشور در نظام بین الملل ایفا نموده است. نتیجه این امر توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصاد محور به سیاست خارجی و به تبع آن توجه به الزامات رفتاری آن، همواره مد نظر مقامات این کشور بوده است. در راستای تجزیه و تحلیل این مسئله، مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر اسناد تاریخی و کتابخانه ای و همچنین تکیه بر داده های آماری، به تبیین مفهوم، اهداف و عملکرد دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی چین و نقش آن در قدرتمندی این کشور می پردازد. سؤال اصلی مقاله این است که چین در راستای دستیابی به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی، در عرصه سیاست خارجی چه رویکردی در پیش گرفته است؟ در پاسخ به سؤال، فرضیه مقاله  این است که چین بعد از مائو، رویکرد دیپلماسی اقتصادی را با هدف قدرتمندی و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد این کشور به صورت فعالانه در پیش گرفته و در این راستا برنامه هایی چون جذب سرمایه گذاری خارجی، تسهیل فضای کسب و کار تجاری، رونق گردشگری، دستیابی به علم و تکنولوژی روز و بهبود تصویر کشور را به اجرا گذاشته است.

روابط ایران و چین علی رغم تمایلات طرفین برای گسترش روابط و تعمیق آن درقالب پذیرش ایران در سازمان شانگهای، بستن قرارداد 25 ساله و خرید نفت ایران از سوی دولت چین، در عمل از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار نبوده است. مقاله ی حاضربه دنبال بررسی و پاسخ به این سوال است که، چه عواملی مانع از گسترش  عملی روابط دوجانبه و افزایش جایگاه ایران درسیاست خارجی چین می باشد؟ بنظر می رسد نقش عوامل ساختاری و نهادی – سیستمی متاثر از فضای نظام بین الملل و بازیگری این دو کشور در سیستم (مخالف نظم موجود در سیستم بین الملل بخصوص ایران) مانع از روابط دو جانبه عملی این دو کشور شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که، نقش تحریم های بین المللی غرب برعلیه ایران، سرمایه گذاری های خارجی درآن، سیاست خارجی موازنه محورچین و نقش متغیرهای بین المللی و منطقه ای در بوجود آمدن موانع عملی توسعه روابط بیش از پیش ایران و چین می باشند. در این پژوهش از روش کیفی– تفسیری، با رویکرد توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. هدف از پژوهش فوق واکاوی علل و موانع پیش روی سیاست خارجی چین برای افزایش مبادلات اقتصادی و توسعه هر چه بیشتر روابط سیاسی با ایران می باشد.