حمایت گرایی

اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی در برابر جریان غالب علم اقتصاد و برآمده از تحولات درونی اقتصاد ایران با توجه به مولفه های قدرت در جهان است. در این مقاله، ضمن اشاره به رویکرد های حمایت گرا از اقتصاد، ابعاد اقتصاد مقاومتی بازتعریف شده اند. خصوصیاتی چون درونزایی، برون نگری، امنیت غذایی، پایداری زیست محیطی، دانش بنیانی، عدالت محوری، مردم سالاری، قدرت اقتصادی و سرمایه اجتماعی، 9 بُعد اقتصاد مقاومتی می باشند. شاخص-های متناظر از گزارشات بین المللی اخذ شده و جایگاه ایران در بین اقتصادهای منتخب سند چشم انداز 1404(شامل کشورهای منتخب منطقه منا و اکو) تعیین شده اند. بر اساس محاسبات، ایران در بین 21 کشور، در رده یازدهم قرار گرفته و در ابعاد قدرت اقتصادی و درونزایی وضعیت بهتر اما درابعاد برون نگری، دموکراسی، عدالت محوری و امنیت غذایی، وضعیت بدتری دارد. در این مطالعه، حاکمیت قانون، شاخص نوآوری و پایداری محیط زیست اثر مثبت و معناداری بر شاخص فنریت دارند. لذا، برای دستیابی به یک اقتصاد مقاوم، لازم است روابط تجاری و سیاسی با کشورهای مختلف گسترش یافته، پایه های مردم سالاری تقویت شود، رفع فساد و تبعیض و تضمین امنیت غذایی در اولویت قرار گیرد، در اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری شود، حاکمیت قانون تضمین شده و به حفظ محیط زیست توجه شود.

این مقاله به تحلیل تغییرات در خط مشی سیاسی- اقتصادی آمریکا در دوره پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید می پردازد. ناسیونالیسم اقتصادی تفکری است که اساس روابط اقتصادی با کشورهای دیگر را بر مبنای اصل توسعه زیرساخت های اقتصادی داخلی از طریق حمایت گرایی هوشمند تعریف می کند. گرایش به ناسیونالیسم اقتصادی در برابر گلوبالیسم یکی از ویژگی های مهم دولت ترامپ بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که چرا آمریکا پس از به آغاز به کار دولت ترامپ به ناسیونالیسم اقتصادی گرایش یافته است. این مقاله برای پاسخ به سؤال از یک زاویه تاریخی وارد بحث شده است. فرضیه این است که ناسیونالیسم اقتصادی نوین ریشه عمیقی در گذشته تاریخی آمریکا از شرایط دوره جنگ استقلال و پس از آن دارد. ظهور آن در سال های اخیر نتیجه پیروزی جریانی است که خواهان بازگشت کشورشان به سنت های سیاسی-اقتصادی قبل از جنگ جهانی دوم است. ناسیونالیسم اقتصادی در سال های بین استقلال آمریکا و جنگ جهانی دوم به صورت گفتمان غالب در این کشور عمل می کرده است. این مقاله از روش تاریخی-تحلیلی استفاده می کند و برای تأیید فرضیه تلاش خواهد شد از شواهد و داده های معتبر تاریخی استفاده شود.

دونالد ترامپ در انتخابات سال 2020 با وجود واگذاری نتیجه، موفق به کسب بیش از 74 میلیون رأی شد که رکورد درخورتوجهی برای کاندیدای شکست خورده در این کشور است. این نتیجه درحالی حاصل شد که وی و دولتش طی چهار سال آماج انتقادات و مخالفت های داخلی و خارجی گسترده ای قرار داشتند. انتخابات 2020 نشان داد که باورهای ناسیونالیستی ترامپ به رغم تقابل آشکار با گفتمان هژمونی لیبرال، که چند دهه در سیاست آمریکا حاکم بوده، نفوذ گسترده ای در کشور یافته است. سؤال مقاله حاضر این است که چرا آمریکا در دوره ترامپ در مسیر ناسیونالیسم و ضدیت با گلوبالیسم هژمونی طلبانه لیبرال قرار گرفت؟ فرضیه مقاله این است که هژمونی دولت آمریکا در دوره گلوبالیسم مسائل و هزینه هایی به بار آورد که تدریجاً موجب تقویت ناسیونالیسم تندروانه و حمایت گرایانه در کشور شد. مقاله به لحاظ نظری از تئوری هژمونی لیبرال در روابط بین الملل بهره گرفته است و از نظر روشی به ترکیب داده های کمی و کیفی گرایش دارد.

در دوره ترامپ، اندیشه های مرتبط با تفکر ملی گرایی اقتصادی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفت. هرچند این تفکر در دولت ترامپ احیا شد، هنوز شمار زیادی از سیاستمداران، احزاب و گروه های سیاسی خواهان اجرای اصول ملی گرایی اقتصادی در سیاست خارجی کشور خود هستند. در همین زمینه، به پرسش های پژوهشی زیر پاسخ داده خواهد شد: 1. چه عواملی به رونق تفکر ملی گرایی اقتصادی در ایالات متحده منجر شده است؛  2. تا چه حد ملی گرایی اقتصادی بر سیاست خارجی دولت ترامپ تأثیر داشته است؟ در فرضیه پژوهش بیان می شود که تفکر ملی گرایی اقتصادی با تأکید بر حمایت گرایی تجاری، قدرت محوری، یکجانبه گرایی، انباشت ثروت ملی، جداسازی اقتصاد کشور از اقتصاد جهان، اولویت بخشی به هویت ملی و ملت سازی، تأثیر انکارناپذیری بر سیاست خارجی امریکا در دوران ترامپ داشته است. با استفاده از نظریه دولت محور رابرت گیلپین، سیاست خارجی ترامپ در پرتو تفکر ملی گرایی اقتصادی ارزیابی و اطلاعات و داده های لازم با روش مطالعه موردی کیفی گردآوری و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که در پرتو گسترش تفکر ملی گرایی اقتصادی، سیاست خارجی دولت ترامپ به ابزاری برای حمایت گرایی تجاری تبدیل شده و عملکرد آن نیز براساس میزان تولید ثروت با هدف افزایش قدرت ملی سنجیده می شد.

مناطق آزاد از جمله پدیده های پارادوکسیکال در دنیای اقتصاد به شما می روند که دارای دو جنبه کارکردی و غیر کارکردی هستند. در ایران این پدیده در شکل فعلی به زعم بیشتر کارشناسان نقشی غیر کارکردی در اقتصاد ملی پیدا کرده است به نحوی که در جنگ اقتصادی غرب و در برابر تحریم های اقتصادی امریکا نقش اسب تروای دشمنان را بازی می کند. با توجه به این مقدمه هدف این مقاله پرداختن به نقش ژئواکونومیکی مناطق آزاد در بازدارندگی اقتصاد ملی ایران در برابر جنگ اقتصادی غرب و سهم این مناطق در حمایت از تولید ملی است. سؤال اصلی مقاله این است که مناطق آزاد ایران در قواره ی فعلی چه نقشی در بازدارندگی اقتصاد ملی ایران در برابر جنگ اقتصادی غرب و حمایت از تولید ملی می-توانند ایفا بکنند؟ در راستای سؤال پژوهش فرضیه ای را که مقاله سعی در بررسی آن دارد این است که به نظر می رسد مناطق آزاد ایران دچار نوعی آنومی در اهداف و سیاست ها و ساختارهای هستند و به این ترتیب نمی توانند دارای کارکرد مثبتی در اقتصاد ملی ایران در شرایط موجود باشند. نتایج این مقاله نیز نشان می دهد که اشتغال و سرمایه گذاری و ورود تکنولوژی و صادرات در مناطق آزاد ایران بیشتر در قالب ساماندهی و فراهم آوردن زمینه واردات و قاچاق تبلور یافته اند.

ازآغاز دهه 1970 به بعد چین رشد اقتصادی خود را به صورت گسترده آغاز نموده و در حال تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی است. این کشور با توجه به رشد اقتصادی گسترده در صدد کسب قدرت اقتصادی است. براساس پیش بینی های موسسات مختلف همانند گلدمن ساکس، موسسه پریس واترهاوس ومجله اکونومیست اقتصادی چین تا سال 2030 با رقیب خود ایالات متحده از لحاظ تولید ناخالص داخلی برابری نموده و از سال 2050قدرت برتر اقتصادی جهان خواهد بود ورقیب خود ایالات متحده را پشت سر خواهد گذاشت. در این پژوهش در چارچوب تئوری مرکانتلیسم اقتصادی به بررسی تاثیررشد اقتصادی چین و تاثیر آن بر اقتصاد سیاسی ایالات متحده در دوره دونالد ترامپ می پردازیم که چگونه ازتجارت آزد به سمت حمایت گرایی حرکت کرده است؟ دولت ترامپ با مشاهده رشداقتصادی قدرت نو ظهور چین با سیاست های حمایت گرایانه به دنبال تقویت اقتصاد داخلی امریکا از طریق اختصاص یارانه ها وحمایت های مالی،حمایت از صنعت ،و خروج از توافقات بین المللی بوده ،در رابطه با بعد خارجی با به کار گیری جنگ اقتصادی ،تحریم ها،تعرفه در صدد مهار چین بوده،از ابزار های سیاسی و نظامی هم در راستای ناامن کردن محیط شرق آسیا برای مقابله با قدرت این کشور استفاده نموده است.

چین برغم تفاوت در بسیاری از زمینه ها از جمله نقش پررنگ دولت در اقتصاد و موضوع حقوق بشر، یک شریک مهم استراتژیک برای اتحادیه اروپا به حساب می آید. چین امروز، می تواند نقش مهمی در حفظ نظم و ثبات بین المللی و حاکمیت جهانی داشته باشد این نقش نیازمند افزایش مسئولیت پذیری چین و همراهی با نظم بین المللی است. مسائلی که در قرن 21 زمینه ساز نزدیکی چین و اتحادیه اروپا به عنوان بازیگران مهم بین المللی شده، رو به افزایش است و همکاری و مشارکت این دو را تبدیل به یک ضرورت نموده است. ضرورتی که طرفین آنرا در بیستمین اجلاس سران در جولای 2018 به وضوح مورد تاکید قرار دادند. افزایش ناامنی و تنش ها در سطح بین المللی، حمایت گرایی، تغییرات زیست محیطی، تروریسم و بسیاری موضوعات دیگر منجر به تعهد مشترک طرفین به حفظ سیستم چندجانبه گرایی مبتنی بر قوانین بین المللی در مقابل سیاست حمایت گرایی به ویژه از سوی آمریکا شده است. با توجه به موارد فوق، این مقاله درصدد است تا با نگاهی به روابط اتحادیه اروپا و چین بعد از روی کار آمدن ترامپ، به این پرسش بپردازد که چین و اتحادیه اروپا با وجود تفاوتها در زمینه های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری آیا مشارکت استراتژیک بین خود را در قرن 21 به عنوان یک ضرورت می بینند یا تنها به دلیل مقابله با سیاستهای ترامپ بهم نزدیک شده اند؟ و آیا این نزدیکی در آینده برای اتحادیه اروپا فرصت خواهد بود یا تهدید یا هر دو؟ بدین منظور در این مقاله با بررسی زمینه های مشارکت چین و اتحادیه اروپا بر اساس سند2020، موضع اروپا نسبت به طرح کلان کمربند- راه چین را مورد بررسی قرار داده، سپس با نگاهی به آمار تبادلات نظامی دو حوزه اروپا و آسیا- اقیانوسیه و هزینه های طرفین در بخش نظامی به این نتیجه دست یافته که اتحادیه اروپا باید کم کم چین را به عنوان یک شریک استراتژیک در مسائل بین المللی ببیند و نگاهش به چین هم فرصت باشد و هم تهدید و نه تنها تهدید صرف.

ایالات متحده بجز در یک مدت کوتاه که بر سیاق انزواطلبی پیش رفت؛همواره سیاست خارجی خود را بر اصول و نگرشی چندجانبه گرایانه بنا نموده است. دولت اوباما در راستای لیبرالیسم اقتصادی و اصول تجارت آزاد جهت پیشبرد عناصر فراصنعتی شدن آمریکا گام برداشت.  با روی کار آمدن دولت ترامپ این اصول ملغی و نگرشی نوین مبنی بر ملی گرایی اقتصادی و واپس گرایی از فرآیند فراصنعتی شدن و حمایت از صنایع داخلی بدور از هرگونه امتیازدهی در عرصه تجارت خارجی اتخاذ شد.جنگ تجاری چین وایالات متحده برآیند این نگرش و رهیافت اتخاذی است. تاثیر و تاثر از جنگ تجاری میان دو قطب برتر اقتصاد جهانی بر سایر نقاط سیستم بین الملل بسیار قابل تامل است.پرسش اصلی مقاله این است که "رویکرد اقتصاد سیاسی ترامپیسم در قبال چین چه برآیند و پیامدی بر اقتصاد تجاری چین و آسیا خواهد گذاشت؟" در پاسخ با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای می توان فرض گرفت که"رویکرد ملی گرایانه اقتصادی ترامپیستی، موجب ایجاد و گسترش مبادلات اقتصادی چین با آسیا خواهد شد." هدف این مقاله با استفاده از چارچوب اقتصادسیاسی در قالب نظریه نئومرکانتیلیسم، بررسی بعدی نوین از رویکرد ایالات متحده که در قالب جنگ تجاری با چین بروز یافته و موجب راهیابی چین به بازارهای نوین و گسترش مبادلات با آسیا (آسیای مرکزی، شرق، خاورمیانه) شده است، می باشد.

به دنبال افزایش روزافزون تقاضای فلزات و مواد سبز (فلزات و مواد مورد نیاز برای انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای برقی)، کشورهای صنعتی ازجمله ایالات متحده آمریکا، سیاست های حمایتگرایانه زیادی از صنایع انرژی سبز خود در پیش گرفته اند. هم اکنون چین سهم انکارناپذیری در تولید و تجارت اغلب فلزات و مواد معدنی کمیاب در اختیار دارد. این مسئله امنیت اقتصادی تولید کالاهای راهبردی در جهان را با تهدید مواجه کرده است. قانون کاهش تورم آمریکا که اخیراً تصویب و اجرایی شده است، یارانه و معافیت مالیاتی عمده ای به فناوری هایی که در مسیر عبور از سوخت های فسیلی نقش تعیین کننده دارند، اختصاص می دهد. اتخاذ رویکرد حمایتگرایانه از سوی دیگر کشورها موجب شکل گیری پارادایم جدیدی مبتنی بر حمایتگرایی از کالاهای راهبردی سبز در تولید و تجارت شده است که تغییرات زیادی در تجارت جهانی ایجاد می کند. ایران نیز به رغم قرار گرفتن روی کمربند فلزات معدنی ازجمله مس و تولید به نسبت مناسب این فلز مهم، همچنان نتوانسته است از همه ظرفیت های توسعه معادن و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی استفاده شایسته کند. با توجه به افزایش اهمیت توسعه بهره برداری و تکمیل زنجیره ارزش فلزات معدنی و کنشگری بیشتر در عرصه تولید و تجارت این مواد، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل 1- برنامه ریزی یکپارچه برای شناسایی و اکتشاف منابع معدنی جدید و تبیین راهبرد توسعه صنعتی بخش معدن، 2- اصلاح قانون معادن و آیین نامه های اجرایی مرتبط برای جذب بیشتر سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف، 3- برنامه ریزی برای تسلط بر دانش فناوری ترکیبات جدید فراوری مواد معدنی، 4- شناسایی و هدف گذاری بازارهای صادراتی مبتنی بر تقاضای آتی مواد معدنی و 5- استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری های مشترک در فعالیت های معدنی به ویژه منابع لیتیوم افغانستان می تواند در دستور کار قرار گیرد.

میرمصطفی عالی نسب از چهره های تأثیرگذار بر روندهای اقتصادی ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی بوده است. با توجه به نقش برجسته عالی نسب این مقاله در پی پاسخ به سه سؤال اصلی است: 1. اندیشه ها و عمل اقتصادی عالی نسب تحت تأثیر چه جریان های فکری شکل گرفته است؟ 2. مضامین اصلی جاری در اندیشه و عمل اقتصادی وی چه بوده است؟ 3. چه ارزیابی ای از میراث فکری و علمی عالی نسب می توان داشت؟ با توجه به اینکه هیچ اثر مکتوب یا غیرمکتوبی از عالی نسب باقی نمانده است، در مقاله حاضر تلاش شده است تا با استفاده از منابع دست اول موجود و مصاحبه با ده تن از چهره های نزدیک به ایشان به سه سؤال موردنظر پاسخ داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد آراء و عقاید اقتصادی عالی نسب از سه آبشخور فکری اصلی یعنی اندیشه اسلامی، مکتب تاریخی آلمان و اقتصاد سوسیالیستی تأثیر پذیرفته است. مضامین اصلی قابل استخراج از میراث فکری و عملی وی نیز شامل مواردی چون نگرش اخلاقی به اقتصاد، باور به دخالت گسترده دولت، مخالفت با سرمایه داری تجاری، خصوصی سازی و سرمایه خارجی، ملی گرایی اقتصادی، حمایت گرایی اقتصادی و ضرورت ترویج تولید داخلی، باور به تقدم عدالت بر دیگر ابعاد توسعه، حفظ ارزش پول ملی و مخالفت با مصرف گرایی می باشد. مقاله بر این نکته تأکید می کند که با وجود عناصر یک جهت گیری نسبتاً مشخص در عرصه سیاست های اقتصادی، عالی نسب را نمی توان واجد یک اندیشه اقتصادی نظام مند دانست. در حوزه برونداد نیز با وجود کسب دستاوردهای مهمی چون حفظ ثبات اقتصادی نسبی در شرایط جنگ و تحریم، تأمین حداقل های معیشتی و پشتیبانی از جبهه ها، برآیند سیاست هایی که عالی نسب در تنظیم و اجرای آنها ایفای نقش کرده است، ازلحاظ شاخص های کلان اقتصادی موفقیت آمیز نبوده است.