مطالب مرتبط با کلیدواژه

بی ثباتی اقتصادی


۱.

بررسی اثر ارزش محصول واسطه گری بانک های تجاری بر بی ثباتی اقتصادی ایران طی سال های86-1360(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: بانک تجاری واسطه گری مالی بی ثباتی اقتصادی ارزش محصول بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۷ تعداد دانلود : ۸۱۱
بانک­ها یکی از مهمترین­ مؤسسات مالی اقتصادی هستند که به دلیل تأثیرات خود بر بخش­های مختلف اقتصاد، همواره مورد توجه محققان اقتصادی بوده­­اند. اما بانک­­ها علاوه بر عملکرد مثبتی که بر اقتصاد دارند از طریق ارائه خدمات خود، خصوصاً نقش واسطه­گری، موجب بی­ثباتی اقتصادی می­شوند؛ به طوری که بسیاری از محققان اقتصادی بانک­ها را عامل بحران مالی اخیر می­دانند. با توجه به اهمیت نقش بانک­ها در بی­ثباتی اقتصادی، در پژوهش حاضر به بررسی نقش واسطه­گری مالی بانک­های تجاری به عنوان عمده­ترین محصول بانک­های تجاری بر بی­ثباتی اقتصادی پرداخته شده و میزان اثر بخشی محصول بانک­های تجاری بر بی­ثباتی اقتصادی، مورد آزمون قرار گرفته است. این بررسی نشان داد که بانک­های تجاری به عنوان واسطه­های مالی طی سال­های 1386-1360 تأثیر منفی بر ثبات اقتصادی ایران داشته­اند.
۲.

عوامل مؤثر بر سطح سلامت روستاها (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان شفت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش و برنامه ریزی روستایی بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: فرهنگ توسعه ش‍ف‍ت بی ثباتی اقتصادی سطح سلامت ارتقای سلامت روستایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۹ تعداد دانلود : ۴۷۴
سلامت به عنوان وضعیتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی تعریف می شود که هم شامل فقدان بیماری و هم بهره مندی از بالاترین استاندارد سلامتی قابل دسترس، بدون تبعیض فرهنگی، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی است. در جمهوری اسلامی ایران برنامه های بسیاری در رابطه با محیط روستا از سالهای 1358 اجرا شده است. با این همه شواهد حاکی از آن است که سطح سلامت نواحی روستایی پایین است. چالش ارتقای سطح سلامت روستایی مانع بزرگی بر سر راه توسعه پایدار نواحی مزبور محسوب می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی سطح سلامت روستاها و عوامل مؤثرآن بوده است. شناخت ماهیت و ابعاد سلامت و عوامل تأثیرگذار آن برای برنامه ریزی ارتقای سطح سلامت نواحی روستایی ضرورت و اهمیت بسیار زیادی دارد و می تواند نقش مهمی در توسعه پایدار این نواحی داشته باشد. ناحیه مورد مطالعه تحقیق روستاهای شهرستان شفت استان گیلان می باشد. مشاهده مستقیم، مصاحبه با مردم محلی و تکمیل پرسشنامه اصلی ترین روش های جمع آوری داده ها بوده است.داده های جمع آوری شده بر اساس آمار توصیفی و استنباطی( مدل تاپسیس و تحلیل عاملی( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده بر اساس آمار توصیفی و استنباطی( مدل تاپسیس و تحلیل عاملی( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد که سطح سلامت جامعه روستایی پایین است. وضعیت اقتصادی، نحوه کارکرد نهادهای عمومی و مدنی، سرمایه اجتماعی و فرهنگ برخواسته از آن به گونه ای است که افراد جامعه در جستجوی منافع شخصی سلامت جامعه روستایی را در معرض خطر قرار داده اند.
۳.

واگذاری بنگاه های دولتی و امنیت اقتصادی؛ چارچوبی برای مطالعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰)

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی امنیت اقتصادی بی ثباتی اقتصادی الگوهای واگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۳۹۱
امنیت اقتصادی در معانی مختلفی به کار رفته است. برخی مراد از امنیت اقتصادی را تأمین هزینه های قدرت نظامی، برخی رفاه و آسایش، عده ای دیگر حضور قدرتمند در اقتصاد بین الملل و یا مرتبط با ژئواکونومی می دانند. امنیت اقتصادی در هر کدام از این معانی ارتباط نزدیکی با خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش مردمی اقتصاد دارد؛ چرا که در هر کدام از این سه نظر بر اصلاح ساختار به عنوان فرایند اساسی در افزایش قدرت اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی تأکید می شود. در این فرایند اصلاح ساختار یا افزایش نقش بخش خصوصی یا مردمی اقتصاد، کاهش هزینه و افزایش بهره وری به ظرفیت های اجتماعی، مشارکت فعال و نهادی گروه ها و طبقات اقتصادی در فرایند واگذاری، نظارت دولت بر آن، الگوهای واگذاری و نحوه تعامل با اقتصاد بین الملل، تأثیر جدی بر ثبات و بی ثباتی اقتصادی و کاهش یا افزایش قدرت اقتصادی و به دنبال آن امنیت اقتصادی دارد.
۴.

اثر بی ثباتی اقتصادی بر رقابت پذیری بین المللی در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال سوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: ایران بخش کشاورزی رقابت پذیری بین المللی مزیت نسبی آشکار شده متقارن بی ثباتی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۴۱۷
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر بی ثباتی اقتصادی بر رقابت پذیری بین المللی بخش کشاورزی ایران است. در این راستا، ابتدا با بکارگیری الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) ، نوسانات نرخ واقعی ارز اندازه گیری و سپس، معادله رقابت پذیری با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی2011-1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی نشان می دهد، بی ثباتی اقتصادی اثر منفی و معنادار بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران دارد. همچنین، بر اساس سایر نتایج این مقاله، سرمایه سرانه و بهره وری کل عوامل تولید اثرمثبت؛ و اندازه دولت، شوک خارجی(بحران مالی)، نوسانات ارزش افزوده بخش کشاورزی و شرایط آب و هوایی اثر منفی و معنادار بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه دارند. در چارچوب نتایج بدست آمده در این تحقیق، توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری و تدوین استراتژی مشخص و مناسب برای صادرات مستمر محصولات کشاورزی جهت جلوگیری از بی ثباتی صادرات و از دست دادن بازار ضروری است.
۵.

تأثیر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۹

کلیدواژه‌ها: شاخص مالم کوئیست نرخ ارز واقعی هزینه های مصرفی دولت بی ثباتی اقتصادی بی ثباتی مالی بهره و ری کل عوامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۷۰
با توجه به اهمیت نقش بهره وری در رشد اقتصادی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص بهره وری کل عوامل تولید به روش ناپارامتری مرزی مالم کوئیست محاسبه شده و سپس تأثیر متغیرها بر بهره وری کل عوامل به روش رگرسیون خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) مبتنی بر داده های سری زمانی سال های (1393-1358) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای نرخ ارز واقعی به عنوان شاخص رقابت پذیری در اقتصاد جهانی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تأثیر مثبت و متغیرهای شاخص بی ثباتی اقتصادی، شاخص بی ثباتی مالی و سهم هزینه های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (با دو وقفه در کوتاه مدت) اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید دارند.
۶.

عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری کشورهای حوزه دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت گردشگری سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: داده های تابلویی دریای خزر عوامل موثر تقاضای گردشگری بی ثباتی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۸۵۷
گردشگری بین المللی طی دو دهه ی گذشته به سرعت توسعه یافته و از نظر اقتصادی اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. در این چارچوب، تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری، درکشورهای منتخب حوزه دریای خزر[1] پرداخته است. برای این منظور از روش داده های تابلویی [2]طی دوره ی زمانی 2013-2000 استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این مطالعه، نشان می دهد که درآمد سرانه، نرخ واقعی ارز و آزادسازی تجاری اثر مثبت بر گردشگری دارد. همچنین، با توجه به نتایج دیگر تحقیق حاضر، بی ثباتی اقتصادی اثر منفی و معنادار بر تقاضای گردشگری دارند. با توجه به اینکه پتانسیل های قابل ملاحظه در منطقه برای توسعه گردشگری، توصیه می شود ضمن سیاست گذاری در ارتقای گردشگری، توجه ویژه ای به عوامل موثر بر تقاضای گردشگری حوزه دریای خزر صورت گیرد.
۷.

تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: تقاضای پول دلاری شدن جانشینی پول بی ثباتی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۶ تعداد دانلود : ۸۲۴
بی ثباتی اقتصادی بر میزان پول داخلی که عاملان اقتصادی مایل به نگهداری آن هستند تأثیر می گذارد. به عنوان مثال در شرایط تورمی، آنها ترجیح می دهند پول داخلی کمتری نگهداری کنند و دارایی خود را به دارایی های با ریسک کاهش ارزش پایینتر همچون پول خارجی تبدیل کنند. استفاده از پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش «دلاری شدن» نام دارد. در این مطالعه تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از روش کمین و اریکسون (2003) و ال ارین (1988) درجه دلاری شدن غیر رسمی ایران برآورد شده سپس شاخص ترکیبی بی ثباتی از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، ذخایر ارزی، نرخ ارز، کسری بودجه و نرخ سود سپرده های بلندمدت بر اساس داده های سال های 1392-1358 به دست آمد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر درجه دلاری شدن اقتصاد بررسی شد. پس از برآورد مدل، نتایج تابع واکنش- ضربه نشان داد که یک انحراف معیار شوک ایجاد شده در شاخص بی ثباتی اقتصادی منجر به افزایش دلاری شدن شده و این روند به تدریج کاهش می یابد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در بلندمدت شاخص بی ثباتی اقتصادی نوسانات دلاری شدن را توضیح می دهد.
۸.

تحلیل تبعات اقتصادی- امنیتی تحریم های هسته ای پیشابرجام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال نهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 139-163

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی امنیت اقتصادی تحریم های بین المللی مناقشه هسته ای بی ثباتی اقتصادی انزوای بین المللی نارضایتی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۳۷۶
تحریم های بین المللی به ویژه در نوع اقتصادی از متغیرهای مهمی است که می تواند تأثیرات چشمگیری بر امنیت ملی دولت های هدف بر جای گذارد. این مقاله آسیب های اقتصادی-امنیتی ناشی از تحریم های بین المللی در جریان مناقشه هسته ای منتهی به برجام را در ایران مورد تحلیل قرار می دهد. سؤال اصلی مقاله این است که تحریم های چندجانبه و یکجانبه بین المللی در دوره مناقشه هسته ای پیشابرجام چه تبعاتی در اوضاع اقتصادی-امنیتی ایران به جای گذاشتند. در پاسخ، فرضیه مقاله این است که گسترش تحریم های بین المللی به تبع تطویل مناقشه هسته ای از طریق ایجاد بی ثباتی اقتصادی، گسترش فساد اقتصادی، افزایش انزوای بین المللی، و تشدید نارضایتی عمومی به اقتصاد و امنیت ملی ایران آسیب زدند. این فرضیه به لحاظ نظری متکی بر این آموزه رئالیستی است که تحریم های اقتصادی اگرچه با چارچوب های اقتصاد جهانی شده لیبرال مغایرت دارند، اما سلاحی اساسی برای تحکیم نظم بین المللی لیبرال به شمار می روند. برای مقاله حاضر فرضیه مذکور را به نحو تحلیلی-تبیینی بررسی می کند. تلاش خواهد شد از معتبرترین داده های موجود استفاده شود.
۹.

بی ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصاد کلان: رهیافت تحلیل مؤلفه های اصلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۱ 13-28

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی اقتصادی رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصاد کلان تحلیل مولفه های اساسی شاخص بی ثباتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۴۲۳
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، تأثیرات و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1392-1360 به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی بررسی می شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، شاخصی برای بی ثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی در بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تنها در بخش کشاورزی اهمیت نیروی کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر است اما در بخش های دیگر، سرمایه فیزیکی اهمیت بیشتری در تبیین رشد اقتصادی آن بخش داراست. در تمامی بخش های اقتصاد کلان، متغیر بی ثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد. سهم شاخص بی ثباتی اقتصادی در تجزیه واریانس چهاربخش اقتصاد کلان به ترتیب در بخش های صنایع و معادن، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۱۰.

بررسی آثار بی ثباتی اقتصادی بر تولید بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۸ 118 - 99

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی اقتصادی تولید بخش های عمده اقتصاد کلان مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۹۵
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی می شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، شاخصی برای بی ثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا داده های مربوط به متغیرهای برون زا با استفاده از روش پیش بینی به کمک الگوهای سری زمانی ARIMA و در مواردی نیز با توجه به متوسط نرخ رشد سالانه آن متغیر در چند دوره قبل تولید خواهند شد و سپس با ایجاد تغییر در هریک از عوامل بی ثباتی اقتصادی در سال 1397 اثر این تغییر بر متغیرهای درون زای الگو (که شامل میزان تولید بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و گاز و خدمات می باشد) برای سال های 1400-1397 مشاهده می گردد. هرگونه انحراف در روند حرکت متغیرهای درون زای الگو از روند مبنا به منزله اثری است که بی ثباتی اقتصادی بر روی متغیرهای مورد بررسی داشته است. نتایج نشان می دهد کمترین و بیشترین شکاف (اثرگذاری بی ثباتی اقتصادی) میان روند مبنا و روند پس از بی ثباتی اقتصادی، در بخش کشاورزی و بخش نفت و گاز مشاهده می شود.
۱۱.

بی ثباتی سیاسی، مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران: ابعاد وعوامل موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 691 - 724

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی سیاسی بی ثباتی اقتصادی بی ثباتی مالی اقتصاد ایران علیت گرنجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۱۱
از مهم ترین اهداف هر کشور برقراری ثبات در همه ابعاد است که در سایه ثبات سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و سایر اهداف در سطح کلان محقق می شود و زمینه توسعه یافتگی را فراهم می کند. این پژوهش در تلاش است ابعاد و عوامل مؤثر بر بی ثباتی در اقتصاد ایران را بررسی کند. برای این منظور علاوه بر تحلیل شاخص های بی ثباتی (اقتصادی، مالی و سیاسی) از آزمون علیت گرنجر و مدل خود رگرسیون برداری استفاده شده است. تحلیل شاخص های بی ثباتی نشان می دهد بعد از جنگ هر سه شاخص ریسک اقتصادی، مالی و اقتصادی کاهش یافته است اما طی سه دهه اخیر ریسک سیاسی در کشور افزایش، ریسک اقتصادی هر چند نوسان زیادی تجربه کرده است، ولی بدون تغییر بوده و ریسک مالی کاهش یافته است. نتایج آزمون علیت نشان می دهد بی ثباتی سیاسی علیت گرنجری بی ثباتی اقتصادی و مالی است. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که با افزایش بی ثباتی سیاسی، بی ثباتی اقتصادی و مالی افزایش می یابد.
۱۲.

بررسی جامعه شناختی قمار آنلاین در شبکه های اجتماعی

نویسنده:
منبع: بررسی های مدیریت رسانه دوره ۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 78 - 101

کلیدواژه‌ها: جامعه شناسی شرط بندی قمار آنلاین داده کاوی شبکه های اجتماعی بی ثباتی اقتصادی اقتصاد رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
هدف: در پژوهش حاضر، پدیده شیوع قمار آنلاین در ایران با رویکرد آسیب شناختی در شبکه های اجتماعی واکاوی شده است. برای این منظور، پس از تحلیل رفتار کاربران و محتوای منتشرشده از سوی گردانندگان در دو شبکه مجازی تلگرام و اینستاگرام، به واکاوی جامعه شناختی این پدیده پرداخته شد. روش: برای جداسازی و استخراج پست های شرط بندی در هر بستر، مدلی بر اساس الگوریتم با نظارت رگرسیون لجستیک توسعه داده شد. همچنین، در راستای بررسی پست های برتر، از معیار جمع لایک و کامنت در اینستاگرام و میزان بازدید در تلگرام استفاده شد. پس از پاک سازی و حذف داده های نامرتبط، به تحلیل کمّی داده های عددی و تحلیل محتوای کیفی داده های متنی پرداخته شد. تحلیل کیفی داده ها نیز با استفاده از رویکردهای «بی ثباتی اقتصادی» و «اقتصاد رفتاری» انجام گرفت. یافته ها: در بستر تلگرام، پس از مقایسه نسبت بازدیدها به انتشار مطالب در هر گروه موضوعی، مشاهده شد که مخاطبان موضوع «تجارت و بازرگانی» با اختلاف بسیاری از موضوع های دیگر، به شرط بندی واکنش نشان می دهند که این از اهمیت ویژه موضوع اقتصاد در دغدغه های مخاطبان به شرط بندی حکایت می کند. محتوای پست ها و سوژه های داغ در سه مقوله محوری «انگیزش مالی»، «بیکاری» و «نوسان های نرخ ارز» (ذیل مضمون اصلی بی ثباتی اقتصادی) و دو مقوله محوری «سوگیری کاهش درد پرداخت» و «توهم کنترل» (ذیل مضمون سوگیری شناختی) قرار گرفت. نتیجه گیری: نتایج بیانگرِ استفاده گردانندگان سایت های شرط بندی از سازوکارهای ایجاد اختلال در حسابداری ذهنی مخاطبان است و از اولویت دغدغه های اقتصادی در کاربران، تحت تأثیر تغییرات در ساختار کلان اقتصاد کشور حکایت می کند.
۱۳.

راهبردهای مقابله با بی ثباتی اقتصادی ناشی از فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۲شماره ۱ 75 - 108

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی اقتصادی فضای مجازی راهبردهای مقابله پیامدهای انتظامی امنیّتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
زمینه و هدف: بی ثباتی اقتصادی مهم ترین معضلی محسوب می شود که در کشور وجود دارد و بر امنیّت جامعه تأثیرگذار است و پیامدهای بسیاری را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با بی ثباتی اقتصادی ناشی از فضای مجازی انجام شد. روش: این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. مشارکت کنندگان در تحقیق که شامل 14 نفر از خبرگان فرماندهی انتظامی، استادان دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات امنیّت اجتماعی و مرکز مطالعات راهبردی فراجا بودند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، با انجام مصاحبه در پژوهش مشارکت کردند. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. یافته: یافته ها نشان داد فقدان مفاد قانونی مناسب، تعدد در قوانین موجود، وجود نواقص و ابهامات در قوانین موجود، فقدان و کاستی های نظارتی، ضعف مدیریت، تحریم و نفوذ بازارهای مالی به عنوان عوامل علّی؛ غرب زدگی، ناامنی مالی، بالا بودن قیمت های داخلی، فقر و بیکاری، مشکلات صادراتی و به صرفه بودن واردات، بی ثباتی سیاست های مالی، تنوع رسانه ای و رشد روزافزون کاربران، پنهان نمایی متخلفین، فقدان سواد رسانه ای و فرصت سازی مجازی به عنوان عوامل زمینه ای و درنهایت، جذابیت چندوجهی فضای مجازی، فقدان تخصص و ضعف در مقابله با متخلفین مجازی به عنوان عوامل مداخله گر تأثیر بسزایی در بی ثباتی اقتصادی دارند. نتیجه گیری: پیامدهای انتظامی امنیّتی معطوف به شکل گیری تجمعات، احتکار و کم فروشی، بهره برداری از موقعیت های آشفته، کاهش اِشراف دستگاه های مجری، تغییر در میزان احساس امنیّت، تأثیر منفی بر تولید داخل، رشد جرائم نوپدید و تغییر سبک های زندگی بود و راهبردهای مواجهه با پیامدها در قالب استراتژی های کنترل و نظارت بر فضای مجازی و مقابله با پیامدهای ناشی از استفاده ناصحیح از فضای مجازی می توانند مطرح شوند.
۱۴.

تاثیر شاخص های کلان اقتصادی بر نرخ خام ازدواج استان های کشور در بازه زمانی 1390- 1400(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 209 - 233

کلیدواژه‌ها: نرخ ازدواج بی ثباتی اقتصادی تحولات خانواده انتخاب عقلانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
اهداف: ازدواج، قراردادی اجتماعی بوده و مبنی بر عرف، قانون و مذهب هر جامعه ای تعیین می شود. بنیان شکل گیری و پایداری نهاد خانواده، بستگی به فرهنگ ازدواج دارد. تمایل به ازواج در جامعه ایرانی با گذار از جهان سنتی به مدرنیته، تغییرات ارزشی- هنجای، تحول از نظام خانواده گسترده به هسته ای و همچنین سبک زندگی نوین؛ روند کاهشی داشته است. هدف اصلی تحقیق مطالعه تأثیر شاخص های کلان اقتصادی بر نرخ ازدواج در استان های کشور طی بازه زمانی 1390-1400 است. روش مطالعه: روش تحقیق این پژوهش اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که امروزه ازدواج کنشی عقلانی - عاطفی بوده و در اثر فشارهای اقتصادی؛ بعد عقلانی آن نقش تعیین کننده در نرخ و میزان ازدواج دارد. افزایش آمارهای طلاق؛ فشارهای مالی بر زندگی زوجین؛ بی ثباتی اقتصادی؛ فضای کسب وکار نامساعد و ناپایدار به کنش های محتاطانه (سود- زیان، کنش مبادله ای، گریز از زیان اقتصادی-اجتماعی) در مسئله ازدواج شده است و در نتیجه با در دهه 90 (فاصله زمانی 1390-1400) هم زمان با افزایش ضریب جینی، نرخ تورم و بیکاری و همچنین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ) در کنار آگاهی جامعه از شرایط موجود (افزایش طلاق و مهریه سنگین)؛ تمایل به ازدواج کاهش یافته است، نتیجه گیری:  انتظار می رود که برای حفظ پنجره جمعیتی جامعه و پایداری نهاد و فرهنگ نظام خانواده ایرانی؛ به طوری جدی در شاخص های کلان اقتصادی برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی بلندمدت صورت بگیرد.
۱۵.

بررسی تأثیر سیاست های تهاجمی مالیاتی بر نقدینگی اضافی با تأکید بر نقش تعدیلی بی ثباتی محیطی و اقتصادی (دیدگاه ترکیبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۴) 83 - 108

کلیدواژه‌ها: سیاست های تهاجمی مالیاتی نقدینگی اضافی بی ثباتی اقتصادی بی ثباتی محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۲
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیاست های تهاجمی مالیاتی بر نقدینگی اضافی با توجه به نقش بی ثباتی اقتصادی و محیطی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت طی دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 با استفاده از تحلیل همبستگی ازطریق روش تخمین داده های ترکیبی با نرم افزار Eviews آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند سیاست های تهاجمی مالیاتی منجر به افزایش نقدینگی می شود. همچنین، بی ثباتی اقتصادی و محیطی تأثیر تشدیدکننده بر رابطه مثبت بین سیاست های تهاجمی مالیاتی و نقدینگی اضافی دارد. در زمان بی ثباتی، شرکت ها با مشکلات مربوط به تصمیم های مالیاتی مواجه می شوند. به صورت کلی مواجهه با بی ثباتی بیشتر منجر به اتخاذ سیاست های مالیاتی پرریسک تر می شود؛ از این رو، مدیران سعی می کنند با به کارگیری راهبردهای مناسب، وجوه نقد کافی را برای مواجهه با شرایط پیش بینی نشده نگهداری کنند. با توجه به نقش سیاست های مالیاتی، نتایج این پژوهش می تواند درک بهتری از عملکرد مالیاتی شرکت ها و پیامدهای مهم سیاست های تهاجمی مالیاتی برای مدیران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران ارائه دهد.  
۱۶.

اقتصاد سیاسی نفت و اثرات اقتصادی و سیاسی آن بر عربستان سعودی

نویسنده:
منبع: مطالعات سیاسی بین النهرین دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 210-247

کلیدواژه‌ها: دولت رانتیر اقتصاد نفت بی ثباتی سیاسی بی ثباتی اقتصادی رژیم اقتدارگرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۷۹
ویژگی منحصر به فرد دولت های رانتیر به طور کلی، مستقل بودن آن ها از جامعه، عدم مالیات ستانی و تفکیک منابع است. در اکثر دولت هایی از این طیف، چنین ویژگی ای را بعینه می توان یافت. این دولت ها از حیث سیاسی همواره اقتدارگرا و غیرپاسخگو هستند و سعی دارند بر جامعه مسلط شوند؛ از حیث اقتصادی نیز عموماً تک محصولی، وابسته بودن و دولتی بودن اقتصاد ویژگی مشترک آن ها محسوب می شود. این مقاله درصدد آن است که به بررسی آسیب شناسانه دولت رانتی عربستان از حیث اقتصادی و سیاسی بپردازد. این کشور به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به رغم اتخاذ سیاست های اقتصادی برای استقلال از درآمدهای نفتی، این سیاست ها همواره کارایی قابل اعتنایی نداشته و بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور بر پایه درآمدهای نفتی قرار دارد. اقتصاد این کشور از آسیب هایی نظیر کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولید، ضعف بخش خصوصی، افزایش مصرف گرایی و کاهش تولید رنج می برد. این کشورِ پادشاهی از لحاظ سیاسی نیز ساختاری به شدت اقتدارگرا و دیکتاتورمنشانه دارد و درآمدهای نفتی هم ابزاری قدرتمند و پرکاربرد برای پیش بردن سیاست های غیردموکراتیک است؛ به طوری که عایدات نفتی توانسته است سالیان متمادی جایگاه آل سعود را بر مسند قدرت تحکیم ببخشد. از این رو می توان گفت که این دولت توانسته است با تکیه بر این درآمدها کنش های اجتماعی جامعه مستقل از ساختار سیاسی را با اقناع و خرید سیاسی راضی نگه دارد و کمابیش به ثبات سیاسی دست یابد. به نظر می رسد در عصر جهانی شدن و فناوری، این سیاست ها نتواند همچنان تداوم پیدا کند و اگر تغییرات و اصلاحات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشور ایجاد نشود، می توان گفت دلارهای بادآورده نفتی دیگر نمی تواند ابزار قابل اعتنایی برای تحکیم پایه های قدرت در این کشور باشد و ممکن است در آینده دچار بی ثباتی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی شود.
۱۷.

رابطه نااطمینانی بازار پول و ارز با بی ثباتی اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 173 - 200

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی اقتصادی نوسان نقدینگی نوسان نرخ ارز تورم ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۶
ثبات اقتصاد کلان در عملکرد اقتصادی و رسیدن به رشد پایدار اقتصادی، دارای اهمیت است. یکی از مفاهیم مرتبط با موضوع عدم ثبات اقتصادی، نااطمینانی و نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان است. نااطمینانی در بازار پول و ارز ممکن است باعث نوسان در سایر بازارها شود و اثر سیاست گذاری ها در ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه، به عنوان معیار بی ثباتی اقتصادی از تغییرپذیری تورم و تولید استفاده شده است. همچنین، نااطمینانی بازار پول و ارز به صورت نوسان حجم نقدینگی و نوسان نرخ ارز با استفاده از الگوی گارچ بدست آمده است. در نهایت، رابطه نوسانات بازار پول و ارز و شاخص بی ثباتی اقتصادی در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل سوم 1400 با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویا برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در طی زمان رابطه همبستگی نوسان نرخ ارز با شاخص تغییرپذیری تورم اغلب مثبت است، اگرچه این رابطه در برخی دوره ها اندازه و ضریب متفاوتی دارد. همچنین، نوسان حجم نقدینگی در بلندمدت با بی ثباتی اقتصادی از هر دو جنبه تولید و تورم همراه است. بنابراین، کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان با توجه به تغییرپذیری تورم و تولید نیازمند کاهش نااطمینانی و نوسانات در بازار ارز و اعمال شوک های مناسب سیاست پولی است.