جستارهای سیاسی معاصر

پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس آن، نظام سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه های دموکراتیک شکل گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظر می رسد که در این قانون اساسی که از نهادهای تصمیم گیری مهمی مانند ریاست جمهوری، حکومت، شورای ملیِ متشکل از ولسی جرگه و مشرانوجرگه، لویه جرگه، قوه قضائیه و سیستم اداری تشکیل شده است؛ ضمن همکاری و تعاملی که میان قوای تصمیم گیرنده برای گردش مناسب تر امور اجرایی و اجرای قانون اساسی وجود دارد، در قالب سیستم همکاری قوا، قوای تقنینی و قضایی نیز در بسیاری از مواقع از قدرت کنترلی مناسبی درقیاس با قوه مجریه برخوردارند اما با این وجود، رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، ضمن برخورداری از اختیارات قانونی گسترده تر نسبت به سایر قوا، اقتدار نهایی را رقم می زند. نوشته پیش رو برآن است تا با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از رویکرد نظری مستخرج از ساختار نظام پارلمانی و ریاستی، محوریت نقش رئیس جمهور را در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور افغانستان تجزیه وتحلیل کند.

دیپلماسی رسانه ای به عنوان یکی از شاخه های دیپلماسی عمومی ابزار موثر اعمال سیاست خارجی به حساب می آید؛ در این میان ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم بواسطه توانایی هژمونیک در صنایع فرهنگی – رسانه ای به طور گسترده ای به بسط نفوذ قدرت نرم خود در سراسر جهان از یکسو و تخریب و دشمن سازی ازایدئولوژی ها و فرهنگ های رقیب از جمله اسلام از سوی دیگرمبادرت نموده است. در این نوشتار که با بهره گیری از رویکرد توصیفی – تحلیلی به رشته تحریر در آمده است و با در نظر گرفتن آنکه دیپلماسی رسانه ای ایالات متحده پس از وقوع یازده سپتامبر دچار تغییراتی در اولویت بندی های شناسایی مفهوم دشمن نسبت به دوره جنگ سرد گردیده، فرضیه محوری بر این اساس است که این ابرقدرت در کنار بهره گیری همه جانبه از ابزار های قدرت سخت، پس از یازده سپتامبرکوشیده است تا به موازات بکارگیری سایر حربه ها علیه جهان اسلام و کشورهای اسلامی ساختار شکن همچون جمهوری اسلامی ایران، از هالیوود بر مبنای بازتعریف وخلق دشمنی جدید در قالب های چون «بنیادگرایی اسلامی»، «اسلام هراسی»، «تروریسم» و «ایران هراسی» بجای دشمن قدیمی «کمونیسم» در دوره جنگ سرد استفاده نماید

رهیافت فوکویی، بازتولید روش هایی است که میشل فوکو در آثار خود از آن ها برای تحلیل و نقد دوران مدرن بهره می برده است. این روش ها بررسی تبارشناسانه و دیرینه شناسانه دوران مدرن را از آغاز پی گیری می کند و گویای واقعیت امروز عالم مدرن با رجوع به گذشته، خصوصاً گذشته تاریخ اجتماعیِ غرب است، البته این فرآیند، بدون تاریخی سازی پدیده به کشف روابطِ بازتولید قدرت و سوژه می پردازد. کشف روابط قدرتی که رسوب شبکه های تولید قدرت در تاریخ اجتماعی غرب و سامانه ها و نهادهای به جامانده از این روابط است و چنانچه فوکو خود اذعان داشته، از مهم ترین کارویژه های آثار او، فهم روابط قدرت است، حال اگر این روش ها برای بازشناسی قوانین استیلا و سلطه موجود در پدیده های عالم مدرن ازجمله روابط بین الملل به کار رود می توان بازتاب تکنیک های سلطه در تاریخ اجتماعی غرب را در این پدیده نیز مشاهده کرد؛ از جمله این پدیده ها نظام بین الملل است، نظامی که با همه توان در حال بازتولید عناصر یادشده از سلطه در ساختاری جهانی شده است؛ از سویی دیگر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شاهد برخوردهای مختلف همین نظام سلطه ازجمله تحریم های گسترده آن بوده ایم، این تحریم ها طی چند سال اخیر با چگالی بیشتری اعمال شده است. این مقاله قصد دارد با استفاده از رهیافت فوکویی در تاریخ اجتماعی غرب به فهم چرایی و رمز گشایی از حجم گسترده از تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

سؤال اصلی مقاله این است که چرا سیاست چین ضمن حمایت از وضع موجود سیستم بین الملل به رقابت هژمونیک با آمریکا روی آورده است؟ فرضیه این است که ماهیت گشایش اقتصادی در دوره پس از آغاز اصلاحات چنین آثار دوگانه ای در سیاست خارجی چین به دنبال داشته است. چین مجبور شده برای پیشبرد استراتژی اقتصادی اش در اقتصاد جهانی شده ادغام گردد و به تبع آن از نظم و ثبات بین المللی دفاع کند. اما این سیاست تا حدی جهت گیری توسعه طلبانه پیدا کرده و به رقابت هژمونیک با آمریکا تمایل یافته است. بر این اساس، در تبیین سیاست خارجی چین نشانه هایی از منطق های هر دو تئوری لیبرالیسم و رئالیسم دیده می شود. این مقاله چارچوب تجربی-تبیینی دارد و در تبیین فرضیه اش تلاش شده حتی الامکان از اطلاعات و داده های معتبر استفاده شود.

اندیشمندانی چون پل ریکور، هانا آرنت و شنتال موف، سیاست و امر سیاسی را به گونه ای تفکیک کرده اند که متضمن نوعی دوپارگی و تقابل است. چنین نگرش هایی خوانش و ارزییابی بخش مهمی از ادبیات را، که همانا ادبیات و به ویژه شعر ریتوریک است، دچار مشکل می کند. مقاله پیشِ رو دربرگیرنده پژوهشی است برای شناخت این که تغییر برداشت در نسبت سیاست و امر سیاسی چگونه بر فهمِ پیدایش و معنای این ادبیات تأثیر می گذارد. شعر سهراب سپهری که به طور معمول شعری غیرسیاسی انگاشته می شود، نمونه خوبی برای بررسی این موضوع است که تعریف مناسب تر ""امر سیاسی""، به شناخت بهتر وجه سیاسی و جایگاه چنین شعرسرایی هایی در جوامع سیاسی معاصر می انجامد.

شرایط توفیق و دلایل عدم توفیق استراتژی ها و برنامه های توسعه، از دغدغه ها و موضوعات مهم در قلمرو «مطالعات توسعه» بوده است. این مسئله به صورت های مختلفی تبیین شده است، از جمله از این منظر که میان کارآمدی استراتژی ها و برنامه های توسعه و نوع نظریه های توسعه که مبنای برنامه ریزی بوده اند ارتباط وثیقی وجود دارد. بنا به نظریه دلالتی-پارادایمی، که رابطه بین «نظریه های توسعه» و «اندیشه سیاسی» را تبیین کرده است، و نظریه توسعه را یکی از دلالت های کاربردی اندیشه سیاسی محسوب می نماید، یکی از شرایط توفیق استراتژی ها و برنامه های توسعه می تواند به بنیاد اندیشگانی سیاسی نظریه های توسعه بازگردد. از این رو، بررسی بنیاد اندیشگانی نظریه ها و برنامه های توسعه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، نشان داده خواهد شد که بنیاد اندیشگانی سیاسی «الگوی تعدیل ساختاری» که مهمترین الگوی و سیاست توسعه در دهه 1980 میلادی، بوده است، بر اساس اصل «آزادسازی از طریق صیانت از حقوق افراد» متناسب با اندیشه سیاسی «استحقاق» رابرت نوزیکمی باشد.

گفتمان مربوط به عدالت و آزادی و نسبت میان این دو مفهوم تاثیرگذار در زندگی اجتماعی بشر یکی از مباحث مهم و پر مناقشه در ادبیات سیاسی و آموزه های متفکران سیاسی به ویژه در دوره معاصر محسوب می شود. نسبت میان عدالت و آزادی در حوزه عمومی و چگونگی ایجاد توازن و تعادل معقول (Reasonable equilibrium) میان دو حوزه مهم و در واقع دو نیاز مبرم جامعه بشری برای رشد و بالندگی و تحدید یا عدم تحدید یکی به نفع دیگری با توجه به شرائط اجتماعی، اقتصادی و هنجاری جامعه در کانون مناقشات اندیشه برانگیز متفکران برجسته علوم اجتماعی و اقتصادی قرار داشته است. در این پژوهش تلاش شده با تبیین و تنقیح موضوع، این سوال که «از نظر شهید مطهری چه نسبتی میان عدالت و آزادی وجود دارد» روشن گردد. پر واضح است چنین پژوهشی راهگشای مباحث تکمیلی در حوزه علوم اجتماعی از منظر دینی و آموزه های شیعی می تواند مورد توجه و مداقه واقع شود.