مطالعات راهبردی

در این پژوهش تلاش شده است بر اساس سرفصل های موجود در سال نمای امنیت ملی که متمرکز بر مسئله های امنیت ملی هستند، مدلی برای برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. بدین منظور از راهبرد تحلیل محتوا، منطق درخت تصمیم و روش تحلیل شبکه استفاده و یک مدل مفهومی با نام مدل «ناظم» معرفی شد که شامل چهار بُعد است و از حروف ابتدایی هر بُعد تشکیل شده است که شامل عوامل ناامن کننده، امنیت ساز، ظرفیت های نظام و محرک ها است. نتایج این پژوهش نشان داد که بُعد ظرفیت های نظام بیش از سایر ابعاد در ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نقش دارد. بنابراین اگر راهبرد کلان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران متمرکز بر افزایش ظرفیت باشد، تأثیر بیشتری نسبت به راهبرد مقابله با عوامل ناامن کننده خواهد داشت. افزایش سطح کارامدی نظام سیاسی، بهبود تعامل بین قوای سه گانه، افزایش اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی دولت، افزایش سطح تولید، ترمیم نظام انتخاباتی و افزایش قدرت اجماع سازی ایران در سازمان های بین المللی، بیش از اقدامات کنترلی و مقابله با عوامل ناامنی موجب افزایش ضریب امنیت ملی می شوند.   [1]. ANP

شناخت و تحلیل از تحولات دین داری در جامعه ایرانی، علاوه بر اینکه شاخصی از تحولات فرهنگی و اجتماعی است، فهم عمیق تر و تبیین روند تغییرات در حوزه های دیگر، از جمله وجه اجتماعی امنیت، چه در سطح امنیت عمومی و چه در سطح امنیت ملی را میسر می سازد. این پژوهش در پی آن است تا با مطالعه روند تحولات شاخص های دین داری در ابعاد و مؤلفه های مهم آن، به تحلیل نسبت این تحولات در جامعه امروزینِ ایران با بعدِ اجتماعی امنیت ملی بپردازد. بر این اساس، یافته های به دست آمده در پیمایش های ملی انجام شده، به ویژه طی بیش از چهار دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی، مورد مطالعه و تحلیل روند قرار گرفته است. یافته ها نشان داده که تغییرات در دین داری مردم ایران و همچنین نگرش آنها به دین، مؤسسات دینی و رویه های رسمی در حکمرانی دینی، به سوی نزول جایگاه، اهمیت و نقش نهاد دین در جامعه در حرکت است. بر مبنای نتایج به دست آمده و فرازوفرودهای شاخص های مختلف دین داری، پیشنهادهای راهبردی برای سیاستگذاری مطلوب و اصلاح روندهای موجود ارائه شده است.

در مقاله پیش رو با طرح این پرسش که چگونه می توان همزمان با لحاظ اقتضائات تئوریک و معنای شایع و لیبرالی حکمرانی از موضوعیت آن در امنیت ملی که اصولاً مرتبط با حکومت داری و مرجع دولتی است و سپس در موضوعیت آن با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بحث نمود، سعی شده است با ابتنای بر گفتمان انقلاب اسلامی این فرضیه تجویزی که ترسیم حکمرانی امنیت ملی مستلزم بازیابی مرجع امنیت در متن گفتمان انقلاب اسلامی است، مورد بررسی قرار گیرد. یافته های حاصله موید آن است که چون مرجع امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی در یک سلسله طولی از خدا تا ولی فقیه تجلی می یابد، حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی با ابتنای بر معنای رایج و مصطلح حکمرانی خوب که اصالتاً در پی مرجعیت جامعه و مردم یا اولویت دادن به آن است منتفی است، چه اینکه امکان توافق و تعامل محتوایی میان مراجعی نظیر جامعه و مردم با مرجعیت اسلام و نیز معکوس شدن رابطه میان امام و امت وجود ندارد. با وجود این، اطلاق و کاربست حکمرانی در معانی و برداشت های لیبرالی و رایج آن برای جمهوری اسلامی ایران منوط به عبور آن از فیلترهای گفتمانی و بهره برداری از فضای مباح است؛ به گونه ای که هم از گزاره های مطلوب آن بهره مند و هم از سلطه مدلولات شایع آن که در قالب اسناد بین المللی و نظایر آن تجلی یافته، حذر شود. در این مقاله، عناوین این اهداف مرجع و نسبت آن با مرجع امنیت به گونه ای که زمینه ترسیم حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی را فراهم سازد؛ بر اساس اصالت و ضرورت، دسته بندی و اولویت بندی شده است. 

این پژوهش به چرایی تاریخ نگاری سازمان اطلاعاتی در نظام های سیاسی می پردازد. تاریخی که بخش عمده ای از آن یا به دلیل پنهان کاری مستتر در فعالیت های اطلاعاتی از انظار مخفی شده است یا ملاحظات و مصالح سیاسی یا غفلت از این مهم، مدفن آن گردیده است. در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم که «نوشتن و ثبت تاریخ سرویس های اطلاعاتی چه کمکی به امنیت ملی می کند؟» هدف از انجام این پژوهش، روشن ساختن ابعاد تاریخ نگاری سازمان های اطلاعاتی و تأثیر آن در امنیت ملی است. داده های مورد نیاز از طریق منابع ثانویه و سپس مصاحبه با شش نفر از خبرگان موضوع گرد آوری شده است. داده ها نیز به روش تحلیل موضوعی و با استفاده از کدبندی باز، کدبندی محوری و کدبندی گزینشی تحلیل شده اند. به این منظور در ابتدا به نقش سازمان های اطلاعاتی در کشورداری پرداخته می شود و سپس هفت دلیل تاریخ نگاری سازمان اطلاعاتی که نتیجه پژوهش می باشد، ذیل سه بعد اصلی معرفی می گردد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از گفتمان های حاکم در حوزه های مختلف از جمله گفتمان تاریخی دچار تحول شد. در جهت دهی به این تحول گفتمانی، امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای به عنوان رهبران نظام جمهوری اسلامی نقش محوری داشتند. در گفتمان تاریخی ایران پس از انقلاب، صحبت در باب فهم و بینش تاریخی امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای اهمیت بسیاری دارد؛ به خصوص که بینش، روش و ارزش های پذیرفته شده در تاریخ نگاری و نیز اندیشه تاریخ نگرانه برخی مورخان ایرانی بعد از انقلاب تا حد زیادی تحت تأثیر نگاه و رویکرد ایشان بوده است. نظر به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که در درجه نخست، تاریخ و تاریخ نگاری در گفتمان تاریخی امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای در مقام رهبران جمهوری اسلامی، چه جایگاهی داشته و در گام بعد در قالب مطالعه تطبیقی، گفتمان تاریخی این دو رهبر از چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر برخوردار است.

با توجه به مزیت های فرهنگی- تمدنی ایران، استفاده از دیپلماسی فرهنگی می تواند نقش مهمی در بهبود قدرت نرم و تأمین منافع ملی این کشور داشته باشد. در عمل، تاکنون نتایج حاصل از دیپلماسی فرهنگی در مقایسه با پتانسیل های عظیم کشور رضایت بخش نبوده است. با وجود بعضی دستاوردهای مهم، این دیپلماسی نتوانسته در تقویت وضع «پذیرش بین المللی» ایران نقش قدرتمندی بازی کند. بر این مبنا، سؤال مقاله این است که چرا دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نتوانسته در بهبود جایگاه بین المللی ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد. در پاسخ به این پرسش، مقاله به مشکلات و چالش های دیپلماسی فرهنگی ایران می پردازد. فقدان استراتژی منسجم، غفلت از بخش خصوصی، ضعف کارگزاران دولتی، غلبه نگاه ایدئولوژیک و تعدد نهادهای سیاستگذاری مهمترین عوامل دخیل در تضعیف دیپلماسی فرهنگی کشور هستند. این مقاله پس از بررسی و تحلیل مسائل، به پیشنهادهایی برای کارآمدسازی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.  

مقاله پیش رو برای نخستین بار انگاره امنیت سوژه مبنارا ارائه می کند و بر پایه آن می کوشد در مسیر طرح نظریه ای جدید از امنیت گام بردارد. این انگاره ناظر بر گذار به پارادایم فرهنگی امنیت است؛ پارادایمی که برآمده از ابرروندهایی مانند «تولد مفهوم سیاست سوژه»، «آغاز دوره مدرنیته متأخر »، «بازشناسی به مثابه نزاع کانونی جوامع جدید» و «فردی شدنِ تجربه امر جمعی» است. انگاره «امنیت سوژه مبنا» بازنمایی متفاوتی از «امر امنیتی» را صورت بندی می کند که ذیل آن نقطه ثقل امر امنیتی از سطح ساختارهای کلان اجتماعی و سیاسی به سطح سوژگی فردی و جمعی نقل مکان می کند، همچنین فرایند «امنیتی سازی» معکوس شده و افزایش ظرفیت های نهادی به منظور تحقق بخشیدن به وجود سوژه انسانی به نقطه عزیمت تحلیل امنیتی بدل می شود.