چشم انداز 2030

این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که با توجه به واقعیت ها و روندهای جاری در عربستان سعودی، چه تغییراتی در توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی این کشور قابل انتظار است. فرضیه مقاله این است که وضع موجود در ساختار اقتصادی عربستان حداقل در کوتاه مدت تداوم یافته و وابستگی اقتصادی و سیاسی دولت به رانت نفت قطع نخواهد شد. دولت سعودی از درآمدهای نفتی هم برای رفاه عمومی و هم کسب مشروعیت و ثبات سیاسی خویش بهره می برد. عده ای از مقامات سعودی معتقدند با ادامه وضع موجود، هم رفاه ملی و هم ثبات سیاسی کشور در آینده ای نه چندان دور در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بنابراین، لازم است شرایط گذار به یک اقتصاد متنوع و رقابتی را فراهم کرد.

سند چشم انداز 2030 عربستان سعودی به دلیل گستردگی اصلاحات و برخورداری از برنامه های اساسی و شالوده شکن به نوبه خود یک انقلاب محسوب می گردد. اما این سند عمدتا یک طرح تک بعدی و مبتنی بر توسعه اقتصادی بوده و توجه اندکی به ابعاد سیاسی توسعه در آن شده است. با توجه به این مساله، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا مفصل بندی شده است که چرا بعد سیاسی توسعه از جایگاه مناسبی در برنامه اصلاحات عربستان برخوردار نیست؟ و چگونه می توان انجام و تحقق برنامه های توسعه اقتصادی عربستان را در نظام سیاسی غیر دموکراتیک و اقتدارگرای این کشور تبیین نمود؟ یافته های پژوهش مبین این واقعیت است که به دلیل تهدیدات ساختاری ناشی از اصلاحات سیاسی، رهبران سعودی عمدتا بر جنبه های اقتصادی توسعه تمرکز کرده اند و تلاش نموده اند تا صرفا به اصلاحات جزیی و سطحی در حوزه سیاسی اتکا کنند. با توجه به این موضوع که برخورداری از یک حکومت دموکراتیک پیش شرط تحقق توسعه اقتصادی در یک دولت توسعه ای نیست، عربستان در شرایط کنونی قادر خواهد بود تا برنامه های اقتصادی خود را بدون توجه جدی به توسعه سیاسی و در یک ساختار اقتدارگرایانه و غیر دموکراتیک پیگیری کند. روش پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و از رهیافت نظری دولت توسعه ای لفت ویک برای تبیین موضوع استفاده شده است.

پیوند نفت، قبیله، پادشاه، اسلام وهابی و تعامل سنتی با ایالات متحده موجب شده است که عربستان سعودی همواره به عنوان کشوری محافظه کار و موافق وضع موجود شناخته شود. عربستان تنها کشور موجود در غرب آسیا و شمال آفریقا است که از زمان تأسیس در سال 1932 تاکنون با هیچ کودتا، انقلاب و تغییر بنیادینی مواجه نشده است. این کشور با وجود تغییرات تاکتیکی، رفتار مشابهی در سطح راهبردی در دوره های مختلف تاریخی از خود بروز داده است که شناخت آن می تواند به تحلیل، تبیین و آینده پژوهی سیاست خارجی ریاض کمک زیادی کند. در این پژوهش با روش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی ضمن مبنا قراردادن چشم انداز 2030 عربستان سعودی، در پی استخراج الگوهای رفتاری این کشور در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا هستیم. از این رو می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که به قدرت رسیدن نخبگان جدید حکومتی در سال 2015 و به دنبال آن اصلاحات داخلی این کشور در قالب چشم انداز 2030، چه تحولی (تغییر و تثبیت) در الگوها و روندهای سیاست خارجی عربستان سعودی ایجاد کرده است.

تلاش عربستان سعودی برای دستیابی به فناوری هسته ای، به چهار دهه قبل بازمی گردد. این کشور با تأسیس «شهر دانش و فناوری ملک عبدالعزیز» و ساخت «شهر انرژی اتمی و تجدیدپذیر ملک عبدالله»، مشارکت در موافقت نامه های منطقه ای و سازمان های بین المللی و همچنین با تقاضای فناوری هسته ای از قدرت های بزرگ، به تدریج توسعه این فناوری را آغاز کرد؛ اولویتی که در سال های گذشته با جدیت بیشتری موردتوجه نسل جدید رهبران این کشور و در رأس آن ها محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و اهداف کلان او در چشم انداز 2030 قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، این پرسش را در نظر دارد که «هدف اصلی عربستان سعودی از توسعه فناوری هسته ای چیست و در این راستا، با چه فرصت ها و چالش هایی مواجه است؟». در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می شود که مهم ترین هدف عربستان از توسعه فناوری هسته ای کسب قدرت بازدارندگی و در ذیل آن، استفاده از فرصت هایی مانند امنیتی سازی برنامه هسته ای ایران، ارتقای امنیت انرژی و کسب اعتبار بین المللی، کسب فناوری و جلب حمایت کشورهای قدرتمند هسته ای در سازمان های بین المللی است. مهم ترین چالش های عربستان نیز شامل عدم موافقت آمریکا با اعطای تأسیسات ساخت بمب اتم، مخالفت بازیگران مهم منطقه ای و همچنین وجود عوامل بی ثبات کننده داخلی، ناامنی ناشی از جنگ یمن و عدم اعتماد کامل قدرت های بزرگ به ثبات بلندمدت این کشور است.  

درآمدهای نفتی در قالب اقتصاد رانتیر از عوامل اصلی ثبات سیاسی در عربستان بوده است. افول درآمدهای نفتی در عربستان در دهه های آتی و احتمال بروز بحران اقتصادی در این کشور یکی از عوامل اصلی تصمیم رهبران سعودی برای تدوین و اجرایی ساختن چشم انداز 2030 در دوره ملک سلمان بوده است. با توجه به محوریت اهداف و برنامه-های اقتصادی در چشم انداز 2030، هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیرات و پیامدهای روندهای جدید اقتصادی عربستان بر ثبات سیاسی در این کشور است. پرسش اصلی مطرح شده این است که روندها و تحولات جدید اقتصادی عربستان در دوره ملک سلمان به چه نحوی ثبات سیاسی در این کشور را متاثر می سازد؟ در این راستا دیدگاه عملیاتی دیوید ساندرز به عنوان چهارچوب مفهومی پژوهش انتخاب شده است. همچنین وضعیت اقتصادی جدید عربستان با تاکید بر پنج مولفه مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: رشد و رونق اقتصادی؛ نرخ بیکاری؛ وضعیت مسکن؛ نرخ تورم و شاخص هزینه مصرف کننده و؛ وضعیت فقر و نابرابری. یافته اصلی مقاله این است که برنامه ها و سیاستهای جدید دولت عربستان ذیل چشم انداز 2030 باعث بهبود نسبی شرایط و شاخصهای اقتصادی در این کشور شده و از این منظر به حفظ ثبات سیاسی در این کشور منجر می شود. با این حال تغییرات اجتماعی و سیاسی ناشی از توسعه اقتصاد غیر نفتی باعث ایجاد بسترها و شرایطی می شود که بی ثباتی های نوینی را در پی خواهد داشت.