اصلاحات اقتصادی

عمر بن عبدالعزیز (م101ق) در شرایطی به حکومت رسید که اوضاع اقتصادی جامعه در اثر بدکنشی های پیشینیانش بسیار آشفته بود. از این رو وی تصمیم گرفت با اصلاحات اقتصادی به نارضایتی شکل گرفته در میان طبقات گوناگون پایان دهد، اما این اصلاحات در عمل با شکست روبه رو شد. این پژوهش پس از مروری بر اصلاحات اقتصادی زمان عمر بن عبدالعزیز، از منظر جامعه شناسی تاریخی و با رویکردی توصیفی تحلیلی و با نگاهی انتقادی به منابع دست اول تاریخ اسلام و بررسی ریزسنجانه اسناد و شواهد تاریخی، چرایی شکست این اصلاحات را برمی رسد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که عمر بن عبدالعزیز از یک سو با مخالفت خاندان اموی و از سوی دیگر با کارشکنی کارگزاران و فرمان دارانی روبه رو شد که در پی حفظ منافع نابه جای اقتصادی خود بودند. افزون بر این، برخی کنش های خلیفه نیز مانعی برای دست یابی وی به اهدافش بود.

سؤال اصلی مقاله این است که چرا سیاست چین ضمن حمایت از وضع موجود سیستم بین الملل به رقابت هژمونیک با آمریکا روی آورده است؟ فرضیه این است که ماهیت گشایش اقتصادی در دوره پس از آغاز اصلاحات چنین آثار دوگانه ای در سیاست خارجی چین به دنبال داشته است. چین مجبور شده برای پیشبرد استراتژی اقتصادی اش در اقتصاد جهانی شده ادغام گردد و به تبع آن از نظم و ثبات بین المللی دفاع کند. اما این سیاست تا حدی جهت گیری توسعه طلبانه پیدا کرده و به رقابت هژمونیک با آمریکا تمایل یافته است. بر این اساس، در تبیین سیاست خارجی چین نشانه هایی از منطق های هر دو تئوری لیبرالیسم و رئالیسم دیده می شود. این مقاله چارچوب تجربی-تبیینی دارد و در تبیین فرضیه اش تلاش شده حتی الامکان از اطلاعات و داده های معتبر استفاده شود.

از سال 2011 یعنی شروع ناآرامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاکنون کشور سوریه به طور مستمر دچار بی ثباتی، ناآرامی و جنگ داخلی بین دولت و گروه های مخالف بوده است. قضیه سوریه اکنون به یک معمای پیچیده برای جامعه بین المللی تبدیل شده است. بحث در خصوص ریشه ها و عوامل ناآرامی در سوریه از زمان وقوع این حوادث در محافل آکادمیک مطرح بوده است. با توجه به شرایط پیچیده حاکم بر این کشور، هر دیدگاه و رویکردی فقط می تواند بخشی از موضوع را تبیین کند. نویسنده در این مقاله از منظر تئوری «توسعه نامتوازن» به تبیین چرایی وقوع اعتراض ها و ناآرامی ها در سوریه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوره حکومت بشار اسد آهنگ توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی هماهنگ و متوازن نبوده است. یعنی در حالی که در طول دوره اصلاحات اقتصادی، دولت به سمت لیبرالیزه کردن اقتصاد پیش رفت، اما برعکس، روند توسعه سیاسی به سمت اقتدارگرایی سوق داده شد. این عدم توازن و تعادل نیز به واکنش جامعه در قالب شورش، اعتراض و به تبع آن بی ثباتی و ناآرامی در سوریه منجر شد. البته در کنار این عامل زیربنایی یعنی شرایط ایجاد شده در اثر توسعه نامتوازن، نقش عوامل خارجی شامل بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای (از طریق حمایت از نیروهای داخلی یا برعکس دولت سوریه) نیز در تشدید و تداوم بحران مذکور حائز اهمیت است.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، فدراسیون روسیه با بحران اقتصادی فراگیر روبه رو بود. به شکلی که همه شاخص های اصلی اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسب و بی ثباتی قرار داشت؛ اما در اواخر دهه 1990 با اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده نه تنها تا حدود زیادی موفق به کنترل بحران شد؛ بلکه توانست موفقیت های چشمگیری در جذب سرمایه خارجی به دست آورد. نگارندگان با این فرضیه که «مدل جذب سرمایه گذاری خارجی در فدراسیون روسیه مبتنی بر اصلاح دو عامل سیاست گذاری اقتصادی و ساختار اقتصادی بوده است»، پژوهشی انجام دادند که نتایج آن در این نوشتار آمده است. این نوشتار تلاش دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «تصمیم گیران در روسیه چه سیاست هایی را در پیش گرفتند که اقتصاد بحران زده پس از فروپاشی اتحاد شوروی، توانست حجم بالای سرمایه گذاری خارجی را پس از دهه 1990 جذب کند؟» نتایج  این نوشتار، فرضیه را تقویت کرد و نشان دهنده تأثیر دو متغیر «سیاست گذاری اقتصادی» و «اصلاح شاخص های کلان اقتصادی» بر پویایی جذب سرمایه گذاری خارجی در فدراسیون روسیه از آغاز قرن بیست ویکم است. نویسندگان با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع روسی، فارسی و انگلیسی و به ویژه با تکیه بر اسناد و قوانین بالادستی فدراسیون روسیه و آمارهای رسمی اقتصادیِ سعی کرده اند تا پرسش اصلی نوشتار را پاسخ دهند. بررسی مدل فدراسیون روسیه در جذب سرمایه گذاری خارجی، شاید بتواند به تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایران برای جذب بهتر سرمایه گذاری خارجی کمک کند.

عاملان خصوصی پیگیر نفع شخصی در یک کنش جمعی غیرهمکارانه رفتار می کنند هرچند ارزش ها، باورها و یادگیری بر میزان همکاری آنها تأثیر دارد. با این حال، فرایندهای کنش جمعی افراد در درون دولت و نحوه شکل گیری و تغییر این فرایندها تفاوت های اساسی با کنش جمعی در بخش خصوصی دارد. یک کنش جمعی، چه از نوع یک فعالیت و چه از نوع اصلاح یک نهاد، هر دو دارای هزینه های مبادله برای عاملان درون این فرایندهاست. بنابراین یک کنش جمعی در درون دولت همچون یک اصلاح نهادی است که به عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه به آن نگاه می شود و تدارک آن به رفتار عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی متعدد نیاز دارد. در این مقاله، تلاش می شود، چارچوبی برای بررسی کنش جمعی این عاملان به منظور تسهیل سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی به عنوان یک مصداق اصلاحات اقتصادی ارائه شود. روش پژوهش به این صورت است که داده ها به روش میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شده و با روش های آماری تحلیل شده است. نمونه تحقیق شامل 271 نفر از سه گروه عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی استان است. نتایج نشان می دهد 10 مؤلفه ارزش ها و هنجارها، یادگیری و تکرار، اندازه گروه، سواری مجانی، رانت جویی، اطلاعات ناقص، انگیزه های گزینشی، تضاد منافع، افراد و گروه های ذینفع و ناهمگونی افراد بر کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی این استان تأثیر معناداری دارد. همچنین بخش قابل توجهی از تغییرات کنش جمعی بین این عاملان توسط اجزای هزینه های مبادله شامل هزینه های جستجو و کسب اطلاعات، هزینه های چانه زنی و اجرایی و هزینه های تضمین توافقات قابل توضیح است.

در دوره پهلوی دوم (1357-1320 ش)، دولت پهلوی در ادامه ی شبه مدرنیسمی که از دوره رضا شاه آغاز شده بود، طرح-هایی را به هدف دگرگونی در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور انجام داد. پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی پیامدهای منفی این برنامه ها است. پرسش اصلی پژوهش این است که سیاست های توسعه ای در سلطنت محمد رضا شاه چه نتایجی منفی در پی داشت؟ یافته های این بررسی نشان می دهد که سیاست های اقتصادی و سیاسی در این دوره، تنها برای دوره ای کوتاه، اندکی به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک کرده است. در دراز مدت، اقدامات و اصلاحات محمد رضا شاه سبب دگرگونی در شرایط اقتصادی و اجتماعی برخی از اقشار شد. موضوعی که نارضایتی عمومی و واکنش های مختلف ملت را به دنبال داشت. اثرات این اصلاحات و برنامه های توسعه ای بر ساختار جامعه ایران دوره ی پهلوی در بروز نارضایتی و همراهی مردم با انقلاب اسلامی مؤثر واقع شد. روش نویسنده در پژوهش پیش روی از سنخ تحقیقات تاریخی و بر اساس منابع کتابخانه ای و اسنادی استوار است.

با آغاز مواجهه جامعه ایران با غرب، پرسش درباره انحطاط و راه خروج از آن به مسئله اصلی منورالفکران تبدیل شد. هر فرد و گروهی در مواجهه با بحران های جامعه ایران، الگوی خاصی را پیشنهاد می داد . علی اکبر داور به تأمل درباره این موضوع پرداخت. مسئله اصلی مقاله، بازخوانی انتقادی آرای داور درباره عقب ماندگی ایران است. پرسش مقاله نیز این است که داور چه الگویی از توسعه را مطلوب می دانست؟ فرضیه این مقاله این است که الگوی غالب در اندیشه داور، الگوی اصلاح اقتصادی بوده است. یافته هایِ این نوشتار نشان می دهد داور برخلاف بسیاری از منورالفکران، درکی اخلاقی از مفهوم تجدد نداشت. وی ریشه برتری غرب را در قدرت اقتصادی و صنعتی آن می دید. داور معتقد بود اصلاحات اقتصادی مقدّم بر اصلاحات سیاسی و فرهنگی است. از مجرای این تفکر، او به استبداد مُنَوِّر روی آورد؛ زیرا معتقد بود در سایه حکومتی مقتدر می توان این اصلاحات را انجام داد. نتیجه این نوع تفکر، درکی سطحی از تجدد و نوسازی بود. داور بدون توجه به مبانی و الزامات تمدن غرب، سعی کرد با تغییر شکل حکومت و اصلاحات اقتصادی، جامعه ایران را از انحطاط برهاند. اجرای این سیاست به نوسازی ناقص و بدوی منجر شد؛ نوسازی ای که نتوانست پاسخی اصولی به مسائل جامعه ایران بدهد.

با بازسازی تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی فضای زندگی حضرت شعیب (ع) شاهد فراگیر شدن مفاسد اقتصادی در این بستر هستیم که آیات قرآن گویای دغدغه حضرت شعیب(ع) برای اصلاحات اقتصادی این جامعه است؛ هدف پژوهش حاضر، کشف راهبردهای آن حضرت و از رهگذر آن دستیابی به رویکرد مناسب در عصر حاضر برای انجام این اصلاحات است. با در کنار هم قرار دادن خانواده قرآنی و روایی و با بهره بردن از تفاسیر، این چنین به دست آمد که آن حضرت برای اصلاحات اقتصادی، با مقدمه نرم افزاریِ ارتباط با خدا، با استفاده از چهار راهبرد علمی، سیاسی، فرهنگی-اجتماعی و دفاعی درصدد اصلاحات اقتصادی برآمد که هریک از این راهبردها را به صورت های گوناگونی عملیاتی کرد که با جریان دادن این راهبردها می توان اصلاحات اقتصادی را در عصر حاضر انجام داد.

 مصر در عصر اول خلافت فاطمیان به دلایل متعدد، شاهد گرانی های پیاپی بود. پیامدهای این بحران ها که منجر به انباشت طلا و حذف تدریجی آن از معاملات تجاری می شد، آن چنان جدی بود که الحاکم بامرالله فاطمی (ششمین خلیفه فاطمی و شانزدهمین امام اسماعیلی) را به اصلاح سیاست های پولی واداشت. پرسش نوشتار حاضر این است که اصلاحات اقتصادی الحاکم بامرالله چگونه بر کاهش پیامدهای بحران مستنصریه تأثیر گذاشت؟ یافته های این پژوهش که مبتنی بر روش توصیف و تحلیل داده های تاریخی کتابخانه ای است، نشان می دهد مهم ترین اصلاحات اقتصادی الحاکم بامرالله شامل تثبیت نظام پول دو فلزی (درهم و دینار)، تأسیس «دیوان مفرد» و بازتوزیع نقدینگی در قالب صدقات و بخشش های حکومتی به منظور بازگرداندن طلاهای ذخیره شده به چرخه مبادلات اقتصادی بوده است. این اصلاحات توانست از رواج پول های کم ارزش به جای درهم و دینار پیشگیری کند. در نتیجه، شدت بحران های اقتصادی مصر را در بلندمدت و به ویژه پس از قطع ارتباط مصر با زیریان و کاهش واردات طلای مغرب و همچنین غارت ذخایر حکومت در بحران مستنصریه، کاهش داد.

هدف اصلی این مقاله، پرداختن به فعالیت های صورت گرفته توسط ویتنام در حوزه  جهانی شدن و توسعه اقتصادی است. بنابراین تلاش شده است با روش تبیینی به این پرسش پاسخ داده شود که آیا جهانی شدن تأثیری بر توسعه اقتصادی ویتنام داشته، در این صورت چه عواملی در این روند تأثیرگذار بوده اند و چه اقدامات عملی موثری را ویتنام در خصوص جهانی شدن انجام داده است؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد، ویتنام با تغییرات سیاسی خود، زمینه ظهور برنامه اصلاحات اقتصادی موسوم به دوی موی را فراهم کرد به طوری که این کشور از راه اصلاحات اقتصادی، خصوصی سازی، همگرایی با کشورهای منطقه و جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه کشاورزی، تشویق صادرات، به رشد و توسعه قابل توجهی در سال های اخیر دست یافته بنابراین موفقیت اقتصادی ویتنام تنها ناشی از یک عامل تعیین کننده نبوده است بلکه ترکیبی از عوامل در پیشرفت و توسعه این کشور تاثیرگذار بوده اند.