درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه خاورمیانه با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی خود، یکی از مناطق استراتژیک عمده در سطح جهانی محسوب می شود. در این چارچوب، دولت اسرائیل به عنوان عامل مشترک تهدیدآفرین برای جهان اسلام و خاورمیانه عمل نموده و علاوه بر ایجاد فضای امنیتی تشنج آمیز در منطقه، به مثابه کانون اصلی تعارض در این مجموعه امنیتی قلمداد می گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر راهبرد امنیت ملی اسرائیل در محیط خاورمیانه می باشد. پرسمان اساسی پژوهش چنین صورت بندی می شود که مهم ترین پیشران های کلیدی تأثیرگذار بر راهبرد امنیت ملی رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه در افق زمانی 2035 کدام اند؟ جهت پاسخ به سؤال پژوهش، با رویکردی آینده پژوهانه از روش تحلیل اثرات متقاطع و سناریونویسی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از میان شانزده متغیر انتخابی، پنج متغیر در گروه متغیرهای بافتی قرار دارند، چهار متغیر در گروه متغیرهای دووجهی شناسایی شده است، پنج متغیر در گروه متغیرهای تأثیرپذیر هستند و یک متغیر نیز در گروه متغیرهای مستقل قرار گرفته اند. در نهایت این سیستم دارای یک متغیر تنظیمی به نام «ایجاد بستر امنیتی و تجهیز برنامه های نظامی و خرید از غرب» بوده و تنها عاملی است که صرفاً دارای بیشترین تأثیرگذاری بر سایر متغیرها را داراست.مبتنی بر یافته های پژوهش، دو پیشران «عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل» و «تجهیز برنامه های نظامی و خرید از غرب» به عنوان محورهای اصلی با بیشترین عدم قطعیت انتخاب شده و چهار سناریوی «اتحاد استراتژیک»(مطلوب ترین حالت برای اسرائیل)، «طوفان کامل»(سناریوی پارادوکس آمیز)، «قلعه تحت محاصره»(تداوم وضع موجود در شدیدترین حالت) و «رؤیای تباه»(بدبینانه ترین و پرریسک ترین حالت) قابل ترسیم می باشند.

تحولات معاصر در حوزه منابع آب، به ویژه در حوضه های آبریز فرامرزی، نشان می دهد که پروژه های سدسازی دیگر صرفاً به عنوان ابزارهایی فنی و توسعه محور قابل تحلیل نیستند، بلکه به سازوکارهایی ژئوپلیتیکی برای بازتعریف روابط قدرت، هویت و دیپلماسی در سطوح مختلف فضایی تبدیل شده اند. این پژوهش با هدف تبیین و تحلیل بازتاب های ژئوپلیتیکی سدسازی در سه سطح هویتی، امنیتی و دیپلماتیک، می کوشد پیوندی نظری و نظام مند میان سیاست های توسعه محور دولت ها و پیامدهای فراملی آن ها برقرار سازد. در این راستا، سه پروژه شاخص سدسازی شامل پروژه گاپ ترکیه در حوضه دجله–فرات، سد النهضه اتیوپی بر نیل آبی و پروژه سدهای زنجیره ای چین در حوضه رود مکونگ، با رویکردی تحلیلی–تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با اتکا بر ژئوپلیتیک انتقادی و هیدروپلیتیک ساختاری، مدلی تلفیقی ارائه می دهد که بر سه مفهوم کلیدی «هویت ژئوپلیتیکی»، «ژئوپلیتیک سیال» و «دیپلماسی واژگون» استوار است. در این مدل، پروژه های سدسازی به مثابه ورودی های ساختاری در زمینه هایی نظیر تغییرات اقلیمی، فشارهای جمعیتی، حقوق بین الملل آب و رژیم های منطقه ای عمل می کنند و از طریق سازوکارهای هویتی، ژئوپلیتیکی و دیپلماتیک، به بازتاب هایی چندسطحی منجر می شوند؛ به گونه ای که در مقیاس خرد به بروز بحران های هویتی و اجتماعی، در مقیاس میانه به تشدید تنش های بین دولتی و در مقیاس کلان به چالش گری نظم حقوقی و نهادی بین المللی آب می انجامند. یافته های پژوهش نشان می دهد پروژه گاپ در ترکیه به بازتعریف هویت ملی و تقویت قدرت ساختاری این کشور در برابر همسایگان پایین دست منجر شده است؛ سد النهضه موقعیت تاریخی و هژمونیک مصر در حوضه نیل را به چالش کشیده و الگوی جدیدی از چانه زنی ژئوپلیتیکی را رقم زده است؛ و پروژه های سدسازی چین در مکونگ، با ایجاد وابستگی تدریجی کشورهای پایین دست، نفوذ ژئوپلیتیکی این کشور را در جنوب شرق آسیا تقویت کرده اند. در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد سدسازی های فرامرزی دارای تأثیراتی چندلایه و فراتر از منطق توسعه هستند و مدل مفهومی پیشنهادی می تواند به عنوان چارچوبی کارآمد برای تحلیل پروژه های هیدروپلیتیکی در مقیاس های ملی، منطقه ای و بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.

بحران اوکراین و حمله نظامی روسیه در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ یکی از چالش های کلیدی ژئوپلیتیک معاصر است. این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین عوامل تنش زا میان روسیه و اوکراین از منظر اسناد امنیتی کلیدی فدراسیون روسیه، شامل راهبرد امنیت ملی،[1] آیین نامه نظامی[2] و مفهوم سیاست خارجی[3] است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی اسناد رسمی و منابع کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که تنش ها ریشه در سه عامل اصلی دارند: تمایل روسیه به احیای مفهوم «جهان روسی» برای حفظ نفوذ فرهنگی و قومی در مناطق هم جوار، تلاش برای برقراری نظم چندقطبی جهانی به منظور کاهش سلطه غرب و نگرانی فزاینده از گسترش ناتو به شرق که امنیت مرزهای روسیه را تهدید می کند. این پژوهش نتیجه می گیرد که این تنش ها از نگرش ساختاری امنیتی روسیه نشأت می گیرند و تداوم آن ها به تحول در سیاست های کلان این کشور وابسته است.

اگرچه تمایز بین چرایی شکست دولت ها (علل) و آنچه پس از شکست آن ها اتفاق می افتد(پیامدها)، برای درک و روشن شدن این پدیده، طراحی مداخلات مؤثر و اتخاذ رویکردهای سیاستی درباره شکنندگی و شکست دولت بسیار مهم است، اما ادبیات مربوط به دولت های ناکارآمد درواقع درهم تنیدگی چشمگیری بین عوامل علّی و پیامدها را نشان می دهد و جدایی دقیق را از نظر تحلیلی چالش برانگیز می کند. علی رغم این واقعیت و به نظر نگارندگان، نمی توان مرز روشنی بین ریشه ها و عواملی که باعث شکست دولت می شوند و پیامدهایی که درنتیجه شکست دولت به وجود می آیند، دست کم در ادبیات نظری، ترسیم کرد. ازاین رو، پرسش مقاله این است که چرا علل و پیامدهای دولت های ناکارآمد، مرزهای روشن میان خود را به چالش می کشند؟ پنج علت به عنوان فرضیه ای برای این پرسش تبیین می شود: زنجیره علّی و هم پوشانی نقش علل و پیامدها در شکست دولت؛ وابستگی متقابل علل و پیامدها؛ حلقه های بازخورد یا زوال چرخه ای؛ شکست دولت به عنوان فرایندی پیوستار و چندبُعدی و شبکه گسترده پیامدها. در نهایت، «مدل دَوَرانی چندبُعدی علّیِ به هم وابسته» ارائه می شود که گویای پیچیدگی میان ابعاد و حوزه های مختلف سیاسی، نهادی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و وضعیت های متعدد و متنوع دولت های ضعیف تا فروپاشیده است. «این پژوهش با اتکا به روش تطبیقی تاریخی و به کارگیری فراتحلیل، به بررسی تعامل پیچیده علل و پیامدهای شکست دولت در چندین کشور آفریقایی می پردازد. یافته ها نشان می دهند که مرز میان علل و پیامدهای شکست دولت نه تنها مبهم است، بلکه در عمل پیامدها خود به علل جدید بدل می شوند؛ بنابراین سیاست گذاری های بین المللی باید از مدل های خطی فاصله بگیرند.

آلمان در سیاست جهانی به عنوان یکی از کشورهای موثر در اتحادیه اروپا نقش آفرینی می کند و به دلیل رشد اهمیت و قدرت آن در سطح منطقه ای و بین المللی، منافع این کشور در خاورمیانه و همچنین تهدیدات آن از این منطقه افزایش یافته و سبب شده تا این کشور حضور جدی تری در منطقه و تعامل با بازیگران مختلف آن داشته باشد. از سوی دیگر، اسرائیل همواره در سیاست خارجی آلمان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. از این چشم انداز، کشور کوچک لبنان در سیاست خاورمیانه ای آلمان جایگاه برجسته ای می یابد. بزرگ ترین بحران های امنیتی اسرائیل در دهه های اخیر و در دوران پیشا ۷ اکتبر در مرزهای لبنان، به ویژه در سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۶، رخ داده است. این درگیری ها، به ویژه جنگ ۲۰۰۶، ظرفیت حزب الله را به عنوان یک بازیگر غیردولتی با توانایی ایجاد بازدارندگی در برابر اسرائیل تثبیت کرده و واقعیت مزبور اهمیت لبنان و حزب الله را از چشم انداز سیاست خاورمیانه ای آلمان قوت بخشیده است. از منظر سیاست داخلی نیز حضور و گستره فعالیت حزب الله در آلمان مورد چالش قرار گرفته و به مجموعه ای از اقدامات دولت آلمان علیه فعالیت های آن در این کشور انجامیده است. لذا مطالعه منظم سیاست آلمان در قبال حزب الله حائز اهمیت پژوهشی است.براین اساس، مقاله حاضر به بررسی این پرسش می پردازد که «سیاست آلمان در قبال حزب الله لبنان در بازه زمانی ۱۹۸۲ تا ۲۰۲۴ چه تحولاتی را تجربه کرده و این تحولات تحت تأثیر کدام عوامل شکل گرفته است؟» در پاسخ به سوال مذکور، این فرضیه مطرح است که «سیاست آلمان در قبال حزب الله لبنان در طول دهه های گذشته تحت تاثیر عوامل هنجاری و هویتی درونی شده و عمیق، به تدریج از سیاستی محتاطانه و مداراجویانه به سوی سیاستی سخت و طردکننده میل نموده است». برای آزمون این فرضیه از نظریه سازه انگاری هویت و هنجارمحور و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده های حاصل از ارزیابی اسناد رسمی و منابع مکتوب کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.

این پژوهش به تحلیل الگوی تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با دو بحران مهم سیاست خارجی، یعنی پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و توافق هسته ای(برجام)، از طریق مطالعه تطبیقی این دو پرونده می پردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی مراحل و عوامل مؤثر بر فرایند تصمیم گیری نخبگان سیاسی ایران در این دو پرونده است. با استفاده از روش تطبیقی موردی و ردیابی فرایند و بهره گیری از مبانی نظری ادراکات نخبگان رابرت جرویس تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که الگوی تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران در دو پرونده قطعنامه ۵۹۸ و برجام چگونه شکل گرفته و چه متغیرهایی در تکوین آن نقش تعیین کننده داشته اند؟ فرضیه پژوهش نیز بدین صورت تدوین شده است که تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و برجام، از الگویی منسجم و تکرارپذیر تبعیت می کند که شامل مراحل مقاومت اولیه، ارزیابی دیرهنگام هزینه - فایده و پذیرش مذاکره در شرایط فشار حداکثری است. این فرایند مبتنی بر تحلیل راهبردی نخبگان سیاسی در مواجهه با تحولات داخلی، منطقه ای و بین المللی است که منجر به عقب نشینی نسبی و در حد اضطرار از مواضع ایدئولوژیک و انتخاب راهبرد دیپلماتیک می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحریم های بین المللی، اجماع بین المللی و تهدیدات امنیتی، فشارهای اقتصادی و به تبع آن محدودشدن منابع مالی، کاهش درآمدهای ارزی و اختلال در عملکرد بخش های اقتصادی، در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و توافق هسته ای نقش تعیین کننده ای در تغییر ادراک نخبگان و سوق دادن آنان به بازنگری در موضع اولیه خود داشته است.

در منظومه پیچیده روابط بین الملل، قدرت نرم به عنوان یکی از شاخه های مهم مفهوم قدرت، به مثابه مؤلفه ای تعیین کننده در تعمیق نفوذ راهبردی، ژئوپلیتیک و تأمین امنیت ملی کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با تمرکز بر ارزش های ملی به عنوان متغیر مستقل محوری، به واکاوی نقش این ارزش ها در تقویت قدرت نرم و در نتیجه، ارتقای امنیت ملی ایران می پردازد. پژوهش حاضر، این نقش را در چارچوب رقابت ژئوپلیتیک ایران با ترکیه به عنوان یک مطالعه موردی بررسی می کند. با توجه به سرمایه گذاری گسترده و فعال آنکارا در عرصه قدرت نرم، پرسش اصلی این است که استفاده ایران از مؤلفه های ملیِ قدرت نرم خود از جمله زبان و ادبیات فارسی و میراث تاریخی و تمدنی، به عنوان بخشی از منابع راهبردی غیرمادی برای تولید و قدرت نرم، چه تأثیری بر امنیت ملی ایران و به ویژه در رقابت های ژئوپلیتیک آن با ترکیه خواهد داشت؟ فرضیه مورد سنجش به این شرح است که استفاده هوشمندانه از این سرمایه های هویتی، نه تنها می تواند جایگاه رقابتی و موازنه ای ایران را در عرصه فرهنگی و تمدنی در مناطق حیاتی مانند قفقاز و آسیای مرکزی ارتقا بخشد، بلکه می تواند از طریق ایجاد جذابیت و مشروعیت، به افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی و تحکیم پایه های امنیت ملی در برابر رقبای منطقه ای مانند ترکیه منجر شود. این تحقیق با اتخاذ روشی تحلیلی-تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. یافته های آن می تواند چارچوبی مفهومی برای تدوین راهبردهای هوشمندانه تر در سیاست خارجی و دیپلماسی فرهنگی ایران در رقابت با بازیگران منطقه ای فراهم آورد.

چشم انداز ژئوپلیتیکی خاورمیانه از منظر تاریخی، بیانگر اتحادهایی موقتی، سیال و معامله ای بوده است. واقعیت های حاکم بر نظام خاورمیانه غالباً تصویری از اتحادهای تاکتیکی را به نمایش می گذارد. بحران سوریه، از آغاز شعله ور شدن تا سقوط دولت بشار اسد، آزمونی جامع و روزآمد از ماهیت موقتی و مقطعی اتحادها در خاورمیانه را نشان می دهد. اسرائیل و ترکیه که در دوران دولت پیشین به ظاهر یک محور منطقه ای را برای تضعیف قدرت ایران و سرنگونی رژیم اسد شکل داده بودند، با سقوط رژیم در سال 2024 و به دلیل چشم اندازهای استراتژیک، جاه طلبی های متفاوت، الزامات سیاسی داخلی و محاسبات استراتژیک جدید، به محور تضاد و تقابل تبدیل شدند. هدف این مقاله، نمایش ماهیت تعارض آمیز منافع و ترجیحات ترکیه و اسرائیل در پرتو تحولات سوریه پسا اسد و تغییرات شکل گرفته در موازنه ژئوپلیتیکی منطقه است. سوال اصلی این است که چه عاملی ترکیه و اسرائیل را به سمت اتخاذ راهبردهای تعارض آمیز در سوریه پسا اسد سوق داده است؟ بر اساس فرضیه مطرح شده، تلاش ترکیه و اسرائیل برای تغییر موازنه قدرت در منطقه، ناشی از تغییرات ژئوپلیتیکی به وجود آمده از سقوط دولت بشار اسد، عامل اصلی در اتخاذ راهبردهای تعارض آمیز دو کشور در سوریه بوده است. یافته ها نشان می دهند که تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه، اتخاذ راهبردهای متضادی را از سوی ترکیه و اسرائیل در سوریه به وجود آورده است که در دیدگاه های متضاد نسبت به ماهیت و شکل نظام سیاسی آینده، برخورد با اقلیت های سوری، حضور نظامی و رقابت های کریدوری خود را نشان می دهد.

روابط اتحادیه اروپا و اسرائیل از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۴ تحت تأثیر الزامات ژئوپلیتیکی، ملاحظات اقتصادی و ساختار نظام بین الملل دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. این پژوهش با طرح پرسش «چگونه ساختار نظام بین الملل، منافع ژئوپلیتیکی و وابستگی های اقتصادی، سیاست های اتحادیه اروپا را در قبال اسرائیل شکل داده و موجب شکاف میان سیاست های اعلامی و اجرایی آن شده است؟» تلاش دارد تا از منظر نوواقع گرایی کنت والتز این روابط را تحلیل کند. فرضیه پژوهش این است که با وجود تعهد اعلامی اتحادیه اروپا به راه حل دو دولتی، فشارهای ساختاری نظام بین الملل، وابستگی های متقابل اقتصادی و راهبردی و نفوذ ایالات متحده آمریکا موجب شده است که این اتحادیه در عمل به تقویت موقعیت استراتژیک اسرائیل پرداخته و نقش دیپلماتیک خود را در این مناقشه تضعیف کند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی آثار منتشرشده پیرامون اتحادیه اروپا، بیانیه های دیپلماتیک، داده های اقتصادی و گزارش های بین المللی را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که علی رغم انتقادات نمادین اتحادیه اروپا نسبت به سیاست های اسرائیل به دلیل ساختار نظام بین الملل و ضرورت تقویت بینان های دفاعی، همکاری های اقتصادی، امنیتی و فناوری میان دو طرف تقویت شده و این تناقض، نقش اروپا در روند صلح خاورمیانه را کم رنگ کرده است. در صورت تداوم این روند، اتحادیه اروپا به بازیگری منفعل در سیاست خاورمیانه بدل خواهد شد.

هزاره سوم میلادی، هزاره شهرنشینی است و روند گسترش آن طی زمان این انتظار را برآورده می کند، که کره زمین به جهان شهری بزرگ مبدل می شود. در این گذار، جایگاه برنامه ریزی شهری قوت بیشتری می یابد. برنامه ریزی که ماهیتاً سیاسی است. تصمیمات متخصصان شهری، درمورد تخصیص منابع برای زیرساخت ها و ذینفعان خاص، پیامدهای سیاسی دارد و اغلب به حفظ یا تغییر قدرت منجر می شود. اغلب این تصمیمات تحت تأثیر عوامل متنوعی ازجمله اقتصادی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به شکل گیری و تغییر مکان های شهری منجر می شود. این پژوهش با هدف بررسی آمایش سیاسی فضا در سوئد با تأکید بر کمون ها انجام گرفته و از روش توصیفی تحلیلی و براساس داده های کتابخانه ای و اسنادی انجام استفاده شده است و نمونه موفقی از مدیریت شهری و آمایش سیاسی فضا را برای شهرها معرفی و توصیف کرد. خط مشی قانونی در کشورهایی ازجمله سوئد به عنوان نمونه موفق از اجرایی شدن آمایش سیاسی فضا به شکل گیری صحیحِ آزادی های بی شمار ازجمله عقیده و حقوق شهروندی براساس قانون اساسی در قالب تشکیل کمون ها و قانون دولت پارلمانی به نام ریکسداگ منجر شده است. نتایج حاکی از آن است که در این کشور حکمرانی شهری، به شکلی واقعی با نگاهی از پایین به بالا و مشارکت جویانه میان بازیگران اصلی و ذینفعان مناطق برقرار شده است. قدرت برنامه ریزی برای ساخت آنچه باید ایجاد شود، با مشارکت پویای سیاستمداران، برنامه ریزان و بازیگران عمومی و خصوصی و شهرداری ها ایجاد شده است .

منطقه مکران واقع در جنوب شرقی ایران در مجاورت دریای عمان، دارای ظرفیت های بالقوه ای است که می توان از آن در راستای توسعه کشور بهره برد. مقاله حاضر جهت تحقق این هدف به تحلیل فضایی توسعه پایدار شهرستان میناب به عنوان دروازه ورودی منطقه با استفاده از شبیه سازی سیستمی مبتنی بر رویکرد همبست آب، غذا و انرژی تا افق 2050 در راستای پایداری منابع آب، پرداخته است. بنابراین با اجرای یک مدل مبتنی بر پویایی سیستم ها در راستای ارزیابی سیاست راه اندازی و توسعه آب شیرین کن های هسته ای، وضعیت سه متغییر اساسی شامل 1 . درصد تامین حجمی آب 2. جمعیت 3. تولید ناخالص داخلی سرانه منطقه، تحت پنج سناریو شامل، راه اندازی آب شیرین کن اتمی با چهار ظرفیت اسمی 700، 1000، 1200، 1500مگاوات به انضمام ادامه وضع موجود مورد بررسی قرارگرفت. بنابر نتایج شبیه سازی، سیاست راه اندازی آب شیرین کن هسته ای منجر به تحقق اهداف توسعه پایدار و هر دو فرضیه مقاله در روند فرآیند ارزیابی، تایید شد.

هر پژوهش علمی سعی بر آن دارد که براساس بنیان های فلسفی و پارادایم خاص خود، به شناخت و تحلیل موضوعات قابل طرح در آن حوزه دست یابد. مطالعات حوزه عدالت فضایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ازاین رو، در این مقاله با بازشناسایی پارادایم فضامندی و بنیان های فلسفی آن، به بررسی و نقد مطالعات حوزه عدالت فضایی در مقیاس فراشهری در ایران می پردازیم؛ درنتیجه، میزان تبعیت این مطالعات از الزامات پژوهشی پارادایم فضایی مشخص خواهد شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های بنیادی نظری است که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش استدلال منطقی، در تلاش است به پرسش های طرح شده، پاسخ دهد. همچنین با استفاده از روش فراترکیب به بررسی ویژگی های اساسی مطالعات موجود، اقدام شده و مقوله های کلیدی جهت نقد نهایی، استخراج می شود. در انتها، با بهره گیری از چهارچوب نظری و یافته ها، به مقایسه مطالعات موجود با الزامات نظری پارادایم فضامندی، پرداخته و کاستی های هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه آن ها شناسایی می شود.

تحول دیجیتال و گسترش فناوری های نوظهور همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، بلاک چین و زیست فناوری ها، الگوهای سنتی حکمرانی را با چالش های جدی و پرسش های نوین مواجه ساخته است. این فناوری ها از یک سو ظرفیت های چشمگیری برای توسعه پایدار فراهم می آورند و از سوی دیگر، الزامات تازه ای در حوزه شفافیت، پاسخگویی، مدیریت ریسک و سیاست گذاری مشارکتی ایجاد می کنند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی–تحلیلی و بهره گیری از روش تحلیل تطبیقی کیفی، به بررسی اصول بنیادین حکمرانی فناوری در کشورهای پیشرو شامل ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن و استونی پرداخته و تلاش کرده است درس آموخته های کاربردی برای ایران استخراج کند. یافته ها نشان می دهد که پنج اصل کلیدی در تجربه این کشورها به طور مشترک برجسته است: وجود نهادهای تنظیم گر مستقل، چارچوب های حقوقی منعطف، اخلاق محوری، مشارکت چندذی نفعی و توانایی سازگاری هوشمندانه با تغییرات. تحلیل منابع داخلی و بین المللی نیز نشان می دهد که پیوند میان حکمرانی خوب و توسعه فناورانه، ضرورتی انکارناپذیر برای مواجهه با تحولات آتی است و نیازمند بازاندیشی در ساختارهای سیاستی ایران می باشد. در پایان، مقاله با ارائه مجموعه ای از راهکارها، بر طراحی سیاست های هوشمند و بومی سازی الگوهای موفق حکمرانی فناوری تأکید دارد. دستاوردهای این پژوهش می تواند مبنایی برای تدوین سیاست های فناورانه آینده نگر و مسئولانه در ایران قرار گیرد و چارچوبی تطبیقی برای تنظیم گری منعطف و پاسخگو فراهم آورد.  

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل خط مشی های عمومی تقنینی در راستای توسعه پایدار مبتنی بر برنامه توسعه است. پژوهش دارای رویکردی ترکیبی است. ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل استادان دانشگاه، صاحب نظران خط مشی گذاری و قانون گذاری، نمایندگان ادوار و اعضای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، متخصصان خط مشی گذاری در ستاد وزارتخانه های قوه مجریه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. حجم نمونه 13 نفر است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند؛ جامعه آماری بخش کمی مدیران و معاونان سازمان های دولتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، 1019 نفر است. حجم نمونه براساس جدول کوهن 247 نفر است که به صورت خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای NVIVO، SPSS و SMART PLS انجام شده است. نتایج نشان می دهد مضمون های سازمان دهنده «رشد اقتصادی»، «تأمین اجتماعی و سیاست های حمایتی»، «ارتقای سلامت سیاسی و اجتماعی»، «مدیریت یکپارچه منابع انرژی»، «ارتقای نظام سلامت شهروندان»، «اصلاح نظام اداری»، «حمایت از محیط زیست»، «ارتقای نظام آموزشی» و «توسعه پایدار شهری» مدل نقش خط مشی های عمومی تقنینی در راستای توسعه پایدار مبتنی بر برنامه توسعه را تشکیل می دهند. همچنین مضمون سازمان دهنده «ارتقای نظام سلامت شهروندان» بخش بیشتری از مدل پژوهش را تبیین می کند. اجرای خط مشی های عمومی تقنینی نیازمند به کارگیری راهبردهایی برای توانمندسازی مجریان است تا با در نظر گرفتن بستر اجرایی شامل فرهنگ سازمانی ساختارهای تعامل و هماهنگی بین مجریان و تدوین کنندگان و تقویت زیرساخت های قوانین و مقررات، تعهد به خط مشی و محیط خط مشی اجرا شوند.