مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
تعدیل ساختاری
حوزه های تخصصی:
"کشمکش بین طرفداران دیدگاه معطوف به رشد و حامیان نظریه کاهش فقر، از دهه 1970 به این سو یکی از موضوعات جدی مراکز برنامه ریزی و موسسات علمی بوده است. هر یک از این دو نظریه نیز رویکرد متفاوتی نسبت به سیاست اجتماعی و جایگاه آن در برنامه های اقتصادی - اجتماعی داشته اند. این مقاله که از سوی مراکز اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) در مجمع بین المللی درباره فقر شهری در مراکش ارایه شده است، سعی دارد تا سیاست های اجتماعی جدیدی را درباره فقر شهری مطرح و بسیاری از کاستی ها و آثار نامطلوب ناشی از اجرای برنامه های تعدیل ساختاری را کنترل و جبران کند.
"
بررسی تطبیقی و تحلیلی دو ترجمه انگلیسی صحیفه سجادیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زبان و ادب ۱۳۸۷ شماره ۳۵
حوزه های تخصصی:
بررسی کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعدیل ساختاری فرایندی است که به اصلاح ساختارهای اقتصادی جهت حاکم کردن نیروهای بازار بر نظام اقتصادی می پردازد که حول محور اصلی اصلاح قیمتهای نسبی شکل گرفته است. مقاله حاضر سعی دارد تا با نگاهی سیستمی، چگونگی کنش میان متغیرها در جریان تعدیل ساختاری را با وضعیت نظری پیش بینی شده توسط اجماع واشنگتنی مقایسه نماید و در این رهگذر کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در ایران را مورد توجه قرار دهد. به همین منظور پس از بیان مفاهیم پیرامون تعدیل و ریش هیابی آن در نظریات نئوکلاسیک و همچنین بیان غایت تعدیل ساختاری، به جم عبندی شماتیک سیستم اقتصاد کلان ایران و سیستم نظری اجماع واشنگتنی پرداخته و از رهگذر مقایسه عملکرد تعدیل ساختاری در این دو موقعیت نظری و واقعی، سعی در ارزیابی کارامدی اصلاح قیمتهای نسبی با عنایت به علل افتراق میان اهداف تعدیل ساختاری و نتایج آن در اقتصاد ایران با تکیه بر ویژگی های خاص این اقتصاد داشته اس ت. نتیجه در قالب معمای تعدیل ساختاری ارائه شده است و توجه به این معما در اصلاح قیمتهای نسبی از مهمترین پیشنهاد های این مقاله است.
تحلیل عکس العمل ها و استدلال های مخالف با راهبرد های توسعه پس از انقلاب اسلامی
حوزه های تخصصی:
راهبردهای توسعه ای متفاوت و گاه متضادی در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی طراحی و اجرا شده است که پیامدهای فراوانی در جامعه ایجاد کردند. عکس العمل ها و استدلال های زیادی در مقابل این راهبردها شکل گرفت که برخی از استدلال های مخالف، نفوذ بیشتری یافتند و راهبردهای توسعه را به حاشیه راندند. هدف اصلی مقاله عبارت است از تشریح عکس العمل ها و استدلال های مخالف با راهبردهای اجرا شده پس از انقلاب اسلامی. به عبارتی در این مقاله تلاش شده است استدلال ها، طرح ها و شگردهای مخالفین راهبرد های توسعه پس از انقلاب اسلامی (تعدیل ساختاری، جامعه مدنی) تحلیل شوند. در این مقاله بر اساس نظریه آلبرت هیرشمن: خطابه ارتجاع: انحراف، بیهودگی، مخاطره و با روش تحلیلی – اسنادی، شگردها و استدلال های مخالفین راهبردهای توسعه واکاوی شده اند. یافته ها نشان می دهد استدلالِ بیهودگی بیش از سایر استدلال ها راهبرد تعدیل ساختاری را به حاشیه راند، استدلال مخاطره، بانفوذ ترین استدلالی بود که سرانجام راهبرد جامعه مدنی را به انزوا کشاند.
بررسی مدل توسعه در دوران ریاست جمهوری هاشمی
حوزه های تخصصی:
پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 گسست مهمی در تاریخ ایران محسوب می شود. ایرانیان از طریق انقلاب به گفتمان نوینی گذر کردند که ویژگی های متمایزی نسبت به گفتمان پیشین حاکم داشت. در دهه نخستین انقلاب به خاطر وجود فضای هیجانی جامعه و حضور شخصیت کاریزماتیک امام خمینی مباحث حول محور انقلاب و جنگ می چرخید. ولی پس از پایان جنگ و درگذشت امام تغییرات مهمی در عرصه های سیاسی و اجتماعی رخ داد که تغییر در ساختار قدرت به تبع بازنگری در قانون اساسی، الزامات پساجنگی اقتصادی، شرایط جدید ایران در نظام بین الملل و تغییرات اجتماعی مهم ترین آن ها هستند. اکبر هاشمی رفسنجانی در منصب ریاست جمهوری سعی کرد در عرصه اقتصادی و سیاسی تغییرات گسترده ای ایجاد کند و کشور را که به خاطر جنگ با عراق و الزامات ناگزیر آن در تنگنا قرار گرفته بود، جانی تازه بخشد. به دلیل تغییر جایگاه سیاسی ریاست جمهوری پس از بازنگری، او به عنوان نخستین رئیس جمهور قدرتمند ایران با اختیارات بالاتر نسبت به همتایان پیشین خود توانست گفتمان سازندگی را سرلوحه کار قرار دهد و نوعی از مدل توسعه را در ایران به اجرا گذارد. این مقاله بر آن است که ضمن بررسی بسترها و چرایی وقوع این تغییرات و تحولات، ابعاد سیاسی- اقتصادی مدل مذکور را واکاوی کند.
نظریه توسعه نیافتگی تعاونی ها در ایران :استراتژی داده بنیاد
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با استفاد از رویکرد بر ساختی و روشناسی نظریه داده بنیاد به بازسازی معنایی موانع توسعه بخش تعاون بر اساس مصاحبه با مطلعین کلیدی می پردازدمهمترین پرسش های تحقیق حاضر این خواهد بود که " چه مدل نظری توسعه تعاونی ها را از دیدگاه مطلعین کلیدی تبیین می کند؟از دیدگاه مطلعین کلیدی چه عواملی باعث توسعه نیافتگی بخش تعاون گشته است؟" چه تغییراتی باید رخ دهد تعاونی ها توسعه یابند ؟ متعین های تعدیل ساختاری قبل و بعد از انقلاب ، مدیریت نامطلوب در تعاونی های بزرگ و ناتوانی در انطباق تعاونی های کوچک به عنوان شرایط علی درونی؛ تحریم های بین المللی و توسعه شهرنشینی و رفاه نسبی و رشد فردگرایی به عنوان شرایط علی بیرونی؛ اصلاحات ارضی ،ابعاد حقوقی – قانونی و کاهش سودمندی برخی تعاونی ها به عنوان بستر ؛جنگ ، کمبود سرمایه مالی ،کمبود سرمایه اجتماعی و کمبود سرمایه فرهنگی و ضعف مدیریتی به عنوان شرایط مداخله گر ؛ ضعف توسعه فرهنگی (آموزش مهارتهای کاریابی، ضعف آموزش آگاهی نسبت به ارزش های تعاونی ها ) ودولت محوری ؛فقدان توسعه سرمایه اجتماعی به عنوان راهبرد و پیامدهای عدم توسعه تعاونی ها و مقوله هسته ای این بررسی موانع توسعه تعاونی است که مقولات عمده فوق را در بر می گیرد.
رویکرد دولت سازندگی به جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر رابطه دولت-بازار در دهه دوم انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ادعای اصلی نوشتار حاضر این است که پس از یک دهة پرآشوب ناشی از تحولات انقلابی و جنگ هشت ساله، رویکرد جدید دولت پنجم به حوزه اقتصاد سیاسی و به ویژه فرایندهای جهانی شدن اقتصاد، برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران نقش و تأثیر تعیین کننده ای بر مناسبات راهبردی دولت- بازار برجای گذاشت؛ به نحوی که پیامدهای اتخاذ چنین رویکردی همچنان بر فضای اقتصاد و سیاست ایران سایه افکنده است. حال پرسش اصلی مقالة پیش رو این است که «دولت هاشمی چه رویکردی را نسبت به جهانی شدن اقتصاد اتخاذ نمود و کاربست این سیاست و رویکرد چه تأثیراتی بر رابطه دولت و بازار در این دوره داشته است؟» روش پژوهش، کیفی(تبیین علی) و روش تحلیل با استفاده از داده ها و منابع کتابخانه ای-اینترنتی صورت گرفته است. براین پایه، نخست نظریه نئولیبرالیسم، همچنین جهانی شدن اقتصاد و شاخص های آن مطرح و سپس بر پایه این نظریه، رویکرد دولت پنجم در قبال جهانی شدن اقتصاد و تأثیرات آن بر رابطه دولت-بازار در ایران دهه1370، مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد.
بررسی میزان پایبندی مطبوعات ایران به عینی گرایی مطالعه تطبیقی روزنامه های همشهری، ایران و جام جم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۷
215 - 240
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر حاصل پژوهشی پیرامون میزان پایبندی مطبوعات ایران به عینی گرایی است، بدین منظور الگوی مندیچ بعد از اعمال اصلاحات ارائه شده توسط فیدر، مبنا قرار گرفت، این الگو چهار ویژگی برای اخبار عینی مطرح می کند: استفاده از زبان های خنثی، گنجاندن همه طرف های مربوط به یک داستان، انصاف، ارائه حقایق به ترتیب اهمیت و تعادل. در ادامه با استفاده از نظرات مذکور و روش تحلیل محتوای کمی مقولاتی همچون گونه خبر (گزارش، استنباط و قضاوت)، جهت، انعکاس نظرات طرفین، دلایل و نتایج خبر، پیشینه خبر، منبع، سوگیری تصویری، حذف منجر به تحریف و همخوانی تیتر و خبر تعریف شدند. سپس با نمونه گیری سیستماتیک از هرکدام از سه روزنامه ایران، جام جم و همشهری، ۲۴ نسخه انتخاب و اخبار سیاسی آن ها در سال 1392 تحلیل شدند. سرانجام مشخص شد 32 درصد اخبار در سه روزنامه عینی گرایی کامل دارند و روزنامه همشهری به طور معناداری عینی گرایی را کمتر از روزنامه جام جم رعایت می کند. همچنین برای تحلیل نتایج پژوهش با شش نفر از اساتید روزنامه نگاری مصاحبه عمقی شد، به اعتقاد ایشان روزنامه همشهری با توجه به تاریخچه و ظرفیت های خود باید نسبت به سایر روزنامه ها عینی گراتر باشد درحالی که امروز به طور کاملاً آشکار و بدون ظرافت، جانبداری سیاسی می کند و به نظر می رسد میزان سیاسی گرایی و حزب گرایی در روزنامه همشهری در دوره مدیریت اخیر افزایش یافته است، لذا پیشنهاد واگذاری موسسه همشهری به شورای شهر برای حفظ استقلال حرفه ای همشهری توسط یکی از اساتید مطرح شد.
سیاست های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی و شاخص های فلاکت اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
189 - 214
حوزه های تخصصی:
با ظهور سیاست های نئولیرالیستی از ابتدای دهه 1980، بسیاری از کشورها توسعه را در قالب اجرای این سیاست ها جستجو می کردند به ویژه سیاست تعدیل ساختاری که شالوده نئولیبرالیسم اقتصادی بود در بسیاری از کشورهای از جمله کشورمان ایران اجرایی شد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات و پیامدهای تعدیل ساختاری در دوران سازندگی به ویژه بر شاخص های فلاکت انجام گردید. روش گردآوری داده ها اسنادی-کتابخانه ای و آمارهای بانک مرکزی بود. از دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ تورم برای محاسبه شاخص فلاکت استفاده شد و از سیاست آزادی سازی اقتصاد و قیمت ها به عنوان مبنای عمل سیاست تعدیل ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد؛ شاخص فلاکت از دوره اول تا انتهای دوره سازندگی با رشد همراه بوده است که نشان گر بدترشدن اقتصاد جامعه بود به طوری که نرخ فلاکت در سال 1368 که 4/17 درصد بود در سال 1374 به 5/58 درصد رسید که نشان می داد کشور شاهد یک ابرتورم و نرخ بیکاری بحرانی است. از دیگر پیامدهای منفی سیاست های تعدیل ساختاری می توان به افزایش تورم (تورم از 4/17 درصد به 4/49 رسید) که آزادسازی یکباره و قطع حمایت های دولتی از اقشار کم درآمد عملا کاهش قدرت خرید مردم و فشار شدید روی قشر «حقوق ثابت » شد، را نام برد. ارزش پول ملی کاهش یافت و نرخ برابری آن با دلار و سایر ارزهای معتبر بطور مستمر سقوط کرد. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 5/23 درصد در سال 1368 به 8/20 درصد در سال 1372 رسید.به طور کلی واردات بی رویه، سبک زندگی تجملاتی، رشد بخش غیرمولد نظیر واسطه گری توسعه یافت.
راهبردهای خصوصی سازی نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ بهمن ۱۴۰۰ شماره ۱۱ (پیاپی ۹۴)
4 - 28
حوزه های تخصصی:
مسئله اداره آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز، با گزاره های مربوط به تأمین مالی و رشد عمده واگذاری ها به بخش خصوصی مواجه است. چهارچوب اصلی تحلیل آن، برنامه های نئوکلاسیکی تعدیل ساختاری است، اما جریان ها و نیروهای محرک متفاوتی پای در میان دارند. سابقه تاریخی مدارس اسلامی از قبل از انقلاب، مشکلات اقتصادی و نظام اولویت گذاری حاکمیت، تغییرات فرهنگی و سیاسی، فقه و موضوع عدالت در نظام اجتماعی و اندیشه های تربیتی، جوانب مختلفی بوده اند که راه حل اجتناب ناپذیر آموزش و پرورش را انگیزه ای برای خصوصی سازی و پولی سازی شکل های مختلف مدارس، خرید خدمات یا فروش دارایی های آموزش و پرورش معرفی کرده اند. روند شتاب گیرنده آن از منظر پیامدهای امنیت و توسعه ملی، دلالت های مهمی دارد. حاکمیت زدایی از آموزش و پرورش، مشروعیت زدایی از حاکمیت ملی، افزایش نابرابری و فقر و افزایش کلونی ها و شکاف های اجتماعی، از مهم ترین نگرانی هاست که با تجدیدنظر در حوزه های معرفتی مانند گفتمان تربیت اسلامی، الگوهای مشارکت مردمی، خصوصی سازی، اقتصاد آموزش و پرورش، برنامه ریزی غیرسیاسی و مسئولیت پذیر کردن دولت در امور حاکمیتی در کنار اصلاح و ایجاد تغییرات در حوزه نظارت، شاخص و ارزیابی، آرشیو و مستندسازی و قواعد رفع تعارض منافع، به تحول عادلانه، پایدار و ارتقابخش در اداره آموزش و پرورش می انجامد.
تأثیر سیاست های نئولیبرال بر کارکرد علوم انسانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از پایان جنگ هشت ساله، گرایش دولت ایران به سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی مسبب زنجیره ای از آثار اجتماعی شد که بخشی از آن در حوزه آموزش و پژوهش ملموس بوده است؛ تحولی پرمناقشه که علاوه بر ایران در کشورهای متعددی تجربه شده است. مقاله حاضر به بررسی آثار سیاست های اقتصادی نئولیبرال بر توسعه علوم انسانی در ایران اختصاص دارد. سؤال مقاله این است که گرایش دولت ایران به سیاست های اقتصادی نئولیبرال پس از پایان جنگ هشت ساله چه تأثیری بر کارکرد علوم انسانی در این کشور گذاشت. فرضیه مقاله این است که گرایش مذکور علوم انسانی ایران را به سمت بازاری شدن سوق داد و آن را بیش از پیش در خدمت حفظ مناسبات ثروت و قدرت قرار داد. به عبارت دیگر، وجه انتقادی علوم انسانی به طرز قابل توجهی نادیده گرفته شد. برای دفاع از فرضیه مقاله از روش پژوهش ترکیبی استفاده خواهد شد. تلاش خواهد شد برای دفاع از فرضیه مذکور معتبرترین اطلاعات و داده های در دسترس مورد استفاده قرار گیرد.
تعدیل ساختاری نئولیبرالیسم و تأثیرات آن بر عراق پس از 2003 م(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نئولیبرالیسم مجموعه ای است از سیاست های اقتصادی که نظام اقتصاد داخلی کشورها و نظام اقتصادی بین المللی را دستخوش تحولات گسترده ای نموده و مهم ترین مؤلفه های آن عبارت اند از: باور راسخ به بازار آزاد و نامحدود جهانی و مالکیت خصوصی. سیاست اقتصادی جدید در عراق در شرایط سیاسی که توسط اشغال ایالات متحده آمریکا تحمیل شده است در حال اجراست. این سیاست اقتصادی در عراق به سیاست سرمایه داری ایالات متّحده آمریکا پیوند خورده است؛ بنابراین، تمام خصوصیات نئولیبرالی در یک مدل، یعنی حمله نظامی و اشغال، مرزبندی سیستم سیاسی وابسته به قدرت و تحمیل و به کارگیری یک مدل اقتصادی در برابر ما مشهود است. این سیاست ها با یک شوک شروع شده و با تعدیل ساختاری در حال ادامه است؛ به عبارت دیگر، این سیاست ها برآمده از نیازها و ضروریات اجتماعی نیستند، بلکه محصول یک تغییر سیاسی ناگهانی هستند که ازراه اشغال و نه در طی رشد عینی جامعه و نیروهای داخلی یا در سطح تولید آن اتفاق افتاده است. این پژوهش ادعا نمی کند که عراق یک دولت با اقتصاد نئولیبرالیستی است بلکه به دنبال توصیف، تحلیل و انتقاد نتایج زیان بار سیاست های مدل اقتصادی نئولیبرال بر دولت و جامعه عراق است. نظام سرمایه داری جهانی با رهبری ایالات متّحده آمریکا به وسیله ایجاد یک شوک به کشور عراق این دولت را در اقتصاد بازار باز و سرمایه داری جهانی ادغام کرد. این اقدام نه تنها در جهت اصلاح برای دولت عراق نبود بلکه به دلیل اینکه حاصل یک عمل ناگهانی شوک آور با اشغال عراق بود و همچنین حاصل نیازهای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه عراق نبود، باعث چالش های متعددی در سطح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ازجمله بیکاری، فقر، فساد اداری و مالی، رشد تروریسم، بالارفتن بدهی های خارجی و داخلی، از بین رفتن بخش خصوصی داخلی، محو اتحادیه های صنفی، بالارفتن فاصله های طبقاتی، نارضایتی ملی و رفاه نسبی، خارج شدن ثروت های کشور با ایجاد بخش خصوصی کاذب و غیر شفاف، تثبیت هرچه بیشتر اقتصاد رانتی، بالارفتن هزینه ها در بخش عمومی به خصوص کارمندان شد.
بررسی شیوه و نتایج اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران
حوزه های تخصصی:
تعدیل ساختاری مجموعه ای از اصول و سیاست های اقتصادی مشخص است که از دهه 1980 تاکنون، توسط نهادهای مالی جهانی مانند صندوق بین اللملی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی - موسوم به اجماع واشنگتن - تدوین شده و اجرای همه جانبه آنها به کشورهای گوناگون، خصوصاً کشورهای پیرامونی- در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین - توصیه شده است. تعدیل ساختاری ریشه در مکتب فلسفی و اقتصادی نئولیبرالیسم دارد که اساس آن کمینه سازی نقش و جایگاه دولت و گسترش قواعد و مناسبات بازار به ابعاد و حوزه های مختلف حیات اجتماعی، تا بیشترین حد ممکن است. الگوی تعدیل ساختاری، در جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از خاتمه جنگ تحمیلی از جانب رئیس جمهور و مسئولانِ ارشد دولت سازندگی مورد پذیرش و اجرا قرار گرفته و متعاقباً توسط دولت های موسوم به اصلاحات، مهرورزی و اعتدال نیز دنبال شده است. در مقاله حاضر ابتدا بنیان های نظری نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری مورد بررسی قرار گرفته و سپس فرایند تاریخی و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در جمهوری اسلامی ایران تحلیل می شود.
راهبردهای پیشرفت اقتصادی پیامبر اسلام (ص)؛ رهیافتی برای برنامه ریزی پیشرفت اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
راهبردهای پیشرفت اقتصادی پیامبر اسلام(ص) در مدتی کوتاه تحولی عظیم در اقتصاد مدینه ایجاد کرد و منجر به رفاه توأم با عدالت و معنویت شد؛ پدیده ای که می تواند الگوی مطلوبی برای برنامه ریزی پیشرفت اقتصادی قرار گیرد. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و تاریخی به بازخوانی و تحلیل رویکرد پیامبر (ص) و استخراج راهبردهای ایشان در زمینه پیشرفت اقتصادی پرداخته و با بررسی نقادانه برنامه های توسعه پس از انقلاب، رهیافت و توصیه هایی برای اصلاح برنامه های آتی ارائه می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که رسول خدا (ص) با اتخاذ راهبردهای اساسی «فرهنگ سازی و تعلیم و تربیت، توزیع عدالت محور و تضمین حقوق مالکیت» و راهکارهایی نظیر ایجاد زیرساخت فرهنگی، آموزشی و تربیتی، تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی، واگذاری زمین برای کشاورزی و مسکن، تفکیک مالکیت های سه گانه، مالیات های شرعی، پرداخت های انتقالی، ترویج عقود سهم بری، و حاکمیت ضوابط شرعی و اخلاقی بر مبادلات و بازار، زمینه پیشرفت اقتصادی را فراهم کردند. برنامه های توسعه کشور درباره نقش دولت و مردم، مسئله عدالت و الگوی توزیعی و جایگاه نهاد مالکیت، با چالش جدی روبه روست؛ چالش هایی که با سیاست های تعدیلی و لیبرالی مضاعف شده است. دلالت های راهبردهای نبوی می تواند روند حرکتی برنامه های آتی را اصلاح و به ریل صحیح بازگرداند. طبقه بندی JEL: O29, O21