مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
انتخابات
حوزه های تخصصی:
معرفی چهره های برجسته حقوقی و تبیین اندیشه های آنها یکی از دغدغه های اصلی نشریه حقوق اساسی است. به همین خاطر و به فراخور توان در شماره های آینده نیز تلاش خواهد شد تا حقوقدانان اساسی بزرگ جهان و ایران را به مشتاقان عرصه علم ومعرفت معرفی نماییم. در همین جا از نویسندگانی که مایل به معرفی حقوقدانان ایرانی یا خارجی هستند، دعوت می شود تا آثار علمی و مستند خود را برای نشریه ارسال دارند. با عنایت به اینکه نشریه حقوق اساسی به سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی منتشر می شود، نویسندگان می توانند نوشته های خود را به هریک از زبانهای سه گانه مذکور به تحریر درآورند. البته از آنجا که متاسفانه چهره حقوق ایران و بالتبع حقوقدانان ایرانی در صحنه جهانی چندان شناخته شده نیست، معرفی چهره های بزرگ حقوق ایران به زبانهای خارجی امری ممدوح و مستحسن خواهد بود. بعنوان مثال شاید هنوز در کشور ما هیچ کتاب یا مقاله مستقلی در معرفی پیشگامان حقوقی کشور و نقد وتحلیل آثار و اندیشه های حقوقی آنان به رشته تحریر در نیامده باشد. بدیهی است با غلبه این وضعیت نقد گریزانه، انتظار توسعه و تعمیق اندیشه های حقوقی، انتظاری کاملاً خوشبینانه است. امیدواریم بتوانیم در شماره های آتی همگام با معرفی پیشگامان حقوقی جهان، به معرفی و نقد وتحلیل آثار بزرگانی چون زنده یاد دکتر ابوالفضل قاضی، دکتر سید محمد هاشمی، دکترناصر کاتوزیان و دیگر فرزانگانی که به نحوی از انحا در بسط اندیشه های حقوق عمومی و بالأخص حقوق اساسی تاثیر گذار بوده اند، بپردازیم. در شماره حاضر اندیشه های موریس هوریو یکی از حقوقدانان کلاسیک و برجسته حقوق عمومی فرانسه مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است.
بررسی حق آگاهی مردم بعنوان یک حق اساسی
حوزه های تخصصی:
حق آگاهی از جمله حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گستردهای می باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می توان یکی ازضروریترینعناصرآزادیبیاندانست و از دیگر سوی مردمسالاری نیز بدونتضمین حق آگاهی نمیتواند متضمنآینده ایروشن باشد. حق آگاهی دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد. این حق در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستجوی اطلاعات را مد نظر قرار می دهد، اما مفهومموسع آن، شاملحق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. گاه، مصلحتاندیشی کارگزاراندولت میتواند مساعی عمومی را برای کسباطلاعات از دولت و ارکان دولتی دارندهاطلاعات، محدود کند. آزادی اطلاعات، مستلزم حق دستیابی عموم به اطلاعات تحت کنترل مقاماتعمومی است و این حق نه تنها به عنوان لازمه دموکراسی، پاسخگو بودن مقاماتو مشارکت مؤثر مردم، مدتمدیدی است که مورد شناسایی واقع شده، بلکه تحتعنوان یکی از حقوق بنیادینبشر بهموجب قوانین بینالمللی و قوانیناساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است. حق همگانی دسترسی به اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد، بیش از 200 سال است کهبهعنوان قانوندر نظام حقوقی کشور سوئد به رسمیت شناخته شده است، ولی درسه دهه اخیر ما شاهدپذیرش گسترده آن هم در سطح کشورها و هم در سطحسازمانهای بینالمللی هستیم. در ایندوران، دولتها، سازمانهای بینالمللی، مؤسسات مالی بینالدولی قوانینی را تصویب کرده وخطمشیهایی را پیشگرفتهاند که هر یک در برگیرنده تمهیداتی به منظور دسترسی به اطلاعاتیاستکه در اختیار ارکان عمومی حکومت قرار دارند مقاله حاضر ضمن تحلیل مفهومی حق آگاهی به بررسی جایگاه آن در اسناد و مقررات داخلی و بین المللی می پردازد.
انتخابات و نظارت شورای نگهبان
حوزه های تخصصی:
نظارت از جمله اموری است که در همه جنبههای اجرایی و در همه کشورها مدنظر قرار گرفته و میگیرد.وقتی مسئولیتی به فرد یا جمعی محول میگردد ، برای حسن انجام آن لازم است به فرایند اجرای کار ، نظارت صورت پذیرد. بحث انتخابات که موضوعی مهم برای افراد ، جریانات سیاسی و سرنوشت کشور میباشد ، از حساسیت ویژهای برخوردار است و به طریقی اولی باید نهادی بر حسن اجرای آن نظارت کند.در مبحث نظارت دو سوال اساسی مطرح می شود: اول- چه نهادی وظیفه نظارت را بر عهده دارد؟ دوم- چگونه و با چه روشی باید نظارت کرد؟...
شیوه های تدوین و تصویب یک قانون اساسی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به روشهای تدوین و تصویب یک قانون اساسی پرداخته می شود؛ روشهایی که توسط دولتها از واپسین سالهای سده هیجدهم با تصویب قانون اساسی 1787 تاکنون به کار گرفته شده است. البته منظورما از قانون اساسی در اینجا به مفهوم نوین کلمه یعنی یک قانون اساسی مدون است نه عرفی.همانگونه که می دانیم قانون اساسی ثمره پدیداری تحولات بزرگ سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ، بیداری ملت و مبارزات مردمی است. در این رهگذر ، گاه شخص نخست یک کشور ، مستقلا یا به ناچار ، تن به اعطای یک قانون اساسی به مردم داده (تبدیل رعیت به ملت) یا اینکه پس از نگارش یک قانون اساسی ، مردم را برای تایید آن به مشورت می خواهد(روشهای غیر مردمسالار)؛ یا اینکه قوای حاضر در صحنه سیاسی یک کشور(اغلب نمایندگان ملت و یک فرد) مبادرت به انعقاد یک پیمان سیاسی – حقوقی که قانون اساسی نام دارد ، می نمایند و طی آن چگونگی سلطنت رئیس مملکت و حقوق ملت را پیش بینی می کنند(روش مختلط)....
تحولات قانون اساسی اتحادیه اروپا
حوزه های تخصصی:
علیرغم آنکه موضوع تدوین قانون اساسی از چند سال قبل در دستور کار مقامات اتحادیه قرارداشت و با عنایت به تهیه پیش نویس قانون اساسی توسط گروه کاری به ریاست ژیسکار دستن ، وجود ابهامات فراوان در این متن به گونه ای بود که مقامات اتحادیه را از تصویب نهائی آن بازمی داشت به نحوی که تصویب این متن چندین بار با شکست روبرو شد. اصولاً کوتاه بودن ، واضح بودن و قابل فهم تر بودن می توانست از ویژگیهای چنین قانون اساسی به حساب آید که البته در متن های پیشین کمتر به چشم می خورد....
حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
نظام حقوق شهروندى که از مؤلفههاى نسبتاً مستقل با مبانى و ساختارهاى متفاوت تشکیل شده ، کانون این نوشتار خواهد بود. در این راستا چیستى و ماهیت حقوق ، چرایى اهمیت آنها ، تعیین و تعریف حقوق شهروندى و بازشناخت و تمایز تحلیلى میان گونههاى متفاوت حقوق شهروندى از جمله تبیین و ایضاح مفهوم حقوق شهروندى صنعتى مورد بحث وبررسى قرار خواهد گرفت.
بررسی تطبیقی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظاام انتخاباتی ریاست جمهوری ایران و فرانسه
حوزه های تخصصی:
مطالعه حقوقی نظام های انتخاباتی مختلف و بررسی تطبیقی آنها ، همواره زمینه ساز بهینه سازی مقررات و قوانین مرتبط با انتخابات در ادبیات حقوق اساسی کشورها است . بررسی تطبیقی دو نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پنجم فرانسه می تواند در شناخت بهتر نقاط ضعف و قوته هر دو نظام بسیار مفید باشد . با عنایت به وجود وجوه افتراق کم و بیش زیاد در موضوع شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در دو نظام انتخابات ریاست جمهوری ایران و فرانسه ، بر آن شدیم تا موضوع مذکور به صورت تفصیلی در مقررات و قوانین دو کشور مطالعه تطبیقی گردد و بدین سان نقاط قوت و ضعف هر یک تا حدودی آشکار گردد ...
بررسی پدیده ادوار انتخاباتی در اقتصاد ایران: مطالعه موردی نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی چند دهه اخیر مطالعه اثر متغیرهای غیر اقتصادی بر حوزه اقتصاد در دستور کار محققین قرار گرفته است . از جمله این موارد بررسی اثر انتخابات (بعنوان یک پدیده سیاسی) بر متغیرهای اقتصادی است که در ادبیات اقتصادی از آن به ادوار انتخاباتی تعبیر شده است . اصل بحث آن است که اساسا سیاستگذاران با هدف جلب نظر رای دهندگان ، رفتارهای اقتصادی خود را در دورههای نزدیک به انتخابات بگونهای تنظیم مینمایند که برای رای دهندگان خوشایند باشد و در نهایت به انتخاب (مجدد) ایشان بینجامد ...
سیکل های تجاری سیاسی (مطالعه ی موردی کشور ایران)
حوزه های تخصصی:
سیکل های تجاری سیاسی (PBC)، بر اساس رفتار متقابل رای دهندگان و دولت، نوسانات اقتصادی را توضیح می دهند. بر اساس این نظریه، در تحلیل الگوی رفتاری رای دهندگان عوامل اقتصادی نقش بسزایی دارند و دولت ها تلاش می کنند که با اتخاذ سیاست های اقتصادی متفاوت، رضایت رای دهندگان و احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند. نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که ارزیابی رای دهندگان از متغییر های اقتصادی (تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و ...) تاثیر بسزایی در انتخاب یا عدم انتخاب مجدد کاندیداها به همراه داشته است. مقاله نوردهاوس از جمله مطالعات موثری است که در این زمینه انجام شده و توسط فری و رمزر و لیچر بسط داده شده است. این محققان در الگوی خود، نحوه ی کنترل تورم و بیکاری به وسیله ی دولت ها را، در راستای حداکثر کردن آراء کسب شده، توضیح داده اند. در مقاله ی حاضر فرضیات نورد هاوس و لیچر در مورد اقتصاد ایران، با تمرکز بر کنترل نرخ تورم و بیکاری، بر اساس داده های سالیانه ی دوره ی 84-1368 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده در اقتصاد ایران، فرضیه ی لیچر را تایید کرده است؛ یعنی دولت ها (که هر چهار سال یک بار انتخاب می شوند) در راستای کنترل نرخ بیکاری، در دو سال اول سیاست های انبساطی اتخاذ می کنند. که در نتیجه این سیاست، نرخ تورم افزایش می یابد. اما برای انتخاب مجدد در دوره ی بعد، در دو ساله ی دوم تلاش می کنند تا نرخ تورم را کاهش دهند.
انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"رئیس جمهور با رأی گیری همگانی مستقیم برای چهار سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او به صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر امکانپذیر است. شرایط انتخاب پذیری به ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای نگهبان اضافه کردن شرایط و موانع جدید برای داوطلبان به وسیله مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی می داند. تأیید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است. انتخاب رئیس جمهور با نظام اکثریت مطلق دو مرحله ای است. مطابق اطلاق صدر اصل 117 قانون اساسی برای انتخاب به ریاست جمهوری در مراحل اول یا دوم رأی گیری کسب اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان لازم است، اما نظریه تفسیری شورای نگهبان انتخاب رئیس جمهور با اکثریت نسبی را نیز در مرحله دوم می پذیرد. اگر ده روز پیش از رأی گیری یکی از داوطلبان احراز صلاحیت شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم رأی گیری نیز یکی از دو داوطلب حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود. تأخیر یا تمدید دو هفته ای انتخابات به منظور فراهم کردن امکان مناسب تبلیغات برای داوطلبان باقیمانده است. قانونگذار اساسی می تواند با حکم به تجدید انتخابات امکان ثبت نام داوطلبان جدید را فراهم کند تا طرفداران داوطلب متوفا از نمایندگی در رقابت محروم نشوند. انتخاب رئیس جمهور بعدی باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره رئیس جمهور فعلی انجام شود. دوره ریاست جمهوری جدید با امضای حکم منتخب مردم به وسیله رهبری آغاز شود.
کلیدواژگان"
بررسی تطبیقی تبلیغات در نظام انتخاباتی ریاست جمهوری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"موضوع رقابت و تبلیغات انتخاباتی از جمله مسائل مهمی است که در نظامهای سیاسی متکی به آرای مردم همواره در انتخابات مطرح میشود.
نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری پنجم فرانسه، هر دو به مقوله انتخابات توجه خاص دارند و مقررات متناسبی را برای امر تبلیغات در انتخابات تدوین ساختهاند.
بحث محوری این مقاله، بررسی مقررات مرتبط با رقابت و تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در دو کشور است و میکوشد دریابد که مقررات کدام کشور جامعتر و کاملتراست؟
برای شناخت میزان جامعیت مقررات هر یک از دو نظام انتخاباتی، بخش اعظم قوانین دو نظام با تکیه بر متغیرهای چهارگانه پیشنهادی ذیل، طبقهبندی شده تا مشخص شود مقررات کدام کشور، بیش از دیگری تأمین کننده اهداف مورد نظر متغیرهای مذکور است. این متغیرها عبارتند از:
الف) ایجاد فضای مناسب برای نامزدها و احزاب آنها در جهت معرفی ویژگیهای فردی و برنامههای خود، ب) برابری نسبی در برخورداری از امکانات تبلیغاتی و ایجاد فرصتهای برابر به وسیله دولت، ج) پرهیز از تضییع حقوق شهروندان اعم از نامزدها و یا رأیدهندگان عادی در اثر فعالیتهای تبلیغاتی، د) جلوگیری از اسراف و تبذیر و ممانعت از ایجاد زمینه وابستگی نامزدها و احزاب به باندهای ذینفوذ مالی و یا قدرتهای خارجی.
در پایان این نتیجه حاصل شده که هر دو نظام انتخاباتی، به هر یک از چهار متغیر و هدف تدوین مقررات مرتبط با تبلیغات توجه دارند، لکن مقررات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه، شکلی جامعتر دارد. استفاده از تجاربی که نظام انتخاباتی فرانسه در تدوین مقررات مالی انتخابات و تبلیغات آن به کار گرفته برای بهینهسازی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، مفید و ارزشمند است."
نقد و بررسى کتاب تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق
حوزه های تخصصی:
کتاب تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق بر آن است تا مواضع و عملکرد علماى مشروطهخواه را در نهضت مشروطیت ایران بر اساس فعالیتهاى مشروطهخواهى و نوشتههاى سیاسى میرزا محمدحسین نائینى بررسى کند. دکتر عبدالهادى حائرى پس از ذکر مباحث مقدماتى در فصلهاى اول و دوم، زندگى سیاسى مرحوم نائینى را در فصل سوم به سه مرحله مشروطهخواهى، مبارزه با استعمار انگلیس در عراق و همکارى با صاحبان قدرت تقسیم مىکند، آنگاه در فصلهاى چهارم، پنجم و ششم کتاب به بحث درباره رساله سیاسى نائینى با عنوان تنبیهالأمّه و تنزیهالملّه مىپردازد. از نظر حائرى، این رساله تا حدودى تحتتأثیر اندیشههاى اندیشمندان سده 18 فرانسه، به ویژه مونتسکیو مىباشد.
نویسنده، در جمعبندى مباحث خود، نائینى را مجتهدى شیعه و واقعبین و واقعگرا معرفى مىکند که «سرنگونى استبداد را امرى اجتنابناپذیر مىدید»، اما از سوى دیگر «معناى واقعى و هدف بنیادى مشروطهگرى را از نظر دور داشت».
برخى نقدهاى کلى وارده بر کتاب عبارتاند از: عدم اصالت و اعتبار برخى منابع و مآخذ، تحلیل نادرست درباره ماهیت نهضت مشروطه، خدشهدار بودن مستندات و دلایل درباره مرحله سوم زندگى نائینى و ریشههاى فکرى رساله تنبیهالامه.
نظام انتخاباتى در نظام مردم سالارى دینى و لیبرال دموکراسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
شیوه انتخاب زمام¬داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی¬های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام¬های لیبرالی، آن را دارای کاستی¬هایی دانسته¬اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه¬ انتخاب زمام¬داران و هم¬چنین مقایسه آن با نظام¬های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می¬رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته¬اند و از سویی محدودیت¬هایی را نیز اعمال نموده¬اند.
تحلیلی بر وضعیت تبلیغات در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران
منبع:
رسانه جهانی ۱۳۸۶ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
این تحقیق با مطالعه انواع اقلام و مواد تبلیغی کاندیداها در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران، سعی دارد برخی از محورها و نکات تبلیغی و انتخاباتی این دوره را تحلیل کند. موضوعاتی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از: چگونگی تبلیغ در بین کاندیداها از نظر انفرادی و یا جمعی بودن، ذکر گروه یا گروههای حامی در تبلیغات، وضعیت پوشش، آرایش و چهره در عکسهای انتخاباتی افراد و یا گروههای شرکت کننده، وضعیت اولویت نوع، جنس و رنگ مواد تبلیغی مورد استفاده، وضعیت استفاده از نماد، ذکر نشانی در تبلیغ و همچنین چگونگی عضویت و عدم عضویت افراد در یک یا چند گروه یا ائتلاف. ضمنا ویژگیهای منتخبین بر اساس محورهای مذکور را نیز مورد بحث قرار گرفته اند
انتخابات امریکا، پدیده ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و شخصیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
رای دادن به عنوان یک فعالیت سیاسی در خلاء حادث نمیشود. پدیده سیاسی رأی دادن به شدت و متأثر از مولفههای اقتصادی، اجتماعی و شخصیتی میباشد. به همین روی ضرورتی جز این نیست که با توجه به مؤلفههای حاکم در علم اقتصاد، شاخصهای معتبر در علمجامعهشناسی و معیارهای مطرح در علم روانشناسی به تحلیل عمل سیاسی رأی دادن پرداخت. این امکان وجود ندارد که بتوان به درکی همهگیر از اقدام سیاسی رأی دادن در قلمرو انتخابات موفق شد مگر اینکه توجه معطوف به تأثیرگذاری متقابل زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی نگردد. الگوهای جامعهشناسی، الگوهای اقتصادی و الگوهای روانشناسی کمک میکنند که محیط انتخاباتی و الگوی سیاسی رأی دادن قابل ارزیابی شود. رأی دهنده در همان حال که از پیشینهی اجتماعی و وابستگیهای احساسی خود اثر میپذیرد نگرشی منفعتطلبانه هم به انتخابات و هم رأی خود دارد. این عوامل، گو اینکه قدرت اثرگذاری شان متفاوت است، اما نقش اساسی در حیات دادن به یک تحلیل منطقی از چرایی اقدام رأیدهنده به رأی به سوی یک کاندیدای خاص دارد.
بررسی برخی از ویژگی های اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خلال شش دوره قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"مجلس شورای اسلامی در استانه پایان ششمین دوره قانونگذاری خود قرار دارد. مجلس در این دوره نیز قوانینی را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به تصویب رسانده است که سرنوشت جامعه ما را تا به امروز رقم زده است. بدیهی است شرح کامل و بررسی و تجزیه تحلیل تمامی اقدامات و ویژگیهای گوناگون مجلس از گنجایش این مقاله خارج است.
هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت نمایندگان از لحاظ سنی، جنسی، تحصیلی و سابقه نمایندگی، از دوره اول تا پایان دوره ششم است. همچنین مطالعه میزان تحرک اجتماعی صورت گرفته در خلال دوره های مختلف، شناسایی نمایندگان جدیدی که در هر دوره برای اولین بار به مجلس راه یافته اند و ویژگیهای اجتماعی ممتازی که سبب انتخاب انها شده است، از هدف های مقاله حاضر به شمار می اید. از این طریق میتوان به روند تغییر سلیقه و نگرش های مردم در نقش رای دهنده و انتخاب کننده پی برد و احتمالا ترکیب نیروها و شخصیت هایی را که در دوره های بعدی به مجلس راه خواهند یافت را میتوان پیش بینی کرد. "
دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی(س)
حوزه های تخصصی:
بررسی دموکراسی د راندیشه امام خمینی از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم که این مساله را از نظر و دیدگاهی جدید، یعنی قلمرو سیاست ردیابی کنیم تا نه تنها به شفاف سازی رابطه مردم سالاری و دین مدد رسانیم بلکه به استمرار بقا و پایداری حکومت دینی نیز کمک کرده باشیم. در این نوشتار ، ابتدا به تعاریف ، تاریخچه ، اصول و عناصر اصلی و انواع دموکراسی پرداخته ایم. سپس قرائت و تعبیر امام از واژه دموکراسی و جایگاه این واژه را در تفکر ایشان بررسی کرده ، در ادامه به بازیابی عناصر مهم دموکراسی در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه قلمرو عملیاتی اندیشه امام پرداخته ایم. در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری به عمل آمده است.
کنکاشی در دموکراسی و مشارکت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی و ارائه اندیشهها و تفکرات بانیان و طراحان و تئوریسین های «دموکراسی» و تجربة تلاشگران آن در جوامع به خصوص غربی است. نگارنده با استفاده از نظریات متفاوت و گاهی متضاد در عرصة مشارکت و انتخابات و دموکراسی سعیکرده ضمن خودداری از نفی ارزش دموکراسی علیرغم عدم موفقیّت آن در غرب که در اقرارات مطروحه و متن و مباحث مقاله ملاحظه میشود نوعی از دموکراسی شرقی را راهگشای تحقق آن معرّفی نماید، که تحت عنوان مردم سالاری دینی مورد توجه خاصّدولت و ملّت ایران قرار گرفته است. در ادامة این تلاش به جامعه و اجتماع و نظریات مختلف در مورد احزاب و مشارکت و اشکالات مطروحه از زبان غربیها پرداخته و اینامید را مطرح میسازد که جامعة اسلامی ایران با انجام سالی یک انتخابات در جهت کسب تجربیات خود و نیل بسوی کمال در این راستا قرار گرفته است. به خصوص اینکه در عقاید و افکار ایرانیان انگیزه بسیار قوی حاکم است که آنها را به راحتی وادار و ترغیب میکند تا از اغراض و منافع خود به نفع دیگران بگذرند و به نتایج سالم حاصل از دموکراسی چشم بدوزند و خدا را جانشین همة آنها بدانند.
استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استانی می تواند از یک سو با مزایایی مانند پرداختن بهتر نمایندگان به وظایف ملی، تقویت نقش شوراهای محلی، گسترش فرهنگ و اندیشه حزبی و کاهش درگیری های قومی و قبیله ای همراه باشد؛ و از دیگر سوی با معایبی مانند کاهش مشارکت مردم در انتخابات، افزایش شکاف و تنش های اجتماعی، بی پاسخ ماندن خواسته های مردم و افزایش هزینه های انتخابات همراه شود. به منظور کسب حداکثر مزایا و حداقل معایبِ استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اجرای نظام انتخاباتی تلفیقیِ یک مرحله ای قابل پیشنهاد است؛ لذا می توان حوزه های انتخابیه تک کرسی را برای انتخاب اشخاص، و حوزه های انتخابیه استانی را برای انتخاب فهرست ها ایجاد کرد. نظام اکثریت نسبی برای انتخاب نمایندگان در حوزه های انتخابیه تک کرسی و نظام تناسبی برای توزیع کرسی ها بین فهرست ها در حوزه های انتخابیه استانی پیشنهاد می شوند.