لیبرالیسم کلاسیک

تا آنجا که ذهن مدون و مکتوب تاریخ اندیشه ورزی حکایت می کند، بحث ازآزادی و وجوه متفاوت معنایی و کاربردی آن در چارچوب های گوناگون، از مباحث عمده فلسفه بوده است. این آرمان بشری به اندازه ای در حیات فردی و اجتماعی انسانها دارای اهمیت بوده است که کاربرد فراوانی در فلسفه سیاست پیدا کرده است. نهاد تعلیم و تربیت نیز یکی از نهادهای اساسی جامعه به شمار می رود که آزادی در آن می تواند تاثیری عمیق بر نگرش شهروندان درباره جامعه، کاستن از خفقان موجود در آموزش و سایر زمینه ها داشته باشد. از این رو سعی بر آن است که آزادی تربیتی بر اساس واکاوی نظریه آزادی مورد بررسی گرفته و تبیین شود و چالشها و افق های بهره مندی از آن در نظامهای آموزشی مورد بررسی قرار گیرند.مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلیبه بررسی، تبیین، چگونگی و اهمیت مفهوم نظم خودانگیخته در ایجاد آزادی تربیتی به معنای به دست آوردن تفکر استقلال طلبانه،خودانگیخته،نقدپذیرو عقلانی در نظام آموزش و پرورش می پردازد. براساس یافته های پژوهش، هایک به عنوان یکی از حامیان تعلیم و تربیت لیبرالیستی، مدعی آزادی فردی همراه با پذیرش نظم خودجوش با نقد تکامل پذیری است و معتقد است که تعلیم و تربیت صحیح همان تعلیم وتربیت لیبرال است.به عقیده وی برای آموزش و رشد عقلانیت در کودکان بایستی آنها را منتقد و آزاد اندیش بار آورد.رشد نظم خود انگیخته در کودکان که از مفاهیم مهم فلسفه کلاسیک هایک است، همراه و ملازم اصلی آموزش و پرورش است که سبب توسعه دانش و فهم دانش آموزان،آگاهی از عقاید و روشهای گوناگون زندگی در طول تاریخ،تصمیم گیریهای عقلانی و توانایی تفکر شخصی می شود.

لیبرالیسم مجموعه متنوعی از ارزش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را در بر می گیرد که در گذر زمان به اشکال مختلفی تفسیر شده و شاخه های مختلفی را ایجاد کرده است. این مقاله به بررسی وجوه اصلی لیبرالیسم اقتصادی در عصر مدرن اختصاص دارد. سؤال اصلی این است که شاخه های اصلی تحقق یافته لیبرالیسم اقتصادی در دوره مدرن چه بوده اند. در پاسخ به سؤال بر سه گرایش اصلی آن شامل لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم برابری گرا، و نئولیبرالیسم تأکید شده است. گرایش اول در سده های هجده و نوزده و دو گرایش بعدی در سده بیست تحقق یافتند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی فرازوفرود های لیبرالیسم طی سده های اخیر را تحلیل کرده است. این مقاله توضیح می دهد که منطق بازار آزاد در لیبرالیسم پس از تضعیف در نیمه اول سده بیستم مجدداً تقویت شد و در دوره نئولیبرالیسم به اوج رسید. 1

 این واقعیت که از اواخر قرن بیستم در آمریکا، آن هم بعد از گذار از تئوری های مختلف در حوزه سیاست جنایی، دوباره نوبت به سزاگرایی، اعمال مجازات متناسب، سختگیرانه و توجه به گونه ای از اخلاق اجتماعی و حفظ آن از طریق نظام سزادهی استحقاقی رسیده است، بسیار محل تأمل و بحث است. برخی اندیشمندان توضیح این تحول را در تغییرات اساسی در رویکردهای مرتبط با حقوق کیفری و حتی برخی نظریه های اجتماعی و فرهنگی خلاصه می کنند. در نوشتار حاضر، نگارنده قصد دارد تا به مؤلفه های سیاسی تأثیرگذار بر بازتولید ادبیات سزادهی بپردازد. آنچه در پایان نتیجه گرفته خواهد شد، همسویی سزاگرایی و ارکان اصلیِ آن با خوانش جدید و مسلط از نظریه لیبرالیسم سیاسی است که با عنوانِ نولیبرالیسم به برخی ویژگی های مبنایی سزاگرایی بسیار نزدیک است.

جان رالز در استدلال بر اصول عدالت خویش دو اصل عدالت را با تقدمی رتبی از موقعیت نخستین استنتاج می کند. بر مبنای اصل اول، شهروندان برابر و آزاد در یک جامعه حقی برابر نسبت به وسیع ترین طرح از حقوق پایه دارند. سپس فهرست حقوق پایه را بر مبنای لوازم پرورش و کاربست دو قوه اخلاقی تنظیم می کند. رویکردی متأخر تحت عنوان «دموکراسی بازار» مدعی است بر مبنای چارچوب توجیهی رالز باید آزادی های وسیع اقتصادی را نیز در فهرست حقوق پایه قرار داد. از این رو، عدالت به مثابه انصاف مستلزم پذیرش خوانش کلاسیک از لیبرالیسم، یعنی پذیرش آزادی های وسیع اقتصادی است. این مقاله با تأملی انتقادی در این رویکرد می کوشد تا با رجوع به مبانی اندیشه رالز، ناسازگاری درونی این ادعا را نشان داده، اثبات نماید که نمی توان با استناد به چارچوبی رالزی، آزادی های وسیع اقتصادی را ذیل اصل اول قرار داد. زیرا اولاً با لوازم پرورش دو قوه اخلاقی معارض است، ثانیاً با تحقق عزت نفس در تعارض است و موجب می شود اجرای اصلِ تفاوت تضمین نشود، و ثالثاً با دریافت رالز از مفهوم موقعیت نخستین و استناد نکردن به واقعیات خاص اجتماعی در استنتاج اصول عدالت ناسازگار است.