مطالعات و بررسیهای متعدد نشان می‌دهد که کشور ما در مقطع ورود به مرحله‌ای‌خاص از تاریخ حیات اقتصادی خود است که داشتن تحلیلی واقعبینانه از آن، به سیاستگذاران‌کمک خواهد کرد تا با اتخاذ سیاستهای مناسب، از وقوع پدیده‌های نامطلوب جلوگیری نماید.مهمترین ویژگیهای مقطع جدید را می‌توان کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد کشور و تحولات‌هرم سنی جمعیت، و در نتیجه، عرضه قابل توجه نیروی متقاضی کار به بازار برشمرد. منابع‌ارزی و ریالی در دسترس، به دلیل کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد محدود شده، و در نتیجه،امکانات سرمایه‌گذاری و نیز بهره‌برداری از ظرفیتهای موجود کاهش خواهد یافت که منجر به‌افت درآمد سرانه خواهد گردید. در همین شرایط، کشور با خیل عظیم جمعیت جوان جویای کارمواجه خواهد شد. حاصل این فعل و انفعال، بروز پدیده بیکاری در مقیاس انبوه از یک سو وتورم در نتیجه عدم توازنهای قابل توجه در بودجه دولت از سوی دیگر خواهد بود. آنچه مسلم است، تصویر فوق، نه تنها وضعیت محتوم اقتصاد در آینده نیست، بلکه قابل‌تغییر و تبدیل به وضعیتی است که کشور بتواند با بهره‌گیری از قابلیتهای خود بر مشکلات فایق‌آید و این در گرو مدیریت صحیح اقتصادی و اعمال اصلاحات لازم در سیاستهای اداره کشوراست.
1. علم و فن‌آوری، به عنوان محور اصلی توسعه ملی، به ویژه در دهه‌های اخیر، درکشورها مطرح گردیده و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ملی در زمینه‌های علم و فن‌آوری، سهم‌مهمی در برنامه‌ها را به خود اختصاص داده است. کشورهای توسعه یافته نیز راهبردها وراه‌کارهای نوینی در این بخش مطرح نموده و تغییرات اساسی در شرف شکل‌گیری است. 2. شرایط محیطی درونی و برونی و سرعت تغییرات آن (زمینه‌های اقتصادی، سیاسی،زیستمحیطی و اجتماعی) وضعیتی را به وجود آورده است که برای برنامه‌ریزی میان مدت وبلندمدت انعطاف‌پذیری را می‌طلبد و هر کشوری نیازمند شناخت شرایط و چگونگی تغییرات‌آن بوده تا کمترین صدمه را ببیند و بتواند توسعه ملی پایدار را مستقر نماید. 3. سرمایه‌گذاریها، تواناییها و امکانات فعلی کشور در زمینه علم و فن‌آوری طی برنامه‌های‌گذشته شکل گرفته است و شرایط جدید ایجاب می‌نماید با نگرشی نظام‌مند نسبت به آینده،امکانات موجود، نقطه آغازین حرکت طراحی گردد. 4. ارکان علم و فن‌آوری در چهار زمینه علوم و آموزش عالی، تحقیقات، خدمات علمی،فن‌آوری مورد بحث قرار گرفته و با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل کشور و همچنین نگرش به‌آینده و شرایط محیطی متغیر، سلسله مراتب برنامه‌ریزی، عناوین اصلی و جهتگیریها در هربخش بیان گردیده است.
این مقاله، به جایگاه سیاست خارجی در برنامه‌ریزی سوم کشور می‌پردازد. برنامه‌ریزی‌ملی هر کشور، در جهان به هم متصل امروز، به شدت تحت تأثیر فرایندهای منطقه‌ای وبین‌المللی می‌باشد. کشور ایران از نادر کشورهایی است که با تعداد قابل توجهی از همسایگان‌متفاوت، برخی بحران‌زده و عموم! مواجه با ناامنی روبه روست. ایران به عنوان یک کشورمیان‌پایه از لحاظ قدرت و موقعیت بین‌المللی و تحولات جدی اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی‌در داخل، با انتخابهای فوق‌العاده سختی در حوزه مملکت داری و دولتمردی روبه‌رو می‌باشد.بحث سنتی اقتصاد سیاسی در مورد انتخاب میان نان و امنیت برای ایران حیاتی بوده و حیاتی‌ترخواهد شد. همسایه‌های ایران عموم! با شدت و ضعفهای مختلف، طیفی از مشکلات مربوطبه بحران مشروعیت، آینده مبهم نظام و فلسفه نظام سیاسی، نبود نهادینگی گردش قدرت ومجموعه‌ای از بی‌ثباتیهای اقتصادی و اجتماعی را دارا هستند. آسیب‌پذیری و تفرقه جدی دربعضی از این کشورها، عواقبی به همراه دارد که در نهایت منجر به ناامنی در مرزهای کشورمی‌شود. وجود منافع اقتصادی و سیاسی بین‌المللی در شمال، جنوب، غرب و به تازگی باشدت و پویایی جدید در شرق کشور، ماتریس بازی سیاسی و کم اطمینانی‌های سیاسی دربرخورد با این تحولات منطقه‌ای را پیچیده‌تر و گاهی بحرانی می‌نماید. این مقاله، ضمن عرضه برآوردی از وضعیت عمومی چندین مدار از مرکز ثقل ایران در سطح‌منطقه‌ای، سعی خواهد نمود اثرات احتمالی این وضعیت را بر انتخابهای داخلی سیاسی وبه خصوص اجتماعی - اقتصادی تحلیل نماید. به نظر می‌آید که تحولات منطقه‌ای، حدود وثغور و حتی تعدد انتخابهای ما را در عرصه مملکت‌داری کارآمد، محدودتر خواهد نمود.هزینه‌های برخورد با محیط منطقه‌ای کنونی کشور رو به افزایش می‌باشند. در صورتی می‌توان‌به کارآمدی سیاست خارجی رسید که کانون تحلیل و پیگیری منافع ملی کشور، فهم ژئوپلیتیک‌جدید و منابع ملی، بر توانمندیهای اقتصادی، صنعتی و مالی از یک طرف، و اجماع ملی برای‌ارتقای استحکام سیاسی داخلی و بهره‌وری از نظام اجتماعی و آموزشی از طرف دیگر، استوارباشد.
هدف این مقاله، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در رشد اقتصادی در دو گروه ازکشورهای با درآمد متوسط پایین(LMI) و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) با استفاده از تلفیق آمارهای سری زمانی و مقطعی برای کشورهای مختلف می‌باشد.در این خصوص، ابتدا با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوع، شش عامل نرخ تورم، رشدسرمایه‌گذاری خصوصی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری دولت، درجه باز بودن اقتصاد و سهم مخارج‌مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی، که به اعتقاد اقتصاددانان می‌توانند به عنوان متغیرهای‌توضیحی، نقش تعیین کننده‌ای در رشد اقتصادی داشته باشند، وارد معادله رشد شده‌اند. درمرحله بعد، با توجه به محدودیتهای آماری، 17 کشور از گروه کشورهای با درآمد متوسط پایین‌و 14 کشور از گروه کشورهای او.ای.سی.دی. انتخاب شده‌اند. سپس آمار سری زمانی سالانه‌برای متغیرهای مورد مطالعه از سال 1980 تا 1996 برای گروه کشورهای با درآمد متوسطپایین و از سال 1980 تا 1995 برای گروه کشورهای او.ای.سی.دی، از نرم‌افزار کامپیوتری‌شاخصهای توسعه جهانی استخراج شده است. در ادامه، با استفاده از مدلهای پانل دیتا، تحت‌فرضیات اثرات مشترک، اثرات ثابت و اثرات تصادفی، به تخمین توابع رشد اقتصادی برای هریک از گروههای دوگانه فوق پرداخته‌ایم. نتایج تجربی اقتصادسنجی به‌دست آمده، نشان‌می‌دهد که افزایش سهم مخارج مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه کشورها،اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. از سوی دیگر، مطابق نتایج به دست آمده، رابطه مستقیم‌معناداری بین نرخ رشد صادرات و نرخ رشد اقتصادی در بین هر دو گروه کشورها قابل مشاهده‌است. نکته مهم دیگر، اثر تورم به روی رشد اقتصادی می‌باشد. مطابق نتایج به دست آمده،هنگامی که نرخ تورم در سطح پایینی قرار دارد (نرخهای یک رقمی) تورم اثر معناداری بر رشدندارد، در حالی که وقتی نرخهای تورم در کشورها بالاست، افزایش آن موجب کاهش رشداقتصادی می‌گردد. از نتایج دیگر این مطالعه، این است که اگرچه نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌خصوصی و دولتی در گروه کشورهای با درآمد متوسط پایین هر دو اثر مثبتی بر رشد دارند، امااثر سرمایه‌گذاریهای بخش خصو
در برنامه‌های کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت، به دلیل سنگینی "میراث گذشته" امکان آن‌نیست که برنامه‌ریز دست به اقدامهای اساسی بزند. معمولا به دلیل ناتمام ماندن طرحهای‌گذشته یا لزوم ادامه تعهدات گذشته، تکلیف بیش از 90 درصد برنامه‌های سالانه و حدود نیمی‌از برنامه‌های میان‌مدت، پیشاپیش معلوم است. بدین روی، از دیرباز، برنامه‌ریزان، نیاز به برنامه‌های بلندمدت را احساس کرده بودند. نمونه‌آن برنامه‌های بلندمدت شوروی سابق است. این برنامه، بیشتر از نظر افق زمانی با برنامه‌های‌میان‌مدت فرق داشتند. یعنی برنامه بلندمدت (15 تا 20 ساله) در واقع، سه یاچهار برنامه‌میان‌مدت (5 ساله) بود. چنین می‌نماید که در کشور ما نیز در برخورد با آینده بینش کم و بیش‌مشابهی را پذیرفته‌اند. اما اندیشیدن در باره بلندمدت، تنها به منظور هدفگذاری برای افق زمانی دورتر نیست. حتی هدف آن، تنها یافتن میدان برای نوآوری و تغییر روال گذشته هم نیست. کاوش دربلندمدت یا آینده‌نگری، که با برنامه‌های بلندمدت فرق اساسی دارد، به دلیل دیگری انجام‌می‌گیرد و آن شناخت "آینده‌های ممکن" - و حتی انتخاب میان آنها - برای تعیین تکلیف‌اقدامهای امروز است. در این مقاله، کوشش شده تا تفاوتهای میان این دو برداشت ازبرنامه‌ریزیهای بلندمدت بیان شود. با عنایت به رواج دو نوع برنامه‌ریزی بلندمدت در ایران - آینده‌نگری (از جمله ایران 1400)و آمایش سرزمین (که تهیه آن هم اینک در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد) - بحث‌در باره روشهای ویژه آینده‌نگری سودمند می‌نماید.
در سالهای اخیر با توجه به بالا رفتن متوسط نرخ تورم، مباحثات فراوانی در مورداثرات نقدینگی بر تورم و تولید و سیاستهای مناسب پولی در بین اقتصاددانان و سیاسیون‌مطرح شده است. برخی از صاحبنظران و تصمیمگیرندگان، کمبود نقدینگی را یکی از عوامل‌بازدارنده رشد تولید می‌پندارند و معتقدند که دولت برای همراهی تولیدکنندگان باید اعتبارات‌بیشتری در اختیار ایشان قرار دهد. این عده، چنین استدلال می‌کنند که در این صورت رشدنقدینگی منجر به افزایش سطح قیمتها نخواهد شد، زیرا افزایش تولید، افزایش تقاضا راجوابگو می‌باشد. این تفکر، در قالبهای نظری، به دیدگاه طرفداران تز "براتهای واقعی" نزدیک‌است. در این دیدگاه، فرایند رشد حجم پول درونزاست و نقش مهمی برای سیاستگذار پولی‌متصور نیست. برخی از تحلیلگران معتقدند که از عوامل عمده‌ای که منجر به تورم می‌شود،تغییرات نرخ ارز است، و بنابراین، تثبیت نرخ ارز را یکی از مهمترین سیاستهای ضدتورمی‌معرفی می‌کنند. از سوی دیگر، عده‌ای معتقدند که رشد نقدینگی، خصوص! اگر نمایانگر سیاستهای‌غیرمنضبط مالی دولت باشد، اثر چندانی بر تولید ندارد و تنها موجب افزایش سطح قیمتهامی‌گردد. همچنین این گروه، افزایش نرخ ارز را عمدت! معلول فشارهای تورمی ناشی از فشارنقدینگی، منتج از عدم‌توازن بودجه دولت، می‌دانند. در اینجا، هدف ارائه الگویی است که بااستفاده از آن بتوان تعیین کرد که چه عواملی، از جمله نقدینگی، انتظارات و نرخ ارز و هزینه‌ها برسطح قیمتها اثر می‌کند. در این الگو، تورم به صورت یک نوع کنش عرضه و تقاضا، یعنی جمع‌فشار هزینه و مازاد تقاضا در نظر گرفته شده است. این الگو، شامل دو بخش است. بخش عرضه‌به بررسی مسئله فشار هزینه و اثر آن بر سطح قیمتها می‌پردازد. در این بخش، اثر سطح‌دستمزدها و سطح قیمت کالاهای وارداتی (که نرخ ارز اسمی یکی از متغیرهای تعیین‌کننده آن به‌واحد پول داخلی است) و دیگر عوامل هزینه‌ای بر سطح کل قیمتها بررسی می‌شود. در بخش‌دوم، اثر عدم توازن عرضه و تقاضا برای پول و نوسانهای تقاضای پول مدنظر قرار می‌گیرد. دراین بخش، عملکرد بازار پول و اثر افزایش نقدینگی بر تقاضای اسمی و تأثیر آن بر سطح
استمرار خط مشی یارانه انرژی سبب شده است که منابع نظام اقتصادی از طریق‌مصرف حاملهای انرژی توزیع شود. توزیع منابع از طریق اجرای سیاست یارانه انرژی، انحراف‌قیمتهای حاملهای انرژی از هزینه نهایی را به دنبال داشته و پیامد آن کاهش رفاه اجتماعی است.پرداخت یارانه انرژی سبب شده است که نسبت قیمتهای انرژی به قیمتهای دیگر عوامل تولید،متناسب با امکانات و محدودیتهای نظام اقتصادی نباشد و اطلاعات مخدوش در دسترس‌تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حاملهای انرژی قرار گیرد. پیامد مخدوش بودن اطلاعات این‌بوده است که فن‌آوری تولید با بازده اندک رواج پیدا کند و به دلیل آن، کارایی تولید در سطح‌پایینی قرار گیرد. بنابراین، کاهش رفاه اجتماعی و نقصان بازده تولید، هزینه‌ای است که به دلیل‌استمرار اجرای خط مشی یارانه انرژی به جامعه تحمیل می‌شود. مجموع هزینه اضافی ناشی ازپرداخت یارانه انرژی در سال 1375 برابر 16943 میلیارد ریال برآورد می‌گردد. این رقم هزینه‌فرصت از دست رفته خط مشی یارانه انرژی است. اگر رقم مزبور بر هزینه تولید و عرضه انرژی‌در داخل کشور افزوده شود، اطلاعات درباره کل هزینه مستقیم و غیرمستقیم انرژی به دست‌می‌آید که در سال 1375 برابر 113648 ریال به ازای یک بشکه معادل نفت (انرژی نهایی)برآورد شده که براساس نرخ تبدیل یک دلار برابر 3000 ریال معادل 37/9 دلار برای یک بشکه‌معادل نفت می‌باشد. مقایسه رقم مزبور با قیمت نفت در بازارهای جهانی، حاکی از آن است که‌هزینه انرژی جامعه به دلیل پیگیری سیاست یارانه انرژی رقم بسیار بالایی است و پیامد آن ازدست رفتن مزیت نسبی نظام اقتصادی در زمینه انرژی و محدود شدن امکانات و منابع‌اقتصادی کشور بوده است. بازنگری در سیاست یارانه انرژی کشور و تجدیدنظر در تخصیص منابع، مستلزم آن است که‌قیمتهای حاملهای انرژی در داخل کشور افزایش یابد و انجام این امر در کوتاه‌مدت دارای‌پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است و لازم است در فراگرد اصلاح نظام قیمتگذاری انرژی موردعنایت قرار گیرد. افزایش قیمتهای انرژی بر هزینه تولید و عرضه کالاها و خدمات تأثیرمی‌گذارد، و به تبع‌آن، رشد هزینه
مطالعه حاضر، به دنبال پاسخی علمی و مستند به این سؤال است که فقر به عنوان یک‌پدیده نامطلوب اقتصادی - اجتماعی در دورهای از تاریخ اقتصادی کشور، که از آن به عنوان‌دوره بازسازی یاد می‌شود، چگونه تغییر کرده است و چگونه نسبت به سیاستهای کلان‌اقتصادی حساسیت نشان داده است؟ به منظور پاسخ به این پرسش، در کنار ارائه مبانی نظری سنجش و مقایسه فقر، این مطالعه،به تحلیل اطلاعات درآمد و هزینه قریب به دویست هزار خانوار ایرانی در دوره (1375-1367)می‌پردازد. سه شاخص متداول اندازه‌گیری فقر در دوره مزبور محاسبه گردیده و با استفاده ازروش غلبه و مستقل از انتخاب خط فقر و فارغ از هر گونه خطای نمونه‌گیری، نتایج زیر درمقایسه سالهای متوالی به دست آمده است: ة سطح عمومی فقر در دوره (1370-1367) ثابت بوده است. ة سطح عمومی فقر در دوره (1373-1370) کاهش یافته است. ة سطح عمومی فقر در سال 1374 افزایش یافته و در سال 1375 نیز در سطحی معادل سال1374 ثابت باقی مانده است. در بررسی ارتباط متغیرهای اقتصاد کلان کشور و پدیده فقر، نتایج حاصل از مطالعات‌اقتصادسنجی نشان می‌دهد که: ة در دوره مزبور، افزایش تولید و کاهش بیکاری در جهت کاهش فقر عمومی کشور عمل‌کرده‌اند. ة با توجه به ترکیب صادرات غیرنفتی کشور که عمدت! کالاهای کشاورزی و صنایع‌روستایی است، کاهش رسمی ارزش ریال موجب کاهش فقر شده است، زیرا بیشتر فقیران در این‌دو بخش متمرکز هستند. ة افزایش سرمایه انسانی در قالب افزایش سواد، نقشی کاهنده بر فقر دارد. ة افزایش نقش دولت در بازار اشتغال، نقشی کاهنده در فقر عمومی کشور دارد، زیرا دولت‌حداقل رفاه لازم را برای مستخدمان خود فراهم می‌آورد. طبیعی است که افزایش یا تداوم این‌نقش مورد بررسی این مطالعه قرار نگرفته است.
تمام نتایج مثبت موردنظر از اقتصاد متکی بر بازار، از جمله کارایی، تخصیص بهینه‌منابع و عدالت اجتماعی، در گرو عملکرد رقابتی بازارهاست. هر چند در مواردی، مانند صنایع‌با توابع هزینه نزولی، انحصارات می‌تواند در تخصیص بهتر منابع و افزایش کارایی نقش مؤثری‌داشته باشند، ولی دامنه این نوع انحصارات محدود است. برای ایجاد و حفظ بازاری رقابتی و افزایش کارایی آنها، وجود زمینه مناسب، ضروری‌است. تعریف جامع و اعمال حقوق مالکیت، کاهش هزینه‌های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل‌جریان اطلاعات در بازارها و در بین مصرف‌کنندگان، و قوانین تسهیل کننده رقابت و ضدانحصار، از جمله مهمترین شرایط لازم برای ایجاد زمینه مناسب در اقتصاد رقابتی متکی به بازارهستند. در این مقاله، با استفاده از آمار سرشماری کارگاههای صنعتی کشور در سال 1373،می‌کوشیم: الف) شناخت جامعتری از وضعیت کارگاههای صنعتی کشور به دست آوریم. ب) شاخصهای تمرکز مناسب را تعریف و محاسبه نماییم. ج) نقش بنگاههای دولتی عمومی را در افزایش یا کاهش انحصارات ارزیابی کنیم. ه) عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود را شناسایی نماییم. محاسبات اولیه شاخصهای تمرکز حاکی از وجود تمرکز قابل توجه در صنایع ایران به طورعمومی و در بخش مهمی از فعالیتهای صنعتی کشور است. این شاخصها، با تعمیم تعریف‌بنگاههای دولتی به عمومی، شامل شرکتهای سرمایه‌گذاری دولتی، نهادها و... به شدت افزایش‌می‌یابد. از این رو، اهمیت تعدیل ساختار مالکیت، نحوه اداره و تصمیمگیری بنگاههای دولتی‌در جهت افزایش رقابت در بخش صنعتی کشور، ضروری است. همین طور، باید توجه داشت مطالعات اولیه حاکی از وجود انحصارات در بخش خصوصی‌نیز هست. براساس مطالعات اولیه، دلیل شکل‌گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی‌و چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقررات دولت‌است. بنابراین، ضرورت بازنگری تمام قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های دولت، شامل اصل‌چهل و چهارم قانون اساسی، منطقی به نظر می‌رسد.
این نوشته در پی آن است تا با توجه به راهبردهای (استراتژیهای) توسعه‌ای که تاکنون درایران اقتباس شده است، و با توجه به مبانی نظری این راهبردها - که عمدت! مبتنی بر نظریه‌مزیت نسبی بوده است - پیش فرضهای ضمنی و نهفته‌ای را که نبود آنها منجر به عدم موفقیت‌آن راهبردهای توسعه شده است، بنمایاند. آن گاه برای برون رفت از حلقه بسته جابه‌جاییهای‌مکرر در راهبردهای مبتنی بر مزیت نسبی، چارچوبی را پیشنهاد می‌کند که ترکیبی است از یک "نظام ملی رتبه‌بندی اولویتها" همراه با طراحی یک "نظام ملی کارآفرینی" که می‌تواند دربستری از آزادسازیهای اقتصادی و تجاری، از طریق بهره‌گیری از "مزیت عقب‌ماندگی" و جذب‌گسترده سرریزهای پژوهش و توسعه جهانی و تمرکز بر رقابت فن‌آورانه (تکنولوژیک)، اقتصادما را قدم به قدم، و طی یک فرایند تکاملی، به قلمرو سرحدی فن‌آوری جهانی نزدیک سازد.
دو دوره تجربه عملی در اداره امور کشور در چارچوب برنامه‌های اول و دوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای رهاوردهای گرانبهایی است که قطع! در پی‌ریزی برنامه‌سوم اثر مثبت خواهد گذاشت. در این رهگذر، مدیریت آموزش عالی، به نوبه خود، طی حدودنه سالی که از برنامه‌های یاد شده می‌گذرد (برای اولین بار پس از انقلاب) بیشتر تلاش خود را درتمسک به راه‌کارهای اجرایی ترسیم شده و تحقق هدفهای تعیین شده در آنها مبذول داشته است.در ارزشیابی مجملی که از این دو برنامه می‌توان داشت، این است که به‌رغم تجربه اندکی که دربرنامه‌ریزی توسعه با استفاده از عوامل بومی در کشور وجود داشته است و اینکه تعیین هدفهای‌کمی و رسالتهای آموزش عالی در آن، بدون پشتوانه متقن اطلاعاتی از دیگر بخشهای ذی ربطبوده است، ولی به هر حال، باید اذعان داشت که دست کم در بعد اجرایی، نسبت به تحقق‌هدفهای کمی ترسیم شده در آنها به طور نسبی موفق بوده‌ایم. البته تا حدودی نیز زمینه سازیهای‌مربوط به امر کیفیت، از قبیل توسعه فضاهای کالبدی و افزایش تعداد اعضای هیأت علمی نیزتحقق یافته است هر چند میزان رشد تعداد اعضای هیأت علمی و هرم مربوط به مراتب علمی‌آنان چندان رضایتبخش نبوده است. به طور کلی، درسهایی که از برنامه‌های اول و دوم توسعه‌گرفته شده است، به صورتی که در زیر آمده است، جمعبندی می‌شود: 1. کمبود تجربه بومی در تدوین برنامه اول توسعه، هر چند که پیش از انقلاب اسلامی‌چندین برنامه توسعه پنجساله با کمک کارشناسان خارجی تدوین شده بود. 2. فقدان یک طرح کامل و فرابخشی در خصوص برآورد منطقی و قابل قبول از نیروی‌انسانی متخصص مورد نیاز کشور. 3. عدم نگاه صحیح به جایگاه تشکیلاتی آموزش عالی و عدم توجه به حوزه اختیارات‌قانونی و دامنه مسئولیتی آن. به عبارت دیگر، پذیرفتن ضمنی تعدد مراجع تصمیمگیری. 4. برقرار نکردن تناسب صحیح بین رسالتهای تعیین شده برای آموزش عالی و اعتبارات‌مورد نیاز آنها. این امر سبب شده است تا پس از گذشت حدود نه سال مشکل به صورت مزمن‌درآید. 5. عدم عنایت به ماهیت و هویت استقلال طلبانه و آزاداندیشانه دانشگ
این مقاله، به اهمیت و ضرورت توجه به مقوله نظریه پایه توسعه ملی و جایگاه آن درنظام برنامه‌ریزی و به ویژه نقش آن در فرایند تهیه طرح پایه آمایش سرزمین می‌پردازد. مقاله، باارائه تعریفی از نظریه پایه توسعه ملی و محتوای مقوله و ترتیب‌بندی منطقی آن آغاز می‌شود وآن را به عنوان چارچوبی مرجع برای اتخاذ استراتژیهای توسعه در زمینه‌های مختلف معرفی‌می‌نماید. مقاله با مروری اجمالی بر مبنای نظری خط مشیهای توسعه در برنامه‌های میان‌مدت کشوردر قبل و بعد از انقلاب بر ضرورت و اهمیت تدوین چنین چارچوبی تأکید می‌نماید. بحث‌محوری این مقاله، طرح سناریوهای اساسی برای انتخاب نظریه پایه درازمدت کشور می‌باشد.این بحث، ابتدا چند سناریوی ناظر بر پیش‌بینی روندهای محتمل بر چشم‌اندازهای اقتصادی،سیاسی و زیستمحیطی جهان را مرور می‌کند تا زمینه را برای طرح نظریه پایه توسعه فراهم‌سازد. آن گاه نظریه پایه توسعه ملی را در سه وضعیت یا سناریوی متفاوت که براساس سه دیدگاه‌درونگرایی، برونگرایی و میانه روی می‌باشند مورد بحث قرار می‌دهد. در بخش پایانی تمرکز مقاله بر بحث در مورد مفروضات اساسی نظریه پایه پیشنهادی‌نویسنده می‌باشد. در قسمت اجمالی در مورد اینکه چگونه دیدگاههای مختلف در زمینه‌های‌توسعه درازمدت کشور بر شکل‌بندی سازمان فضایی کشور و مبانی آمایش سرزمین اثر خواهدگذاشت، گفتگو خواهد شد.
