درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۲۵۶ مورد.
۱.

انباشت سرمایه های ملموس و ناملموس در ایران با تأکید بر نقش رانت منابع طبیعی

کلید واژه ها: سرمایه ملموس و ناملموس رانت منابع طبیعی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۷۹۹
منابع طبیعی، مهم   ترین بخش از ثروت ملی در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع می   باشد. بر اساس تئوری   های اقتصادی، چنانچه رانت منابع طبیعی به طور پیوسته در سایر اشکال سرمایه سرمایه   گذاری شود، می   توان از مواهب این منابع بهره   مند شد. نحوه اثرگذاری این نوع درآمدها بر رشد اقتصادی کشورها که از کانال انباشت اشکال مختلف سرمایه اتفاق می   افتد، از اهمیت ویژه   ای برخوردار است.       در این مقاله، با توجه به اهمیت مدیریت رانت منابع طبیعی و هدایت آنها به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار در کشورهای غنی از منابع، به بررسی نحوه اثرگذاری آن بر انباشت اشکال مختلف سرمایه در ایران طی دوره زمانی 2014-1970 پرداخته شده است. به این منظور و با توجه به وجود ارتباط همزمان میان سرمایه   های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی، یک سیستم معادلات همزمان از اشکال مختلف سرمایه طراحی و با روش رگرسیون   های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد شده است.       بر اساس نتایج به دست آمده، رانت منابع دارای اثرگذاری مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه خارجی، انسانی و اجتماعی و دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی طی دوره مورد مطالعه می   باشد. نتایج نشان می   دهند سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران بیش از سایر بخش   ها تحت تأثیر فعالیت   های مرتبط با منابع طبیعی است. اما به علت آنکه عمده سرمایه   گذاری   های مرتبط با سرمایه فیزیکی در ایران که توسط دولت صورت می   گیرد از کارآیی لازم برخوردار نیست؛ لذا رانت منابع، نه تنها منجر به افزایش این نوع از سرمایه نشده، بلکه دارای اثر منفی بر آن طی دوره مذکور بوده است.
۲.

تأثیر دوران رونق و رکود اقتصادی در اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست ره یافت مدل های مارکوف سوئیچینگ

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی محیط زیست مارکوف سوئیچینگ پناهگاه آلودگی دوره های تجاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی سرمایه گذاری بین المللی،تحرک بلندمدت سرمایه
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست آلودگی هوا،آلودگی آب،آلودگی صوتی
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست تخریبات خطرناک،اتلاف خاک،بازیافت
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست محیط و توسعه،توسعه و تجارت،پایداری، حسابداری محیط زیست،سهم محیطی،رشد آلودگی
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل سازی اقتصادسنجی سایر
  7. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش شناسی جمع آوری داده،تخمین،برنامه های کامپیوتری نرم افزارهای اقتصادسنجی
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۵۶۳
در سالیان گذشته، جهانی شدن هم راه با افزایش حجم تجارت و سرمایه گذاری در نقاط گوناگون جهان تبعات مثبت و منفی زیست محیطی متعددی به هم راه داشته است. در پژوهش حاضر، تلاش شده است با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و داده های سری زمانی طی دوره 1354 تا 1394 تأثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست در دوره های تجاری اقتصاد ایران بررسی شود. در این زمینه، دوره های تجاری اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ استخراج شده و سپس در چهارچوب مدل های اقتصادسنجی با بهره گیری از روش هم انباشتگی جوهانسون جوسیلیوس تأثیرات دوران رکود و رونق اقتصادی در رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با محیط زیست بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که طی دوره های تجاری میزان اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست متفاوت است. به طوری که تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست در دوران رونق اقتصادی که پایداری بالاتری دارد بیش تر از دوران رکود است. هم چنین نتایج دلالت بر تأیید فرضیه پناهگاه آلودگی در دوره های تجاری ایران دارد.
۳.

تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران

کلید واژه ها: استقلال بانک مرکزی ثبات اقتصاد کلان نوسانات تولید و تورم خودرگرسیون برداری (VAR) واریانس ناهمسانی خودرگرسیون شرطی تعمیم یافته گارچ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۷۱
در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلان در ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین معرفی کرد. بر مبنای قراردادی 40% از استقلال کامل این شاخص وجود استقلال فقط برای سال های 1361-1340 تأیید گردید. بر اساس آزمون واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته گارچ، مشخص گردید که جز در مقاطع کوتاهی روند تغییرات نوسانات تولید و تورم خلاف یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) حکایت از وجود اثر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر واریانس های تولید و تورم داشت. یعنی به ازای افزایش میزان استقلال از نوسانات تولید و تورم کاسته شده و بر ثبات اقتصاد کلان افزوده شده است. در نتیجه آزمون تجزیه واریانس و تحلیل توابع ضربه واکنش مشخص گردید که اثر استقلال بانک مرکزی بر ایجاد ثبات در بخش اسمی و کاستن از نااطمینانی تورم به مراتب بیشتر از اثر استقلال بر کاستن از نوسانات تولید بوده است.
۴.

ارزیابی اثر تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، به بخش های مختلف اقتصادی: تحلیلی در چارچوب الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری

کلید واژه ها: صندوق توسعه ملی الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری رشد اقتصادی شبیه سازی پویا روش ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۴۲۰
در این مطالعه، سعی شده است با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری که تا حد امکان واقعیت اقتصاد ایران را بیان کند، آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی و تخصیص بین بخشی مورد ارزیابی قرار گیرد. الگوی تدوین شده در این مطالعه، دارای 45 جفت معادله رفتاری، 28 معادله ارتباطی و 88 معادله اتحادی است که معادلات رفتاری به کمک روش ARDL و با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و طی سال های 1338 تا 1393 برآورد شده اند. شبیه سازی بسیار خوب متغیرهای درونزای الگو، به تأیید شاخص های آماری تایل و جذر میانگین مجذور خطای نسبی در محدوده مورد مطالعه، حاکی از آن است که الگو توانسته سازوکار اقتصاد ایران را به خوبی بیان کند. با توجه به در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی بین بخش های مختلف اقتصادی، نتایج شبیه سازی در محدوده سال های 1390 تا 1393 نشان می دهد که وقتی 80 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی بین بخش های اقتصادی به تناسب سهم سرمایه گذاری در آن بخش ها از کل سرمایه گذاری صورت می گیرد و 20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی بین دو بخش کشاورزی و صنعت به تساوی تخصیص می یابد، بیشترین میزان رشد اقتصادی را ایجاد می کند.
۵.

بررسی تأثیر نرخ بازدهی اوراق مشارکت بر رشد ارزش افزوده اقتصاد ایران

کلید واژه ها: اوراق مشارکت ارزش افزوده اقتصادی نرخ بازدهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار تولیدکننده مسلمان انتخاب بین دوره ای بنگاه و رشد، سرمایه گذاری، تامین مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۴۳
یکی از مهم ترین ابزارهای مالی بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد سرمایه داری، اوراق قرضه است. تأمین مالی شرکت ها، کاهش کسری بودجه وزارتخانه ها و شهرداری ها در اجرای طرح های ملی و عمرانی و نیز اجرای سیاست های پولی از طریق عملیات بازار باز، بخشی از کاربردهای این ابزار محسوب می گردد. ماهیت ربوی این ابزار چالش مهمی برای بازارهای پول و سرمایه کشورهای اسلامی به وجود آورده بود. خلاء حاصل از حذف اوراق قرضه، متفکران مسلمان را بر آن داشت تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، به طراحی ابزارهای مالی اوراق مشارکت روی آورند. با توجه به اینکه این ابزار اولاً به دلیل علی الحساب بودن سودشان و ثانیاً به دلیل مشخص شدن نوع فعالیت اقتصادیشان، اسلامی و در عین حال کاملاً کاربردی هستند. بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که نرخ بازدهی اوراق مشارکت چگونه رشد ارزش افزوده را تحت تأثیر قرار می دهد؟ با توجه به اینکه نرخ بازدهی اوراق مشارکت به طور متوسط در اقتصاد ایران نسبت به استاندارد های جهانی بالا تعیین می شوند بنابراین نتایج برآوردها نشان می دهد که نرخ بازدهی اوراق مشارکت تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده ایران داشته است. بنابراین بدون اینکه پژوهش اصل اوراق را زیر سوال ببرد، نتیجه می گیرد که نرخ بازدهی اوراق مشارکت باید تناسب لازم را با ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد.
۶.

ابعاد رتبه بندی اعتباری صکوک منتشر شده در بازار سرمایه کشور

کلید واژه ها: صکوک رتبه بندی صکوک ابعاد رتبه بندی صکوک روش دلفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی اهداف،سیاست ها،طراحی سیاست ها،سازگاری ،هماهنگی سیاست ها
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۱۳
ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مالی بازار سرمایه، در سال های اخیر در دستور کار نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گرفته و در همین راستا دستورالعمل ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در سال 1395 تدوین و ابلاغ شد. از سوی دیگر با گسترش ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه با محوریت صکوک، نیاز به رتبه بندی این ورقه بهادار به منظور ارزش گذاری آن و تسریع در روند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق صکوک بیش از پیش احساس می شود. در حال حاضر خلاء عدم رتبه بندی صکوک با گنجانده شدن رکن ضامن در ساختار آن جبران شده که فرآیند ضمانت صکوک بنابر دلایلی که تشریح خواهد شد، رویه انتشار آن را با مشکلات جدی مواجه ساخته و روند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق این ابزارها را با چالش مواجه ساخته است، از سوی دیگر الزامات نهاد ناظر بازارسرمایه بر رتبه بندی صکوک، پیش از انتشار آن بوده و رتبه بندی صکوک جایگزین رکن ضامن در ساختار صکوک بیان شده است. در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری حاکم بر رتبه بندی صکوک، ابعاد و مؤلفه های رتبه بندی این ورقه بهادار در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی از خبرگان قرار گرفت، نظرات ابرازی خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع در مورد ابعاد و مؤلفه ها مورد ارزیابی واقع گردید، مبانی نظری مدل ارائه شده از 3 منبع شامل قوانین و دستورالعمل های انتشار صکوک، رویه مؤسسات رتبه بندی در سطح بین المللی و ملی و همچنین رهنمودهای مؤسسات مالی اسلامی در خصوص رتبه بندی صکوک استخراج شده است که مجموعه این عوامل که به تأیید خبرگان نیز رسیده است چارچوب کلی رتبه بندی صکوک در بازار سرمایه کشور را ترسیم می نماید.
۷.

آزمون رویکرد تقاضا محور به رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان

کلید واژه ها: الگوی رشد پساکینزی قانون تیروال رهیافت TVP فیلتر کالمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی می داند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداخت ها مهار شده و در نتیجه دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود می کند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود شده به تراز پرداخت ها" شهرت یافته است، با استفاده از کشش درآمدی واردات و صادرات حداکثر نرخ رشد اقتصادی سازگار با تعادل تراز پرداخت ها محاسبه می شود. چالش پایین بودن رشد اقتصادی در ایران، شناسایی موانع تحقق نرخ های رشد هدف را به یکی از مناقشه آمیزترین مباحث اقتصادی مبدل کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با اتکا به قانون تیروال در پی پاسخ به این پرسش است که آیا تراز پرداخت ها مانعی برای تحقق نرخ های رشد هدف در برنامه های توسعه برای اقتصاد ایران تلقی می شود یا خیر؟ بدین منظور، نخست هم جمعی بلندمدت توابع تقاضای واردات و صادرات با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) به اثبات رسید. سپس، نظر به اهمیت کشش های توابع مذکور در نتایج تحقیق و به منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری بر ضرایب الگو، از رهیافت تغییر پارامتر در طول زمان (TVP) و روش فیلتر کالمن برای تخمین کشش ها استفاده شد. نهایتاً، اعتبار قانون تیروال طی بازه زمانی 1392-1363 با توجه به نتایج حاصل از به کارگیری آزمون والد تأیید نشد. از این رو، می توان ادعا کرد تقاضای کل از مجرای تراز پرداخت ها محدودیتی برای رشد اقتصادی ایران ایجاد نکرده است. کشش درآمدی کم برای واردات، ترکیب واردات، محدودیت های وضع شده بر آن و وابسته بودن تجارت خارجی به درآمدهای نفتی مهم ترین دلایل نتیجه مذکور هستند.
۸.

توسعه مدل DSGE در ایران جهت افزایش مقاومت نظام مالی کشور با حداقل سازی اثرات سرریز شوک ارزی

کلید واژه ها: تعادل عمومی پویای تصادفی رژیم های نرخ ارز نرخ واقعی ارز بحران های سیستمی مقاومت اقتصادی شوک های نااطمینانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه سیاست گذاری
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های تجاری،سیاست تحرک عوامل،سیاست های ارزی
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی تکنیک های بهینه سازی،مدل های برنامه ریزی،تحلیل پویا
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی تکنیک های محاسباتی،مدل های شبیه سازی
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۰۱
نظام مالی اسلامی ایران به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های تأثیرپذیر از ناحیه سرریز شوک های سیستمی اقتصاد ایران مبتنی ترتیبات نهادی فعلی، در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با قرار دادن نرخ واقعی ارز به عنوان یک آماره کافی، روش افزایش میزان مقاومت اقتصاد مبتنی بر بندهای 8 و 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد موشکافی قرار می دهد. حین اجرای مدل، ضعف روش های مستفاد در این حوزه از دو حیث خطی و حالت ایستای غیرتصادفی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می گیرد. بنابر یافته این پژوهش، روش گلوبال با التزام به حالت ایستای تصادفی بیشترین ظرفیت را در بهینه نمودن نقطه حداکثر مقاومت می تواند از خود عرضه کند.
۹.

پس انداز اصیل و چگونگی ارتباط آن با ارزش فعلی مصارف در ایران (1391-1339)

کلید واژه ها: پس انداز اصیل قاعده هارتویک توسعه پایدار ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۱۷
توسعه پایدار، یکی از اهداف مهم کشورها به حساب می آید و تاکنون شاخص های متعددی برای سنجش آن معرفی شده اند. در این مقاله، ابتدا با روش حسابداری ملی به محاسبه پس انداز اصیل به عنوان یکی از شاخص های سنجش توسعه پایدار پرداخته شده و سپس با روش اقتصاد سنجی سری های زمانی، رابطه بین پس انداز اصیل با ارزش حال تغییرات مصرف در چهار دوره تنزیل 10، 20، 30 و 40 ساله برای سال های 1339 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از محاسبه پس انداز اصیل برای ایران، نشان می دهد که در اکثر سال های مورد مطالعه، پس انداز اصیل ایران منفی بوده و همچنین در اکثر دوره های منتخب، رابطه منفی بین پس انداز اصیل که نشان دهنده ثروت کشور و تغییرات ارزش حال مصرف که نشان دهنده رفاه کشور است، وجود دارد، که این نتایج با در نظر گرفتن قاعده هارتویک می تواند نشان از کاهش مصرف و رفاه در آینده باشد.
۱۰.

تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران

کلید واژه ها: تقاضای پول دلاری شدن جانشینی پول بی ثباتی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۳۶
بی ثباتی اقتصادی بر میزان پول داخلی که عاملان اقتصادی مایل به نگهداری آن هستند تأثیر می گذارد. به عنوان مثال در شرایط تورمی، آنها ترجیح می دهند پول داخلی کمتری نگهداری کنند و دارایی خود را به دارایی های با ریسک کاهش ارزش پایینتر همچون پول خارجی تبدیل کنند. استفاده از پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش «دلاری شدن» نام دارد. در این مطالعه تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از روش کمین و اریکسون (2003) و ال ارین (1988) درجه دلاری شدن غیر رسمی ایران برآورد شده سپس شاخص ترکیبی بی ثباتی از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، ذخایر ارزی، نرخ ارز، کسری بودجه و نرخ سود سپرده های بلندمدت بر اساس داده های سال های 1392-1358 به دست آمد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر درجه دلاری شدن اقتصاد بررسی شد. پس از برآورد مدل، نتایج تابع واکنش- ضربه نشان داد که یک انحراف معیار شوک ایجاد شده در شاخص بی ثباتی اقتصادی منجر به افزایش دلاری شدن شده و این روند به تدریج کاهش می یابد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در بلندمدت شاخص بی ثباتی اقتصادی نوسانات دلاری شدن را توضیح می دهد.
۱۱.

مطالعه اثر نوسانات نرخ ارز، نرخ ت ورم و تول ید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها

کلید واژه ها: نرخ ارز نرخ تورم تولید ناخالص داخلی سود دهی شرکت ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی پیش بینی های مالی
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصاد سنجی:کلیات روش های شبه پارامتریک و اپارامتریک
  7. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری بازده سهام
تعداد بازدید : ۱۳۰۲ تعداد دانلود : ۸۲۴
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد می کند. در این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکتها با استفاده از داده های صنایع مختلف (صنایع خودرو،محصولات غذایی، سیمان، داروئی، استخراج کانی های فلزی و غیره) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 180 شرکت طی دوره 1393-1389 می باشد. برای ارزیابی فرضیات تحقیق از مدل اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه بین نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها می باشد. طبق نتایج حاصل شده، نوسانات نرخ ارز تأثیر مثبت و مستقیم، نرخ تورم تأثیر منفی و معکوس و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی(در حد صفر) و معکوس بر سوددهی شرکت ها می گذارند. همچنین بیشترین اثرگذاری را به ترتیب نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکت ها دارند.
۱۲.

بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران

کلید واژه ها: ریسک انباشت سرمایه ناکارآیی سیستم معادلات هم زمان روش تابع مرزی تصادفی فرضیه مخاطرات اخلاقی بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۶
هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، داده های ترکیبی بانک های تجاری و تخصصی ایران، طی سال های ۱۳۹۱- ۱۳۷۸ جمع آوری شده و با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت(FE2SLS) [1] ، مورد بررسی قرارگرفته است، در مجموع، نتایج به دست آمده وجود هم زمانی بین ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه را در نظام بانکداری ایران مورد تأیید قرار می دهد. نتایج حاکی از آن بوده که با کاهش کیفیت وام های اعطایی، ناکارآیی نظام بانکی افزایش داشته است. انباشت سرمایه باعث کاهش ناکارآیی هزینه و بهبود عملکرد نظام بانکی می شود. همچنین نرخ رشد وام ها به طور معنا دار بر عملکرد هزینه ای نظام بانکی مؤثر بوده است. نتایج برآورد پارامترهای معادله ریسک بانک ها نیز نشان می دهد که با افزایش ناکارآیی هزینه نظام بانکی، کیفیت وام های اعطایی توسط این نظام کاهش یافته و انباشت سرمایه نیز اثرات منفی بر کیفیت شاخص ریسک پذیری نظام بانکی داشته است. از سوی دیگر، به دلیل ناکارآیی هزینه نظام بانکی و بازده دارایی ها بر انباشت سرمایه، بانک هایی که به لحاظ عملکرد ناکارآ بوده اند، از نظر تجهیز و انباشت سرمایه نیز در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند. [1]- Fixed Effect Two-Stage Least Squares
۱۳.

تأثیر شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی ایران

کلید واژه ها: ایران رشد اقتصادی اقتصاد مقاومتی الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیع شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی متناظر با شرایط و ویژگی های هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است. شرایط ویژه ایران و تحریم های تحمیلی دشمنان از سوی دیگر سبب مطرح شدن «اقتصاد مقاومتی» توسط رهبر انقلاب شده است . در این پژوهش، تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی (اقتصاد دانش بنیان، اصلاح الگوی مصرف، کاهش وابستگی به نفت و میزان مشارکت مردم در تصمیمات کلان نظام) بر رشد اقتصادی کشور بررسی شده است. مدل این پژوهش مبتنی بر تابع تولید کاب داگلاس است و برای برآورد آن، الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد شاخص های اقتصاد مقاومتی در بلندمدت تأثیر معنادار و مثبت روی رشد اقتصادی دارند و در کوتاه مدت نیز شاخص های به کاررفته دارای تأثیر مثبت و بعضاً معنادار روی رشد اقتصادی می باشند؛ بنابراین با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی برای رشد اقتصادی کشور، شایسته است توجهی ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی همگان صورت گیرد.
۱۴.

بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر Q توبین (انگیزه سرمایه گذاری) بخش کشاورزی ایران

کلید واژه ها: ARDL سرمایه گذاری Q توبین ارزش افزوده بخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۳۱
با توجه به اهمیت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی بخش کشاورزی و ساختار تابع سرمایه گذاری و Q توبین در بخش کشاورزی ایران، در این مطالعه اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران طی سال های 1392-1364 و با بهره گیری از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که نرخ تورم روستایی و نرخ بهره هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اثر منفی و معنی دار دارند. در حالیکه صادرات بخش کشاورزی و شاخص قیمت مواد غذایی هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت اثر مثبت و معنی داری بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز فقط در کوتاه مدت اثری مثبت بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارد. پیشنهاد می شود که دولت در مورد سیاست-های پولی انبساطی و تزریق پول به اقتصاد روستا توجه نماید و با سیاست هایی همچون کاهش موانع صادراتی، کشاورزان را به تولید و صادرات بیشتر ترغیب کند.
۱۵.

تحلیل تأثیر خلق اعتبار در نظام بانکداری ذخیره جزئی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: ماهیت پول اقتصاد متعارف بانکداری محدود بانکداری ذخیره جزئی نظام اقتصادی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۱۹
عملکرد بهینه هر نظام اقتصادی منوط به وجود دو بخش حقیقی و پولی کاراست. نظام پولی− مالی در اقتصاد متعارف به دلیل استوار شدن بر خلق اعتبار و ایجاد بدهی، منجر به تورم، ناکارآمدی، بی ثباتی و ایجاد رکود اقتصادی می شود. بنابراین، طراحی نظام پولی ایده ال بر اساس مبانی اسلامی نیازمند واکاوی نظام پولی مسلط در اقتصاد متعارف است تا امکان برون رفت از سلطه نظام پولی مبتنی بر مبانی سرمایه داری و استوار شدن آن بر اساس اصول اسلامی فراهم شود. در نظام پولی متعارف، بانکداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی بر اساس تفاوت های سررسیدی میان سپرده پذیری و وام دهی، خلق پول از هیچ می کند. در این مقاله بر اساس الگوی سیدراسکی (1967)، تأثیر خلق اعتبار در بانکداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی در مقایسه با بانکداری ذخیره 100 درصد، بر متغیرهای کلان تحلیل می شود. سپس، با حل الگو، به تحلیل تجربی و کالیبره کردن آن در وضعیت یکنواخت پرداخته می شود. نتایج نظری و تجربی بیانگر این است که بانکداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی از طریق قاعده تعدیل شده انباشت طلایی سرمایه منجر به کاهش انباشت سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه و مانده های واقعی سرانه در وضعیت یکنواخت شده است.
۱۶.

بررسی نقش سیاست هدف گذاری تورم در اثرگذاری شوک های نفتی بر تجارت خارجی ایران

کلید واژه ها: تجارت خارجی شوک نفتی هدف گذاری تورم الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۰۸
هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیاست هدف گذاری تورم در جذب و کاهش اثرات منفی شوک های نفتی بر تجارت خارجی است. در این راستا، با استفاده از مدل تعدیل شده کینزی جدید و در قالب رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک، به بررسی تأثیر سیاست فوق برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. با تعیین مقادیر ورودی و برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1393-1368، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل بیانگر آن است که در حالت اتخاذ سیاست هدف-گذاری تورم، نسبت به حالت عدم اتخاذ این سیاست، از شدت و دوره زمانی اثرات منفی شوک درآمدهای نفتی کاسته شده است. این سیاست در کنترل تورم به طور کاملاً موفق عمل نموده و از شدت کاهش صادرات و افزایش واردات در زمان بروز شوک کاسته است. همچنین، در حضور سیاست هدف گذاری تورم، میزان کاهش تولید غیرنفتی و تولید کل بعد از وقوع شوک از شدت کمتری برخوردار بوده است.
۱۷.

اثر آستانه ای تأثیرسطوح مختلف نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خصوصی حد آستانه ای الگوی GARCH نااطمینانی های تورمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۶
در نظریه های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیم های سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد درحالی که نوسان های وسیع نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی محیط نااطمینانی را جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد می کند. آثار این نوسان های شدید بر سرمایه گذاری در مطالعات اخیر خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، که درجه بالایی از نااطمینانی را تجربه می کنند، مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با استفاده از داده های دوره زمانی 1390- 1342 بررسی شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی(CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه نااطمینانی تورمی بهینه است. نتایج نشان داد درسطوح بالای نااطمینانی تورمی، نااطمینانی اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در دو دهه 1360 و 1380 داشته است. اما در سطوح پایین نااطمینانی، برای دوره جنگ این اثر مثبت و بی معنی و برای دوره بعد از جنگ منفی و معنی دار بوده است. همچنین شکاف تولید و نقدینگی تأثیر مثبت و معنی دار اما نرخ تسهیلات اعطایی تأثیر منفی و بی معنی در سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران داشته است. طبقه بندی JEL:G23,E22,E31,C58
۱۸.

درون زایی پول در ایران

کلید واژه ها: تورم تولید ناخالص داخلی نرخ ارز نقدینگی کسری بودجه نرخ بهره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۲۵۷
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ها، یکی از عامل های مؤثر بر وجود تورم، حجم نقدینگی معرفی شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی علت نقدینگی بالا در ایران و یافتن مؤلفه های اصلی آن می باشد. در این پژوهش، مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، به کار برده شده است. به این منظور با استفاده از داده های سری زمانی برای سال های ۱۳۵۹-۱۳۹۱، به بررسی مدل پرداخته شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، نرخ رشد ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، رابطه ی منفی و معنادار و هم چنین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه ی مثبت و معنادار، با نرخ رشد نقدینگی دارند. در نتیجه می توان گفت که پول در ایران درون زاست.
۱۹.

بررسی عوامل مؤثر برتقاضای احتیاطی پول

کلید واژه ها: ریسک فردی تقاضای احتیاطی پول درآمد فردی ثروت فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۲۹۱
تقاضای احتیاطی پول به عنوان جزئی از تقاضای پول، یکی از عوامل مهم تعیین کننده اثرات سیاست پولی بر اقتصاد و بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای احتیاطی پول در سال ۱۳۹۴ بوده است. در این مطالعه بر اساس الگوی پایه اسکیورتینو و همکارانش از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات با حجم نمونه ۲۷۶ نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. این پژوهش برای اولین بار در ایران به صورت مجزا و ترکیبی با روش های همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و رگرسیون به بررسی روابط بین متغیرهای درآمد فردی، ثروت فردی و ریسک فردی با تقاضای احتیاطی پول پرداخته و از پرسشنامه ای شبیه پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن برای سنجش ریسک فردی استفاده نموده است. همچنین رابطه تقاضای احتیاطی پول با تورم و نرخ بهره با استفاده از آزمون لوین بررسی شده است. نتایج نشان می دهد ثروت و درآمد فردی رابطه مستقیم و معنی دار و ریسک فردی، رابطه منفی و معنی داری با تقاضای احتیاطی پول دارند. تقاضای احتیاطی پول و تورم ارتباط معنی داری ندارند؛ در صورتیکه بین تقاضای احتیاطی پول و نرخ بهره ارتباط معنی داری وجود دارد.
۲۰.

تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف نظام بانکی ایران

کلید واژه ها: مدل تصحیح خطا تخصیص منابع روش Garch تجهیز منابع نااطمینانی اقتصاد کلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۳۹۴
امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به عهده دارند. آن ها از یک طرف سپرده های مردم را جمع آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می دهند. در انجام این وظایف بانک ها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله عوامل بیرونی اثر گذار بر نظام بانکی، محیط بی ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتاً در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور می یابد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش های GARCH و مدل تصحیح خطا است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیر بی ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنی دار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنی دار است که این موضوع می تواند ریسک اعتباری بانک ها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنی دار بودن اثر منفی بی ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان