در چند دهه گذشته، به کارگیری الگوی جای‌گزینی واردات در کشور موجب استفاده‌گسترده از سیاست‌های حمایتی شده است. سیاست‌های حمایتی تجاری در دو شکل برقراری‌تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای به اجرا در می‌آیند. موانع غیرتعرفه‌ای به واسطه آن که عملکردبازار را بیشتر از تعرفه‌ها محدود می‌نمایند و اثر زیان‌باری بر سازوکار قیمت‌ها دارند، نهادهایی‌چون سازمان تجارت جهانی را بر آن داشته است تا برای ایجاد شفافیت در نظام قیمت‌ها، درصدد حذف این موانع برآیند و تعرفه‌ها را جای‌گزین این موانع بنمایند. بنابراین، تعیین معادل‌تعرفه‌ای برای موانع غیرتعرفه‌ای از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. بدین منظور، با استفاده ازشاخص نرخ حمایت مؤثر، نگاهی ژرف‌تر به این موضوع می‌اندازیم. همچنین برای‌ملموس‌شدن بحث، این روش‌شناسی را برای صنعت لاستیک کشور مورد استفاده قرار می‌دهیم.
در سال‌های اخیر، از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از سیاست‌های مورد تأکیددولت نام برده‌اند. تحلیل‌گران اقتصادی کشور نیز، کم و بیش، به موضوع توسعه صادرات‌غیرنفتی به عنوان راهبردی موفقیت‌آمیز برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا، اشاره کرده‌اند.راهبرد توسعه صادرات، در واقع، پس از تجربه موفقیت‌آمیز در شماری از کشورهای در حال‌توسعه، وارد متون اقتصادی گردید. از لحاظ تجربی نیز در سال‌های اخیر، در این مورد مطالعات‌زیادی صورت گرفته است. در این مقاله، کوشیده‌ایم تا با داده‌های آماری ایران و استفاده از یک‌مدل تابع تولید، اثرهای رشد صادرات غیرنفتی را بر رشد اقتصادی، بررسی نماییم. در مدل‌مورد استفاده در این پژوهش، اثر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی از طریق اثرهای جانبی وافزایش بهره‌وری، توضیح داده می‌شود. نتایج این پژوهش که براساس داده‌های آماری سال‌های1346 تا 1376، انجام یافته است، اثرهای مثبتی از رشد صادرات غیرنفتی را بر رشد تولیدناخالص داخلی بدون نفت در ایران، نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد میزان صادرات غیرنفتی درایران و ترکیب آن، در این زمینه، علل اصلی باشند.
اکثر تحلیل‌های اقتصادی با محدودیت در دقت نتایج مواجه هستند. این موضوع به‌دلیل مسائل نمونه‌گیری و خطاهای آماری می‌باشد. در این زمینه، تحلیل‌های داده - ستانده هم‌مستثنا نیست و به علت وجود عدم دقت لازم در داده‌های مورد استفاده، همواره با محدودیت‌دقت در نتایج حاصله از آن مواجه است. تحلیل داده - ستانده به دلیل استفاده از داده‌های آماری‌فراوان، از جمله ساختار هزینه بخش‌ها، تقاضای نهایی و اجزای ارزش افزوده، در معرض‌خطاهای آماری می‌باشد که بر نتایج حاصل از آن نیز تأثیر می‌گذارد. در این مقاله، به دلیل‌اهمیت این موضوع و کاربردهای‌بسیار مدل داده - ستانده در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور،به بررسی بحث تصادفی تحلیل داده - ستانده در ایران بر مبنای جدول سال 1370 مرکز آمارایران می‌پردازیم. در این خصوص، به دلیل خطاهای آماری موجود در جدول داده - ستانده درایران، در این مقاله به جای برآورد نقطه‌ای از ضریب‌های فزاینده تولید و درآمد با استفاده از مدل‌تصادفی داده - ستانده برآوردهای فاصله‌ای متغیرهای مزبور توصیه می‌شود.
نخستین گام برای ایجاد امکان صادرات غیرنفتی، افزایش در سطح تولیدات داخلی‌می‌باشد. برای افزایش حجم تولید، وجود سرمایه‌گذاری‌های فراوان مسئله‌ای انکارناپذیر است.بدین روی، تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و شناخت پارامترهای مؤثر بر آن حایز اهمیت‌فراوان است. یکی از این پارامترها، پس‌اندازهای ناخالص ملی است. در این پژوهش، هدف‌تعیین تأثیرات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر افزایش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی‌کشور طی دوره 1375-1338، از طریق یک سیستم معادلات هم زمان می‌باشد. نتایج نشان‌می‌دهد 1 درصد افزایش در نرخ پس‌انداز ناخالص ملی، افزایشی معادل 0/25 درصد درسرمایه‌گذاری ناخالص ملی ایجاد می‌نماید. در همین حال، افزایش 1 درصدی درسرمایه‌گذاری‌های ناخالص ملی نیز 0/57 به تولید ناخالص داخلی خواهد افزود و این افزایش‌خود عاملی برای تقویت توان صادراتی کشور می‌باشد، به طوری که 1 درصد افزایش در تولیدناخالص داخلی، 0/99 درصد بر صادرات غیرنفتی کشور می‌افزاید.
ویژگی مهم وضعیت اجتماعی جهان، وجود تفاوت‌های شدید در توسعه اقتصادی،سیاسی و اجتماعی است. بین سال‌های 1970 و 1995، کشورهای پیشرفته اقتصادی در ادامه‌پیشرفت‌های دهه‌های قبل موفق بودند. در واقع، الگوهای توسعه کاملا موفق که در بیشترکشورهای اروپای شمالی و غربی، آمریکای شمالی، استرالیا، زلاند نو، و در برخی از کشورهای‌آسیای شرقی مشاهده می‌شود، در تاریخ بشر بی‌سابقه بوده است. شمار بسیاری از کشورهای درحال توسعه در آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی، بین سال‌های 1970 و 1995، منافع‌اجتماعی چشم‌گیری را به دست آورده‌اند. روند توسعه رخ داده در کشورهای از نظر اجتماعی درحال توسعه (SLDCs) که بیشتر آنها در مناطق در حال توسعه آفریقا، آسیا و دولت‌های باقیمانده‌از اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار دارند، نشان می‌دهد که بیشتر این کشورها با خطر فروغلتیدن در سطوح عمیق‌تر فقر، نا امیدی، و زوال انسانی مواجه هستند. رشد سریع جمعیت،تداوم سطوح بالای مخارج نظامی، ناتوانی‌های اقتصادی مزمن، فقر در حال گسترش، تضادهای‌اجتماعی در حال عمیق‌تر شدن، ساختارهای تضغیف شده خانواده، و نبود برنامه‌های مکفی‌رفاه اجتماعی، دلایل اصلی سیر منفی روندهای توسعه برای بیشتر کشورهای فقیر در حال‌توسعه بوده است.
