مقالات

۱.

نقش‌ مراکز اطلاع‌ رسانی‌ در ارتقای‌ برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳
راسل‌ ال‌. اکوف‌، برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌ را توأما هنر و دانش‌ تبدیل‌ آنچه‌ که‌ محال‌می‌نماید به‌ ممکنات‌ می‌داند که‌ برای‌ موفقیت‌ آن‌ لازم‌ است‌ محدودیتهای‌ موجود از میان‌برداشته‌ شود. به‌ نظر او، این‌ محدودیتها غالبا از داخل‌ کشور تحمیل‌ شده‌ است‌ تا از خارج‌، ومحدودیتهای‌ وخیم‌ به‌ ندرت‌ جنبه‌ اقتصادی‌، محیطی‌ یا تکنولوژیک‌ دارد، بلکه‌ صفت‌ ممیزه‌آنها معمولا اجتماعی‌، اخلاقی‌ و سیاسی‌ است‌. به‌ محدودیتهای‌ وخیم‌ اجتماعی‌، اخلاقی‌ و سیاسی‌ که‌ برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌ را دچاراشکال‌ و ناکامی‌ می‌نماید، محدودیت‌ اطلاعاتی‌ را نیز باید اضافه‌ کرد. محدودیتهای‌ اطلاعاتی‌موجب‌ می‌گردد تا برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌، دقت‌ و درجه‌ اطمینان‌ علمی‌ خود را از دست‌بدهد و موفقیت‌ آن‌ در گرو تصادف‌ و احتمال‌ باشد. اطلاعات‌ باعث‌ کاهش‌ تردید و عدم‌اطمینان‌ می‌گردد. اطلاعات‌ وسیله‌ای‌ است‌ برای‌ تصمیمگیری‌، سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌. برنامه‌ریزی‌ وسیاستگذاری‌ نیز وسایلی‌ هستند برای‌ بهبود زندگی‌ و ارتقای‌ سطح‌ رفاه‌ و بهره‌مندی‌ مردم‌ وجوامع‌، یعنی‌ آنچه‌ که‌ زیرعنوان‌ کلی‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ مطرح‌ می‌شود. باتوجه‌ به‌ این‌ نکات‌، رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ در آغاز مورد بحث‌ قرار می‌گیرد وسپس‌ در قسمت‌ دوم‌، برنامه‌ریزی‌ رشد و توسعه‌ با توجه‌ به‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آن‌ در مراحل‌مختلف‌، تشریح‌ می‌گردد. در قسمت‌ سوم‌، اطلاعات‌ به‌ عنوان‌ سرچشمه‌ دانش‌ و آگاهی‌ یا به‌عنوان‌ نوعی‌ انرژی‌ مطرح‌ می‌شود، و در قسمت‌ چهارم‌، رابطه‌ بین‌ اطلاعات‌ و تصمیمگیری‌ بیان‌می‌گردد. در قسمت‌ پنجم‌، مراکز اطلاع‌ رسانی‌ و جایگاه‌ آنها در برنامه‌ریزی‌ تشریح‌ می‌شود. در تحلیل‌ نهایی‌، آنچه‌ که‌ از مجموعه‌ مباحث‌ فوق‌الذکر قابل‌ جمعبندی‌ است‌، این‌ است‌ که‌اطلاعات‌ به‌ عنوان‌ انرژی‌ یا به‌ زبانی‌ ساده‌تر، به‌ عنوان‌ ماده‌ حیاتی‌ و خونی‌ که‌ در مجاری‌تصمیمگیری‌، سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ جریان‌ پیدا می‌کند، کالایی‌ است‌ عرضه‌ شده‌ توسطمراکز اطلاع‌ رسانی‌ که‌ حتی‌ با بهترین‌ پردازش‌ و در مناسبترین‌ بسته‌بندی‌ هم‌، ارزش‌ آن‌ بستگی‌به‌ میزان‌ تقاضا و استقبال‌ متقاضی‌ دارد. مراکز اطلاع‌ رسانی‌ در ایجاد این‌ ارزش‌ برای‌مصرف‌کنندگان‌ اطلاعات‌، تا حدی‌ توانایی‌ و رسالت‌ دارند که‌ هر ع
۲.

رشد اقتصادی‌، توزیع‌ درآمد و رفاه‌ اجتماعی‌ در سال‌های‌ 1372-1361

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۷
توزیع‌ درآمد از مفاهیم‌ سهل‌ و ممتنع‌ در تئوری‌ اقتصاد است‌. سهل‌ است‌ چون‌ به‌ آسانی‌و براساس‌ ساده‌ترین‌ مفاهیم‌ اقتصادی‌ قابل‌ تبیین‌ است‌ و لذا در کهنترین‌ متون‌ اقتصادی‌، تبیین‌تئوری‌ توزیع‌ یکی‌ از محورهای‌ اصلی‌ نظرات‌ اقتصادشناسان‌ را تشکیل‌ می‌داده‌ است‌. اما ممتنع‌است‌ چرا که‌ هنوز هم‌ دستیابی‌ به‌ راهبرد عملی‌ رفع‌ نابرابری‌ درآمدها در کشورهای‌ در حال‌توسعه‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ با رشد اقتصادی‌ این‌ کشورها سازگار باشد، به‌ عنوان‌ یک‌ چالش‌ فکری‌بزرگ‌ در مقابل‌ اقتصادشناسان‌ توسعه‌ خودنمایی‌ می‌کند. تجربه‌ سه‌ دهه‌ اخیر، در کشورهای‌ ثروتمند و فقیر، در زمینه‌ اهمیت‌ توزیع‌ درآمدعبرت‌آموز است‌. پیامدهای‌ دو دهه‌ رشدسالاری‌ به‌ هر دو گروه‌ آموخته‌ است‌ که‌ همه‌ مشکلات‌از طریق‌ دستیابی‌ به‌ نرخهای‌ رشد اقتصادی‌ بالا حل‌ نمی‌شود. در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، تأکیداصلی‌ بر مسئله‌ رشد، اکنون‌ جای‌ خود را به‌ توجه‌ بیشتر به‌ "کیفیت‌ زندگی‌" داده‌ است‌. درکشورهای‌ جهان‌ سوم‌ نیز به‌ طور وسیعی‌ شنیده‌ می‌شود که‌ افزایش‌ محصول‌ ناخالص‌ ملی‌،دیگر به‌ عنوان‌ هدف‌ اصلی‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ به‌ شمار نمی‌رود. برخی‌ از نظریه‌ پردازان‌ اقتصاد توسعه‌-همچون‌ کوزنتس‌، لویس‌، فی‌، رانیس‌ و نورکس‌- که‌به‌ نوعی‌ عدم‌ سازگاری‌ بین‌ رشد اقتصادی‌ و توزیع‌ درآمد معتقدند، می‌گویند کشورهای‌ در حال‌توسعه‌ باید وزن‌ بیشتری‌ را به‌ هدف‌ رشد - نسبت‌ به‌ هدف‌ توزیع‌ درآمد - بدهند. توضیحات‌بالا نشان‌ می‌دهد که‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ فقر و تعدیل‌ نابرابریهای‌ درآمدی‌، وقتی‌ همراه‌ با رشداقتصادی‌ در نظر گرفته‌ شود، به‌ دشوارترین‌ وظیفه‌ سیاستگذاران‌ اقتصادی‌ تبدیل‌ می‌گردد. به‌ رغم‌ اهمیت‌ موضوع‌، در برنامه‌ریزیهای‌ میانمدت‌ بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ هیچ‌ گاه‌ وضعیت‌مطلوب‌ جامعه‌ از این‌ حیث‌ برحسب‌ شاخصهای‌ کمی‌ تعریف‌ نشده‌ است‌. همچنین‌ علی‌ رغم‌تلاشهای‌ متعددی‌ که‌ پس‌ از انقلاب‌ به‌ صورت‌ مقطعی‌ و موضعی‌ به‌ منظور رفع‌ نابرابریهای‌درآمدی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، کمتر سیاستهای‌ اقتصادی‌ کشور، بر مبنای‌ تحلیلهای‌ کارشناسی‌،به‌ منظور تعدیل‌ درآمدها هدفگذاری‌ شده‌ است‌. لذا شایسته‌ است‌ نهاد برنامه‌ریزی‌ کشور، به‌میزان‌ اهمیتی‌ که‌ برای‌ شاخصهای‌ مربوط به‌ رشد تولید، حجم‌ نقدینگی‌، شاخص‌ قیمتها ومانند اینها قایل
۳.

آینده‌نگری‌ در مورد کارایی‌ داخلی‌ و تقاضای‌ آموزش‌ و پرورش‌ در ایران‌:1392-1373

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۸۱
در این‌ مقاله‌، آینده‌نگری‌ درباره‌ کارایی‌ داخلی‌ و تقاضای‌ آموزش‌ و پرورش‌ در ایران‌ درسطوح‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌ و متوسطه‌، براساس‌ سه‌ گزینه‌ انجام‌ پذیرفته‌ است‌. پس‌ از معرفی‌گزینه‌های‌ سه‌گانه‌، نرخهای‌ جریان‌ دانش‌ آموزی‌ برحسب‌ هر گزینه‌ و در هر یک‌ از سطوح‌تحصیلی‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌ و متوسطه‌، با استفاده‌ از بسته‌ نرم‌افزاری‌ صفحه‌ گسترده‌ محاسبه‌گردیده‌ و سپس‌ تعداد دانش‌ آموزان‌ به‌ تفکیک‌ سطوح‌ تحصیلی‌ برآورد شده‌ است‌. شاخصهای‌کارایی‌ داخلی‌ نظام‌ آموزشی‌ برحسب‌ گزینه‌های‌ سه‌ گانه‌ با استفاده‌ از کوهورت‌ تحصیلی‌ ونمودارهای‌ جریان‌ دانش‌آموزی‌ در تمام‌ مقاطع‌ تحصیلی‌ محاسبه‌ گردیده‌ و پس‌ از مقایسه‌ وارزیابی‌ آنها در هر یک‌ از گزینه‌های‌ مورد بررسی‌، گزینه‌ بهینه‌ انتخاب‌ و معرفی‌ شده‌ است‌. از آنجا که‌ بهبود کارایی‌ داخلی‌ نظام‌ آموزشی‌ منجر به‌ بازدهی‌ بیشتر نظام‌ آموزشی‌ کشورمی‌گردد، گزینه‌ سوم‌، یعنی‌ افزایش‌ جذب‌ و بهبود کارایی‌ داخلی‌ با توجه‌ به‌ شاخصهای‌ اصلی‌کارایی‌ داخلی‌، به‌ عنوان‌ گزینه‌ برتر انتخاب‌ و پیشنهاد شده‌ است‌.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱