تمام نتایج مثبت موردنظر از اقتصاد متکی بر بازار، از جمله کارایی، تخصیص بهینه‌منابع و عدالت اجتماعی، در گرو عملکرد رقابتی بازارهاست. هر چند در مواردی، مانند صنایع‌با توابع هزینه نزولی، انحصارات می‌تواند در تخصیص بهتر منابع و افزایش کارایی نقش مؤثری‌داشته باشند، ولی دامنه این نوع انحصارات محدود است. برای ایجاد و حفظ بازاری رقابتی و افزایش کارایی آنها، وجود زمینه مناسب، ضروری‌است. تعریف جامع و اعمال حقوق مالکیت، کاهش هزینه‌های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل‌جریان اطلاعات در بازارها و در بین مصرف‌کنندگان، و قوانین تسهیل کننده رقابت و ضدانحصار، از جمله مهمترین شرایط لازم برای ایجاد زمینه مناسب در اقتصاد رقابتی متکی به بازارهستند. در این مقاله، با استفاده از آمار سرشماری کارگاههای صنعتی کشور در سال 1373،می‌کوشیم: الف) شناخت جامعتری از وضعیت کارگاههای صنعتی کشور به دست آوریم. ب) شاخصهای تمرکز مناسب را تعریف و محاسبه نماییم. ج) نقش بنگاههای دولتی عمومی را در افزایش یا کاهش انحصارات ارزیابی کنیم. ه) عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود را شناسایی نماییم. محاسبات اولیه شاخصهای تمرکز حاکی از وجود تمرکز قابل توجه در صنایع ایران به طورعمومی و در بخش مهمی از فعالیتهای صنعتی کشور است. این شاخصها، با تعمیم تعریف‌بنگاههای دولتی به عمومی، شامل شرکتهای سرمایه‌گذاری دولتی، نهادها و... به شدت افزایش‌می‌یابد. از این رو، اهمیت تعدیل ساختار مالکیت، نحوه اداره و تصمیمگیری بنگاههای دولتی‌در جهت افزایش رقابت در بخش صنعتی کشور، ضروری است. همین طور، باید توجه داشت مطالعات اولیه حاکی از وجود انحصارات در بخش خصوصی‌نیز هست. براساس مطالعات اولیه، دلیل شکل‌گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی‌و چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقررات دولت‌است. بنابراین، ضرورت بازنگری تمام قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های دولت، شامل اصل‌چهل و چهارم قانون اساسی، منطقی به نظر می‌رسد.