برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

طی چند دهه اخیر مطالعه اثر متغیرهای غیراقتصادی بر حوزه اقتصاد در دستور کار پژوهشگران قرار گرفته است. از جمله این موارد بررسی اثر انتخابات (به عنوان یک پدیده سیاسی) بر متغیرهای اقتصادی است که در ادبیات اقتصادی از آن به چرخه های سیاسی تعبیر شده است. از این رو در این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی و داده های 29 کشور برگزیده (در قالب دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه) طی دوره زمانی 2011-1994 به دنبال بررسی تاثیر چرخه های سیاسی (شامل شاخص های سال انتخابات، دولت اقلیت، ائتلاف و ایدئولوژی دولت) بر نرخ رشد بیکاری هستیم. به منظور بررسی این پرسش، در این پژوهش از فن های حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. بر اساس نتایج نامزدهای هر کشور فارغ از ایدئولوژی خود (راست گرا یا چپ گرا بودن) سعی می کنند در سال های انتخابات با افزایش فرصت های شغلی، کاهش بیکاری و گسترش فضای کسب وکار سهم بیشتری از رای مردم را به دست آورند. همچنین متغیرهای دولت اقلیت و ائتلاف در کشورهای در حال توسعه برخلاف کشورهای توسعه یافته دارای تاثیر معناداری (به ترتیب تاثیر مثبت و منفی) بر نرخ رشد بیکاری است.

نرخ تورم پایین و باثبات برای بالابردن رشد اقتصادی و رفاه مردم امری ضروری است. از این رو کشورهای بسیاری سیاست های خود را در قالب چارچوب هدف گذاری تورم به گونه ای دنبال می کنند که به تورم پایین و باثبات دست یابند. اجرای سیاست پولی براساس چارچوب هدف گذاری تورم چارچوبی است که از سال ۱۹۹۰ تاکنون از سوی کشورهای متعددی اتخاذ شده است. پیاده سازی این چارچوب مستلزم مجموعه ای از اصلاحات سیاستگذاری و ساختاری است که در بخش های مختلفی از اقتصاد باید به وقوع بپیوندد. پژوهش حاضر بر اصلاحات سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم تمرکز کرده و تلاش می کند تا با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVARX) مسیرهای سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم را شناسایی و معرفی کند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای درون زای تورم، رشد نقدینگی، رشد کسری بودجه و رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برون زای رشد نرخ ارز و متغیرهای مجازی کنترل اثر هدفمندی یارانه ها و شکست انتظارات تورمی به خوبی می تواند مسیرهای سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم را ارائه کند.

بر مبنای سند چشم انداز 1404، یکی از راه های اساسی موفقیت کشور، افزایش توان رقابت با سایرکشورهای منطقه با لحاظ نوآوری، بهبود کارایی و بهره وری تولید داخلی است که رشد و توسعه اقتصادی کشور را با ملاحظات فنی، اقتصادی و زیست محیطی ترکیب می کند. به همین منظور، در این مطالعه با درنظرگرفتن همزمان فعالیت های اقتصادی، انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی در فرآیند تولید و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب کارایی انرژی در ایران و کشورهای همجوار در دوره 2012-2007 اندازه گیری و میزان تحقق اهداف سند چشم انداز در زمینه کارایی انرژی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که روند تغییرات کارایی هم برای ایران و هم برای متوسط کشورهای مورد بررسی دارای روند نزولی بوده و جایگاه ایران از نظر کارایی انرژی در مقایسه با سایر کشورها مطلوب نیست. از این رو ایران باید برای بهبود کارایی انرژی برنامه هایی را پیگیری کند تا ضمن حفظ منابع موجود و بدون آسیب رساندن به محیط زیست و سلامت انسان ها توانایی خود را برای توسعه اقتصادی افزایش دهد.

این پژوهش به بررسی این که آیا در تحلیل اثرگذاری سیاست پولی، نرخ ارز می تواند در کنار نرخ بهره به عنوان سازوکار اثرات انتقال سیاست پولی بر روی متغیرهای اقتصادی ایفای نقش کند یا خیر؟ می پردازد. برای این امر از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی در غالب یک اقتصاد کلان باز کوچک مکتب کینزی جدید استفاده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش برای بدست آوردن تخمین پارامترها و استنتاج در مدل، روش بیزین است. همچنین از داینر که یک ابزار عمومی و مناسب برای برآورد بیزین در چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی است استفاده شده است. مدل برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن وابستگی اقتصاد به نفت و وجود جانشینی پول طراحی شد. سپس کالیبراسیون و شبیه سازی آن با داده های اقتصاد ایران برای بازه زمانی 2-1995 (معادل با بهار 1371) تا 1-2011 (معادل با زمستان 1389) انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از اعتبارسنجی مدل، تشخیص تک متغیره و چندمتغیره زنجیره مارکوف مونت کارلو و تحلیل پاسخ های آنی مدل نشان داد که در اقتصاد ایران، نرخ ارز واقعی در کنار نرخ بهره به عنوان سازوکار انتقال پولی ایفای نقش می کند.

به طور خاص برای نشان دادن جریان حرکت مایعات در مخازن نفتی از معادله های تفاضلی استفاده خواهیم کرد و همچنین شکل و روند حرکت مایعات در مخازن و نحوه تاثیرگذاری تزریق گاز و آب به مخازن نفتی را بر روی تولید متوسط چاه ها و تاثیر افزایش تولید از مخازن نفتی را بر روی تولید آینده با استفاده از شبیه سازی های مخازن نفتی بررسی کرده و یک مدل تابع تولید پویا را به عنوان یک محدودیت برای مسئله استخراج می کنیم. به این ترتیب مدل های ساخته شده مهندسی نفت را به مدل های بهینه سازی اقتصادی مرتبط کرده و ارتباط می دهیم. نتیجه ها نشان می دهد که سطح تولید بهینه ایران بسیار بالاتر از سطح تولید واقعی است که این مسئله نشان دهنده این است که مسئله تولید نفت صرفاً تحت تاثیر مسائل اقتصادی نبوده و مسائل زیادی از جمله مسائل سیاسی بر روی آن موثر است. به علاوه در این پژوهش به بررسی تاثیر عامل تنزیل های متفاوت و انتظارها در بازه زمان ورود فناوری جایگزین بر روی بازار نفت و استخراج نفت خواهیم پرداخت.

نوآوری در فناوری های زیست محیطی می تواند نقش مهمی در گذار به توسعه پایدار ایفا کند. این پژوهش تاثیر کیفیت تحصیلات و کیفیت نهادهای سیاسی را بر نوآوری در فناوری های زیست محیطی مورد بررسی قرار می دهد. داده های به کاررفته مربوط به اختراعات ثبت شده 58 کشور در سال 2013 است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده شده است. نتیجه های به دست آمده نشان می دهند که کیفیت تحصیلات رابطه مثبت و معناداری با نوآوری در فناوری های زیست محیطی دارد. اما برای کیفیت نهادهای سیاسی تاثیر معناداری مشاهده نشد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری مابین هزینه های دولت در پژوهش و توسعه و نوآوری در فناوری های زیست محیطی وجود دارد به گونه ای که افزایش این هزینه ها باعث افزایش نوآوری های زیست محیطی می شود. نتیجه به دست آمده در مورد کیفیت نهادهای سیاسی ممکن است نشان دهنده شکست بازار در مورد فناوری های زیست محیطی باشد. سیاست های دولت برای توسعه فناوری های زیست محیطی می تواند راه حلی برای شکست بازار در این زمینه باشد.

توسعه درون زا به مفهوم توانایی جوامع در بسیج منابع درونی، همزمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان و تاکید بر سرمایه انسانی، سبب ساز دگرگونی در نظریه های رشد شده است. توسعه درون زا، انگاشتی است که ابتدا به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم سازان و برنامه ریزان در سطح ملی مطرح شد، از اواخر دهه 1990 میلادی در سطح منطقه ای نیز مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادی منطقه ای قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، پاسخگویی به چیستی توسعه درون زا و دیگری شناسایی مسیر دستیابی به رهیافتی نوین در ارتباط با توسعه درون زا در عرصه برنامه ریزی است که فرآیند پاسخگویی به این دو پرسش، شناسایی چگونگی الزام های به کارگیری رهیافت نهادی را نیز ضروری می سازد. بنابراین با تحلیل فرآیند دگرگونی تفکر اقتصادی و شکل گیری زمینه های گرایش نهادی در توسعه و تعیین جایگاه توسعه درون زا در این فرآیند، مبانی فکری نگرش سنتی و نوین به توسعه منطقه ای، آشکار می شود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به کارگیری رهیافت نهادی در برنامه ریزی دستیابی به توسعه درون زا، سبب گسترش تعامل های دولت و افراد، روابط علی پایین به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصمیم های دولت می شود و رهیافت یکپارچه ای در ارتباط با توسعه منطقه ای شکل می گیرد و این همان هدفی است که در نهایت توسعه درون زا در پی دستیابی به آن است.

در حالی که شاکله و اساس نهادگرایی مبتنی بر مفهوم نهاد است، فهم و تعریف مشترکی از نهاد وجود ندارد؛ در واقع نظریه پردازان مختلف با تعبیرها و رویکردهایی که اختلاف های اساسی با یکدیگر دارند به تعریف نهاد پرداخته اند. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا با بررسی تعریف هایی که به طور عمده پس از تجدید حیاتِ اقتصادِ نهادی ارائه شده اند به طبقه بندی مفهومی آنها بپردازد. غالب تعریف های دهه های اخیر از نهاد را می توان ذیل مفاهیم رفتاری، تعادلی، ساختاری، هنجاری و قاعده محور طبقه بندی کرد. ارزیابی این برداشت ها نشان می دهد که رویکردهای ساختاری و هنجاری بیان ناقصی از رویکرد قاعده محور بوده و تعریف های رفتاری و تعادلی با مشکلاتی همچون جامع و مانع نبودن، مغالطه منطقی، خلط ماهیت و قابلیت، ضعف در تبیین تغییرات نهادی و تعارض با فروض نهادگرایی جدید روبه رو هستند و از این رو تعریف نهاد به مثابه قاعده با وجود نقدهایی که بر آن وارد است بر سایر رویکردها برتری دارد.