برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

رابطه فناوری با مصرف انرژی یکی از موضوع های چالش برانگیز در حوزه سیاستگذاری اقتصاد انرژی است. تاکنون پژوهش های متعددی این رابطه را بررسی می کنند که نتایج یکسانی را به دست نمی دهند. در این پژوهش، با استفاده از شاخص پیچیدگی اقتصادی، این ارتباط برای مصرف انرژی در بخش صنعت ایران در دوره 1395-1355 مورد ارزیابی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که افزایش پیچیدگی اقتصاد به طور مستقیم به افزایش مصرف انرژی در بخش صنعت منجر می شود که می تواند به دو دلیلِ غلبه آثار بازگشتی فناوری و همچنین، انتقال تولید به بخش صنعت به سبب تغییر ساختار تولید به سمت کالاهای فناورانه، باشد. از سوی دیگر، با در نظرگرفتن اثرهای تعاملی، پیچیدگی اقتصادی باعث کاهش ضریب مثبت ارزش افزوده بر مصرف انرژی می شود که نشان می دهد هرچه سطح فناوری بالاتر باشد، افزایش تولید، مصرف انرژی را کم تر از پیش افزایش می دهد. در نتیجه، از این منظر پیچیدگی اقتصادی می تواند نتایج مثبتی بر مصرف انرژی در بخش صنعت به دنبال داشته باشد.

این پژوهش به بررسی تغییرهای تحرک شغلی بین نسلی مردان در ایران از ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ با استفاده از داده های سرشماری و طرح نیروی کار می پردازد. روش مورد استفاده برای اندازه گیری تحرک شغلی بر مبنای فاصله آلثام بین ماتریس های تغییر وضعیت در سال های مختلف است. نتایج حاکی از کاهش ملایم تحرک شغلی در بازه ۱۳۸۵-۱۳۷۵، سپس کاهش شدیدتر آن در بازه ۱۳۹۰ -۱۳۸۵ است. در ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تحرک شغلی تغییر معناداری نداشته است. یکی از عواملی که می تواند کاهش تحرک اجتماعی را در این دوره توضیح دهد، تقاضای اشتغال تقریباً ثابت بخش عمومی است. از ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵، با وجود افزایش ۱۰ میلیونی جمعیت فعال، مشاغل بخش عمومی کم تر از ۱ میلیون افزایش یافته است و داده ّها نشان می دهند که افزایش رقابت برای استخدام در این مشاغل موجب شده است که شانس استخدام در بخش عمومی برای پسرانی که پدر شاغل در این بخش دارند، به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد. دو پدیده دیگری که با کاهش شدیدتر تحرک شغلی بعد از ۱۳۸۵ همبستگی دارند و می توانند آن را توضیح دهند، افزایش تعداد دانشجویان، و پدیده مقطعی رشد بدون اشتغال در کشور هستند.

در این پژوهش، تاثیر بخش صنعت بر کاهش فقر در کل استان های ایران بررسی می شود. بدین منظور، ابتدا شاخص شدت فقر در مناطق شهری استان های کشور اندازه گیری می شود، سپس ارزش افزوده فعالیت های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر در سطح کدهای دو رقمی ISIC جمع آوری می شود. در نهایت، با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری پانلی (Panel-VAR)، اثرهای بخش صنعت بر فقر در کل استان های کشور در دوره 1383 تا 1394 ارزیابی می شود. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که در استان هایی با بهره وری بالای کارگاه های صنعتی، شدت فقر مقدار پایینی دارد. از این رو، در سطح بهره وری بالای کارگاه های صنعتی، بین بخش صنعت و فقر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که در رابطه علّی، فقر علیت گرنجری رشد بخش صنعت نیست، شوک ارزش افزوده فعالیت های صنعتی بر فقر در لحظه وقوع شوک اثری ندارد، و این که در تجزیه واریانس، ارزش افزوده فعالیت های صنعتی، شدت فقر شهری را کم تر توضیح می دهد. بنابراین، نتایج حاصل از کاربرد رویکرد خودتوضیح برداری پانلی بیانگر اثرهای اندک ارزش افزوده فعالیت های صنعتی با ده نفر کارکن و بیش تر بر شدت فقر شهری است. با توجه به نتایج به دست آمده، این پژوهش دارای راهکارهای اجرایی و پژوهشی است.

این پژوهش با هدف بررسی اثر میزان اضافه وزن و چاقی بر هزینه های شخصی پزشکی و رفاه ازدست رفته ناشی از آن در ایران انجام می شود و میزان بودجه تحمیلی به بخش عمومی (هزینه نهایی اجتماعی) را اندازه گیری می کند. برای برآورد الگوی اقتصادسنجی عوامل موثر بر هزینه پزشکی شخصی، از داده های پرسشنامه ای استفاده می شود. سپس هزینه های اجتماعی (شخصی و عمومی)، و رفاه از دست رفته ناشی از اضافه وزن محاسبه می شود. داده ها از 5 استان تهران، اصفهان، فارس، همدان، و گیلان از تعداد 1250 فرد برای سال 1398 جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سن، تحصیلات، و فقر اثر مثبتی بر هزینه های شخصی پزشکی دارند که در این میان، شاخص فقر اثر معناداری ندارد. همچنین، داشتن سابقه بیماری، اثری مثبت و معنادار بر هزینه های شخصی پزشکی دارد. برآورد هزینه اضافی ناشی از وجود اضافه وزن و رفاه ازدست رفته ناشی از آن، نشان از افزایش فزاینده مقدار اسمی و افزایش نوسان دار مقدار حقیقی آن در سال های مورد مطالعه دارد؛ به طوری که افزایش 1 واحدی شاخص توده بدنی، هزینه های عمومی پزشکی را 31/2 درصد افزایش می دهد. بنابراین، با ارائه راهکارهایی در سه زیربخش «بهداشت» (برای مثال، ترویج فرهنگ تغذیه سالم)، «درمان» (برای مثال ارائه شیوه های مناسب و ارزان تر درمانی و پیشگیری)، و «آموزش» می توانیم علاوه بر جلوگیری از شیوع چاقی و اضافه وزن، روند افزایش وزن را کندتر کنیم.

در سال های اخیر، عوامل موثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در نظریه های رشد مرسوم فراتر رفته اند و عوامل نهادی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. این که چرا برخی کشورها از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند، پرسشی است که از دیرباز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است و پاسخ به این پرسش، اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شود. در این پژوهش، بر اساس تقسیم بندی کشورها از لحاظ توسعه یافتگی، این مسئله بررسی شده است که کدام یک از متغیرهای نهادی در تاثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیش تری برخوردارند. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد داده های سیستمی پویا، ابتدا پدیده نفرین منایع در کشورهای مورد مطالعه بررسی شده و سپس با استفاده از متغیرهایی همچون متغیرهای محیط نهادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی تاثیر گذار بر رشد اقتصادی تحلیل شده است. در این پژوهش دو گروه از کشورهای گروه هفت و هشت مورد مطالعه قرار گرفته است که برای دوره زمانی 2016-1995 مورد برآورد و تحلیل قرار می گیرند. تحلیل ضرایب تحقیق در کشورهای مورد مطالعه نشان نشان می دهند که پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای گروه هشت تایید شده و برای دیگر کشورهای گروه هفت تایید نشده است. از طرفی تحلیل نتایج ضرایب متغیرهای مدل های مختلف نشان می دهند که پایین بودن ساختار نهادها و سطح توسعه سرمایه انسانی منجر به تشدید پدیده نفرین منایع در کشورهای مورد مطالعه شده است.

این پژوهش به بررسی رابطه بین سیاست رقابتی، سیاست صنعتی، و تفاوت های نظری آن ها می پردازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی سهم نظریه بازی ها در سیر تحول دوگانه در اقتصاد صنعتی از پیدایش آن از دهه 1970 تا اوایل دهه 2020 است. در اواخر دهه 1970، بسیاری از ابزارهای نظریه بازی ها در تحلیل های اقتصاد صنعتی وارد شدند. ابتدا اقتصاددانان صنعتی تغییرهایی را در نظریه بازی ها برای سازگاری با نظریه های خود ایجاد کردند و سپس آن را به جعبه ابزار خود اضافه کردند. در این راستا، پژوهش حاضر به سه دوره تقسیم می شود. دوره نخست دهه 1980 است که از ویژگی این دهه وجود یگانه سیاست رقابتی بدون حضور سیاست صنعتی است. دوره دوم از پایان دهه 1980 تا پایان دهه 1990 است، ویژگی این دوره ترکیب سیاست رقابتی و سیاست صنعتی با یکدیگر برای رویارویی و توسعه رقابت های بین المللی است. دوره سوم از سال 2000 تا 2020 است و ویژگی بارز این دوره بحران 2009-2008 و بازسازی صنعت رو به افول و مقابله با بحران اقتصادی و مالی است. از آن جایی که این دوره تکمیل نشده است، نمی توان توصیف کاملی از سیاست صنعتی و سیاست رقابتی در حال ظهور ارائه داد. با وجود این، می توان برخی از روندهای برجسته آن را پیش بینی کرد، مانند پابرجایی، تداوم، و اجرای سیاست صنعتی مربوط به پایان دهه 1970. در این دوره، سیاست های مبتنی بر نوآوری تقویت خواهد شد و اقتصاد صنعتی متکی بر نظریه بازی ها به روند تکامل دوگانه خود همچنان ادامه خواهد داد.