۱.
اقتصاد کشور همچنان با رکودی که از اواسط سال 1375 عمیقتر شده، مواجه است واگر تصمیمات جدی در تغییر روند متغیرهای کلان اقتصادی اتخاذ نشود، ابعاد رکود گستردهترخواهد شد. در عین حال، روند کاهش قیمت نفت، و در پی آن، افت درآمدهای ارزی و ریالیدولت، میتواند ابعاد رکود اقتصادی را شدت بخشد. تحلیل رفتار نوسانی رونق و رکوداقتصادی، که هر دو انحراف عملکرد کلی اقتصاد را از روند رشد بلندمدت نشان میدهد، درمتون اقتصاد کلان، تحت عنوان، "چرخههای تجاری" جایگاه ویژهای دارد. طبیعی است کهشناخت هر چه بیشتر چرخه رکودی که هماکنون اقتصاد ایران با آن روبهروست، میتواند درجهتگیری مجموعه سیاستهای اقتصادی بسیار مؤثر باشد. بنابراین، در این مقاله، نخست، بهعلتها و ویژگیهای کلی چرخههای تجاری میپردازیم. سپس روند تحولات برخی از شاخصهایپیشرو در اقتصاد ایران را که مبین رکود اقتصادی است، بررسی میکنیم و تحولات متغیرهایطرف تقاضا و طرف عرضه اقتصاد در این زمینه را تحلیل مینماییم. در پایان، برای بهبود روندرکودی موجود، پیشنهادهایی در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی ارائه میدهیم.
۲.
در هر برنامه توسعه، غالبا هدفهایی را در نظر میگیرند که نیازمند توزیع در سطح مناطقیا بخشها بوده و توزیع آنها به صورت سازگار میان سطوح پایینتر، مستلزم شناخت ماهیتهدفهای توزیعپذیر و استفاده از روشهای مناسب توزیع براساس ماهیت هر یک از هدفهامیباشد. در این مقاله، هدفهایی که نیازمند توزیع یکسان در همه مناطق هستند (هدفهایمتعادل) و هدفهایی که توزیع آنها در مناطق مختلف براساس ویژگیهای ساختاری هر منطقهمتفاوت است (هدفهای متناسب) از یکدیگر تفکیک شده و روش توزیع مناسب برای هر یک راارائه کردهایم. توجه به نوع نظام برنامهریزی (از بالا به پایین یا از پایین به بالا) و سطح سازگاریمورد نظر در برنامه (در سطوح خرد، کلان یا در میان این دو سطح) الزاماتی هستند که در توزیعهدفها باید مدنظر باشند. در این مقاله، نشان دادهایم که توزیع هدفهای متناسب، با استفاده ازروش شاخصها دارای کارایی نیست و روش مبتنی بر نظریه اقتصادی با تکیه بر روابط رفتاری رابه عنوان روشی کارآمدتر معرفی کردهایم. همچنین شقوق مختلف توزیع هدفها برای تفکیکهدفهای متعادل و متناسب در قالب انواع نظام برنامهریزی و سطح سازگاری مورد نظر را ارائهنمودهایم و نشان دادهایم که توزیع هدفهای متناسب از روشهایی که غالبا برای توزیع هدفهایمتعادل به کار میرود نیز منجر به عدم کارایی خواهد شد.
۳.
برای رشد، مسیرهای مختلفی وجود دارد که بستگی به این دارد که در چه بخشهایی ازاقتصاد، سرمایهگذاری انجام گیرد. نرخ رشد نیز با توجه به بخشهایی که در آنها سرمایهگذاریمیشود، فرق میکند. بنابراین، در درازمدت، به حداکثر رساندن رشد، در گرو تخصیص هر چهبیشتر سرمایهگذاری در بخشهای کلیدی و مهم اقتصاد است. یکی از راههای شناسایی بخشهایکلیدی در هر اقتصاد، روش تحلیل داده - ستانده است. در این مطالعه، برای شناسایی بخشهایکلیدی اقتصاد ایران از نظر نظام تولید، از جدول داده- ستانده سال 1370 مرکز آمار ایران بهصورت 18 بخشی سود جستهایم. برای این منظور، شاخصهای پسین و پیشین و شاخصپراکندگی برای شناسایی بخشهای کلیدی را در نظر گرفتهایم. براساس پژوهش حاضر چهاربخش، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع کاغذ، چاپ و انتشار، صنایع چوب و محصولات چوبیو برق و آب و گاز جزو صنایع کلیدی نظام تولید ایران به شمار میروند.
۴.
در سال 1947 در ژنو به پیشنهاد 23 کشور گات تأسیس شد و در سال 1948 موافقتنامهعمومی تعرفه و تجارت (گات) توسط 23 کشور امضاء شد که این توافق نخستین موافقتنامهچند جانبه بینالمللی از زمان ناپلئون به منظور کاهش موانع تجاری بین کشورها بود. این کشورهاتعرفههای صادرات بین خود را حذف کردند. این توافقتنامه شامل 106 دور مذاکرات دو جانبه و دو جلد برنامه آزادسازی میشد ومجموعا هشت پوند وزن داشت. گات بعدا مجموعهای از موافقتنامههای سنگینتر را به امضارساند که بسیاری از موانع تجاری را حذف کرد. امروزه متوسط تعرفهها، یک دهم تعرفههاییاست که هنگام تأسیس گات وجود داشت. در پنجامین سالگرد تأسیس گات وزیران شرکتکنندهمیتوانستند عقبگردهای کوچک را نادیده بگیرند. ولی نباید این حقیقت را که وظایف گاتهنوز ناتمام است را به دست فراموشی بسپارند. از زمان تأسیس گات تاکنون هشت دور مذاکرات درباره تجارت جهانی انجام شد کهمهمترین آن گفتگوهای دور اوروگوئه بود که در سال 1993 منجر به تأسیس سازمان تجارتجهانی گردید که یک تشکیلات دایمی و با قدرتی بسیار فراتر از گات برای حل دعاوی تجاریایجاد شد. بر خلاف "گات" آرای هیأت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را نمیتوان "وتو"کرد. موفقیت این سازمان به نحوی بود که اکنون 30 کشور شامل چین و روسیه خواهان عضویتدر آن میباشند. کشور چین هم سعی میکند تا شرایط عضویت در این سازمان را فراهم نمایدزیرا بدون عضویت چین، این سازمان جهانی معنی پیدا نمیکند. لئون بریتان دور جدید مذاکرات را قبلا پیشنهاد داده بود. بنابراین دولتها پیش از شروعمذاکرات باید حقوق کار، محیط زیست، سیاستهای رقابتی را جمعبندی نمایند. این دور جدیدهشت سال به طول کشید و بارها پیش نویسها عوض شد تا سرانجام "دور اوروگوئه" به یکجمعبندی موفق دست پیدا کرد. این خود یک جهشی دیگر در اقتصاد جهانی را در آستانه هزارهجدید به پیش خواهد راند که امید دارند این فرصت از دست نرود.