برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

هدف این پژوهش، بررسی اثر قدرت سیاسی بر حاکمیت قانون است که بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد. قدرت سیاسی شامل دو مولفه کلیدی است: انتقال قدرت و توزیع قدرت. قدرت می تواند به صورت متمرکز در اختیار یک گروه محدود باشد یا میان گروه های مختلف تقسیم شود. از سوی دیگر، انتقال قدرت می تواند به صورت دموکراتیک یا غیردموکراتیک از فردی به فرد دیگر منتقل شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی استدلال می شود که تمرکز قدرت سیاسی، امکان نقض مستمر حاکمیت قانون مانند نقض حقوق مالکیت و اجرای قراردادها توسط سیاستمدار را فراهم می سازد. در مقابل، قدرت سیاسی غیرمتمرکز، از طریق محدودسازی سیاستمدار به تقویت رویه های قانونی منجر می شود. سپس، با اتخاذ رویکرد تجربی و با بهره گیری از داده های 102 کشور در بازه زمانی 1970 تا 2000، نشان داده می شود که افزایش تمرکز قدرت سیاسی کاهش کیفیت اجرای رویه های قانونی را در پی دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که با کنترل اثر توزیع قدرت، مولفه انتقال قدرت اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون ندارد. تحلیل حساسیت بیانگر پایداری نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن سایر متغیرهای کنترل، و استفاده از روش متغیر ابزاری است.

تاثیر وابستگی به منابع طبیعی بر شدت انرژیِ 75 کشور در بازه زمانی 1993 تا 2015 در سطح هم افزون بررسی شده است. وابستگی به منابع طبیعی با چهار شاخص نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی و به کل صادرات، نسبت رانت حاصل از مواد معدنی به تولید ناخالص داخلی، و نسبت رانت حاصل از منابع طبیعی به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری شده است. تاثیر هر یک از این چهار شاخص بر شدت انرژی با استفاده از تخمین گر آرلانو-باند تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده، اثر فزاینده وابستگی به منابع زیرزمینی (منابع طبیعی بدون احتساب منابع جنگلی) را بر شدت انرژی نشان می دهد. تاثیر اشاره شده با اضافه کردن وابستگی به رانت حاصل از منابع جنگلی منفی می شود. تاثیرات اشاره شده نسبت به تغییر در متغیرهای کنترلی شرایط آب و هوایی و شاخص های قیمت انرژی عمدتاً استوار است.

نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته که شامل نسبت مجموع تسهیلات استمهالی، سررسید گذشته، معوق، و مشکوک الوصول به مانده کل تسهیلات است، به عنوان مهم ترین متغیر سلامت مالی بر قدرت وام دهی بانک ها و موسسه های اعتباری اثرگذار است. در این پژوهش، سازوکار تاثیرپذیری نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته از ریسک های سیستماتیک کلان (رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ تورم، و نرخ سود تسهیلات اعتباری) برای یک بانک نمونه مورد آزمون قرار گرفته است. در این راستا، اثرات متغیرهای چهارگانه مربوط به ریسک های سیستماتیک (تکانه های بخش های حقیقی و مالی) بر نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته با استفاده از اطلاعات فصلی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹ و با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری مورد تخمین قرار گرفته و توابع واکنش تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به ازای تکانه های احتمالی مذکور محاسبه شده است. بر اساس نتایج، توابع واکنش الگوی تخمینی تکانه های ناشی از افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی، و افزایش تورم موجب رشد کوتاه مدت نسبت مطالبات غیرجاری شده و تکانه نرخ سود تسهیلات بانکی به دلیل نوسانات اندک تاریخی و آربیتراژ بالا میان نرخ های مختلف سود وام های پرداختی، اثرات معناداری بر نوسانات نسبت مطالبات غیرجاری نداشته است. بررسی نتایج تجزیه واریانس دلالت بر اثرات غالب رشد اقتصادی و تورم بر نوسانات کوتاه مدتِ نسبت مطالبات غیرجاری، و همچنین نرخ ارز بر نوسانات بلندمدتِ نسبت مطالبات غیرجاری دارد. بر اساس نتایج تخمین واریانس شرطی و مشاهده نقشه های گرمایی، نسبت مطالبات غیرجاری به دلیل تحریم های بین المللی، رکود بازار دارایی ها، یکسان سازی نرخ ارز، و انبساط پولی ناشی از تسهیلات خوداشتغالی طی پنج دوره (۱۳۸۲، 1386، 1389، 1395، و 1398)، تلاطم بالایی داشته که همبستگی آن مطابق انتظار با دو متغیر نوسانات رشد اقتصادی و نرخ ارز بیش تر بوده است.

فساد پدیده ای است که اغلب در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رایج است. یکی از عوامل موثر بر کاهش فساد و افزایش سطح شفافیت، استفاده از مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. از این رو، در پژوهش حاضر اثرات فاوا بر فساد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی در دوره 2020-2002 مطالعه شده است. پیش از برآورد مدل به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی در کشورهای مورد مطالعه انجام شده و وجود وابستگی مقطعی میان آن ها پذیرفته شده است. از این رو، برای تخمین مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده گردید. بر اساس نتایج تخمین مدل، تاثیر مولفه های فاوا بر سطح فساد منفی و معنادار است. همچنین تاثیر تورم، درآمد سرانه، و حاکمیت قانون بر سطح فساد به ترتیب مثبت، منفی، منفی، و همگی معنادار هستند. باز بودن تجاری نیز اثر مثبتی بر سطح فساد دارد، ولی به لحاظ آماری معنادار نیست.

عملکرد اقتصادی دولت ها در جهت کاهش ریسک کشوری، که طی آن شرایط اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی موجود بر ظرفیت بازپرداخت بدهی های خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر منفی می گذارند، از موضوعات مهم در حوزه رشد اقتصادی است. بر اساس این، هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی اثر ریسک کشوری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2019-2006 میلادی است. به این منظور، یک شاخص ترکیبی با در نظرگرفتن مهم ترین نماگرهای عملکرد اقتصادی موثر بر ریسک کشوری شامل عوامل اقتصادی در مقیاس کلان، شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی، و مشخصه های نظام بانکی تدوین گردید. سپس با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، تاثیر این شاخص بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که بین عملکرد اقتصادی دولت در جهت کاهش ریسک کشوری و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم و معنادار برقرار است. اثر مستقیم و معنادار درجه باز بودن تجاری، نیروی کار، و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی نیز از دیگر نتایج این پژوهش است، در حالی که تورم بر رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار دارد.

همواره صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی یکی از صنایع مورد اقبال سرمایه گذاران و فعالان بازار بورس ایران بوده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش های تلاطم شرطی، به بررسی و ارائه الگوی عوامل موثر بر شاخص بی ثباتی در بورس اوراق بهادار تهران در بخش صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی پرداخته می شود. بدین منظور، از داده های ماهانه فروردین 1388 تا فروردین 1399 استفاده می شود. بر اساس نتایج پژوهش، تلاطم ها می توانند توسط عواملی نظیر مناقشات سیاسی و مشکلات بین المللی ایران ایجاد شوند و توسط اثرات بازارهای موازی نظیر نفت، طلا و ارز، و همچنین تورم و حجم نقدینگی تقویت یا تضعیف گردند. بر اساس نتایج رگرسیونی نیز عوامل خارج از بورس اوراق بهادار به دلیل عدم توسعه یافتگی آن در ایران اثر بیش تری از عوامل درون شرکتی در تلاطم و بی ثباتی سهام صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) دارند. از این رو، از نقطه نظر تجزیه و تحلیل های انجام شده، مهم ترین عوامل ایجادکننده تلاطم های بورس اوراق بهادار ناشی از تورم، نرخ ارز، حجم نقدینگی، قیمت نفت، قیمت طلا، و اخبار سیاسی است. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی در زمینه مدیریت بی ثباتی بازار سرمایه است.