برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

تحلیل و توضیح چرخه های اقتصادی، به ویژه رکود تورمی در کشورهایی که صادرکننده مواد اولیه هستند و نظیر اقتصاد ایران در بخش تولید وابستگی قابل توجهی به کالاهای واسطه ای وارداتی دارند، نیاز به تصریح متفاوت و دقیق تری از ساختار عرضه اقتصاد و شناسایی حلقه های ارتباطی داخلی و خارجی در مقایسه با الگوهای استاندارد کلان دارد. در این دسته از کشورها تغییرات نرخ ارز عمدتاً ناشی از تغییرات برون زای قیمت های نسبی کالاهای وارداتی به صادراتی (قیمت های جهانی) است . به غیر از این مورد، سایر تکانه های خارجی مانند تحریم های بین المللی نیز با ایجاد محدودیت های تجاری و افزایش هزینه مبادلات با اثرگذاری بر قیمت های کالاهای وارداتی و صادراتی و تغییر رابطه مبادله می توانند به تغییرات نرخ ارز شدت بخشند . بروز تکانه های منفی خارجی و در پی آن تغییرات نرخ ارز از طریق تغییر در بازدهی انتظاری، ترکیب سرمایه گذاری در دارایی های داخلی و خارجی و از مجرای تغییر قیمت کالاهای نهایی وارداتی، سبد مصرف خانوار و اجزای تقاضای کل اقتصاد را تغییر می دهند. به علاوه، زمانی که زنجیره عرضه اقتصاد به جریان واردات وابسته باشد ، تکانه های منفی خارجی از مجرای افزایش قیمت کالاهای واسطه ای وارداتی و ایجاد اخلال در زنجیره عرضه بر بخش عرضه اقتصاد اثرگذار است. پژوهش حاضر با رویکرد الگوهای اقتصاد باز نوکینزی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با گسترش بخش عرضه اقتصاد از طریق تفکیک کالاهای واسطه وارداتی و داخلی به عنوان اجزای تشکیل دهنده زنجیره عرضه و اضافه کردن سازوکاری برای اثرگذاری تحریم های بین المللی، مجرای متفاوتی را نسبت به سایر مجاری تعیین کننده در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز برای اقتصاد ایران لحاظ می کند تا از این طریق تشدید رکود تورمی به واسطه تکانه های خارجی در ایران را از زاویه ای دیگر توضیح دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی سیاست پولی و پیامدهای آن برای خانوارهای برخوردار و نابرخوردار از شمول مالی (خانوارهای ناهمگن بر اساس شمول مالی) در ایران است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید است که بر اساس داده های اقتصاد ایران کالیبره شده است. نتایج تحلیل واکنش نشان می دهد که علی رغم این که بخش قابل توجهی از جمعیت نابرخوردار از شمول مالی (حدود ۴۵ درصد) هستند، تکانه سیاست پولی انقباضی به کاهش قابل توجه تورم و تولید منجر می شود. علاوه بر این، سیاست پولی انقباضی، مصرف خانوارهای نابرخوردار از شمول مالی را بیش تر از خانوارهای برخوردار از شمول مالی کاهش می دهد، چرا که خانوارهای برخوردار از شمول مالی به دلیل دسترسی به ابزارهای مالی قادر به جذب این تکانه هستند و بنابراین می توانند مصرف را به طور موثرتری نسبت به خانوارهای نابرخوردار از شمول مالی هموار کنند. مقایسه نتایج الگو با حالت شمول مالی کامل نشان دهنده آن است که سیاست پولی انبساطی در حالت شمول مالی کامل موجب رشد بیش تر تولید با هزینه افزایش تورم کم تر می شود. پس تلاش برای تضمین شمول مالی کامل توصیه می شود تا سیاست پولی بتواند به طور کامل به اهداف خود دست یابد.

در این پژوهش با استفاده از داده های بازدهی قیمتی سهام شرکت های موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بهره گیری از روش پژوهش رویدادی، به مطالعه تجربی تاثیر تحریم های بخشی وضع شده به واسطه خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت 1397 (8 می 2018) بر بازدهی قیمتی سهام شرکت های موجود در صنایع هدف تحریم ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران در فاصله یک تا یازده روز معاملاتی بعد از رویداد پرداخته شده است. برای انجام پژوهش رویدادی و تخمین بازده غیرنرمال، هم از روش تخمین حداقل مربعات و هم از مدل واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته برای تخمین مدل بازار به عنوان مدل بازده انتظاری استفاده شده است. علاوه بر این، یک مدل چندعاملی با کنترل کردن بازده نرخ دلار و شاخص نرخ بازده بدون ریسک نیز به عنوان مدلی برای بازده انتظاری در نظرگرفته شده است. در گام بعدی، با کنترل کردن اثر ویژگی های مالی شرکت ها از جمله اندازه، سودآوری، و اهرم بر رابطه بین هدف تحریم بودن و بازده غیرنرمال تجمعی، نشان داده شد که رویداد خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تحریم های بخشی لغوشده به واسطه برجام باعث به وجود آمدن بازده غیرنرمال تجمعی در حدود 1- درصد در قیمت سهام شرکت های موجود در صنایع هدف این تحریم ها نسبت به شرکت های غیرهدف در پنجره دو روزه اول رویداد شده است. این تاثیر منفی تا دو هفته کاری تداوم داشته است. به علاوه، شواهد نشان می دهد که بازار سرمایه اثر پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا را بر بازده سهام شرکت های هدف نیز منفی و معنادار ارزیابی کرده است، اما وقایع میانی، یعنی مقاطعی که ترامپ احتمال خروج از برجام را مطرح کرده است، تاثیر معناداری بر بازار بورس تهران نداشته است.

ارتباط بین توسعه مالی و نابرابری درآمد از جمله مباحثی است که همواره و به طور همزمان از دهه 1990 مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران اقتصادی قرار داشته است، به نحوی که مطالعات تجربی گسترده ای به منظور تعیین و نوع اثرگذاری توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در دنیا انجام شده است. در ایران نیز در دهه های اخیر پژوهش هایی در راستای بررسی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمد در چارچوب فرضیه U معکوس و روابط خطی بین این شاخص ها انجام گرفته است. در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن و غیرخطی توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در طول دوره 1396-1353 پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و بدین منظور از مدل NARDL استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی رابطه منفی با نابرابری درآمد در ایران دارد و این رابطه سازگار با فرضیه تخفیف نابرابری است. همچنین، وجود اثرات نامتقارن بلندمدت در مدل تایید شده است، به گونه ای که افزایش و کاهش توسعه مالی بر کشش نابرابری درآمد در بلندمدت اثر آماری متفاوتی دارد.

تنش بانکی یکی از معضلات مهم اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در جهان امروز است. از این رو، پژوهشگران و سیاستگذاران توجه ویژه ای به احتمال وقوع تنش بانکی دارند. در این میان، بحث اثرگذاری توزیع درآمد بر بخش بانکی و وقوع تنش بانکی افزایش یافته است، به طوری که در سال های اخیر این گونه به نظر می رسد که نابرابری درآمد عامل بحران های مالی بوده است. بر اساس این، پژوهش حاضر نوعی شاخص تنش را برای نظام بانکی اقتصاد ایران طراحی کرده است. برای بررسی اثر نابرابری درآمدی بر احتمال وقوع تنش های بانکی در ایران، از داده های فصلی 1399:4-1378:1 و الگوی چرخشی مارکوف استفاده گردید. نتایج نشان داد که نظام بانکی در اقتصاد ایران در برخی از دوره ها در شرایط تنش بالا قرار داشته است. در نهایت، با برآورد الگوی پروبیت مشخص شد که با نابرابرتر شدن توزیع درآمد در اقتصاد ایران، احتمال وقوع تنش در بخش بانکی افزایش می یابد. علاوه بر این، تورم و نرخ بهره حقیقی اثر مثبت و رشد اقتصادی اثر منفی بر احتمال وقوع تنش نظام بانکی دارند.

افزایش میزان بار در بندرهای اصلی ایران در سال های اخیر به طراحی و راه اندازی بندرهای خشک در کشور منجر شده است. از مزایای مهم بندر خشک، کاهش رسوب کالا، افزایش سهم حمل ریلی و کاهش ترافیک جاده ها، کاهش هزینه های حمل بار کانتینری، و سرعت دهی به عملیات گمرک است. تاسیس بندر خشک نیازمند امکانات و تجهیزات برای ورود و ترخیص کالا، تغییر نوع حمل ونقل، فضای انبار و عملیات گمرک است که هزینه آن با توجه به سطح ظرفیت، متغیر است. این پژوهش با هدف مکان یابی بندرهای خشک برای دو بندر شهید رجایی و امام خمینی نوشته شده است. مکان یابی بندر خشک بر پایه مکان یابی هاب و تابع هزینه مدلسازی شد و چون از گونه برنامه ریزی خطی مختلط است، با روش الگوریتم دقیق سیمپلکس حل شده است. جایابی بهینه بندر خشک برای دو بندر شهید رجایی و امام خمینی، یک بار جدا برای هر یک و بار دیگر به صورت ترکیبی انجام شد. طبق نتایج پژوهش، هرچه حجم و پراکندگی مبادی/ مقاصد بار کم تر باشد، نیاز به بندر خشک کم می شود و کاربرد ظرفیت بندرهای اصلی، بهینه تر است، به گونه ای که حالت بهینه ممکن برای بندر شهید رجایی استفاده 37 درصدی از ظرفیت آن و برای بندر امام خمینی 74 درصدی است. تعدد بندرهای خشک با پراکندگی مکانی بیش تر در کشور، مطلوبیت بیش تری برای کاربران سامانه دارد. اگر مسئله برای همه بندرهای کشور هم حل شود، به سبب سهم 90 درصدی بندر شهید رجایی در جذب بار کانتینری، مکان های بهینه برای ساخت بندر خشک، آپرین، و منطقه ویژه اقتصادی سیرجان خواهد بود و بار بین هاب های یادشده و بندر اصلی، متناسب با هزینه حمل بار تا بندر اصلی توزیع می شود، یعنی بندر خشک بهینه بندر شهید رجایی به سبب نقش بسزای آن در سهم بار کانتینری، تعمیم پذیر به مقیاس کلان کشوری است.

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به سازمان ها کمک می کند که ارتباطی کلیدی بین بودجه ریزی و عملکرد سازمان برقرار کنند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و ارزیابی نظام کنونی بودجه ریزی در بخش عمومی از دیدگاه خبرگان و مدیران حوزه بودجه است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان حوزه مالیه عمومی و نمونه آماری شامل هشت نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی است. در بخش کیفی، ابتدا با بررسی مدل های کنونی و روش تحلیل مضمون، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد، و سپس به منظور بومی سازی و اشباع مدل مفهومی، با نمونه منتخب مصاحبه گردید. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی می شود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، نمونه ای شامل 43 نفر از این افراد انتخاب شده اند. پرسشنامه، ابزار گردآوری داده ها، و روش مدلسازی مسیری-ساختاری، روش تحلیل داده ها در این بخش است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در الگوی سیستمی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، ابعاد ورودی (الزامات) شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت و رهبری تحولی، و مدیریت تغییر؛ فرایندهای اصلی شامل برنامه ریزی، مدیریت عملکرد و سیستم حسابداری (هزینه یابی مبتنی بر فعالیت)؛ و خروجی شامل تخصیص بهینه منابع، نظارت و کنترل موثر است. نتایج ارزیابی مدل اندازه گیری و ساختاری پژوهش بیانگر روایی و پایایی مدل، تایید روابط ساختاری، و اندازه گیری و برازش مطلوب مدل است.