۱.
امروزه، رشد صادرات غیر نفتی و افزایش سهم آن در تجارت جهانی، برای رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به نفت برای تصمیم گیران نظام، وظیفه بسیار مهم و نیز یکی از هدف های مهم اقتصادی به شمار می رود. در این میان، نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاستگذاری در زمینه آن، متغیرهای کلان اقتصادی، به ویژه رشد صادرات غیر نفتی را متأثر می سازد. از این رو، در بین عوامل تأثیرگذار بر رشد صادرات غیرنفتی، سیاست های ارزی همواره جایگاهی مهم داشته است. در این مقاله کوشیدیم تا ضمن بررسی و تعیین میزان تأثیرپذیریِ رشد صادرات غیرنفتی از سیاست های ارزی، به این پرسشِ اساسی پاسخ دهیم که،"برای تبیین سیاست های ارزی و رشد صادرات غیرنفتی، چه مدل (الگوی) مناسبی می توان ارائه داد؟" یافته های این پژوهش، به ویژه الگوی ارائه شده در این مطالعه نشان می دهد که چنانچه سیاستِ پیمان سپاری ارزی طی دوره مورد مطالعه (سال های1338-1382) اجرا نمی شد، مجموع صادرات غیرنفتی کشور 31 درصد نسبت به عملکرد واقعی افزایش می یافت. همچنین، اگر سیاست تک نرخی ارز طی سال های مورد مطالعه به اجرا در می آمد، مجموع صادرات غیر نفتی نسبت به رقم واقعی، 44 درصد افزایش می یافت که نسبت به صادرات غیر نفتی، رقم قابل توجهی است.
۲.
مطالعه حاضر به برآورد آمارهای سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخش های اقتصادی در دوره 1335-1385 پرداخته است. برآورد آمارهای سری زمانی جمعیت شاغل در فواصل بین دو سرشماری یا نمونه گیری متوالی با استفاده از روش های درون یابی اسپلاین طبیعی و اسپلاین یکنوای صعودی انجام شده است. برای درون یابی از یک متغیر توضیح دهنده استفاده شده که در هر فعالیت اقتصادی با توجه به نظریات تقاضای نیروی کار و ساختار بازار کار انتخاب شده است. بدین منظور از آمارهای سالانه ارزش افزوده، به قیمت جاری و ثابت سال 1376، دستمزدها به قیمت جاری و ثابت و اشتغال از سایر منابع آماری به عنوان متغیر توضیح دهنده استفاده شده است. انتخاب تقریب های خطی و غیرخطی برای تابع اشتغال بر اساس تطابق برآوردها با ویژگی ها و ساختار بازار کار انجام شده است. در مطالعه حاضر نسبت به مطالعات قبلی، هم از داده های آماری بیشتری به عنوان گره استفاده شده و هم روش های پیشرفته تری برای درون یابی به کار گرفته شده که متکی بر فروض کمتر محدودکننده است. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر به شکل بهتری نوسانات اشتغال را نشان می دهد و روند ایجاد اشتغال یکنواخت تر و منطقی تر است.
۳.
افزایش عواید موقوفات کشور، می تواند نقشی بسزا در زمینه تأمین بخشی از خدمات عمومی مورد نیاز جامعه و بهبود توزیع درآمد ها داشته باشد و در نتیجه واقفان و نوع دوستان در تأمین بخش گسترد ه ای از این گونه خدمات سهیم شوند. تحقق این هدف منوط به توسعه همه جانبه خدمات وقفی و بهره برداری بهینه از موقوفات است و در این میان شناسایی عوامل مؤثر بر درآمدهای وقفی اهمیت اساسی و نقشی مهم دارد. به این منظور نمونه ای از جامعه املاک و مستغلات تجاری در بخش جنوبی و مرکزی شهر تهران، که بازار اصلی شهر در آن قرار دارد و از لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت است، انتخاب و مطالعه شده است. نتایج حاصل از مدل مورد بحث در این مطالعه نشان می دهد، میزان درآمد حاصل از محل اجاره به عنوان مهم ترین منبع درآمدی موقوفات برای مغازه های وقفی بازار تهران در سال 1382 در مقایسه با مغازه های غیروقفی قابل توجه نیست و بستگی به تولیت و شکل مدیریت آنها دارد. متوسط در آمد رقبات وقفی تحت مدیریت سازمان اوقاف کمتر از رقبات دارای تولیت مستقل بوده و بازدهی رقبات اخیر نیز کمتر از موقوفاتی است که دارای متولیان منتخب به شکل هیئت امناست. عـلاوه براین موارد، برخی عوامـل محیـطی و ویژگی های منطقه ای مانند قرارداشتن مغازه وقفی در راستای بازار، موقعیت بورس، ضلع شمالی بازار و همچنین طبقه اول از پاساژ نیز در این میان نقش آفرین هستند. ایجاد تحول در مدیریت موقوفات با واگذاری اداره آنها به مدیرانی غیر از مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه از یک طرف و تغییر ویژگی ها و موقعیت های محلی آنها از سوی دیگر، مانند تبدیل کوچه های بازار تهران به راستای بازار، کوچک سازی اندازه مغازه ها، کاهش مدت زمان قرارداد اجاره های وقفی، تسری بورس های خاص بازار به دیگر نقاط دارای مغازه های وقفی و واگذاری اختیار بیشتر به شریک های تجاری در مورد رقبات دارای اشتراک مالکیت از مهم ترین توصیه های سیاستی و اقدامات اجرایی این تحقیق برای افزایش اجاره های وقفی مغازه های بازار تهران است. این توصیه ها می تواند زمینه ساز بهبود درآمد اجاره ای نزدیک به 5500 مغازه وقفی در این منطقه و در نتیجه بهبود کارکرد اقتصادی و اجتماعی آنها مطابق با نیات واقفان و در جهت توسعه خدمات عمومی باشد.
