در این مقاله، تأثیر سیاست اقتصادی بر متغیرهای مهم اقتصادی را با استفاده از یک‌الگوی اقتصادسنجی کلان برای ایران بررسی کرده‌ایم. کوشیده‌ایم تا الگوی اقتصادی، تا حدامکان، وضعیت عمومی کشورهای در حال توسعه را منعکس سازد تا امکان مقایسه نتایج‌حاصل از این مطالعه با بررسیهای تجربی از سایر اقتصادهای در حال توسعه وجود داشته وتعمیم یافته‌های این پژوهش میسر باشد. تحولات اقتصادی ایران با توجه به نقش مهمی که‌کشور ما در خاورمیانه ایفا می‌کند، جایگاه آن در منطقه به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان‌همکاریهای اقتصادی (اکو) و نیز از اعضای اصلی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ازدیدگاههای مختلف قابل توجه است. بنابراین، مطالعه رفتار مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید،تقاضا برای واردات، تعادل در بازار پول و تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای مهم‌اقتصادی در ایران، نه تنها در چارچوب اقتصاد ملی، بلکه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیزاهمیت دارد. در این مقاله، ضمن برآورد مجموعه‌ای از پارامترهای اقتصاد کلان که اهمیت آنها درتحلیل و توصیه سیاستهای اقتصادی انکارناپذیر است، از الگوی اقتصادسنجی برآورد شده برای‌تحلیل تأثیر سیاست اقتصادی در وضعیت تعادل کوتاه مدت در یک چارچوب ایستای‌مقایسه‌ای استفاده کرده‌ایم. اثر نسبی ابزار سیاست اقتصادی بر متغیرهای هدف در نظام‌اقتصادی نیز از طریق مقایسه ضریب‌های کشش به هم فزاینده ابزار سیاست پولی و مالی موردمقایسه قرار گرفته است.
ایران نیز مانند بیشتر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت، برای مصرف داخلی‌فراورده‌های نفتی یارانه منظور می‌کند. متوسط قیمت فراورده‌های نفتی در ایران طی 25 سال‌گذشته، که جهان شاهد ترقی مداوم بهای انواع فراورده‌ها بوده است، تا سال 1373 ترقی‌چشم‌گیری نداشته است. در این بررسی، در آغاز، ساختار بازار داخلی فراورده‌های نفتی بررسی‌خواهد شد و سپس برآوردی از تقاضای چهار فراورده اصلی بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت‌کوره در کشور ارائه می‌گردد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که کشش قیمتی تقاضا برای‌فراورده‌های نفتی در ایران، بیش از آن است که پیشتر تصور می‌شد. در این بررسی، توجه خاصی‌به نفت کوره که بیشترین یارانه به آن تعلق می‌گیرد، معطوف گردیده است. نتایج توابع تقاضا،حاکی از آن است که افزایش قیمت فراورده‌های نفتی می‌تواند موجب کاهش روند کنونی رشدمصرف شود. بررسیها حکایت از آن دارد که اگر اقتصاد کشور با آهنگ ملایمی به رشد خود ادامه‌دهد، سطح مصرف را می‌توان در حد کنونی تثبیت نمود. لیکن تحقق این امر، مستلزم آن است‌که بهای فراورده‌های نفتی ظرف مدت 15 سال تا سطح قیمتهای بین‌المللی بالا برده شود. امااگر افزایش قیمت، تنها قیمتهای واقعی را ثابت نگاه دارد (یعنی اثر تورم آن را خنثی کند) میزان‌مصرف طی 15 سال آینده در حدود دو برابر خواهد شد. این همه در حالی است که ظرفیت‌تولید نفت خام ایران در پنج سال گذشته (1370 تا 1375) نسبت به سالهای پیش از آن، افزایش‌اندکی داشته است. و رشد سریع مصرف فراورده‌های نفتی در داخل کشور، صادرات نفت خام راتحت فشار قرار داده است.
گندم، یکی از مهمترین منابع غذایی موردنیاز بیشتر جوامع می‌باشد. در کشو ما نیز باتوجه به سهم چشمگیر نان در سبد مصرفی خانوارها، گندم از اهمیت فراوانی برخوردار است.به همین دلیل، سالهای متمادی از سیاستهای حمایتی دولت بهره‌مند بوده است. این حمایت، به‌دلیل افزایش قیمت تضمینی خرید گندم و دیگر هزینه‌ها از تولید تا توزیع طی سالهای اخیر به‌شدت بر حجم یارانه دولت به گندم تأثیر گذاشته است، به طوری که یارانه گندم، از رقم 45میلیارد ریال در سال 1368، به حدود 3800 میلیارد ریال در سال 1375 افزایش یافته است.هدف از این پژوهش، برآورد یارانه آشکار و پنهان گندم و آرد، به تفکیک گندم وارداتی و تولیدداخلی و گروههای مختلف مصرف‌کننده گندم و آرد می‌باشد.
در مورد اثرات برنامه‌های تعدیل بر فقر، تعمیمهای ساده چندانی صورت نگرفته است.مسائل بسیاری در مورد داده‌ها و روش شناسی باقی است و نتایج پیچیده و متنوع هستند.اغلب، گروههای فقیر، و به ویژه، کارگران فقیر شهری از برنامه‌های تعدیل زیان می‌بینند، اماگرایشی وجود داشته است تا بیش از حد و به صورتی مبالغه‌آمیز بر اثرات منفی آن تأکید ورزند.در بلندمدت، تعدیل، لازمه حذف فقر است. مسئولیت اصلی دستیابی به هدفهای ضدفقربرعهده دولتهای ملی است، اما آنها اغلب علاقه چندانی به مسئله فقیران نشان نمی‌دهند. در هرصورت، نهادهای مالی بین‌المللی نیز باید در این مسئولیت سهیم باشند و تلاش بیشتری درجهت طراحی برنامه‌های تعدیل ساختاری در یک چارچوب کاهش دهنده هزینه بنمایند.وظایف سیاستی اصلی، عبارتند از ضابطه بندی یک راهبرد ضدفقر بلندمدت و حصول‌اطمینان از این که سیاست های تعدیل با آن سازگار می‌باشند، بدون اینکه از امر مهم سازگاری‌اقتصاد با شرایط در حال تغییر منحرف گردیم.
طی دهه‌های 1950 و 1960، بیشتر ملت‌های در حال توسعه، به ویژه کشورهای‌بزرگتر، قویا سیاست صنعتی کردن از طریق جایگزینی واردات را پی گرفته‌اند. این امر براساس‌حمایت سنگین استوار بود و عمدتا منجر به صنایعی شد که کارایی بسیار ناچیزی داشتند. ازاوایل دهه 1970، شمار فزاینده‌ای از کشورهای در حال توسعه مقررات‌زدایی اقتصاد وآزادسازی تجاری خود را آغاز کردند ، و این امر کارایی و رشد را برانگیخت. بعضی از کشورهای‌در حال توسعه نیز سیاستهای راهبردی تجاری را دنبال کردند و رشد درون‌زا (آن‌طور که نظریه‌رشد درون‌زا فرض می‌کند) را تجربه نمودند، اما موفقیت آنها در این زمینه محدود بود. با این‌حال، تحت قوانین تجاری بین‌المللی جدید غیرممکن و غیر اصولی است که کشورهای درحال‌توسعه "معجزه" آسیای شرقی را تکرار کنند که براساس حمایت دولتی قوی از صنایع داخلی، ودر همان حال، تشویق به رقابت و کارایی در میان شرکتهای داخلی بود. با پایان یافتن‌موفقیت‌آمیز دور اوروگوئه، پیش‌بینی می‌شود که از طریق مقررات‌زدایی مداوم و دستیابی‌بیشتر به بازارهای کشورهای توسعه یافته، نفع زیادی عاید کشورهای درحال توسعه گردد.
