برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

مسائل زیست محیطی، به ویژه پدیده گرمایش جهانی، به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه پسین به مسأله ای جهانی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برخی از کشورها از محیط زیست خود به عنوان مزیتی نسبی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده می کنند. در این مطالعه و در قالب یک مدل نظری به بررسی فرضیه پناهگاه آلودگی می پردازیم و استاندارد های زیست محیطی را در حضور سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می کنیم. بر این اساس، مسأله ای مدل می شود که در آن یک بنگاه خارجی که در حال سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور نخست است، با بنگاه داخلی در کشور دوم به رقابت مقداری برای صادرات کالای همگن به کشور سوم می پردازند. نتایج این پژوهش نشان می دهد در حالتی که همه بنگاه های فعال در صنعت فناوری یکسان داشته باشند، فرضیه پناهگاه آلودگی رد می شود؛ اما در صورتی که بنگاه های تولیدی دارای فناوری تولید و آلایندگی متفاوتی باشند، کشور میزبان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند میزبان و پناهگاه آلودگی نیز شود.

نهاد، کُنش جمعی برای کنترل، آزادسازی، بسط و گسترش کُنش فردی است؛ به طوری که هویت انسان ها از طریق مشارکت در نهاد به رسمیت شناخته می شود. برنامه ریزی در چارچوب تفکر نهادگرا، به عرصه ای فراتر از دوگانگی های بین بخش عمومی و خصوصی حرکت کرده و از فعالیتی فردی (یا بین فردی) تبدیل به جنبه ای از حکمرانی می شود. کُنش ارتباطی، کُنش جمعی افرادی است که برای دست یابی به تفاهم، از طریق امکان هماهنگی برنامه های عمل فردی، هماهنگ شده باشد. برنامه ریزی ارتباطی، ضمن رد برنامه ریزی بالا به پایین، ضرورت حضور تمام کُنشگران را در فرآیند برنامه ریزی خاطرنشان می سازد و اعتقاد دارد که فرآیندهای ارتباطی می توانند منجر به ایجاد اتفاق نظر در مورد موضوعات اجتماعی و ترغیب اراده سیاسی برای تغییر شوند. تحلیل چارچوب دو نگرش نشان می دهد که با وجود این که شکل گیری تفکر نهادگرا و برنامه ریزی ارتباطی در بسترهای زمانی و مکانی مختلف و مبتنی بر مکاتب فکری متفاوت بوده است، این دو دیدگاه دارای هم پوشانی و نقاطی مشترک هستند؛ به طوری که ضمن تأکید بر ارتباط در برنامه ریزی، کُنش جمعی را به عنوان پایه تصمیم گیری در رویارویی با منافع متضاد معرفی می کنند. این مقاله، با بررسی و تحلیل منابع موجود، نقاط اتصال این دو نگرش را با تأکید بر نقش و جایگاه کُنش جمعی معرفی می نماید.

برای موفقیت پایدارِ فرآیند جهانی شدن، لازم است بررسی کنیم که گسترش ابعاد مختلف آن چگونه بر فقر تأثیر می گذارند. برای روشن شدن بعضی ابعاد این موضوع، در این پژوهش فرضیه وجود رابطه منفی میان باز بودن تجاری و مالی، و فقر را بررسی می کنیم. بدین منظور با استفاده از داده های 31 کشور برای سال های 2012-1960، روش داده های تابلویی را به کار می بریم. همچنین، کشورها را به دو دسته توسعه یافته و درحال توسعه تقسیم می کنیم تا وجود تفاوت در تأثیر سیاست را شناسایی کنیم. به دلیل محدودیت اطلاعات، فقط از شاخص شدت تجاری (نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) و نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، به عنوان معیارهایی برای ابعاد مختلف جهانی شدن استفاده می کنیم. نتایج چنین نشان می دهند که هرچند اثر مثبت باز بودن تجاری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر افزایش درآمد متوسط فقرا و درنتیجه کاهش فقر را نمی توان رد کرد، اما از طرف دیگر اثر باز بودن مالی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است؛ به شکلی که این اثر در کشورهای درحال توسعه یک اثر منفی بر درآمد فقراست. این نتیجه چنین پیشنهاد می کند که برای پایداری آثار مثبت باز شدن تجاری و مالی در کشورهای درحال توسعه، باز بودن تجاری باید مقدم بر باز بودن مالی باشد.

این پژوهش به تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در ایران به تفکیک نُه بخش در دوره 1390-1353 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد الگوهای پویای توابع اشتغال به روش ARDL، در تمام بخش های اقتصادی، تولید اثر مثبت و سرمایه سرانه به عنوان شاخصی از هزینه نسبی استفاده از نیروی کار اثر منفی بر اشتغال داشته است. در ضمن، بهره وری کل عوامل تولید به عنوان شاخصی از فناوری، فقط در بخش های کشاورزی، صنعت، آب، برق و گاز، ارتباطات و سایر خدمات بر تقاضای نیروی کار اثر منفی و معنادار داشته است. بدین ترتیب، افزایش رشد تولید نقش مهمی در افزایش اشتغال دارد؛ ولی از اثرات منفی افزایش سرمایه سرانه و پیشرفت فناوری بر اشتغال نباید غافل شد. پیش بینی انجام شده بر اساس توابع اشتغال بخشی، نشان می دهد که در صورت تحقق متوسط رشد اقتصادی 8 درصد در سال، طی برنامه ششم توسعه، متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال حدود 949 هزار نفر خواهد بود و نرخ بیکاری به 9 درصد تنزل خواهد یافت.

تعیین مرز میان بخش خصوصی و عمومی و سازمان های عمومی و خصوصی بسیار مهم و اساسی است. تقسیم کار ملی و تعیین قلمرو فعالیت بخش خصوصی و قلمرو حکومت منطق بازار، به تمایز صحیح میان بخش خصوصی و عمومی بستگی دارد. همچنین، این تقسیم بر نگهداری حساب های ملی و تعیین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی تأثیر اساسی می گذارد. علاوه بر این، تفکیک فوق در تعیین مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی اشخاص عمومی، نقش تعیین کننده دارد. اجرای صحیح برنامه خصوصی سازی نیز نیازمند تعریفی دقیق از بخش خصوصی است. در این مقاله، تعاریف قانونی بخش خصوصی و عمومی و سازمان های این دو بخش مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که تسری تعاریف خاص ناظر به امور مالی و محاسباتی، به قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اتفاق مشابهی که در قانون مدیریت خدمات کشوری افتاده است، موجب پیچیدگی های حقوقی غیرضروری و در بعضی موارد انحراف در برنامه های خصوصی سازی و برون سپاری شده است. مسأله تقسیم کار ملی و این که چه اموری شایسته آن است که توسط بخش عمومی انجام شود و در چه مواردی دولت و بخش عمومی نباید فعالیت یا مداخله نمایند، موضوع این مقاله نیست

در این مطالعه، با برآورد توابع هزینه های بنگاه و تقاضای نهاده های تولید در بخش صنعت طی سال های 1384 تا 1392 در چارچوب یک مدل پویا و استخراج کشش های قیمتی و جانشینی میان نهاده ها، سعی در شناسایی رابطه جانشینی یا مکملی میان نهاده های تولید و نیز حامل های انرژی می شود. در این پژوهش با استفاده از الگویی پویا سیستم معادلات تقاضای نهاده های تولید تخمین زده و در ادامه، کشش های جانشینی و قیمتی نهاده های تولید محاسبه می شود. نتایج استخراج شده از این مطالعه بیانگر آن است که از سال 84 تا 89، نهاده های انرژی و سرمایه مکمل نیروی کار و نهاده های انرژی و نیروی کار مکمل سرمایه هستند. همچنین، سرمایه و نیروی کار، جانشین انرژی می شوند. اما این روابط در دوره سال های 90 تا 92 تغییر یافته و میان همه نهاده های تولید، رابطه جانشینی کم کشش برقرار است. همچنین، نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع است که میان همه حامل های انرژی در بخش صنعت، رابطه جانشینی وجود دارد. به علاوه، بررسی کشش های قیمتی تقاضای حامل ها، روند کاهش تقاضای همه حامل های انرژی را بر اثر افزایش قیمت این حامل ها در مسیر کوتاه مدت به بلندمدت نشان می دهد.