برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

بیش از یک دهه است که TQM به صورت نهضتی اجتماعی درآمده و دامنه رسوخ آن از صنعت، که مبدأ اصلی آن است به سایر سازمان ها، نظیر سازمان های بهداشتی ، سازمان های غیرانتفاعی و مؤسسات آموزشی کشیده شده است. مباحث مربوط به TQM به طور روزافزونی در رسانه ها، در طرح های اصلاحی مشاوران و آموزش دهندگان و اخیراً در ادبیات دانشگاهی گسترش یافته است. برای پیشبرد این فلسفه، مؤسسات ویژه ای ایجاد شده و نظریه TQM در مجامع مدیریت توسعه و گسترش یافته و اینک که دوران بلوغ آن است به صورت موضوعی بحث برانگیز درآمده است. به گونه ای که نویسندگان درباره اهمیت و تأثیر آن به بحث و اظهارنظر پرداخته اند. برخی از نویسندگان معتقدند TQM بینشی منحصر به فرد برای افزایش اثربخشی سازمانی است؛ بینشی که پایگاه نظری محکمی دارد و در عین حال راهبردی برای بهبود عملکرد سازمانی است که افراد و سازمان ها را در کارها هدایت می کند. اما پاره ای از تحقیقات اخیر نشان می دهد که به منظور دستیابی به اهداف بنیادی TQM، مدیریت بایستی استراتژی های خاصی همچون BSC را در کنار TQM اتخاذ نموده تا راه برای بهبود مستمر شرکت هموار گردد

نگاهی به ارقام و شواهد نشان می دهد که کشورمان در نظام بانکی بین المللی، سهم بسیار ناچیزی به میزان کمتر از دو دهم درصد دارد. با توجه به نقش نظام مالی در فرایند رشد اقتصادی از کانال تأمین مالی سرمایه گذاری و ابداعات فن آورانه، این مشکل برای تأمین مالی سرمایه گذاری ها محدودیت جدی محسوب می شود. از سوی دیگر، با عدم ارتباط و تعامل قابل توجه نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین المللی، نظام بانکی کشور نتوانسته است متناسب با پیشرفت های جهانی در این زمینه پیش رود. از این رو، ظاهراً لازم است راهکاری مناسب برای ورود به بازارهای پول و سرمایه بین المللی طراحی شود. تجارب جهانی نشان می دهد که تأسیس مراکز مالی فرامرزی، از گزینه های مناسب برای ورود به بازارهای مالی بین المللی است. در مقاله حاضر، این گزینه و کارکردهای آن مورد بررسی قرار می گیرد و نشان داده می شود که برای موفقیت و تحقق اهداف مورد انتظار، همراه با تأسیس این مراکز، چه تمهیداتی باید طراحی و اجرا گردد.

یکی از واقعیات غیر قابل انکار تاریخ، بافت متکثر فرهنگی و قومی کشورهاست که مدیریت سیاسی آن در سطح کلان، بسیار حائز اهمیت است. اداره مناطق یک کشور و کم و کیف اختیاراتی که مناطق از آن برخوردارند، یکی از موضوعات مهم حکومتداری است. با توجه به سوابق تاریخی، کشورها مدل های مختلف اداره مناطق را تجربه کرده اند. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که نمی توان برای یک کشور، مدل خاصی را تجویز کرد، بلکه این مدل ها در کشورهای مختلف، بازتاب های متفاوتی داشته است. مسلم است که توسعه یافتگی سیاسی و سابقه تاریخی همزیستی هویت های مختلف، در موفقیت یا شکست مدل های مزبور تأثیرگذار است. در مقاله حاضر، مدل های مختلف اداره مناطق مورد مقایسه قرار می گیرد. با توجه به ملزومات امنیت ملی، در ایران صرفاً مدل تمرکززدایی می تواند مناسب باشد که ابعاد آن در این مقاله بررسی می شود.

حساب ذخیره ارزی، بر طبق ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و تبدیل وجوه آن به انواع ذخایر و سرمایه گذاری ها و تحقق اهداف برنامه سوم به وجود آمد. هدف مقاله حاضر، بررسی مسائل و عملکرد این حساب، در طول برنامه سوم است. نتایج نشان می دهد که برداشت های دولتی، بیش از سقف مجاز بوده است. در واقع، نسبت مجموع برداشت های دولتی به بخش غیردولتی در طی دوره مذکور، 53/4 برابر بوده است. درحالی که حداکثر سقف قانونی برداشت های دولتی، 50 درصد موجودی این حساب است. برداشت های بخش غیردولتی نیز کمتر از سهم این بخش و معادل 87/24 درصد در طی دوره مذکور بوده است. همچنین بودجه ارزی، بیش از مصوبات قانون برنامه سوم بوده و مبلغ واریزی به حساب، نسبت به مازاد درآمد نفتی، به طور متوسط 82/90 درصد بوده است. مجموع برداشت ها از حساب ارزی همه ساله روند افزایشی داشته است و این برداشت ها، موجب افزایش نقدینگی و تورم شده است. تسهیلات پرداخت شده به بخش غیردولتی در طی سال های برنامه، کمتر از اعتبار اسنادی گشایش یافته، قراردادهای منعقده و طرح های مصوب بوده است

هدف این مقاله، بررسی رابطه نهادها و کارآفرینی با تأکید بر آرای داگلاس نورث و نظریه پردازان مهم کارآفرینی مانند بامول و کرزنز است. از منظر رویکرد نهادگرا، محیطی که اقتصاد را شکل می دهد، بر پویایی های کارآفرینی در درون هر کشور اثر می گذارد. این محیط از طریق وابستگی های متقابل بین توسعه اقتصادی و نهادها شناخته می شود. کارآفرینان عاملان اصلی تغییر هستند که به محرک های جاافتاده در چارچوب نهادی واکنش نشان می دهند. سازمان ها انعکاس دهنده فرصت هایی هستند که نهادها ایجاد می کنند. تحول نهادی، حاصل تعامل میان سازمان ها و نهادهاست. هزینه های تعیین و تنفیذ قراردادها، و هزینه های کسب اطلاعات درباره شرایط بازار، بر کیفیت نهادها اثر می گذارد و کیفیت نهادها نیز فعالیت کارآفرینی را تحت الشعاع قرار می دهد. نتایج بررسی های محققان، نشان می دهد که نظریه نهادی داگلاس نورث در تببین نهادی نظریه پردازان کارآفرینی بازنمود یافته و از این طریق، رویکرد نهادی به کارآفرینی، در ادبیات اخیر کارآفرینی گسترش یافته است.

برخی از مهمترین چالش هایی که امروزه بخش آموزش عالی با آن مواجه است، گسترش شدید تقاضا برای برخورداری از آموزش عالی، تشدید رقابت بین عاملان اقتصادی در نظام های آموزش عالی و پاسخگویی نظام های مذکور به نیازهای جامعه است. به همین دلیل بخش آموزش عالی در پاسخ به مقتضیات فوق، در حال بازنگری و تغییرات دائمی است. تحقیقات نشان می دهد که در دو دهه گذشته، توجه زیادی به مباحث دانشگاه های دولتی، منابع مالی تخصیص داده شده به این دانشگاه ها و ارزیابی عملکرد آنها معطوف شده است، و سیاستگذاران و مدیران آموزشی در جستجوی سازوکارهای مناسبی هستند که ضمن تأمین منابع مالی مورد نیاز مؤسسات آموزشی، امکان تحقق اهداف آموزش عالی و تأمین نیازهای جامعه و افراد متقاضی خدمات این بخش فراهم شود و در نتیجه عملکرد دانشگاه ها بهبود یابد. از این رو، در اغلب کشورها اصلاح یا تحول در تخصیص منابع مالی، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در سیاستگذاری ها و مدیریت آموزش عالی آموزشی محسوب شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی یکی از راه های مقابله با کمبودهای ناشی از مسائل مالی حاکم بر دانشگاه های کشور است، از این رو، ضمن بیان برتری رویکرد تخصیص منابع مالی مبتنی بر عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی)، ارتباط آن با پاسخگویی در نظام آموزش عالی تبیین شده است. بدین ترتیب، ابتدا شاخص های عملکردی مرتبط با تخصیص منابع مالی معرفی شده، سپس مدل های ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و در نهایت، نتایج یافته ها و مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از رویکرد بودجه ریزی عملیاتی، روش اصلاحی مناسبی است که به طور مستقیم با موضوع پاسخگویی منابع مالی آموزش عالی ارتباط دارد. همچنین مشخص شد که رویکرد بودجه ریزی عملیاتی، در تغییر رفتار مؤسسات آموزش عالی، به ویژه در زمینه بهبود آموزش، انتخاب آگاهانه هزینه ها، افزایش انگیزه ها، پرورش خلاقیت مدیران، افزایش پاسخگویی و بهبود عملکرد مؤسسات آموزشی نقش بسزایی دارد.

نظریه های اقتصادی به واسطه ناتوانی در بیان شفاف فروض خود زیان هایی را متحمل شده اند. اقتصاددانان به هنگام ساخت نظریه ها، زیربناهای آن ها را آزمون نکرده اند، ولیکن این آزمون ضروری است. زیرا، نه تنها از کج فهمی ها و مجادلات بیهوده که از فقدان دانش نسبت به فروضی که مدل بر آن ها بنا شده است جلوگیری می کند، بلکه همچنین می تواند زمینه ساز قضاوت خوب و مناسب در انتخاب بین مجموعه هایی از فروض رقیب باشد. برای مثال، ممکن است استعمال کلمه بنگاه در علم اقتصاد، با استفاده یک فرد عادی از این عبارت متفاوت باشد.(1) از آن جایی که در نظریه های اقتصادی این گرایش آشکار وجود دارد که تحلیل به جای صنعت از یک بنگاه منفرد آغاز شود(2)، بنابراین ضرورت دارد که نه تنها تعریف واضحی از کلمه بنگاه ارائه شود، بلکه تفاوت آن (در صورت وجود چنین تفاوتی) با بنگاه واقعی مشخص ساخته شود. در همین راستا، به اعتقاد خانم رابینسون «دو سؤالی که باید در ارتباط با مجموعه فروض علم اقتصاد پرسیده شود عبارتند از: 1) آیا این فروض کنترل پذیر هستند؟ 2) آیا این فروض با جهان واقعی مطابقت دارند؟»(3). گرچه طبق اعتقاد خانم جون رابینسون، اغلب اوقات فروض یا می توانند کنترل پذیر باشند، یا واقعی؛ با وجود این، ممکن است شاخه هایی از نظریه وجود داشته باشد که در آن ها فروض هم می توانند کنترل پذیر باشند و هم واقعی. امید است در این مقاله تعریفی واقع گرایانه از یک بنگاه ارائه شود به طوری که هم با معنایی که بنگاه در دنیای واقعی دارد مطابقت داشته باشد، و هم با دو ابزار قدرتمند تجزیه و تحلیل اقتصادی ارائه شده توسط مارشال، یعنی مفاهیم نهایی و جانشینی (که در کنار هم مفهوم نرخ نهایی جانشینی را ارائه می کنند) قابل تحلیل باشد.(4) البته تعریف ما باید «بر پایه روابط صوری دقیق و قابل درکی استوار باشد»(5)