برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

وجود اطلاعات نامتقارن ازجمله عواملی است که در کاهش کارایی صنعت بیمه و افزایش ضریب خسارت آن نقش مهمی دارد. در این پژوهش، همبستگی موجود بین میزان پوشش انتخاب شده هنگام خرید بیمه نامه و ریسک تصادف مشروط بر متغیرهای مشاهده شده توسط شرکت بیمه با استفاده از روش پروبیت دوگانه و پروبیت های مستقل در بازار بیمه خودروی یکی از شرکت های بیمه بررسی شده است. داده های مورد استفاده شامل تمام اطلاعات پرونده های بیمه نامه و خسارت شخص ثالث و بدنه برای خودروهایی با کاربری شخصی در بازه سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است. پس از کنترل ریسک گریزی افراد (با محدود کردن نمونه به آن هایی که فقط بیمه ثالث حداقلی یا مازاد تهیه کرده اند)، شواهدی برای اطلاعات نامتقارن یافت شد. نتایج پژوهش نشان می دهد افرادی که مازاد بر بیمه شخص ثالث بیمه بدنه خریداری می کنند، به نسبت از ریسک تصادف بالاتری برخوردارند و این افزایش با ریسک قیمتگذاری انجام شده توسط شرکت بیمه جبران نمی شود.

این پژوهش به بررسی وجود و کیفیت ترجیح های والدین نسبت به جنسیت فرزندان و تاثیر آن بر تصمیم های باروری خانوارها می پردازد. از آن جا که در ادبیات موضوع، روش های مختلفی بکار گرفته شده است که هر یک از آن ها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند، در این پژوهش، از دو روش برای پاسخ به پرسش های پژوهش استفاده می شود. روش نخست، برآورد یک الگوی لاجیت است که احتمال تولد فرزند جدید را توسط جنسیت فرزندان پیشین توضیح می دهد. روش دوم، اثر ترکیب جنسی فرزندان قبلی را بر زمان تولد فرزند جدید بررسی می کند. نتایج به دست آمده، تاثیر جنسیت فرزندان قبلی را بر رفتار باروری تایید می کند. برای برآورد الگوی تجربی پژوهش از مجموعه هزینه و درآمد خانوار سال 1384 استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که والدین ایرانی در وهله اول علاقه مند به داشتن فرزندانی از هر دو جنس هستند. البته در درجه دوم، داشتن فرزند پسر نسبت به دختر ارجحیت دارد.

بودجه عمومی هر کشور سند پیش بینی برنامه کوتاه مدتی (یک ساله) است که اجرای درست آن از شاخص های موفقیت اقتصادی هر دولت محسوب می شود. دولت ها به دلایل مختلف در اجرای بودجه متوازن ناتوان هستند و برای تامین مخارج جاری و عمرانی خود با کسری بودجه مواجه می شوند. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر کسری بودجه در پنج برنامه توسعه اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، اثر درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ تورم را بر کسری بودجه در سال های 1394-1368 با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون جوسیلیوس و تکنیک ARDL و میزان تاثیرگذاری هر یک از متغیرها، مورد تحلیل قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهند که کسری بودجه با درآمدهای مالیاتی، نفتی، و نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی و معنادار و با مخارج دولت و نرخ تورم رابطه مثبت و معناداری دارد. در ضمن، درآمدهای نفتی بیش ترین، و نرخ رشد اقتصادی کم ترین اثر را بر کسری بودجه عمومی کشور می گذارند.

امروزه، هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت ها، رشد اقتصادی است که به طور معمول به ایجاد زیان های زیست محیطی منجر می شود. رشد و توسعه اقتصادی نیازمند استفاده از انرژی به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید است و عدم دسترسی به انرژی مقرون به صرفه و قابل اعتماد، عامل ایجاد عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از نقاط جهان شده است. هدف این پژوهش، اندازه گیری زیست کارایی انرژی در ایران و کشورهای نفتی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب و بررسی عوامل موثر بر زیست کارایی انرژی با استفاده از روش پانل توبیت است. نتایج پژوهش نشان می دهند که کشور ایران با دارا بودن میانگین زیست کارایی انرژی برابر با 50 و 54 به ترتیب در حالت بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس، از کم ترین میزان زیست کارایی انرژی نسبت به سایر کشورهای نفتی مورد نظر برخوردار است. همچنین، بین استفاده از سوخت های فسیلی و میزان جمعیت با زیست کارایی انرژی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، در حالی که بین درجه باز بودن تجاری با زیست کارایی انرژی رابطه مثبت و معناداری دیده می شود. در این پژوهش، راهکارها و توصیه های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود و میزان ارتقای کارایی زیست محیطی پیشنهاد می شود.

«قاعده مالی» محدودیتی طولانی و پایدار را از راه تعیین حد و مرزهای عددی بر شاخص های اساسی بودجه برقرار می کند. با برقراری این محدودیت ها، مقادیر تعیین شده در دوره زمانی مورد نظر تغییرپذیر نیستند و سقف های تعیین شده، راهنمایی برای اجرای سیاست های مالی خواهند بود. مالیه عمومی ایران در جریان عملکردهای گذشته با اتکای به عواید نفتی در حجم و ترکیبی نامتعادل، به گونه ای تحول یافته است که در نهایت بافتی وابسته را به اقتصاد کشور تحمیل نموده است. بودجه دولت با اتکای به درآمد نفت به عنوان تامین کننده بخش عمده مخارج عمومی، با ایجاد قدرت خرید اضافی در اقتصاد کشور، زمینه های رشد قیمت ها و تورم را فراهم کرده است. از سوی دیگر، با افزایش حجم واردات کشور، به تبع تحول های بخش نفت، و در جهت خنثی کردن فشارهای تورمی و تامین دریافت های ریالی بودجه دولت، سیر وابستگی کشور به خارج تشدید شده است. در این پژوهش، با تحلیل منابع و مصرف عمومی بودجه ایران و تحول های بین المللی در این زمینه، پیشنهاد شده است تا برای رفع مشکل اصلی ساختار بودجه دولت، یعنی وابستگی به نفت، باید در سه زمینه اقدام کرد. نخست، انتقال کم ترین منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت. دوم، اصلاح نظام درآمدهای مالیاتی از راه گسترش پایه های مالیاتی و حذف معافیت ها. سوم، افزایش بهره وری اعتبارهای هزینه ای با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اجرای آن در یک چارچوب میان مدت مخارج دولتی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و اجرای آن ها در یک نظام مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP).

از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است. مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه طی دوره زمانی 2015-1995 است. بدین منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با حد های آستانه ای 1627/0 و 625/0 را برای شاخص متغیرهای نهادی در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در رژیم دوم است. نتایج هم چنین نشان می دهند که در هردو رژیم متغیرهای شاخص های کیفیت نهادی، آزادی اقتصادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. و شدت تاثیر گذاری متغیرها با تغییر رژیم در هردو گروه کشورهای مورد مطالعه با بهبود کیفیت نهادی بیشتر می شود.