در این مقاله، با استفاده از روشهای همگرایی انگل - گرنجر و یوهانسن، کوشیده‌ایم تاعوامل تعیین‌کننده صادرات غیرنفتی در یک افق زمانی نسبتا بلندمدت (1374-1338) رامشخص کنیم و با روش علیت انگل‌وگرنجر، جهت علیت بین صادرات غیرنفتی و سه متغیرکلان نیز را مورد آزمون قرار دهیم. نتایج به دست آمده، چنین نشان می‌دهد که رابطه بلند مدتی‌بین صادرات کالاهای غیرنفتی و "نرخ ارز در بازار آزاد"، "مجموع ارزش افزوده در بخشهای‌تجاری" و "میزان بازبودن اقتصاد کشور" وجود دارد و این سه متغیر، صادرات غیرنفتی را به‌طور مستقیم و مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهند. به سخن دیگر، اگر چه دولت در کوتاه‌مدت می‌تواند سیاستهای تحدید واردات یا مهار نرخ ارز را بر اقتصاد تحمیل نماید، اما روابط بلندمدت و علی نشان می‌دهد که این سیاستها، در نهایت، منجر به کاهش صادرات کالاهای‌غیرنفتی خواهد گردید. نکته دیگر در مورد ترکیب ارزش افزوده در کشور می‌باشد، یعنی هر قدررشد اقتصادی در بخشهای تولید "کالا" بیشتر باشد، آن گاه صادرات غیرنفتی افزایش بیشتری‌خواهد داشت. اگر چه این امر بدیهی به نظر می‌رسد، اما هدف از این مطالعه، ارائه میزان کمی‌تغییرات است، نه صرفا جهت تغییرات. در این خصوص، باید گفت که نتایج تجربی حاصل ازروش همگرایی انگل-گرنجر و یوهانسن، بر این دلالت دارد که هر 10 درصد افزایش در : "نرخ‌ارز بازار آزاد"، "مجموع ارزش افزوده در بخشهای تجاری" و "شاخص باز بودن اقتصاد"، به‌ترتیب می‌تواند در صورت ثبات وضعیتهای دیگر، صادرات غیرنفتی را معادل 2/9 درصد، 5/8درصد و 4/2 درصد در بلندمدت افزایش دهد.
: در بیشتر کشورها، به عنوان گامی در جهت آزادسازی اقتصادی، به تدریج، یارانه‌ها راحذف کرده‌اند، در ایران نیز در این مورد اقداماتی شده است. در این مقاله، به منظور بررسی آثارسیاست آزادسازی اقتصادی بر بخش کشاورزی، نرخ حمایت مستقیم و غیرمستقیم و کل برای‌محصول گندم و همچنین تغییرات نرخ مبادله در بخش کشاورزی، در سالهای اخیر، بررسی شده‌است. نتایج مطالعه، بیانگر آن است که سیاستهای مزبور، عملا به کاهش تولید گندم منجر شده‌است.
اصولا فعالیتهای اقتصادی هر جامعه به صورت یک حالت پویا عمل می‌کنند. حرکت‌آنها، به صورتی درنگ‌ناپذیر، بر عوامل پیرامون خود اثر می‌گذارد و از آنها اثر می‌پذیرد. صنعت‌بیمه هم از جمله مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور است که مشمول همین قاعده می‌گردد.بیمه، در فرایند تولید، از عوامل اطراف خود اثر می‌پذیرد و بر آنها اثر می‌گذارد و باعث رشد وتوسعه تولید و رفاه اجتماعی کشورها می‌گردد. در علم اقتصاد، عملا تنها شبکه مجموعه‌نگرمطالعاتی، جدول داده - ستانده است که امکان بررسی اثرهای متقابل بین فعالیتهای اقتصادی رافراهم می‌کند. در این مقاله، به بررسی نحوه توزیع خدمات بیمه‌ای در فعالیتهای اقتصادی وچگونگی فعالیت‌زایی این صنعت در اقتصاد ایران، و در نهایت، ایجاد امنیت اقتصادی ناشی ازآن می‌پردازیم. در این زمینه، از آخرین جدول آماری اقتصاد ایران تاکنون، یعنی جدول سال1367 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سود جسته‌ایم. نتایج به دست آمده، مؤید ایجادامنیت اقتصادی توسط این صنعت، صرفا در بخشهای خدماتی، می‌باشد.
این مقاله، با استفاده از داده‌های 97 کشور در سالهای 1988-1963، تأثیر عوامل‌سیاسی و سازمانی را بر رشد اقتصادی و همچنین تأثیر بی ثباتی سیاسی و نبود آزادی را بر رشداقتصادی بررسی کرده است. مقاله نتیجه گرفته است که ناکامی در زمینه رشد اقتصادی می‌تواندبه بی‌ثباتی سیاسی بینجامد.
