برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

اصلی ترین منبع تامین مالی شرکت ها در ایران بانک ها هستند. رابطه بانک و بنگاه تحت تاثیر عوامل متعددی قرار داشته و این رابطه می تواند بر عملکرد بنگاه ها اثرگذار باشد. از طرف دیگر، وضعیت مطلوب مالی بنگاه نیز می تواند بنگاه را در جهت یافتن تسهیلات با کیفیت بهتر و هزینه مالی کمتر کمک کند. در این پژوهش، از اطلاعات شرکت های بورسی در خصوص بانک های اعتباردهنده شان برای بازه زمانی 1393-1386 استفاده شده است. با بکارگیری این داده ها رابطه بانک و بنگاه تبیین شده و عوامل موثر بر شاخص های منتخب رابطه بانک و بنگاه (سهم بانک غالب، تعداد بانک های اعتبار دهنده، شاخص تمرکز، سهم بانک های خصوصی، و تعداد سال های همکاری با بانک غالب) بررسی شدند. بر اساس یافته های پژوهش، شرکت هایی با ریسک نقدینگی کمتر و نسبت های مالی مطلوب تر، به اعتبارات با کیفیت بهتر و هزینه کمتر دسترسی دارند. از طرف دیگر، نتایج تحلیل رگرسیون ها نشان می دهد که سهم بانک های خصوصی در تسهیلات شرکت هایی که از نظر نقدینگی در شرایط مناسبی قرار ندارند، بیشتر است. همچنین، شرکت هایی با جریان نقدی بالا، تمرکز تسهیلاتشان (از نظر بانک های اعتباردهنده) بیشتر می شود. به علاوه، بنگاه ها هرچه بزرگ تر باشند، سهم بانک های خصوصی از تسهیلات و تعداد بانک های اعتباردهنده به آن ها بیشتر می شوند.

پدیده توهم مالی همواره در ادبیات مالیه عمومی مورد توجه بوده است. توهم مالی مفهومی است که در آن درک نادرست پارامترهای کلیدی مالی، به طور قابل توجهی موجب اخلال در انتخاب های مالی رای دهندگان و برآورد بیش از حد و کمتر از حد مخارج و بدهی های مالیاتی می شود که منجر به سوگیری در تصمیم گیری بودجه ای در تمام سطوح دولت خواهد شد. پژوهش حاضر تحلیلی تجربی در تببین توهم مالی را در اقتصاد ایران با استفاده از شاخص های پنج گانه توهم مالی ارائه می دهد. بر اساس این، از داده های ماهانه سال های 1396-1380 و رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده می شود. در مجموع، نتایج حاکی از آن است که رهیافت غیرخطی می تواند تبیینی بهتر از وجود توهم مالی در اقتصاد ایران نسبت به رهیافت خطی ارائه دهد، به نحوی که عمدتاً ضمن تایید وجود نامتقارنی در اثرگذاری شاخص های تبیین کننده توهم مالی، بر این مسئله تاکید می نماید که توهم مالی به هنگام روند افزایشی یا روند کاهشی در معیارهای مورد نظر وجود دارد، به نحوی که توهم مالی بر مبنای تجزیه مثبت از معیار توهم کسری، تجزیه منفی معیار اول از توهم کشش (روند کاهشی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت)، تجزیه منفی معیار پیچیدگی مالیاتی، تجزیه منفی معیار توهم بدهی، تجزیه مثبت و منفی معیار دوم از توهم کشش (نسبت مالیات غیرمستقیم به مالیات مستقیم) تایید می شوند. همچنین، نتایج برای نرخ ارز حقیقی در برآورد غیرخطی نشان می دهد که این عامل با اثرگذاری نامتقارن همراه است. از این رو، در کوتاه مدت اقتصاد ایران، با کاهش نرخ ارز حقیقی، مخارج حقیقی دولت افزایش می یابد.

تعرفه های وارداتی بر مبنای این عوامل تعیین می شوند: رابطه مبادله، درآمد دولت، پیمان های تجاری، حمایت از تولید داخل، و اقتصاد سیاسی (لابی). پژوهش حاضر قدرت توضیح دهندگی هر یک از این عوامل را بر تعرفه های وارداتی ایران می سنجد، که با شاخص های کلان صنعتی و تجاری اندازه گیری می شوند. داده ها از منابع گمرک، کتاب مقررات صادرات و واردات، طرح جمع آوری داده های کارگاه های صنعتی، و پایگاه WITS گردآوری شدند. دیتای نهایی در سطح ۴ رقمی صنعت (isic) است. مدل مورد استفاده OLS و یا کنترل اثرات ثابت صنعتی است و متغیرهای کنترلی میزان اشتغال، ارزش افزوده، تعرفه متقابل سایر کشورها، متغیر مجازی صنایع، شاخص های صادراتی، و درآمد دولت است. نتایج نشان می دهند که تعرفه ها همبستگی مثبتی با اشتغال و ارزش افزوده بخش های مختلف دارند و گویای حمایت تعرفه ای از اشتغال زایی و ارزش افزوده صنایع هستند. این نتایج نسبت به تغییر در متغیرها و حذف داده های پرت مستحکم هستند. همچنین، یافته ها نشان می دهند که حدود ۶۰ درصد از تفاوت سطح تعرفه ها را (پس از کنترل اشتغال و ارزش افزوده) فقط می توان با متغیر مجازی صنایع توضیح داد. این یافته می تواند گویای وجود یک راهبرد صنعتی ضمنی در کشور باشد که حمایت تعرفه ای بالاتری را برای برخی بخش ها ایجاد نموده، حتی اگر در سطح یکسانی از اشتغال و ارزش افزوده نسبت به سایرین باشند. در نهایت، حدود ۲۰ درصد از نرخ های تعرفه ای را نمی توان با استفاده از مدل بکاررفته در این پژوهش توضیح داد که ممکن است، ناشی از خطای داده، مدل سازی، یا وجود اقتصاد سیاستی (لابی) باشد. سهم هر یک از این عوامل در توضیح پسماند تعرفه ها می تواند محور پژوهش های آتی قرار گیرند.

امروزه بیکاری به یکی از مهم ترین چالش های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه، ایجاد شغل سالانه برای 952379 نفر نیاز است. با توجه به کمبود منابع دولت و لزوم تخصیص بهینه منابع، هدف این پژوهش شناسایی کاراترین روش ممکن برای تحقق این میزان شغل است. روش پاسخگویی این گونه است که پس از تجمیع و به روزرسانی جدول داده ستانده 1390 از روش راس، میزان اشتغال زایی هر بخش به ازای تغییر یک واحدی در تقاضای نهایی استخراج گردید. سپس با توجه به میزان اشتغال زایی، اهمیت نسبی بخش ها مشخص شده، و در نهایت، به منظور دستیابی به میزان اشتغال 952379 نفر در سال، اهمیت نسبی تعدیل شده، محاسبه می گردد، و در پایان، میزان رشد اشتغال هر کدام از بخش ها به دست می آید. نتایج این پژوهش بیان می کند که از نظر رشد اشتغال بخشی، بخش های سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی؛ فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی؛ آموزش؛ ساختمان؛ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ اداره امور عمومی؛ و خدمات شهری به ترتیب دارای بیشترین رشد میزان اشتغال به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم بودند. ولی از نظر تعدادنفر اشتغال ایجادشده در هر بخش که بستگی به تعداد افراد شاغل در آن بخش دارد، بخش های کشاورزی، شکار، جنگلداری، و ماهیگیری؛ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ ساختمان؛ حمل ونقل، انبارداری، و پست؛ و صنعت؛ به ترتیب دارای بیشترین میزان اشتغال زایی هستند. این پژوهش، دارای پیشنهادهای اجرایی به منظور دستیابی به هدف اشتغال برنامه ششم جهت میزان اشتغال برنامه ریزی شده هست.

فساد از مهم ترین تعیین کننده های شاخص های اقتصادی و تجاری است. اما آن چیزی که امروزه اهمیت بالایی دارد این است که چه مولفه هایی فساد را تقویت و تضعیف می کنند. آزادسازی تجاری از متغیرهای اثرگذار بر فساد است که ادبیات پژوهش دو دیدگاه متفاوت را مبنی بر اثر آن بر فساد دارد. دیدگاه اول، بر اثر منفی و تضعیف کننده آزادسازی تجاری بر فساد تاکید دارد، در حالی که دیدگاه دوم، اعتقاد بر اثر فزاینده این متغیر بر فساد دارد. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است که در کشورهای منتخب منطقه منا، آزادسازی تجاری موجب بهبود فساد می شود یا این که آن را تشدید می کند؟ برای دستیابی به این هدف، داده های ده کشور منطقه منا در دوره زمانی 2014-2003 با استفاده از روش داده های تابلویی ارزیابی شدند. نتایج نشان می دهند که افزون بر اثر منفی درآمد سرانه و شاخص های کیفیت نهادی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، و کیفیت مقررات، متغیر آزادسازی تجاری اثری کاهنده و معنادار بر فساد دارد. به عبارتی دیگر، افزایش تجارت و ایجاد فضای رقابتی و همچنین تعامل با کشورهایی با ساختارهای نظام مند و فساد کمتر، کشورهای منطقه منا را به سمت بهبود فضای نهادی و قانونی سوق می دهد که نتیجه آن کاهش فساد است. بر اساس این، نتایج ما دارای راهکارهای پژوهشی و اجرایی است.

در این پژوهش، تاثیر سیاست مالی بهینه بر مبنای مخارج دولت با در نظرگرفتن بهره وری متفاوت مخارج جاری و عمرانی در تابع تولید، و تاثیر آن بر نرخ بهینه مالیات، نرخ بهینه مخارج دولت، و رشد اقتصادی بهینه اندازه گیری می شود. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی 1392-1357 و مدل تصحیح خطای برداری استفاده می شود. نتایج ما نشان می دهند که تاثیر مخارج جاری بر رشد اقتصادی بهینه مثبت، و تاثیر مخارج عمرانی بر رشد اقتصادی بهینه منفی هستند. در حالی که تاثیر مخارج جاری دولت تنها در بلندمدت معنادار و در کوتاه مدت بی معنی است، اما سرعت تبدیل از کوتاه مدت به بلندمدت به لحاظ آماری معنادار است. در مجموع، مخارج جاری در تابع تولید بهره ورتر هستند. با توجه به شروط مستخرج از مدل، افزایش در مخارج عمرانی با توجه به منفی بودن بهره وری باعث افزایش نرخ بهینه مالیاتی خواهد شد. همچنین، رشد ضریب مخارج جاری (متغیر بهره ور در تابع تولید) باعث کاهش سهم بهینه مخارج جاری نسبت به مخارج عمرانی خواهد شد.