در این مقاله، با استفاده از یک چارچوب ساده سهمیه‌بندی، تأثیر مستقیم اقدامات‌آزادسازی و تأثیر کاهش ریسک نسبی صادرات در مقابل تولید برای بازار داخلی، برخاسته ازتعهد به صادرات، تحلیل می‌گردد. عدم اطمینان در هر دو بازار داخلی و خارجی در نظر گرفته‌شده و کاربردهای غیرمعقول کوواریانس در رفتار صادرات بررسی می‌شود. با استفاده ازداده‌های سطح بنگاه در یک نمونه پویا و با استفاده از فنون دو متغیره گارچ و آزمون لوین و لین‌برای حالت پایدار یک ریشه‌ای در داده‌های نمونه، آزادسازی طی سالهای 1988-1983 درمکزیک بررسی می‌گردد.
سازمان تجارت جهانی، نهادی برای تسهیل هر چه بیشتر تجارت کالاها و خدمات‌است. سازوکار اجرایی اصلی آن، حذف موانع و تعرفه‌های تجاری بین کشورهای عضو است.کشورهایی که به عضویت این سازمان در می‌آیند باید ضوابطی را بپذیرند، و براساس آن،سیاستهای اقتصادی و تجاری خود را تنظیم نمایند. انگیزه اصلی تأسیس این نهاد بین‌المللی،تأمین تقاضا برای مازاد ظرفیت تولیدی در جهان است. بررسیهای بین‌المللی نشان می‌دهد که‌آزادسازی تجاری توصیه شده از سوی این سازمان بیشتر به نفع کشورهای صنعتی است که مازادظرفیت تولیدی بیشتری دارند. عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهانی هنگامی از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر است‌که سبب تسریع فرایند توسعه صنعتی کشور شود. برای این منظور باید قبلا مجموعه شرایط وامکاناتی فراهم آید که از جمله مهمترین آنها می‌توان به رشد مطلوب ظرفیت صادرات صنعتی،تحول نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری تجاری و لزوم هماهنگی سیاستهای پولی، مالی‌تجاری و ارزی کشور اشاره کرد. تحقق یافتن این مجموعه شرایط، به هر صورت - عضویت یاعدم عضویت در سازمان تجارت جهانی - امری ضروری است. تا زمانی که این شرطها محقق‌نشده و تا زمانی که تجارت نفت خام، خارج از دستور مذاکرات تعرفه‌ای این سازمان قرار دارد،تعجیل برای عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهانی، نه تنها ضرورت ندارد، بلکه به‌صلاح کشور هم نیست. دولت می‌تواند در فراهم ساختن زمینه تحقق این شرطها نقشی اساسی‌بر عهده بگیرد. بدین منظور، ابتدا دولت باید در کارآمدتر کردن فعالیت خود بکوشد. افزایش‌کارایی دولت باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. قسمت عمده تلاش سیاستگذاران بایدبر تسریع این فرایند متمرکز شود.
یکی از علتهای بنیانی رشد قیمتها در ایران، عدم توازن در ساختار بودجه دولت و کشش‌ناپذیری درآمدهای مالیاتی نسبت به رشد درآمد ملی است. در فرایند رشد اقتصادی، درآمدهای‌مالیاتی متناسب با رشد درآمد ملی افزون نگردیده است. در مقابل، مخارج عمومی، به دلیل‌مشارکت دولت در برنامه‌های توسعه، سریعا افزایش یافته، و این امر، کسری بودجه را به دنبال‌داشته است. تأمین کسری بودجه دولت، عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی و خلق پول‌پرقدرت بوده است، به گونه‌ای که دولت با افزایش پایه پولی مقادیر خاصی از منابع موجود دراقتصاد را در اختیار خود گرفته و با استفاده از حق قانونی و انحصاری خود برای چاپ اسکناس،ضمن ایجاد درآمد از طریق حق‌الضرب، موجب افزایش حجم پول، و در نهایت، تورم در جامعه‌شده است. این تورم، ارزش پولی را که توسط مردم نگهداری می‌شود کاهش داده، و بدین‌وسیله، به واسطه ایجاد پول جدید، مالیاتی را بر مردم تحمیل نموده است که در اصطلاح، به آن‌مالیات تورمی می‌گوییم.
در این مقاله، ابتدا به روند تغییرات مصرف برق در بخشهای عمده مصرف برق (شامل‌خانگی، تجاری و عمومی، صنعتی و کشاورزی) طی سالهای 1372-1346 اشاره‌ای کرده‌ایم.سپس با بررسی روند تغییرات میزان مصرف کل برق طی سالهای 1372-1346، ارتباط آن باقیمت واقعی برق و محصول ناخالص داخلی را تحلیل نموده‌ایم. روند تغییرات محصول ناخالص داخلی و میزان تقاضای برق، نشاندهنده ارتباط مستقیم‌بین این دو متغیر می‌باشد. از سوی دیگر، روند تغییرات قیمت واقعی برق و مقدار تقاضای برق‌نشان می‌دهد که تقریبا ارتباط معکوسی بین قیمت برق و مقدار مصرف آن به ازای هر مشترک‌وجود دارد، به طوری که، با کاهش قیمت واقعی برق، تقاضا برای آن به ازای هر مشترک افزایش‌یافته است. بنابراین، هم ارتباط قیمت و تقاضا و هم ارتباط درآمد و تقاضا، مؤید نظریه تقاضا درمورد کالای نرمال برق در ایران می‌باشد. در ادامه این مقاله، توابع تقاضای ایستا و پویا برق در ایران طی سالهای 1372-1346 به‌روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده و بدین وسیله کششهای قیمتی و کششهای‌درآمدی تقاضا در کوتاه‌مدت و بلند مدت محاسبه شده است. ارقام محاسبه شده، نشاندهنده‌کم‌کشش بودن تقاضای مشترکین نسبت به تغییرات قیمت برق در کوتاه‌مدت و بلندمدت است‌که یکی از علتهای آن را می‌توان پایین بودن قیمت واقعی برق دانست. همچنین کششهای‌درآمدی تقاضا در کوتاه‌مدت و در بلندمدت کم می‌باشد. در مجموع، اثر درآمد بر افزایش‌تقاضا، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، بیش از اثر قیمت بوده است. در پایان، با استفاده از بهترین تابع برازش شده و با ارائه سه سناریو، تقاضای برق برای سال1400 هجری شمسی پیش‌بینی شده است.
به رغم نبود یک نظام برنامه‌ریزی شده و مدون در خصوص تهیه جدول داده-ستانده‌ملی (IO) در ایران، مقاله حاضر با استفاده از جدولهای داده-ستانده به قیمت ثابت 1353، سعی‌در ارائه تغییر تکنولوژی واقعی در اقتصاد ایران دارد. از لحاظ روش‌شناسی، از تحلیل ایستای‌داده-ستانده برای اندازه‌گیری تغییر تکنولوژیک به صورت کمی استفاده شده است که به دلیل‌نبود روش نظام یافته‌ای درتدوین جدول‌داده-ستانده، محاسبات‌فوق در مقاطع مختلف 1348،1353، 1363 و 1367 صورت پذیرفته است. تحلیل از این طریق به ما یاری می‌رساند تابتوانیم علاوه بر شناخت وضع اقتصاد ایران از حیث کمی، ماهیت تکنولوژیک و سازوکار آن رااز دید کلی شناسایی‌کنیم. برنامه‌ریزی توسعه، و از آن بالاتر، تدوین راهبردهای توسعه‌تکنولوژیک به چنین یافته‌هایی نیاز دارد.
