برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

در پژوهش حاضر، با استفاده از مبانی اقتصاد خرد و برای اولین بار در کشور، تخمین و ارزیابی عوامل مؤثر بر نقدینگی در بنگاه های تولیدی انجام شده است. برای این منظور، تابع تقاضای بنگاه ها برای پول، با استفاده از اطلاعات صد و شصت و یک شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 89-1379 (شامل دو برنامه پنج ساله سوم و چهارم) برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از فن داده های تابلویی متوازن، بیانگر وجود صرفه های ناشی از مقیاس در تقاضای حقیقی پول در سطح بنگاه های تولیدی است. همچنین در بنگاه هایی که هزینه دستمزد بیشتری وجود دارد، تراز حقیقی پول بالاتری نگهداری می شود. علاوه بر این، با معرفی ""شاخص دسترسی به منابع بانکی"" در تابع تقاضای پول، برآوردها نشان داده است که در بنگاه های با دسترسی بیشتر به منابع بانکی، تراز حقیقی کمتری نگهداری می شود. علاوه بر این، تخمین های مربوط به ضرایب نرخ سود (بهره) بیانگر آن است که میانگین وزنی نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات بانکی، به لحاظ آماری متغیرهای معناداری برای جانشینی هزینه فرصت پول در پژوهش حاضر نیست و به همین دلیل برای تحلیل اثر سیاست پولی بر رفتار نقدینگی بنگاه های تولیدی لازم است متغیرهای دیگری در توسعه مدل مورد استفاده قرار گیرد.

بانک ها رابط های اساسی و ضروری و نیز واسطه های خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر می گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصی سازی بانک در طول سی سال گذشته، به عنوان ابزاری مهم انتخاب شده است. این امر، بیانگر این است که بانک های دولتی از مطلوبیت کمتری نسبت به بانک های خصوصی برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصی بانک ها، موجب ترغیب سیاست های خصوصی سازی شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص های صحیح به منظور خصوصی سازی مناسب، نظام مالی و ساختار بانکی در امر خصوصی سازی و اینکه برخی اهداف مهم هنجاری و اقتصادی، فقط با مالکیت دولت تحقق می یابد، از ضروریات است. از دیگر مباحث مهم در خصوصی سازی، وضع مقررات است که شرایط وضع مقررات و نیز مبانی عقلایی هنگام وضع قوانین را باید بیان کرد. پس از فرایند خصوصی سازی نیز باید کارایی و ثبات کارکرد بانک و نیز اخذ تضمین های لازم از بخش خصوصی به منظور کسب اطمینان از نیل به اهداف مهم تر دولت و نیز نقش بانک های خارجی که عمدتاً خصوصی است را مورد توجه قرار داد.

پژوهش حاضر به منظور فراهم کردن شواهدی درباره تأثیر ابزارهای حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود و نیز تأثیر هموارسازی سود بر نقدشوندگی سهام انجام شده است. از این رو، نمونه ای مشتمل بر115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره هشت ساله (1381-1388) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. آزمون معنی دار بودن فرضیه ها با استفاده از آماره های tو F انجام شد. معیارهای مورد استفاده برای سازوکار حاکمیت شرکتی عبارت است از: درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و درصد سهامداران نهادی. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان درصد سهامداران نهادی به عنوان یکی از سازوکار های حاکمیت شرکتی با هموارسازی سود است. ولی میان درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره با هموارسازی سود، رابطه معناداری مشاهده نگردید. معیار مورد استفاده برای نقدشوندگی سهام، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم، بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار میان هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام است.

یافته های پژوهش های اخیر درباره رفتار هزینه ها نشان داده است که هزینه ها متناسب با تغییرات فروش تغییر نمی کند. به عبارت دیگر، هزینه ها به تناسب با افزایش در فروش افزایش می یابد، اما به تناسب کاهش در فروش، کاهش نمی یابد، این رفتار نامتناسب هزینه ها، چسبندگی هزینه نامیده می شود. دو نظریه درباره چسبندگی هزینه مطرح شده است. بر اساس نظریه اول، چسبندگی هزینه ها، نتیجه تصمیم آگاهانه مدیران است و بر اساس نظریه دیگر، چسبندگی هزینه ها ممکن است به این دلیل باشد که هزینه ها همزمان و به سرعت کاهش در فروش، کاهش نمی یابد. تاکنون نظریه تصمیم آگاهانه به طور مستقیم آزمون نشده است، از این رو، در پژوهش حاضر، نظریه تصمیم گیری آگاهانه با استفاده از پیش بینی مدیریت از وضعیت فروش در آینده آزمون گردید. بر اساس نتایج پژوهش حاضر که بر اساس اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره پنج ساله از سال 1384 تا 1388 انجام شده است، زمانی که مدیران به فروش در آینده خوش بین هستند، شدت چسبندگی هزینه ها افزایش می یابد.

تحول در نظریه های مزیت و نقض فرض همگن بودن بنگاه ها، اهمیت ویژگی های بنگاه و عوامل محیطی مانند درجه رقابتی بازار را در تجارت آشکار کرد و رویکرد بررسی در موضوعات مربوط به تجارت را از سطح کلان و متغیرهای قیمتی مانند نرخ ارز و نرخ تورم، به حوزه خرد مانند اندازه بنگاه، مخارج پژوهش و توسعه، مهارت نیروی کار و ساختار بازار سوق داد. در پژوهش حاضر، الگویی شامل عوامل قیمتی، ساختار بازار و سایر ویژگی های بنگاه به منظور تعیین عوامل مؤثر بر صادرات در سطح صنایع، با کد چهار رقمی ISIC برای 99 صنعت دارای صادرات در ایران مورد توجه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که علاوه بر نرخ ارز، متغیرهای مرتبط با ویژگی های خاص هر صنعت، مانند مخارج پژوهش و توسعه، شدت مهارت، نفوذ واردات، ساختار بازار (میزان تمرکز) و نسبت نیروی کار به سرمایه نیز بر صادراتی بودن صنعت، تأثیر مثبت و معنی دار دارد.

در حال حاضر، در ادبیات رشد اقتصادی، کارآفرینی اهمیت ویژه ای یافته است، به طوریکه از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می شود. اما نکته قابل توجه این است که در برخی کشورهای در حال توسعه، نسبت به کشورهای توسعه یافته، سطح کل فعالیت های کارآفرینی بسیار بالاست، در حالی که میزان رشد اقتصادی کشورهای مذکور کم بوده است. به نظر می رسد دلیل تفاوت مذکور، سهم کارآفرینی در فعالیت های مولد یا غیرمولد است. هدف پژوهش حاضر، بررسینقش کارآفرینی مولد و غیرمولددر رشد اقتصادیکشورها است. بدین منظور، از خوداشتغالی به عنوان شاخصی برای کارآفرینی غیرمولد و از نوآوری به عنوان شاخصی برای کارآفرینی مولد استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین الگو رگرسیونی برای شصت کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، با روش داده های تابلویی در دوره 2008-1996،بیانگر آن است که خوداشتغالی اثر منفی و نوآوری اثری مثبت بر رشد اقتصادی دارد. از این رو، در پژوهش حاضر، نظریه های شومپیتر و بامول مورد تأکید قرار گرفته و لازمه نیل به رشد اقتصادی بلندمدت، کارآفرینی بر مبنای نوآوری دانسته شده است.

بکارگیری روش های علمی به منظور بررسی و سطح بندی مناطق از حیث توسعه یافتگی در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی و غیره، منجر به شناخت میزان نابرابری ها گردیده است و معیاری برای تلاش در حوزه کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن ها نیز محسوب می شود. از این رو، در پژوهش حاضر رتبه بندی شهرستان های استان یزد در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است و تلفیق آن ها، نتیجه نهایی توسعه یافتگی را مشخص می کند. بررسی کمی بر اساس شاخص های توسعه که در فصول نه گانه تدوین یافته است، با روش تحلیل عاملی و نظام وزن دهی آنتروپی شانون و بررسی کیفی با استفاده از پرسشنامه های خاص بر مبنای دیدگاه های مدیران استان و بکارگیری روش AHP انجام شده است. در ادامه نیز بر اساس خروجی نهایی به دست آمده، شهرستان های استان در چهار دسته محروم، نیمه محروم، نیمه برخوردار و برخوردار سطح بندی گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شهرستان های بهاباد، طبس و خاتم به عنوان شهرستان های محروم، بافق و ابرکوه به عنوان شهرستان های نیمه محروم، تفت، صدوق و مهریز به عنوان شهرستان های نیمه برخوردار و شهرستان های یزد، اردکان و میبد به عنوان شهرستان های برخوردار استان مطرح است. نتایج همچنین مبین آن است که بین شهرستان های برخوردار، به ویژه شهرستان یزد با سایر شهرستان ها اختلاف جالب توجهی در سطح توسعه یافتگی وجود دارد.