برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

کاهش معنادار اندازه کشش های کوتاه مدت قیمتی عرضه و تقاضای جاری، همراه با تغییر درجه ریسک گریزی معامله گران بازارهای مالی، این فرضیه را مطرح می کند که تاثیر تکانه های تقاضای سفته بازی (انتظارهای متغیرهای بنیادین)، به عنوان محرک تغییر سطح ذخیره سازی نفت خام بر تعادل بازار نفت خام در طول زمان تغییر می کنند. در این پژوهش، با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان، تلاش می شود تا تاثیر هم زمان تکانه تقاضای سفته بازی بر قیمت و تولید نفت خام در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور، با بهره گیری از روش شناسایی تکانه تقاضای سفته بازی توسط کیلیان و مورفی (2014)، واکنش هم زمان متغیرهای قیمت و تولید نفت خام در بازه زمانی 2016-1985 اندازه گیری می شود. همچنین، اندازه واریانس تکانه تقاضای سفته بازی به عنوان عرض از مبدا تابع تقاضای نفت در طول زمان برآورد می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که واکنش هم زمان تولید نفت خام به تکانه تقاضای سفته بازی نفت خام در طول زمان، روندی کاهشی دارد. واکنش قیمت حقیقی نفت خام به تکانه تقاضای سفته بازی نفت دارای جهش هایی است که مربوط به دوره های افزایش نااطمینانی و ریسک گریزی کارگزاران اقتصادی در بازار نفت است. مقدار کشش کوتاه مدت قیمتی عرضه در واکنش به تکانه تقاضای سفته بازی در طول زمان روندی کاهشی دارد و در همه دوره ها بیشتر از کشش قیمتی کوتاه مدت عرضه در واکنش به تکانه تقاضای جاری است. مقدار کشش قیمتی تقاضای دراستفاده، همواره کمتر از کشش قیمتی تقاضای درتولید بوده و روندی کاهشی را طی نموده است. علاوه بر این، با وجود آن که اندازه واریانس تکانه تقاضای سفته بازی از ابتدای سال 1985 تا 1995 روندی کاهشی را دنبال کرده، در دوره های بعدی، اندازه این واریانس تقریباً روندی باثبات دارد.

در برخی از کالاها مانند انرژی، تقاضا بی درنگ به تغییرهای قیمت واکنش نشان نمی دهد و سرعت تطبیق تقاضا کُند است. کندبودن سرعت تطبیق تقاضا، یکی از ویژگی های مهم بازار نفت و انرژی است. این پژوهش، به بررسی اثر کندبودن تطبیق تقاضا بر قیمت و میزان تولید در یک صنعت سوخت فسیلی می پردازد؛ که در آن، عرضه توسط یک بنگاه مسلط بر بازار و بنگاه حاشیه ای انجام می شود. بنگاه مسلط، دارای منابع زیاد و هزینه تولید کم است و در طرف مقابل، بنگاه حاشیه دارای منابع محدود و هزینه استخراج بالا از این منابع است. از آنجا که منافع این دو گروه، متاثر از رفتار راهبردی یکدیگر است و همچنین، مقدار تقاضا و منبع در طول زمان تغییر می کنند، مسئله در چارچوب یک بازی استکلبرگ پویا مدل می شود. نتایج پژوهش نشان می دهند که هرچه سرعت تطبیق تقاضا کمتر باشد، عرضه بیشتر و سرمایه گذاری برای کشف منابع جدید افزایش می یابد. همچنین، افزایش نرخ بهره، سبب نزدیک بین شدن بنگاه ها شده و درآمد خود را کمتر به آینده واگذار می نمایند. در نتیجه، مقدار منبع و عرضه بلندمدت بنگاه مسلط و حاشیه ای کاهش می یابند. در مقابل، افزایش اندازه بازار سبب افزایش ذخایر بنگاه حاشیه ای در بلندمدت و همچنین، افزایش مقدار عرضه دو بنگاه و کاهش قیمت می شود.

امروزه، با منسوخ شدن سیاست صنعتی شدن جایگزین واردات، کشورها درحال بازکردن درهای تجاری خود روی یکدیگر هستند. از طرفی، یکی از معضلات کشورهای درحال توسعه، بیکاری افراد دانش آموخته است. اگرچه، کشور ایران نیز هم زمان با دو پدیده افزایش نرخ مشارکت و بیکاری بالای جوانان مواجه است. این پژوهش، با استفاده از اطلاعات 49 کشور (31 کشور OECD و 18 کشور غیر OECD) به دنبال بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر روی سهم تقاضای نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی از کل نیروی کار است. همچنین تاثیر بخش های صنعت و خدمات بر سهم اشتغال این افراد نیز مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان داده می شود که نخست، آزادسازی تجاری منجر به افزایش سهم اشتغال نیروی کار دانش آموخته می شود. دوم این که بخش خدمات در سهم اشتغال دانش آموختگان وزن به مراتب بیشتری نسبت به بخش صنعت دارد. سوم، نسبت صادرات با فناوری بالا از کل صادرات بر سهم اشتغال افراد دانش آموخته تاثیر مثبت اما ضعیفی دارد و چهارم، رابطه مثبت و ضعیفی بین سرمایه سرانه و سهم نیروی کار دانش آموخته وجود دارد.

شواهد قوی وجود دارد که نشان می دهد نرخ ترجیح زمانی، به تاخیر زمانی و دوری و نزدیکی گزینه ها در زمان حال حساسیت دارد و نرخ ترجیح برای دوره های دورتر، کمتر از زمان های نزدیک است. به بیان دیگر، افراد در رفتار بین دوره ای خود به سمت اکنون تورّش دارند. هدف از این پژوهش، آزمودن این فرضیه است که نبود اطلاعات کافی نسبت به آینده، باعث می شود تا هزینه مبادله پس انداز (مصرف در دوره آینده) بیش از هزینه مبادله مصرف در زمان حال باشد؛ از این رو، افراد دچار ناسازگاری زمانی می گردند. برای آزمون این فرضیه، پس از بررسی نظری موضوع، اقدام به بررسی این فرضیه با روش آزمایشگاهی شده است. امروزه، روش های آزمایشگاهی گوناگونی برای اندازه گیری این ترجیح ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش، پارامترهای ترجیح زمانی افراد با دو روش متداول «بودجه زمانی محدب» با فرض یک تابع مطلوبیت «ریسک گریزی نسبی ثابت» و «فهرست قیمتی چندگانه» با فرض تابع مطلوبیت خطی اندازه گیری، و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهند که در آزمایش بودجه زمانی محدب نسبت به فهرست قیمتی چندگانه، افراد، اکنون گرایی کمتری نشان می دهند. همچنین، در هر دو روش، افرادی که اطلاعات ناقص تری در مورد نحوه و زمان پرداخت ها دریافت می کنند، دچار ناسازگاری زمانی بیشتری می شوند.

امروزه رشد بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش های مولد اقتصادی به بخشی رهبری کننده و پیشرو، به عنوان یکی از رویکردهای اساسی توسعه در عرصه اقتصاد مبدل شده است. پژوهش حاضر پیرامون تاثیر تکانه های پولی و مالی طی سال های 1383 تا 1395 بر شاخص های تولید، اشتغال و دستمزد بخش صنعت ایران است. در این پژوهش، با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های اقتصادسنجی، به ویژه مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR)، تاثیر تکانه های اشاره شده در سه مدل به طور جداگانه بر متغیرهای بخش صنعت بررسی می گردد. نتایج به دست آمده از پژوهش، بیان گر آن است که از میان تمامی متغیرهای سیاست های پولی و مالی، در دوره مورد بررسی، بروز تکانه مثبت در مخارج دولت باعث افزایش تولید بخش صنعت ایران می شود و تکانه های ناشی از نرخ بهره بر تولید بخش صنعت اثر منفی می گذارد. از سوی دیگر، در بلندمدت بیش ترین تغییرهای تولید بخش صنعت توسط خود متغیر و نرخ بهره توضیح داده می شود. بروز تکانه مثبت در نرخ بهره باعث کاهش اشتغال در بخش صنعت گردیده، و در بلندمدت، بیش ترین تغییرهای این متغیر توسط مخارج دولت و نرخ بهره شرح داده می شود. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که، یک تکانه مثبت در حجم پول و نرخ بهره باعث افزایش در شاخص دستمزد بخش صنعت می شود و در بلندمدت، این دو متغیر بیش ترین تغییرات دستمزد بخش صنعت را توضیح می دهند.

ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، شرکت های درحال واگذاری را برای فراهم نمودن شرایط و چارچوب های حقوقی واگذاری موفق سهام دولتی در دوره واگذاری از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی مستثنی نموده است. از سوی دیگر، به هیأت واگذاری اجازه داده می شود تا اصلاح ها را در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی طی دوره یادشده انجام دهد. با توجه به مبانی ماده 18 و همچنین مفاد و اقتضای سایر احکام حقوقی حاکم بر شرکت ها و دستگاه های دولتی و احکام عام حقوق خصوصی، این حکم قانون گذار نمی تواند مطلق باشد؛ بلکه مقید به حدود و جهت های تعیین پذیر است. اختیار هیأت واگذاری در اصلاح اساسنامه و مقررات شرکت با داشتن قلمرو قابل تشخیص، نافی اختیارهای قانونی سایر مراجع تصمیم گیرنده در مورد شرکت نیست. با وجود ظاهر ماده 18، شرکت درحال واگذاری در برخی از موضوع ها و جنبه ها همچنان مشمول برخی مقررات مرتبط با شرکت های دولتی یا اقتضاهای حاکم بر شرکت های خصوصی می شود.