برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

برنامه ریزی و بودجه دوره 16 تابستان 1390 شماره 113 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقدی بر روش شناسی اقتصاد مرسوم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش شناسی اثبات گرایی اقتصاد مرسوم فردگرایی روش شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۷۴
اقتصاد مرسوم، با وجود مخالفتهایی که با مباحث فلسفی و روششناسی میکند، مبتنی بر اصول روششناختی مخصوص به خود است. در واقع، همه تلاشهای علمی که در چارچوب این سنت فکری و برای دستیابی به شناخت و معرفت علمی انجام میشود، در قالب روشهای شناخت پذیرفته شده و مورد تأیید آن است، اما، نکتهای که ما را به تأمل وامیدارد، این است که آیا مبانی روششناختی اقتصاد مرسوم، میتواند به تحلیل مبتنی بر واقعیات از پدیدههای اقتصادی منجر شود؟ آیا میتواند اهداف مورد نظر اقتصاددانان مرسوم را تحقق بخشد؟ در پژوهش حاضر، تلاش کردهایم با استفاده از روش تحلیل متنی، به پرسشهای مذکور پاسخ دهیم. بررسی ما در پژوهش حاضر، نشان داد که روششناسی اقتصاد مرسوم در دو سطح متافیزیکی و فنی، ضعفها و کاستیهای اساسی (از جمله تضاد بین معرفتشناسی و روششناسی) دارد، به نحوی که نمیتواند مبنای مناسبی برای هدایت پژوهشهای اقتصادی باشد.
۲.

شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در سازمانهای دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان های دولتی قوانین و مقررات بودجه ریزی عملیاتی خط مشی اجرای خط مشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۸ تعداد دانلود : ۷۹۴
پژوهش حاضر، با هدف ارتقای نظام بودجهریزی کشور، بر اساس ادبیات مربوط به تدوین خطمشی انجام شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی و پی بردن به نحوه اولویتبندی عوامل مذکور در دستگاههای دولتی است؟ این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی و به لحاظ روش تحلیل آماری، از نوع اکتشافی است که به طور میدانی انجام شده است. جامعه آماری، کارشناسان مرتبط با بودجهریزی دستگاههای دولتی/ اجرایی هستند. با توجه به ادبیات پژوهش و آرای دانشمندان مختلف، عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در قالب 30 متغیر شناسایی شد. سپس برای هر متغیر، پرسشهایی مطرح گردید و پرسشنامه پژوهش، با 137 پرسش تهیه شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد 96330/0 به دست آمد. با اجرای آزمون تحلیل عاملی در خصوص متغیرهای پژوهش، عوامل زیر به ترتیب اولویت تعیین شدند: 1) توجه به فرهنگ و رهبری؛ 2) تعهد به اجرا؛ 3) شرایط گروه هدف؛4) توجه به دانش و ساختار؛ 5) شرایط تدوین قانون؛ 6) توجه به گرایش مجریان و جو سازمان؛ 7) توجه به سادگی اجرای قانون و فناوری.
۳.

تأثیر کیفیت سود بر میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت سود عدم تقارن اطلاعاتی نظریه سلسله مراتبی نظریه نمایندگی نگهداری وجه نقد نظریه موازنه نظریه جریان وجه نقد آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۷ تعداد دانلود : ۷۰۲
کیفیت سود از عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان نگهداری وجه در نقد شرکتها است. نتایج برخی از پژوهشهای قبلی نشان داده است که افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، باعث کاهش میزان نگهداری وجه نقد شرکتها میگردد. از این رو، هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه کیفیت سود (متغیر مستقل) و میزان نگهداری وجه نقد (متغیر وابسته) در بورس اوراق بهادار تهران است. سایر متغیرهای کنترلی مورد استفاده در پژوهش حاضر، عبارتاند از فرصتهای رشد، اندازه شرکت، ساختار سررسید بدهیها، رابطه با مؤسسات مالی، هزینه فرصت سرمایه سرمایهگذاری شده در داراییهای نقدی، اهرم شرکت، سایر داراییهای نقدی، ظرفیت تولید جریانهای نقدی، درصد تقسیم سود، نسبت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بر خالص داراییهای ثابت اول دوره، تعداد سالهایی که شرکت به عملیات خود ادامه داده است و عضویت در گروه تجاری. برای نیل به هدف پژوهش، اطلاعات دهساله (79-88) صد و پنجاه شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها، از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنیدار وجود دارد. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داده است که تقریباً 85 درصد از تغییرات در میزان نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با تغییرات متغیرهای مورد استفاده در مدل پژوهش، توضیح داده میشود.
۴.

سنجش و تحلیل نابرابری های منطقه ای بازار کار در برنامه چهارم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت سود عدم تقارن اطلاعاتی نظریه سلسله مراتبی نظریه نمایندگی نگهداری وجه نقد نظریه موازنه نظریه جریان وجه نقد آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۵۱۳
کیفیت سود از عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان نگهداری وجه در نقد شرکتها است. نتایج برخی از پژوهشهای قبلی نشان داده است که افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، باعث کاهش میزان نگهداری وجه نقد شرکتها میگردد. از این رو، هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه کیفیت سود (متغیر مستقل) و میزان نگهداری وجه نقد (متغیر وابسته) در بورس اوراق بهادار تهران است. سایر متغیرهای کنترلی مورد استفاده در پژوهش حاضر، عبارتاند از فرصتهای رشد، اندازه شرکت، ساختار سررسید بدهیها، رابطه با مؤسسات مالی، هزینه فرصت سرمایه سرمایهگذاری شده در داراییهای نقدی، اهرم شرکت، سایر داراییهای نقدی، ظرفیت تولید جریانهای نقدی، درصد تقسیم سود، نسبت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بر خالص داراییهای ثابت اول دوره، تعداد سالهایی که شرکت به عملیات خود ادامه داده است و عضویت در گروه تجاری. برای نیل به هدف پژوهش، اطلاعات دهساله (79-88) صد و پنجاه شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها، از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنیدار وجود دارد. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داده است که تقریباً 85 درصد از تغییرات در میزان نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با تغییرات متغیرهای مورد استفاده در مدل پژوهش، توضیح داده میشود.
۵.

محاسبه شاخص شدت فقر S.S.T در ایران (1386-1363)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شکاف فقر نرخ فقر شاخص شدت فقر ضریب جینی نسبت های شکاف فقر خط فقر نسبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۵۸۴
در پژوهش حاضر، با استفاده از تخمینهای شاخص شدت فقر، روند شدت فقر در ایران مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد. از مزایای شاخص شدت فقر تجزیهپذیر و جمعپذیر این است که میتوان درصد تغییرات را در شدت فقر به صورت حاصل جمع تغییرات درصدی در نرخ فقر، نسبت متوسط شکاف فقر و ضریب جینی نسبتهای شکاف فقر محاسبه کرد. نتایج محاسبه شدت فقر در ایران نشان میدهند که روند شدت فقر در نواحی شهری و روستایی، از الگوی رفتاری یکسانی پیروی میکند. علاوه بر این، مقایسه شدت فقر، بیانگر وضعیت رفاهی بهتر در روستاها تقریباً در کل دوره است. عامل نرخ فقر، بیشترین اثر را در روند شدت فقر دارد. ولی برای توجیه رفتار شدت فقر، باید تغییرات شکاف فقر را نیز مورد توجه قرار داد. اثر ضریب جینی نسبتهای شکاف، بسیار ناچیز است.
۶.

اثر مخارج مالی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران (آزمون فرضیه C.O.E)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خصوصی اثر برونرانی اثر درونرانی مخارج مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۸ تعداد دانلود : ۶۱۵
مخارج مالی دولت، تأثیر مهمی در سرمایهگذاری بخش خصوصی دارند و در نتیجه، ابزار قدرتمندی برای سیاستهای رشد و ثبات اقتصادی محسوب میشوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مخارج مالی (مخارج جاری و سرمایهای دولت، کسری بودجه) بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران، بر اساس فرضیه اثر برونرانی با استفاده از روشهای خودرگرسیونبرداری و مدل تصحیح خطا، در دوره زمانی 87 - 1350 است. نتایج نشان داد که افزایش مخارج جاری دولت، اثر برونرانی و افزایش مخارج سرمایهای و سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی، اثر درونرانی بر سرمایهگذاری خصوصی دارد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، اثر کسری بودجه بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران، منفی است. نتیجه کلی پژوهش حاضر، این است که اعمال انضباط مالی برای مخارج جاری و توسعه سرمایهگذاری عمومی، میتواند سرمایهگذاری خصوصی را تقویت کند.
۷.

تبیین و تحلیل رقابت پذیری در کشورهای حوزه مورد نظر سند چشم انداز و اولویتهای ایران در ارتقای رقابت پذیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مزیت رقابتی رقابت پذیری سند چشم انداز کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا شاخص GCI

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۵۲۲
ارائه شاخص رقابتپذیری توسط مجمع جهانی اقتصاد، در قالب سه عامل برخورداری از نیازهای اساسی، کارایی و نوآوری نشان میدهد علیرغم اینکه امتیاز عامل ""برخورداری از نیازهای اساسی"" برای ایران، نسبت به کشورهای مورد بررسی، وضعیت بهتری دارد، لیکن برخورداری ایران در عناصری از عامل نیازهای اساسی (آموزش اولیه و بهداشت) تأثیر کمتری بر کارایی و نوآوری دارند. بررسی نسبت امتیاز کسب شده در عوامل ""برخورداری از نیازهای اساسی"" و ""کارایی"" به ""نوآوری""، بیانگر کمرنگ بودن مزیت رقابتی در ایران است. بررسی مزیت رقابتی و تحلیل قوتها و ضعفهای رقابتپذیری کشورهای منطقه و ایران، با عنایت به متغیرهای کلان مؤثر بر آن، تمرکز بر عامل کارایی را به منظور ارتقای رقابتپذیری مورد توجه قرار میدهد و در این راستا، کارا کردن سیاستهای حمایتی و رقابتی، اصلاح قوانین و رویههای بازار کار، توسعه بازار مالی، توجه به آثار تورمی سیاستها، استفاده از ظرفیتهای موجود قوانین و اصلاح آنها در حوزه حمایت از مالکیت معنوی و سرمایهگذاری خارجی، افزایش نظارت و توان ارزیابی و اصلاح استانداردهای موجود را به عنوان اولویتهای ایران در ارتقای رقابتپذیری و تحقق اهداف سند چشمانداز خاطر نشان میسازد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱