برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

بازار مسکن ایران طی دوره زمانی 1393:4-1367:1 شاهد چندین دوره رونق و رکود در قیمت های مسکن بوده است. این نوسانات در قیمت مسکن از یک سو، منجر به تغییر در ثروت خانوارها و درنتیجه، تغییرات سطح مصرف و پس انداز کل در اقتصاد می شود و از سوی دیگر، به دلیل تغییرات در ارزش وثیقه مسکن خانوار می تواند بر عملکرد نظام بانکی در کشور اثر گذارد. این اثرات، ضرورت شناخت ماهیت ادوار قیمت مسکن و نقش این ادوار را در بخش حقیقی اقتصاد بیش از پیش آشکار می سازد. این پژوهش با استفاده از مدل MSIAH-VARX به بررسی رونق و رکود قیمت های مسکن ایران طی دوره زمانی پیش گفته می پردازد. با استفاده از این روش، رژیم های گوناگون در بازار مسکن ایران شناسایی شده و احتمال ماندن در هر رژیم و همچنین احتمال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر برآورد می گردد. براساس یافته های این پژوهش، طی دوره زمانی مورد بررسی، دو رژیم رونق و رکود قیمت های مسکن قابل شناسایی است. همچنین، احتمال ماندگاری در رژیم رکود، بیش تر ازاحتمال ماندگاری در رژیم رونق بوده است.

رشد فعالیت های اقتصادی می تواند منجر به افزایش انتشار آلودگی و آثار منفی زیان بار زیست محیطی شود. ازاین رو، دست یابی به سیاست هایی به منظور تخفیف آثار منفی زیست محیطی فعالیت های اقتصادی، همواره از دغدغه های اصلی سیاست گذاران و پژوهشگران اقتصادی بوده است. این مطالعه، اِعمال سیاست زیست محیطی واردات کالای جایگزین پاک به منظور کاهش آلودگی محلی را بررسی می کند. روش این پژوهش در چارچوب یک بازی استکلبرگ در بازاری شامل یک بنگاه تولیدکننده داخلی که تولید آن همراه آلودگی است و دولت بیشینه کننده رفاه جامعه است. نتایج، حاکی از آن است که دولت می تواند با به کارگیری سیاست زیست محیطی واردات کالای پاک، آلودگی را کاهش داده و در نتیجه، سبب افزایش رفاه شود. همچنین، دولت می تواند با اعمال این سیاست، در بنگاه داخلی برای سرمایه گذاری در فناوری پاک به منظور کاهش آلودگی زیست محیطی، ایجاد انگیزه نماید. با به کار بردن چنین سیاستی، بنگاه داخلی با سرمایه گذاری در فناوری پاک می تواند انگیزه دولت را برای واردات کالای پاک کاهش داده و سهم خود را از بازار داخلی افزایش دهد.

در سال های اخیر، نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی با سرعتی زیاد افزایش یافته است. یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با این مشکل، افزایش شدت تخصص بری در فعالیت های صنعتی است. در مطالعه پیشِ رو، نقش پیشرفت فناوری بر سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیلات عالی (شدت تخصص بری) در کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر آزمون تجربی شده است. در این پژوهش، الگوی سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی با استفاده از داده های پانل کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر برای سال های 1392-1385 در سطح کدهای دو رقمی ISIC و با روش اقتصاد سنجی روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج برآورد الگو، به روش حداقل مربعات عمومی تعمیم یافته (EGLS) بر این موضوع دلالت دارد که تأثیر پیشرفت فناوری در قالب شاخص های نسبت سرمایه تحقیق و توسعه به ارزش افزوده و شاخص ترکیبی کاربران رایانه و اینترنت بر سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیلات عالی، مثبت و معنادار است. افزون بر این، شاخص کاربری تأثیر منفی و معنادار و متغیر اندازه بنگاه، تأثیر مثبت و معنادار بر سهم اشتغال نیروی کار دارای تحصیلات عالی دارند.

این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر بقای شرکت ها می پردازد. ساختار مالکیت، شامل دو نوع مالکیت عمده و مالکیت نهادی دیده شده است. جامعه آماری، شامل 484 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1383 تا 1393 است که سرانجام با استفاده از روش حذف نظام مند، تعداد 234 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش، برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک و نرم افزار Eviews بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان ساختار سرمایه و بقای شرکت ها، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، مالکیت عمده، تأثیر معکوس بر بقای شرکت ها در بورس اوراق بهادار دارد. نتایج بیانگر تأثیر مثبت و مستقیم مالکیت نهادی بر بقای شرکت هاست. بنابراین، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش بدهی های شرکت و مالکیت عمده، موجب افزایش احتمال خروج شرکت از بورس می گردد. همچنین، افزایش مالکیت نهادی و قیمت سهام شرکت با کاهش احتمال خروج شرکت از بورس همراه خواهد بود.

شبکه ارتباطاتی افراد، یک نهاد غیررسمی است که بر تصمیم های اقتصادی و هم چنین عملکرد اقتصادی آن ها مؤثر است. اما الگوواره (پارادایم) نئوکلاسیکی حاکم بر علم اقتصاد، به دلیل نگاه ذره ای از نقش ارتباط میان آحاد اقتصادی، غفلت کرده است؛ درحالی که شبکه های اجتماعی می توانند نقش حیاتی در پدیده های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند (مهاجرت، یافتن شغل، شبکه جُرم و جنایت، یادگیری، سرایت بحران مالی، تأمین مالی خرد، تقسیم مخاطره و...). در چند سال اخیر، شبکه های اقتصادی اجتماعی توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده اند. اما در داخل کشور، بنا به دلایل گوناگون، به این موضوع پرداخته نشده است. بر این اساس، با توجه به جدید بودن این موضوع در جهان و ایران، مقاله پیشِ رو سعی دارد در کنارِ معرفی مفاهیم اولیه و ریاضی آن و کاربردهای گوناگون اقتصاد شبکه های اجتماعی، مروری بر مباحث ناظر بر چند پرسش اساسی در این زمینه انجام دهد. درواقع، همه مسائل و مباحث این حوزه را می توان براساس چهار پرسش اساسی طبقه بندی کرد: تحلیل ساختار و هندسه شبکه چگونه به تحلیل های اقتصادی کمک می کند؟ اثرات شبکه ارتباطی و اجتماعی بر عملکرد اقتصادی افراد چگونه است؟ از نگاه علم اقتصاد، شکل گیری یک شبکه اجتماعی چگونه است؟ چگونه می توان این اثرات را برآورد کرد؟

اصل حاکمیت اراده در قلمرو حقوق قراردادهای ایران با وجود فراز و فرودهای فراوان، تقریباً هم چنان مانندگذشته، نقش بنیادین در اصل انعقاد قرارداد، انتخاب طرف معامله و تعیین مفاد و شروط ضمن عقد دارد. با وجود این، جایگاه این اصل در قرارداد واگذاری سهام دولت در فرایند خصوصی سازی به ویژه ازحیث حدود اختیارات و آزادی طرفین در تعیین شرایط و مفاد قرارداد مزبور، چندان معلوم نیست. نویسنده در این مقاله سعی کرده به بررسی پاره ای از مهم ترین پرسش های قابل طرح در این باره بپردازد. از جمله این که آیا شرایط و مفاد قرارداد از قبل به صورت کامل تعیین شده و خریدار فقط مجاز به قبول تمام شرایط معامله یا عدم شرکت در مزایده است؛ یا اینکه امکان مذاکره و تغییر شرایط میان متقاضی خرید سهام و دولت وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که محتوی قرارداد واگذاری سهام را شروطی تشکیل می دهد که به طور عمده توسط مجلس شورای اسلامی، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و هیأت واگذاری تدوین می شود و خریدار سهم و سازمان خصوصی سازی در تعیین حدود و مفاد آن نقش چندانی ندارند. البته اختیارات این نهادها نیز در تعیین مفاد و شروط قرارداد، تابع محدودیت ها و ضوابط معینی است و به طور کامل از اصل آزادی قراردادی، به ترتیبی که در حقوق قراردادهای خصوصی مرسوم است، تبعیت نمی کند.