برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

برنامه ریزی و بودجه سال 28 زمستان 1402 شماره 4 (پیاپی 163) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پویایی های کل های پولی، نرخ ارز و ارتباط آن با تورم در کوتاه مدت و بلندمدت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تورم سیاست پولی تجزیه تاریخی خودرگرسیون برداری ساختاری تجزیه واریانس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۱
روایت غالب برای توضیح نوسانات و ماندگاری درصد تورم طی دهه اخیر بر رشد بالای نقدینگی و محدود نشدن ترازنامه بانک های خصوصی تاکید کرده است. به رغم کاهش درصد رشد نقدینگی طی دو سال گذشته، درصد تورم کاهش قابل توجهی نداشته است. از این رو، پرسشهایی درباره میزان اثربخشی سیاست کنترل مقداری و این که آیا نقدینگی علت اصلی افزایش تورم و ماندگاری آن در سطوح بالا بوده، مطرح شده است. این پژوهش هم آمیزی سه عامل نوسانات نرخ ارز ناشی از تکانه های بخش خارجی، اُفت تقاضای دارایی برای ریال، و فقدان لنگر موثر اسمی برای کنترل انتظارات تورمی را روایتی جامع تر از تفاسیر ساده پولی برای توضیح موج های تورمی مشاهده شده و استمرار تورم در سطوح بالا می داند. در این پژوهش از رویکرد بردارهای خودهم برگشتی ساختاری برای تحلیل و تبیین روابط کوتاه مدت و همزمان میان کل های پولی، نرخ ارز، درصد تورم و تقاضای کل استفاده شده است. نتایجِ به دست آمده نشان از تاثیر بالای رشد نرخ ارز و استمرار انتظارات تورمی و تاثیر اندک نرخ رشد کل های پولی بر پویایی های کوتاه مدت تورم در دوره زمانی 1369 تا نیمه اول 1402 دارد. نتایج به دست آمده از الگوی تصحیح خطای برداری نیز تاییدی بر نتایج الگوی اول است. با وجود این، در الگوی تصحیح خطای برداری، افزایش سهم کل های پولی از نوسانات شاخص قیمت مصرف کننده در بلندمدت مشاهده می شود. بنابراین، زمانی که پویایی های بلندمدت میان تورم، کل های پولی، و نرخ ارز مطرح باشد، نقش کل های پولی پررنگ می شود.
۲.

اقتصاد سیاسی خصوصی سازی شرکت های دولتی به روش رد دیون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خصوصی سازی رد دیون اقتصاد سیاسی بنگاه دولتی صندوق های بازنشستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۲
هدف این پژوهش بررسی مشابهت ها در واگذاری شرکت های دولتی به روش رد دیون (مطالعه موردی واگذاری شرکت های هواپیمایی آسمان، ماشین سازی تبریز، حمل ونقل ریلی رجا، و دخانیات به صندوق های بازنشستگی) و چالش های اداره این شرکت های در دوران پس از واگذاری، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با ذی نفعان واگذاری و اَسناد سازمانی گردآوری شده اند. اهم یافته های پژوهش عبارت اند از: 1) شرکت هابه صورت غیررقابتی و بدون رضایت صندوق های بازنشستگی به آن ها واگذار شده اند؛ 2) به رغم مشکلات ساختاری شرکت هاو با وجود صراحت قانون، اصلاح ساختار پیش از واگذاری انجام نشده است؛ 3) سازمان خصوصی سازی نظارتی بر عملکرد بنگاه های واگذارشده نداشته است؛ 4) اهلیت تخصصی خریداران ارزیابی نگردیده است؛ 5) رویه واحدی برای ارزش گذاری شرکت هاوجود نداشته است؛ و 6) پیش از واگذاری تمهید مناسب برای انتقال وظایف حاکمیتی شرکت هابه بخش های حاکمیتی ذی ربط اندیشیده نشده است. از آن جایی که در هیچ یک از این واگذاری ها، دولت پیش نیازهای واگذاری را رعایت نکرده است، خصوصی سازی به مفهوم انتقال مالکیت به بخش خصوصی برای ارتقای کارایی و انتفاع از شرایط رقابتی اتفاق نیاُفتاده و دولت تعهدات خود را برای دستیابی به اهداف خصوصی سازی در برابر تامین مالی برای رفع کسری بودجه نقض نموده است.
۳.

بررسی نقش سرمایه انسانی و اقتصاد سایه در اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد با تغییر رژیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مارکف - سوئیچینگ اقتصاد سایه نابرابری درآمد سرمایه انسانی رانت منابع طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۸
نابرابری درآمد یکی از مسائل اساسی است که بیش تر کشورها، به ویژه کشورهای توسعه نیافته، با آن مواجه اند و همواره در تلاش برای کاهش آن هستند. از مهمترین عوامل موثر بر نابرابری درآمد، رانت منابع طبیعی است که بسته به شیوه بهره مندی از منابع طبیعی می تواند اثرات متفاوتی داشته باشد. رابطه مذکور به شدت از سطح سرمایه انسانی کشورها و درجه غیررسمی بودن اقتصاد متاثر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد، با در نظر گرفتنِ نقش اقتصاد سایه و شاخص سرمایه انسانی انجام شده است. برای این کار از داده های سالانه 1399-1350 و روش مارکف-سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اندازه منابع طبیعی تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد و همچنین، ارتباط اندازه اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در هر دو رژیم (نابرابری بالا/ نابرابری پایین) به طور قابل توجهی مثبت و تاثیر سرمایه انسانی بر نابرابری درآمد در هر دو رژیم منفی و معنادار است.
۴.

انتقال و انتشار تکانه نفت در بازار سهام کشورهای صادرکننده عمده نفت: درس هایی از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران خودرگرسیون برداری عامل افزوده سازوکار انتقال تکانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۴
پژوهش کنونی به این مسئله می پردازد که تکانه نفت از چه کانال هایی به بازار سهام انتقال می یابد و نحوه انتشار آن در بازار سهام به چه صورت است. در این راستا با به کارگیری رهیافت خودرگرسیون برداری با عامل افزوده و استفاده از متغیرهای متنوع ازجمله شاخص قیمت های جهانی گروه های کالایی، متغیرهای اقتصاد کلان، شاخص های صنایع بزرگ بورسی، و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1384، توابع کنش-واکنش استخراج شده اند. سپس، سازوکار انتقال تکانه قیمت نفتی و انتشار آن در بازار سهام ایران به عنوان کشور صادرکننده عمده نفت تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده اثرگذاری تکانه نفت از سه راهِ کانال مستقیم، کانال قیمت جهانی کالاها، و کانال اقتصاد کلان بر بازار سهام است. ناگفته نماند که نحوه واکنش از این کانال ها بر مبنای آثار تکانه نفتی متفاوت بوده و بر اساس این در فرایند انتشار تکانه قیمت نفت در بازار سهام، شاخص گروه فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، چندرشته ای های صنعتی، بانکداری و سیمان به طور معنادار و پایداری افزایش یافته و از طریق افزایش شاخص سهام این گروه ها، شاخص کل بازار سهام را به طور معنادار و پایداری ارتقا داده است.
۵.

محرک ها و پیامدهای تورش رفتاری و راهبرد های به کارگیری کاهش اثرات تورش در سرمایه گذاران نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محرک های سوگیری تورش رفتاری راهبرد کاهش تورش رفتاری کارایی بازار سرمایه موفقیت سرمایه گذاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۶
بی نظمی بازار و رفتار غیرمنطقی سرمایه گذاران، نوسانات بازار سهام را تشدید می کند. این پژوهش با هدف شناسایی محرک ها و پیامدهای تورش رفتاری و راهبرد های به کارگیری کاهش اثرات تورش های رفتاری در سرمایه گذاران نهادی با روش پژوهش همبستگی انجام گرفته است. شواهد گردآوری شده از نمونه آماری احتمالی به تعداد 607 سرمایه گذار حقوقی نشان داده است که افزایش علل و بسترهای سوگیری (عوامل اجتماعی، دانش و تجربه، بازار، و روان شناختی) به افزایش تورش های رفتاری و به کارگیری راهبرد کاهش تورش های رفتاری در تصمیم گیری سرمایه گذاران منجر می شود . همچنین، راهبرد کاهش تورش های رفتاری تحت تاثیر تورش های رفتاری، عوامل زمینه ای، و عوامل مداخله گر قرار دارد. در نهایت، موفقیت سرمایه گذاران به صورت معنادار تحت تاثیر راهبرد کاهش تورش رفتاری، علل تورش های رفتاری، و تورش های رفتاری است. شواهد نشان داده است که الگوی بررسی شده از اعتبار پیش بینی برخوردار است و سرمایه گذاران نهادی می توانند با درک تاثیر عوامل رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران از این مطالعه بهره مند شوند.
۶.

تاثیر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی (مطالعه استانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اعتبارات عمرانی سلامت آموزش شهرنشینی مشارکت اقتصادی سرمایه گذاری خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۸
رشد متوازن منطقه ای از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی در عرصه توسعه ملّی پایدار است و مطابق با درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق نیازمند سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مختلف است. سلامت عاملی موثر بر سرمایه انسانی، بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی پایدار است و بهبود آن مسئله مهمی است. بنابراین، بررسی تاثیر سلامت بر رشد اقتصادی در کنار بسیاری از دیگر عوامل موثر، بر اساس میزان برخورداری و محرومیت استان های کشور، ضرورت پیدا می کند. این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی با برداشتی از فرم تابع تولید کاب داگلاس، تاثیر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی را در سه گروه از استان های کشور (برخوردار، با برخورداری متوسط، و کم برخوردار)، با رویکرد پانل دیتای هم انباشتگی و با روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس نتایج، تاثیر مخارج سلامت خانوار، مخارج آموزشی خانوار، عملکرد اعتبارات عمرانی، سرمایه گذاری خصوصی در مسکن، درصد شهرنشینی، و میزان مشارکت اقتصادی بر رشد اقتصادی در سه گروه استان ها مثبت و معنادار بوده است. با افزایش صد درصدی در مخارج سلامت خانوار، تولید ناخالص داخلی در استان های کم برخوردار 22/2 درصد، در استان هایی با برخورداری متوسط 19/6درصد، و در استان های برخوردار 16/7 درصد رشد خواهد نمود. بنابراین، تمرکز دولت بر سلامت همه استان ها، به ویژه استان های کم برخوردار و با برخورداری متوسط، برای تقویت رشد اقتصادی پایدار بسیار موثر است. نتایج نشان می دهد که شاخص سلامت متغیری بلندمدت است و سیاست های مرتبط با سلامت نیز آثار بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۰