مهدی عسلی

مهدی عسلی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

Calculating Commission Fee for the Distribution of Gasoline and Gas Oil by Private Sector in Iran: A Proposal for Restructuring Iranian Petroleum Products Market(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Petroleum Products Economic Evaluation Commision Fee Filling Station Restructuring

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۸
Currently, distribution of various types of petroleum products is performed exclusively by the government. The high price of land in metropolitan cities, lack of incentive for the private sector to invest in construction of filling station due to the low-income, have caused filling stations to be insufficiently available. One of the solutions to overcome this obstacle is to use the ability of the private sector for distribution of petroleum products. To reduce the government's ownership, the market structure for petroleum products distribution in the country needs to be changed. This change should be firstly done gradually and step by step, and secondly, the government has to monitor this issue at various stages. In this study, three stages are proposed for the market restructuring of the petroleum products distribution in the country, and the conditions and requirements for each stage are separately identified. For the private fuel distributing companies, the most important problem is the economic issue and having profit. On the other hand, since the product price is still subsidized in the country, therefore, it is indispensable that the amount of commission fee should be determined in such a way that the activity for private companies is economically justified. In this study, the amount of products commision fee is calculated concerning capital and operatational expenditures, using the engineering economics method in different situations by COMFAR version 3 software.
۲.

تعیین کارمزد شرکت های توزیع کننده خصوصی سوخت در شرایط ساختار پیشنهادی برای بازار فرآورده های نفتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرآورده های نفتی ارزیابی اقتصادی جایگاه تجدیدساختار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۹۹
در حال حاضر توزیع انواع فرآورده های نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از توانمندی بخش خصوصی در توزیع فرآورده های نفتی است. در راستای کاهش تصدی گری دولت، لازم است ساختار بازار توزیع فرآورده های نفتی در کشور تغییر یابد. این تغییر اولا باید به صورت تدریجی و مرحله ای انجام شود و ثانیا دولت در مراحل مختلف بر این موضوع نظارت داشته باشد. در این مقاله سه مرحله برای تجدید ساختار بازار توزیع فرآوره های نفتی در کشور پیشنهاد و شرایط و الزامات هر مرحله به تفکیک ذکر شده است که اولین مرحله آن ایجاد شرایط لازم برای شکل گیری شرکت های صاحب صلاحیت است که وظیفه آن ها تحویل گرفتن فرآورده از انبار و توزیع آن از طریق جایگاه ها عرضه سوخت است. با توجه به اینکه قیمت فرآورده های نفتی یارانه ای بوده و هنوز شرایط برای آزادسازی قیمت فرآورده ها از جنبه های مختلف در کشور مهیا نشده است، از این رو، لازم است نرخ کارمزد شرکت های خصوصی که وارد این عرصه می شوند از سوی دولت به گونه ای تعیین شودکه فعالیت این شرکت ها از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد. در این مقاله نرخ کارمزد شرکت های توزیع کننده فرآورده های نفتی با در نظر گرفتن هزینه های جاری و سرمایه ای با استفاده از روش اقتصاد مهندسی(مدل امکان سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در حالت های مختلف و برای قیمت های متفاوت زمین با استفاده از نرم افزار Comfar نسخه سه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد، اگر قیمت زمین صفر در نظر گرفته شود، دریافتی خالص ناشی از فروش هر لتیر فرآورده برای شرکت های خصوصی توزیع کننده باید 783ریال باشد. این رقم در شرایطی که شرکت های توزیع کننده سوخت، فقط مالک جایگاه های بین راهی و مراکز استان ها باشند به ترتیب 808 و 1153 ریال خواهد. رقم مورد نظر برای حالتی که جایگاه ها از سوی شرکت های توزیع کننده سوخت به صورت ترکیبی در مراکز استان ها، سایر شهرها و نقاط بین راهی احداث شوند 956 ریال به دست آمد.
۳.

اندازه گیری کارایی انرژی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها با خروجی های نامطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها مصرف انرژی سند چشم انداز کارایی انرژی انتشار دی اکسید کربن خروجی مطلوب و نامطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۸۱۸
بر مبنای سند چشم انداز 1404، یکی از راه های اساسی موفقیت کشور، افزایش توان رقابت با سایرکشورهای منطقه با لحاظ نوآوری، بهبود کارایی و بهره وری تولید داخلی است که رشد و توسعه اقتصادی کشور را با ملاحظات فنی، اقتصادی و زیست محیطی ترکیب می کند. به همین منظور، در این مطالعه با درنظرگرفتن همزمان فعالیت های اقتصادی، انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی در فرآیند تولید و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب کارایی انرژی در ایران و کشورهای همجوار در دوره 2012-2007 اندازه گیری و میزان تحقق اهداف سند چشم انداز در زمینه کارایی انرژی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که روند تغییرات کارایی هم برای ایران و هم برای متوسط کشورهای مورد بررسی دارای روند نزولی بوده و جایگاه ایران از نظر کارایی انرژی در مقایسه با سایر کشورها مطلوب نیست. از این رو ایران باید برای بهبود کارایی انرژی برنامه هایی را پیگیری کند تا ضمن حفظ منابع موجود و بدون آسیب رساندن به محیط زیست و سلامت انسان ها توانایی خود را برای توسعه اقتصادی افزایش دهد.
۶.

بررسی تاثیر بهبود فناوری تولید بر ارتقا بهره وری در فعالیت های بالادستی صنعت نفت با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی

۷.

تأثیر افزایش مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی کشور در یک مدل اقتصادی ساده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۰ تعداد دانلود : ۹۰۳
در این مقاله رابطة رشد درآمد ملی با مخارج جاری بودجة عمومی، که تحت تأثیر پرداخت های انتقالی دولت متشکل از یارانة کالاهای اساسی افزایش پیدا می‎کند، بررسی شده است. در این بررسی از یک مدل دو بخشی پویا که با توجه به ویژگی های ساختار اقتصادی کشور طرح شده، استفاده شده است. حل مدل از طریق به دست آوردن معادلات تقلیل‎یافته برای متغیرهای مهم مدل مانند Y (تولید)، I (سرمایه‎گذاری) و L0 (تقاضا برای نیروی کار) نشان می‎دهد که در شرایط مفروض مدل اقتصادی افزایش بودجة جاری GC موجب کاهش تولید، سرمایه‎گذاری و تقاضا برای نیروی کار می‎شود. از آنجا که این روند طی سه دهة گذشته ادامه داشته است، نتایج این بررسی اجمالاً به ضرورت تجدیدنظر در نحوة ارائه یارانه‎ها و هدفمندکردن آن برای انتقال کمک ها صرفاً به خانوارهای کم درآمد و سوق منابع مالی کشور به سرمایه‎گذاری اشاره می‎کند. این موضوع به خصوص با تأکید برنامة چهارم توسعه به رشد سریع اقتصادی و کاهش بیکاری در کشور، اهمیت بیشتری می‎یابد.
۹.

رشد اقتصادی‌، الزامات‌ سیاستی‌ و ثبات‌ سیاستهای‌ اقتصادی‌: مطالعه‌ای‌براساس‌ شاخصهای‌ کلان‌ اقتصادی‌ گروه‌ کشورهای‌ منتخب‌

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۱ تعداد دانلود : ۹۵۷
هدف‌ این‌ مقاله‌، شناسایی‌ و تحلیل‌ عوامل‌ مؤثر در رشد اقتصادی‌ در دو گروه‌ ازکشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌(LMI) و کشورهای‌ عضو سازمان‌ همکاری‌ و توسعه‌ اقتصادی‌(OECD) با استفاده‌ از تلفیق‌ آمارهای‌ سری‌ زمانی‌ و مقطعی‌ برای‌ کشورهای‌ مختلف‌ می‌باشد.در این‌ خصوص‌، ابتدا با توجه‌ به‌ مبانی‌ نظری‌ و ادبیات‌ موضوع‌، شش‌ عامل‌ نرخ‌ تورم‌، رشدسرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌، نرخ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، درجه‌ باز بودن‌ اقتصاد و سهم‌ مخارج‌مصرفی‌ دولت‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌، که‌ به‌ اعتقاد اقتصاددانان‌ می‌توانند به‌ عنوان‌ متغیرهای‌توضیحی‌، نقش‌ تعیین‌ کننده‌ای‌ در رشد اقتصادی‌ داشته‌ باشند، وارد معادله‌ رشد شده‌اند. درمرحله‌ بعد، با توجه‌ به‌ محدودیتهای‌ آماری‌، 17 کشور از گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌و 14 کشور از گروه‌ کشورهای‌ او.ای‌.سی‌.دی‌. انتخاب‌ شده‌اند. سپس‌ آمار سری‌ زمانی‌ سالانه‌برای‌ متغیرهای‌ مورد مطالعه‌ از سال‌ 1980 تا 1996 برای‌ گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسطپایین‌ و از سال‌ 1980 تا 1995 برای‌ گروه‌ کشورهای‌ او.ای‌.سی‌.دی‌، از نرم‌افزار کامپیوتری‌شاخصهای‌ توسعه‌ جهانی‌ استخراج‌ شده‌ است‌. در ادامه‌، با استفاده‌ از مدلهای‌ پانل‌ دیتا، تحت‌فرضیات‌ اثرات‌ مشترک‌، اثرات‌ ثابت‌ و اثرات‌ تصادفی‌، به‌ تخمین‌ توابع‌ رشد اقتصادی‌ برای‌ هریک‌ از گروههای‌ دوگانه‌ فوق‌ پرداخته‌ایم‌. نتایج‌ تجربی‌ اقتصادسنجی‌ به‌دست‌ آمده‌، نشان‌می‌دهد که‌ افزایش‌ سهم‌ مخارج‌ مصرفی‌ دولت‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌ در هر دو گروه‌ کشورها،اثر منفی‌ بر رشد اقتصادی‌ دارد. از سوی‌ دیگر، مطابق‌ نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، رابطه‌ مستقیم‌معناداری‌ بین‌ نرخ‌ رشد صادرات‌ و نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در بین‌ هر دو گروه‌ کشورها قابل‌ مشاهده‌است‌. نکته مهم‌ دیگر، اثر تورم‌ به‌ روی‌ رشد اقتصادی‌ می‌باشد. مطابق‌ نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌،هنگامی‌ که‌ نرخ‌ تورم‌ در سطح‌ پایینی‌ قرار دارد (نرخهای‌ یک‌ رقمی‌) تورم‌ اثر معناداری‌ بر رشدندارد، در حالی‌ که‌ وقتی‌ نرخهای‌ تورم‌ در کشورها بالاست‌، افزایش‌ آن‌ موجب‌ کاهش‌ رشداقتصادی‌ می‌گردد. از نتایج‌ دیگر این‌ مطالعه‌، این‌ است‌ که‌ اگرچه‌ نرخ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌خصوصی‌ و دولتی‌ در گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌ هر دو اثر مثبتی‌ بر رشد دارند، امااثر سرمایه‌گذاریهای‌ بخش‌ خصو
۱۰.

تحلیل‌ سیاست‌ اقتصادی‌ در یک‌ الگوی‌ اقتصادسنجی‌

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۸
در این‌ مقاله‌، تأثیر سیاست‌ اقتصادی‌ بر متغیرهای‌ مهم‌ اقتصادی‌ را با استفاده‌ از یک‌الگوی‌ اقتصادسنجی‌ کلان‌ برای‌ ایران‌ بررسی‌ کرده‌ایم‌. کوشیده‌ایم‌ تا الگوی‌ اقتصادی‌، تا حدامکان‌، وضعیت‌ عمومی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ را منعکس‌ سازد تا امکان‌ مقایسه‌ نتایج‌حاصل‌ از این‌ مطالعه‌ با بررسیهای‌ تجربی‌ از سایر اقتصادهای‌ در حال‌ توسعه‌ وجود داشته‌ وتعمیم‌ یافته‌های‌ این‌ پژوهش‌ میسر باشد. تحولات‌ اقتصادی‌ ایران‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ مهمی‌ که‌کشور ما در خاورمیانه‌ ایفا می‌کند، جایگاه‌ آن‌ در منطقه‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از بنیانگذاران‌ سازمان‌همکاریهای‌ اقتصادی‌ (اکو) و نیز از اعضای‌ اصلی‌ سازمان‌ کشورهای‌ صادرکننده‌ نفت‌ (اوپک‌) ازدیدگاههای‌ مختلف‌ قابل‌ توجه‌ است‌. بنابراین‌، مطالعه‌ رفتار مصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید،تقاضا برای‌ واردات‌، تعادل‌ در بازار پول‌ و تأثیر سیاستهای‌ پولی‌ و مالی‌ بر متغیرهای‌ مهم‌اقتصادی‌ در ایران‌، نه‌ تنها در چارچوب‌ اقتصاد ملی‌، بلکه‌ در سطح‌ منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ نیزاهمیت‌ دارد. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ برآورد مجموعه‌ای‌ از پارامترهای‌ اقتصاد کلان‌ که‌ اهمیت‌ آنها درتحلیل‌ و توصیه‌ سیاستهای‌ اقتصادی‌ انکارناپذیر است‌، از الگوی‌ اقتصادسنجی‌ برآورد شده‌ برای‌تحلیل‌ تأثیر سیاست‌ اقتصادی‌ در وضعیت‌ تعادل‌ کوتاه‌ مدت‌ در یک‌ چارچوب‌ ایستای‌مقایسه‌ای‌ استفاده‌ کرده‌ایم‌. اثر نسبی‌ ابزار سیاست‌ اقتصادی‌ بر متغیرهای‌ هدف‌ در نظام‌اقتصادی‌ نیز از طریق‌ مقایسه‌ ضریب‌های‌ کشش‌ به‌ هم‌ فزاینده‌ ابزار سیاست‌ پولی‌ و مالی‌ موردمقایسه‌ قرار گرفته‌ است‌.
۱۱.

برآوردی‌ از سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ در ایران‌ در سالهای‌ 1371-1338

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۹ تعداد دانلود : ۷۶۳
اهمیت‌ تشکیل‌ سرمایه‌ خصوصی‌ در رشد اقتصادی‌، و از آنجا در شاخصهای‌ مهم‌اقتصادی‌ و اجتماعی‌، از قبیل‌ متوسط درآمد سرانه‌ و توزیع‌ درآمدها، بر کسی‌ پوشیده‌ نیست‌،ولیکن‌ اوضاع‌ و احوالی‌ که‌ عوامل‌ اقتصادی‌ را، از یک‌ سو به‌ پس‌انداز، و از سوی‌ دیگرسرمایه‌گذاری‌، تشویق‌ می‌کند، شایسته‌ تأمل‌ و بررسی‌ است‌. در سطح‌ خرد، درآمد واقعی‌، نرخ‌رجحان‌ زمانی‌ و هزینه‌ اجاره‌ سرمایه‌ که‌ خود از هزینه‌ فرصت‌ از دست‌ رفته‌ ناشی‌ از تأخیر درمصرف‌ حال‌ و انتظارات‌ درآمدهای‌ احتمالی‌ سرمایه‌گذاری‌ نشأت‌ می‌گیرند، بر سرمایه‌گذاری‌خصوصی‌ تأثیر می‌گذارند. در سطح‌ کلان‌، سیاستهای‌ مالی‌ و پولی‌ دولت‌، از طریق‌ تأثیر بر این‌متغیرها سطح‌ سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ را متأثر می‌سازند. در ایران‌، علاوه‌ بر سیاستهای‌اقتصادی‌، حجم‌ مخارج‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، که‌ در دوره‌ مورد مطالعه‌، بخش‌ چشمگیری‌ از کل‌تشکیل‌ سرمایه‌ را در کشور به‌ خود اختصاص‌ می‌داده‌ است‌، می‌توانسته‌ به‌ طور مستقیم‌، ازطریق‌ تحدید منابع‌ سرمایه‌گذاری‌ قابل‌ دسترس‌ از یک‌ سو، و ایجاد تقاضا و حرفه‌های‌اقتصادی‌ برای‌ تولید کالاها و خدمات‌ خصوصی‌ از سوی‌ دیگر، و به‌ طور غیرمستقیم‌، از طریق‌افزایش‌ درآمدها، بر تشکیل‌ سرمایه‌ خصوصی‌ تأثیر بگذارد. در این‌ مقاله‌، سرمایه‌گذاری‌خصوصی‌ در ایران‌، طی‌ دوره‌ 1371-1338، از طریق‌ یک‌ مدل‌ اقتصادسنجی‌ مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌.
۱۲.

برآورد یک‌ مدل‌ اقتصادسنجی‌ با انتظارات‌ عقلایی‌ و کنترل‌ سرمایه‌ برای‌ایران‌

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۵ تعداد دانلود : ۷۹۳
در این‌ مقاله‌، ویژگیهای‌ مهم‌ اقتصادی‌ کشور در یک‌ مدل‌ اقتصاد کلان‌ بررسی‌ شده‌است‌. الگوی‌ اقتصادسنجی‌ که‌ در این‌ نوشته‌ مورد بحث‌ قرار می‌گیرد، اساسا مدلی‌ از نوع‌ ماندل‌- فلمینگ‌ با قیمتهای‌ انعطاف‌پذیر و ویژگیهای‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌. در این‌ مدل‌،فرض‌ شده‌ است‌ که‌ یک‌ کالای‌ نوعی‌ در کشور تولید می‌شود که‌ می‌تواند در داخل‌ مصرف‌ یاصادر شود. کشور برای‌ صادرات‌ خود در بازارهای‌ بین‌المللی‌ از درجه‌ای‌ از انحصار برخورداراست‌، اما قیمت‌ کالاهای‌ وارداتی‌ در بازار بین‌المللی‌ برای‌ این‌ کشور داده‌ شده‌ فرض‌ می‌شود. به‌دلیل‌ اعمال‌ محدودیتهای‌ رسمی‌ بر واردات‌، بخش‌ خصوصی‌ ممکن‌ است‌ قادر به‌ افزایش‌واردات‌ به‌ سطح‌ تقاضا شده‌ نباشد. این‌ محدودیتها به‌ دلیل‌ کاهش‌ ذخایر ارزی‌ کشور یا کنترل‌موازنه‌ تراز پرداختها، بر واردات‌ اعمال‌ می‌شود. در بخش‌ مالی‌، درجه‌ ادغام‌ اقتصاد داخلی‌ بابقیه‌ دنیا به‌ درجه‌ تحرک‌ سرمایه‌ به‌ داخل‌ یا خارج‌ از کشور بستگی‌ دارد. در اصل‌، می‌توان‌ تحرک‌سرمایه‌ تا بسته‌ بودن‌ کامل‌ بازار سرمایه‌ کشور بر دنیای‌ خارج‌ را تصور کرد. نتیجه‌ این‌ مطالعه‌تجربی‌، می‌تواند حدود تحرک‌ سرمایه‌ بین‌ دو حالت‌ حدی‌ تحرک‌ کامل‌ یا بسته‌ بودن‌ بازارسرمایه‌ را آزمون‌ کند. از آنجا که‌ سطح‌ سرمایه‌گذاریها و حساب‌ جاری‌ موازنه‌ ترازپرداختها درداخل‌ مدل‌ تعیین‌ می‌شود، الگوی‌ اقتصادسنجی‌ می‌تواند فرایند تجمع‌ سرمایه‌ و انباشت‌بدهیهای‌ خارجی‌ اقتصاد را توضیح‌ دهد. انتظارات‌ تورمی‌ در مدل‌ از آینده‌نگری‌ عوامل‌اقتصادی‌ شکل‌ می‌گیرد. بنابراین‌، پویایی‌ مدل‌ نه‌ تنها به‌ مقادیر گذشته‌، بلکه‌ به‌ مقدار آتی‌متغیرهای‌ سیاست‌ و متغیرهای‌ بیرونی‌ مدل‌ وابسته‌ است‌.
۱۳.

کنترل‌ تعهدات‌ خارجی‌ در جریان‌ رشد اقتصادی‌، کاربردی‌ از نظریه‌ کنترل‌بهینه‌ در یک‌ مدل‌ اقتصاد کلان‌

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۰ تعداد دانلود : ۸۵۰
پس‌ از پایان‌ جنگ‌ و آغاز دوره‌ بازسازی‌ اقتصادی‌، منابع‌ ارزی‌ کشور برای‌ واردات‌کالاهای‌ سرمایه‌ای‌ و واسطه‌ای‌ لازم‌ به‌ منظور تأمین‌ نرخ‌ رشد نسبتا بالای‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ دربرنامه‌ پنجساله‌ اول‌ توسعه‌ کفایت‌ نمی‌کرد، بنابراین‌، کشور ناگزیر از استقراض‌ از منابع‌ خارجی‌شد. با توجه‌ به‌ واقعیتهای‌ اقتصادی‌ کشور، از جمله‌ موازنه‌ تراز پرداختهای‌ جاری‌، چنین‌پیداست‌ که‌ دست‌ کم‌ طی‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌، منابع‌ ارزی‌ همچنان‌ از محدودیتهای‌ اصلی‌ رشداقتصادی‌ خواهد بود. بدین‌ روی‌، انتخاب‌ بین‌ رشد سریعتر اقتصادی‌ توأم‌ با خطر افزایش‌بدهیهای‌ خارجی‌ یا تعدیل‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ به‌ منظور کنترل‌ تعهدات‌ خارجی‌ کشور در زمره‌مسائل‌ مهم‌ سیاست‌ اقتصادی‌ کشور قرار می‌گیرد. در این‌ مقاله‌، رشد اقتصادی‌ کشور در مقابل‌ انباشت‌ بدهیهای‌ خارجی‌ از طریق‌ کاربرد نظریه‌کنترل‌ بهینه‌ در یک‌ مدل‌ ساده‌ اقتصادی‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌. در بخش‌ اول‌، ارتباط نظریه‌کنترل‌ بهینه‌ و سیاست‌ اقتصادی‌، و در بخش‌ دوم‌، مدل‌ پویای‌ ساده‌ای‌ شامل‌ تابع‌ هدف‌ ودستگاه‌ پویا با مشخصات‌ کلی‌ اقتصاد کشور طرح‌ شده‌ است‌. تابع‌ هدف‌ مدل‌ تابع‌ درجه‌ دومی‌از انحراف‌ مقادیر متغیرهای‌ هدف‌، ذخیره‌ ارزی‌ و ظرفیت‌ سرمایه‌ای‌، و متغیرهای‌ کنترل‌ یاسیاستگذاری‌، مالیاتها و مخارج‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، از مقادیر برنامه‌ریزی‌ شده‌ این‌متغیرهاست‌. فرض‌ می‌شود که‌ سیاستگذار اقتصادی‌ مایل‌ است‌ که‌ این‌ تابع‌ هدف‌ اسکالر رامشروط به‌ یک‌ دستگاه‌ پویا از روابط اقتصادی‌، شامل‌ معادله‌های‌ مدل‌ اقتصاد کلان‌ و مقادیراولیه‌ متغیرهای‌ سطح‌ در مدل‌ به‌ حداقل‌ برساند. بخش‌ سوم‌ مقاله‌، کاربرد نظریه‌ کنترل‌ بهینه‌ درمدل‌ اقتصادی‌ و نتایج‌ حاصل‌ را دربرمی‌گیرد. کاربرد نظریه‌ مزبور با استفاده‌ از روش‌ شبیه‌سازی‌کامپیوتری‌ مسیر بهینه‌ متغیرهای‌ کنترل‌ یا سیاستگذاری‌، و به‌ تبع‌ آنها، مسیر بهینه‌ متغیرهای‌سطح‌ یا هدف‌ و نیز مقدار تابع‌ هدف‌ مدل‌ اقتصادی‌ را به‌ دست‌ می‌دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان