برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

یکی از مسائل برجسته در اقتصاد، میزان سهم بری عوامل کار و سرمایه در جریان تولیدکالاها و خدمات است، زیرا آگاهی از وضعیت سهم بری عوامل تولیدگام مهمی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اقتصادی در راستای کاهش شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است. این پژوهش به بررسی وضعیت سهم بری عوامل کار و سرمایه در اقتصادایران در دوره زمانی 1393-1364 و مطابق با رویکردپیکتی می پردازد. در محاسبه سهم عوامل، از تولیدناخالص داخلی با لحاظ نفت و بدون لحاظ نفت استفاده می شود. در راستای این هدف، عوامل موثر بر سهم بری عوامل کار و سرمایه با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده ARDL برآوردمی شودو نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین شاخص حداقل دستمزدو شاخص بهره وری نیروی کار، و ارتباط منفی و معنادار بین نرخ تورم، نرخ بیکاری، و حاشیه سودنرخ ارز با سهم نیروی کار در درآمدملّی با لحاظ نفت است. علامت ضرایب این مدل بدون لحاظ نفت، به جز ضریب نرخ بیکاری، مشابه با مدل سهم بری نیروی کار با لحاظ نفت است. عوامل موثر بر سهم سرمایه از درآمدملّی مشابه با عوامل موثر بر سهم نیروی کار از درآمداست، با این تفاوت که علامت ضرایب متفاوت است.

دستیابی به رشداقتصادی مطلوب همواره یکی از مهم ترین اهداف کشورهاست، و به دلیل نقش بدهی های عمومی در تامین سرمایه و رشداقتصادی، دیدگاه های مختلفی در این زمینه شکل گرفته است. از جمله جدیدترین این دیدگاه ها وجودرابطه غیرخطی بدهی عمومی بر رشداقتصادی است. به این معنا که در رژیم اول، بدهی عمومی اثر مثبت و معناداری بر رشداقتصادی دارد، اما در رژیم دوم و پس از عبور از سطح آستانه اثر منفی بر رشداقتصادی می گذارد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثرگذاری غیرخطی بدهی های عمومی بر نرخ رشداقتصادی گروهی از کشورها و تعیین سطح آستانه آن ها می پردازد. با استفاده از داده های بازه زمانی 2017-1980 و مدل Pool ، وجوداثر غیرخطی بدهی عمومی بر رشداقتصادی بررسی می شودو با بکارگیری مدل رگرسیون آستانه ای ( PTR ) سطح آستانه بدهی هر کشور تعیین می گردد. یافته ها اثر نامتقارن U معکوس بدهی های عمومی را بر رشداقتصادی تاییدمی کند. همچنین، مشخص می شودمقدار سطح آستانه در کشورهای منتخب به طور میانگین بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است.

در اقتصادمنابع تجدیدناپذیر، کشورهای واردکننده برای کاهش وابستگی به عرضه کنندگان منبع و غلبه بر محدودیت منابع به دنبال کشف فناوری پشتیبان هستند. کشورهای صادرکننده نفت نیز بایدامکان ظهور فناوری های جایگزین را در تصمیم گیری سیاست های استخراج در نظر بگیرند. بنابراین، وضعیت بین کشورهای صادرکننده منبع و کشورهای واردکننده به ذات یک وابستگی متقابل راهبردی است. در این پژوهش، یک بازی پویا بین خریدار و فروشنده منبع تجدیدناپذیر در نظرگرفته می شودکه در آن فروشنده مقدار عرضه را مشخص می کندو خریدار می توانددر هر زمان تصمیم به سرمایه گذاری در کالای جانشین بگیرد. کالای جانشینی که خریدار توسعه می دهدهیچ آلودگی تولیدنمی کندو به نفع محیط زیست است، در نتیجه مطلوبیت بیش تری برای خریدار فراهم می کند. در تعادل حلقه بسته، نتیجه می گیریم به دلیل این که سوخت عرضه شده توسط فروشنده و سوخت جانشین به طور کامل همگن نیستندو سوخت جایگزین مطلوبیت بیش تری برای مصرف کننده دارد، زمان سرمایه گذاری خریدار به طور قطعی مشخص نیست و با توجه به میزان هزینه سرمایه گذاری و اثر مثبتی که کالای جانشین بر محیط زیست دارد، زمان سرمایه گذاری می تواندمتغیر باشد، اما بسیار محتمل است که پیش از اتمام منبع این امر صورت گیرد.

با وجودپژوهش های فراوان در بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی، اثر متغیرهای حقوقی کم تر موردسنجش قرار می گیرد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثر نوع ساختار حقوقی و سیاست های مقررات زدایی کشورها بر ورودسرمایه گذاری مستقیم خارجی می پردازد. بدین منظور در یک تحلیل داده تابلویی مربوط به سال های 2014-2000 برای 89 کشور ، علاوه بر متغیرهای اقتصادی که در سایر پژوهش ها مورداستفاده قرار می گیرند، تاثیر انواع متغیرهای حقوقی نیز بررسی می شوند. نتایج اثر مستقیم، فزاینده، و تقویت کننده ساختار مستقل حقوقی و احترام به حقوق مالکیت را بر نسبت میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولیدناخالص داخلی تاییدمی کند.

گذر از ساختار سنتی یکپارچه عمودی صنعت برق به ساختار جدیدآن با بخش های تولید، انتقال، توزیع، و خرده فروشی مجزا از یکدیگر، به طور معمول با ایجادبازار برق در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی همراه است. یکی از انتظارهای نهادتنظیم گر بخش برق از بازارهای برق فعال در هر کشوری، از جمله ایران، میزان رقابتی بودن نتایج این بازارها در جهت حفظ منافع مصرف کنندگان است. پژوهش حاضر در چارچوب مدلسازی بیشینه سازی سودنیروگاه ها، عملکردبازار عمده فروشی برق ایران را به واسطه انحراف از معیار رقابت کامل ارزیابی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه به طور متوسط عملکردبازار برق ایران اختلاف 18 درصدی با نتایج موردانتظار از یک بازار رقابتی دارد.

هدف محوری پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ضریب نوآوری، قدرت بازاری، و بازدهی سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، از داده های 153 شرکت بورسی در بازه زمانی 1397-1386 و مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی استفاده می شودتا ارتباط بین ضریب قدرت بازاری و نوآوری، و ضریب فناوری و بازدهی سهام موردبررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش در معادله ضریب نوآوری و بازدهی سهام به روشنی نشان می دهدکه رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردبررسی وجودداردو در معادله ضریب نوآوری با افزایش قدرت بازاری به عنوان متغیر انتقال تا سطح آستانه، ضریب نوآوری افزایشی و معنادار، و با گذر از این سطح کاهشی و معنادار است. علاوه بر این، در معادله بازدهی سهام، با افزایش نوآوری پیش و پس از سطح آستانه این روندادامه دارد. در مجموع، نتایج مربوط به دو معادله ضریب فناوری و بازدهی سهام بیان می کندکه در شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران رابطه نامتقارن غیرخطی و U معکوس بین قدرت بازاری و ضریب نوآوری از یک سو، و ضریب نوآوری و بازدهی سهام از سوی دیگر وجودداردو در بیش تر بنگاه های فعال بورسی، شواهدی از اثرهای رقابت گریزی تاییدمی شود.