حکمرانی

در خرد حکمرانی، کارامدی دولت بر بنیان مشارکت و بهره گیری از عقل جمعی بنا شده است. بررسی ها حاکی از آن است که در کشور های ضعیف، محوریت مناقشه ها حول بنیان اساس نظام و خِرد دولت بوده، مناظرات کمتر در قلمرو سیاستگذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری مطرح است؛ در حالی که در کشورهای قدرتمند، مناقشه ها و چانه زنی ها حول محور تصمیم ها و سیاست ها بوده و عقلانیتی که اساس حاکمیت بر آن بنا نهاده شده است، کمتر محل چالش و مناقشه است. اکنون این پرسش مطرح است که ریشه این تفاوت در چیست و پیامدهای آن کدام است؟ در این راستا، پژوهش حاضر با روشی تحلیلی، به تفکیک دو نوع عقلانیت پایه و سیاستگذاری پرداخته و بر این باور است که شکل گیری استحکام کشور منوط به آن است که عقلانیت پایه، ایده دولت و مسائلی که حول آن شکل می گیرد، از میدان چانه زنی و چالش های روزمره به دور مانده و در مقابل، مسائلی که در حوزه عقلانیت سیاستگذاری و منافع ملی است، هر اندازه محل کاوش پیوسته و گسترده و با بهره گیری از خرد جمعی بیشتر انجام پذیرد، به اتخاذ تصمیم ها و سیاست های بهینه منجر خواهد شد. با وجود این در کشورهای ضعیف هم دستگاه اجرایی و بوروکراسی و هم دشمنان نظام با انگیزه های متفاوت تلاش دارند تا معرکه گفتگو را به مسائلی از سنخ نخست محدود کنند و مسائل نوع دوم را از دسترس مشارکت جمعی خارج سازند. در نتیجه ایده دولت تضعیف شده و تصمیم های حوزه منافع ملی، سیاست گذاری و تصمیم گیری نیز از خرد جمعی بی بهره می گردد و راه را بر دیکتاتوری دستگاه بوروکراسی و مدیران میانی هموار می کند.

هوش مصنوعی یکی از علوم جدیدی است که حدود یک قرن از ظهور آن می گذرد. ماهیت و کارکرد آن آن به عنوان جنبه ای از ابزار قدرت نرم در عرصه دنیای مدرن، تأثیر غیرقابل انکاری بر اکثر عرصه های زندگی بشر گذاشته است و به عنوان امری بین رشته ای، اهمیت ویژه ای در جامعه، اقتصاد و بخش عمومی پیدا نموده و فرصت های جدیدی را به وجود آورده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ظرفیت ها و قابلیت های هوش مصنوعی تبیین شده و ضمن شناخت عملیاتی این مفهوم، قابلیت خاص و استفاده برنامه های هوش مصنوعی در سیاست عمومی مورد توجه قرار گرفته است. زیرا همانطور که دولت مدرن در بستر توانایی در گردآوری اطلاعات، توانست دولت مؤثرتر و کارآمدتری شود، در بستر هوش مصنوعی و قابلیت های آن احتمالا خواهد توانست حکمرانی بهتر و کارآمدتری را در آینده اعمال نماید.از سوی دیگر فارغ از اینکه هوش مصنوعی در چه بخش هایی مورد استفاده قرار گیرد، پیامدهای آن می تواند سطوح مختلف حوزه عمومی را اعم از پیامدهای مثبت و چالش ها تحت تأثیر قرار دهد که این امر در این مقاله مورد توجه قرار گرفته شده است.

قدرت و اعمال قدرت در سیاستگذاری و برنامه ریزی آب در ایران مسئله و موضوع پژوهش حاضر است. مشکل آب در ایران ناشی از جاری نشدن قدرت در نظام حکمرانی است. حکمرانی در این مقاله به مفهوم بایدها و نبایدهایی است که در یک جامعه سیاسی، احکامی هنجاری و رسمی را بر اعمال قدرت در سیاست آب اعمال می کند. سیاست در بنیانی ترین روایت عبارت است از اعمال قدرت و اینکه چه کسی، چه چیزی را، چه زمانی و چگونه می گیرد. برنامه ریزی نیز عبارت است از چگونگی تبدیل دانش به عمل. این تبدیل خود گونه ای از تجسم و تجسد قدرت است. اعمال قدرت زنجیره ای متشکل از دو عنصر قدرت و تصمیم است. این مقاله با روشی تحلیلی در چارچوب مدل فرایندی سیاستگذاری عمومی و مدیریت یکپارچه آب تأکید می کند که گسست قدرت و تصمیم اشاره به آن دارد که اولاً، منازعه قدرت متکثری در حوزه آب وجود دارد؛ از کشاورز تا صنعتگر و دیوان سالار؛ ثانیاً، قدرت در همه اجزای فرایند سیاستگذاری آب از بالا به پایین جریان نمی یابد. برای حل مشکل آب در سرزمین ایران، ضروری است به این گسست ها و پر کردن خلأها در سطح فکری و عملیاتی توجه شود. فرضیه این تحقیق پرداختن به دو گسست اساسی (گسست قدرت سیاسی و گسست تصمیم سیاستی) را به عنوان محور راه حل نشان داده است.

پژوهش های با موضوع «حکمرانی» در فضای دانشی در حال گسترش است اما هنوز این موضوع ادبیات روشنی نیافته است. به همین دلیل این پژوهش تلاش دارد به برخی وجوه مهم حکمرانی در معنای جدید آن نزدیک شود تا اولاً درک درستی از آنها ایجاد شود و ثانیاً نسبت جمهوری اسلامی ایران را با آن وجوه تاحدی روشن کند. سوال اصلی این پژوهش چنین است: وجوه اساسی حکمرانی جدید در نسبت با نظام جمهوری اسلامی چه چالش ها و فرصت هایی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد می کند؟ به دلیل وسعت وجوه حکمرانی، این پژوهش تنها نسبت حکمرانی در معنای جدید را با اقتدار و دموکراسی به عنوان دو وجه مهمی که بیشترین تماس را با نظام سیاسی کنونی ایران دارد روشن خواهد کرد تا با حدی از خودآگاهی بتوان از حکمرانی در عرصه حیات سیاسی-اجتماعی بهره جست. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و به کمک اسناد کتابخانه ای معتبر و با معرفی سه عقلانیت به عنوان سه سنخ از حکمرانی نشان داده است که حکمرانی در معنای جدید با عقلانیت سوم سازگار است. یافته های این پژوهش نشان می دهد حکمرانی مبتنی بر عقلانیت سوم چالش ها و فرصت هایی چون، سهم بیشتر مردم در تصمیم گیری، افزایش بهره وری در اجرای سیاست ها، افزایش مشروعیت اجتماعی-سیاسی، عدم توجه به تهدید های حوزه فرهنگ و ارزش های ثابت دینی، محدودیت شدید در سیاست گذاری ناظر به ارزش های متعالی را ایجاد می کند.

 اسلام، علاوه بر اینکه به توسعه مادی و اقتصادی توجه دارد، به بعد معنوی و متعالی انسان نیز توجه دارد و هریک را بدون دیگری ناقص و ناکارآمد می داند. الگوی مناسب حکمرانی دینی می بایست بر اساس تعالیم حیات بخش قرآن کریم و سیره رسول اکرم (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) باشد. امامین انقلاب اسلامی، برای سه رکن اصلی حکمرانی یعنی مردم، کارگزاران نظام و ساختارها و نهادهای حکومتی، مؤلفه ها، خصوصیات و ویژگی هایی در نظر می گیرند که تحقق آن ها سبب هدایت جامعه به سمت تعالی مادی و معنوی می شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص های آینده پژوهی حکمرانی دینی از منظر اندیشه های امامین انقلاب است. روش تجزیه وتحلیل کدگذاری باز و محوری، بدین صورت است که مطالب جمع آوری شده از مقالات، کتاب ها و سخنرانی ها مورد بررسی قرار گرفت سپس به جملات کدباز تعلق گرفت. کدهای باز طبقه بندی و کدهای محوری انتخاب شدند. درنهایت کد انتخابی مناسبی برگزیده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های آینده پژوهی حکمرانی دینی از منظر اندیشه های  امامین انقلاب شامل اعتقادی (هویت اسلامی)، بهره وری (صراحت و روشنی در اهداف، اثربخشی و کارایی دولت، شفافیت اطلاعاتی)، مردم سالاری دینی (مسئولیت پذیری، پاسخگویی)، شهروندمداری (عدالت، مبارزه با فساد، شایسته سالاری)، کیفیت قوانین و مقررات (نظارت، حاکمیت قانون)، سلامت اقتصادی (کاهش فقر)، کرامت انسانی (آزادی، مشارکت، دوام و پایداری)، خردگرایی (اهتمام به علم و پیشرفت علمی) بود.

توسعه جهانی از 30 سال قبل خواستار رویکرد جدیدی برای همکاری بین دولت، مردم وکسب و کارها برای دستیابی به اهداف حوزه سلامت است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگویی جهت کاهش تصدی گری دولت در حوزه سلامت با رویکرد به دولت به عنوان یک ناظر مسئول در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی است. در بخش کیفی، با استفاده از 200 مقاله مربوط به مدل های اصلاح ساختار در سایر کشورها ، همچنین قوانین و مقررات داخلی و نظر خبرگان اقدام به تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تحقیق شامل 5 بعد کلیدی مرتبط با حوزه حکمرانی، 11 مؤلفه و 57 شاخص و 9 روش کاهش تصدی گری و طراحی 2 پرسش نامه شد. نهایتاً برای تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش از روش معادلات ساختاری با استفاده از روش ترکیبی ISM-DEMATEL برای تبیین روابط بین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها (پرسش نامه اول) و روش آنتروپی شانون برای اولویت بندی روش های کاهش تصدی گری (پرسش نامه دوم) بهره برده شد.نتیجه این پژوهش نشان می دهد این امر، یک سیاست پیچیده ولی اجتناب ناپذیر است که باید زمان شروع آن تعیین شود. همچنین مداخلاتی را در چندین زمینه مانند لزوم تدوین اهداف و سیاست کلی در حوزه سلامت با رویکردی جامع که بازیگران کلیدی آن دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و بخش بهداشت است، را توصیه می کند

یکی از موضوعات مهمی که در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است حکمرانی و شیوه حکمرانی است. لذا هدف این پژوهش شناسایی وتعیین متغیرهای اصلی حکمرانی خوب در دستگاه های نظارتی کشورایران با استفاده از روش فراتحلیل می باشد. این پزوهش از نظر هدف کاربردی و توصیفی می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل به بررسی کلیه مقالات، کتاب ها، پایان نامه و رساله ها دربین سال های 1385 تا 1402درباره حکمرانی خوب پرداخته است که پس از غربالگری 42 مورد انتخاب شدند. در این پژوهش، از طرح اکتشافی از نوع مقوله بندی استفاده گردیده است. دراین طرح ابتدا داده های کیفی ازطریق مطالعات کتابخانه ای(فیش برداری) جمع آوری شده و براساس روش فراتحلیل مورد ارزیابی قرارگرفته اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که متغیرهای اصلی حکمرانی خوب در دستگاه های نظارتی کشور ایران را می توان پنج دسته زمینه ای، ساختاری، مقرراتی، فرهنگی واجتماعی، و عملکردی سازمان تقسیم می شود که هر کدام ازآنها بوسیله شاخص هایی (25 شاخص)تعریف می شوند. نتایج این تحقیق نشان داد که با تمرکز بر متغیرهای شناسایی شده واجرای پیشنهادات قابل اجرا، نهادهای نظارتی در ایران می توانند شیوه های حاکمیتی خودرا تقویت کنند، عملکرد سازمانی را بهبود بخشند و اثربخشی کلی خودرا در انجام مسئولیت های نظارتی خود افزایش دهند. نتایج حاصله می تواند به بهبود مستمرشیوه های حاکمیتی در نهادهای نظارتی بخصوص دیوان محاسبات کشور در ایران کمک کرده و بینش های ارزشمندی را برای افزایش اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی سازمانی ارائه دهد.

هدف: در قرن بیست ویک، همگام با نیازهای جدید جامعه، دانشگاه نیز بایستی به خواسته ها و انتظارات مختلف پاسخ دهد و خود را با آن ها همگام سازد. همین حرکت آگاهانه، سبب تغییر در اهداف نهاد مذکور شده است و برای رسیدن به آن، به فرآیندهای حکمرانی جدید تن می دهد. هدف این پژوهش احصاء تجربه کشورهای مختلف در حکمرانی آموزش عالی بوده و در این راستا، سعی شد تا از دل این تجارب، الگوهای غالب برای حکمرانی در آموزش عالی شناسایی گردد. روش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه اسنادی-کتابخانه ای صورت گرفت. در این راستا با بهره گیری از روش مرور روایتی، اسناد علمی در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، سایتس دایرکت و وایلی مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی مطالعات علمی درباره موضوع موردنظر، 238 سند شناسایی شد. سپس 87 منبع بر اساس چکیده گزینش گردید که از این تعداد در نهایت 54 سند به صورت هدفمند و به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به روش تحلیل تفسیری مورد واکاوی قرار گرفت. یافته ها و نتیجه گیری: در نتیجه تحلیل محتوای تجارب حکمرانی در آموزش عالی چهار مقوله اصلی استخراج شد: الگو های حکمرانی دانشگاهی در تجارب جهانی (الگو های دولت محور، خودراهبری دانشگاهی و بازار محور)، عوامل موثر بر حکمرانی آموزش عالی (عوامل زمینه ساز بر شکل گیری حکمرانی دانشگاه ها، عوامل مداخله گر در حکمرانی دانشگاه ها)، نتایج و پیامدهای حکمرانی در آموزش عالی (پیامدهای فردی، محیطی، سازمانی) و دانشجویان در حکمرانی آموزش عالی (حوزه های مشارکت دانشجویان و سطوح مشارکت دانشجویان). نتایج حاصل از تحلیل پژوهش های مرورشده نشان داد که در قاره آسیا می توان شاهد حکمرانی دولت ملی بود؛ به طوری که در این قاره، الگو های بروکراتیک و سیاسی در اداره دانشگاه ها بیشتر مشهود است و لایه هایی از حمایت بازار نیز دیده می شود. در قاره اروپا به دلیل پیشگامی در این حوزه، الگوی خودراهبری جاری و ساری است. همچنین براساس بررسی مطالعات، کشورهای آفریقایی از الگوی کنترل دولت به سمت الگوی تحت نظارت دولت حرکت کرده اند.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان حکمرانی رفاه عمومی کل کشور در سال 1399 بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 15 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته (7 سوال) جمع آوری و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA نسخه 10 تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی دارای 197 کد باز در 19 کد محوری و 7 کد انتخابی بود. کدهای انتخابی شامل مشارکت (با سه کد محوری مشارکت در ارائه خدمات، مشارکت نهادهای مردمی و تشکل ها در حکمرانی و مشارکت در سیاست گذاری)، پاسخگویی (با دو کد محوری پاسخگویی به نهادها و نظارت)، کارایی و اثربخشی (با سه کد محوری ارائه طرح های اشتغال زا، بازدهی بیشتر خدمات و ثبات در اقتصاد)، تصویب و حاکمیت قانون (با چهار کد محوری اتخاذ سیاست های صحیح، احترام دولت و مردم به قانون، حفظ امنیت و ثبات در جامعه)، مسئولیت پذیری (با سه کد محوری مسئولیت پذیری مدیران، نظارت مردم و ایجاد جو مسئولیت پذیری فرهنگی)، شفافیت (با دو کد محوری مبارزه با فساد و آزادی رسانه ها) و عدالت (با دو کد محوری ارائه خدمات برابر و اثربخش و مقابله با تبعیض های اجتماعی) بودند.بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج این پژوهش برای حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی می توان کدهای شناسایی شده برای آن را از طریق بهبود شرایط و کارگاه های آموزشی ارتقاء بخشید.

تغییر اقلیم یکی از چالش های اساسی در قرن حاضر است. برای حل این چالش ها در مقیاس بین المللی باید در رویکرد حکمرانی کنونی در ارتباط با تغییرات آب و هوا تغییرات جدی و اثرگذاری ایجاد کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت تهدیدها و چالش های محیطی ناشی از حکمرانی تغییرات آب و هوا در مقیاس های فراملی و بین المللی در جهت سازگاری با روند تغییر اقلیم است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر تحلیل های کیفی با استناد به کمیت های تأثیرگذار در حوزه بین الملل و مبتنی بر چند گام اساسی است. در ابتدا یک تحلیل کلی از مفاد کنوانسیون های تغییر آب و هوایی جهت برقراری پیوند عمیق بین حقوق بین الملل و داخلی انجام شد. در گام بعدی رهیافتی برای برون رفت از چالش هایی قبلی ارائه و نهایتاً نقش پذیری قوانین بین الملل و سازوکارهای حل اختلاف در حکمرانی تغییرات آب و هوا بررسی شد. با استفاده از نرم افزار SPSS و به روش تحلیل مؤلفه مبنا PCA و ترسیم نمودار اسکری، 4 عامل مهم و اثرگذار در حکمرانی آب و هوا شناسایی شد. یافته های این پژوهش نشان داد که که نبود یا ضعف سازوکارهای مناسب و واحدی که بتواند اختلاف بین کشورهای عضو را در زمینه حکمرانی حل نماید، بیشترین درصد را (34 درصد) در تبین واریانس عامل ها دارد. قوانین و مقررات ملی نیز کمترین درصد تبین واریانس (16 درصد)، را در بین عامل ها دارا است.