حکمرانی

در خرد حکمرانی، کارامدی دولت بر بنیان مشارکت و بهره گیری از عقل جمعی بنا شده است. بررسی ها حاکی از آن است که در کشور های ضعیف، محوریت مناقشه ها حول بنیان اساس نظام و خِرد دولت بوده، مناظرات کمتر در قلمرو سیاستگذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری مطرح است؛ در حالی که در کشورهای قدرتمند، مناقشه ها و چانه زنی ها حول محور تصمیم ها و سیاست ها بوده و عقلانیتی که اساس حاکمیت بر آن بنا نهاده شده است، کمتر محل چالش و مناقشه است. اکنون این پرسش مطرح است که ریشه این تفاوت در چیست و پیامدهای آن کدام است؟ در این راستا، پژوهش حاضر با روشی تحلیلی، به تفکیک دو نوع عقلانیت پایه و سیاستگذاری پرداخته و بر این باور است که شکل گیری استحکام کشور منوط به آن است که عقلانیت پایه، ایده دولت و مسائلی که حول آن شکل می گیرد، از میدان چانه زنی و چالش های روزمره به دور مانده و در مقابل، مسائلی که در حوزه عقلانیت سیاستگذاری و منافع ملی است، هر اندازه محل کاوش پیوسته و گسترده و با بهره گیری از خرد جمعی بیشتر انجام پذیرد، به اتخاذ تصمیم ها و سیاست های بهینه منجر خواهد شد. با وجود این در کشورهای ضعیف هم دستگاه اجرایی و بوروکراسی و هم دشمنان نظام با انگیزه های متفاوت تلاش دارند تا معرکه گفتگو را به مسائلی از سنخ نخست محدود کنند و مسائل نوع دوم را از دسترس مشارکت جمعی خارج سازند. در نتیجه ایده دولت تضعیف شده و تصمیم های حوزه منافع ملی، سیاست گذاری و تصمیم گیری نیز از خرد جمعی بی بهره می گردد و راه را بر دیکتاتوری دستگاه بوروکراسی و مدیران میانی هموار می کند.

هوش مصنوعی یکی از علوم جدیدی است که حدود یک قرن از ظهور آن می گذرد. ماهیت و کارکرد آن آن به عنوان جنبه ای از ابزار قدرت نرم در عرصه دنیای مدرن، تأثیر غیرقابل انکاری بر اکثر عرصه های زندگی بشر گذاشته است و به عنوان امری بین رشته ای، اهمیت ویژه ای در جامعه، اقتصاد و بخش عمومی پیدا نموده و فرصت های جدیدی را به وجود آورده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ظرفیت ها و قابلیت های هوش مصنوعی تبیین شده و ضمن شناخت عملیاتی این مفهوم، قابلیت خاص و استفاده برنامه های هوش مصنوعی در سیاست عمومی مورد توجه قرار گرفته است. زیرا همانطور که دولت مدرن در بستر توانایی در گردآوری اطلاعات، توانست دولت مؤثرتر و کارآمدتری شود، در بستر هوش مصنوعی و قابلیت های آن احتمالا خواهد توانست حکمرانی بهتر و کارآمدتری را در آینده اعمال نماید.از سوی دیگر فارغ از اینکه هوش مصنوعی در چه بخش هایی مورد استفاده قرار گیرد، پیامدهای آن می تواند سطوح مختلف حوزه عمومی را اعم از پیامدهای مثبت و چالش ها تحت تأثیر قرار دهد که این امر در این مقاله مورد توجه قرار گرفته شده است.

قدرت و اعمال قدرت در سیاستگذاری و برنامه ریزی آب در ایران مسئله و موضوع پژوهش حاضر است. مشکل آب در ایران ناشی از جاری نشدن قدرت در نظام حکمرانی است. حکمرانی در این مقاله به مفهوم بایدها و نبایدهایی است که در یک جامعه سیاسی، احکامی هنجاری و رسمی را بر اعمال قدرت در سیاست آب اعمال می کند. سیاست در بنیانی ترین روایت عبارت است از اعمال قدرت و اینکه چه کسی، چه چیزی را، چه زمانی و چگونه می گیرد. برنامه ریزی نیز عبارت است از چگونگی تبدیل دانش به عمل. این تبدیل خود گونه ای از تجسم و تجسد قدرت است. اعمال قدرت زنجیره ای متشکل از دو عنصر قدرت و تصمیم است. این مقاله با روشی تحلیلی در چارچوب مدل فرایندی سیاستگذاری عمومی و مدیریت یکپارچه آب تأکید می کند که گسست قدرت و تصمیم اشاره به آن دارد که اولاً، منازعه قدرت متکثری در حوزه آب وجود دارد؛ از کشاورز تا صنعتگر و دیوان سالار؛ ثانیاً، قدرت در همه اجزای فرایند سیاستگذاری آب از بالا به پایین جریان نمی یابد. برای حل مشکل آب در سرزمین ایران، ضروری است به این گسست ها و پر کردن خلأها در سطح فکری و عملیاتی توجه شود. فرضیه این تحقیق پرداختن به دو گسست اساسی (گسست قدرت سیاسی و گسست تصمیم سیاستی) را به عنوان محور راه حل نشان داده است.

پژوهش های با موضوع «حکمرانی» در فضای دانشی در حال گسترش است اما هنوز این موضوع ادبیات روشنی نیافته است. به همین دلیل این پژوهش تلاش دارد به برخی وجوه مهم حکمرانی در معنای جدید آن نزدیک شود تا اولاً درک درستی از آنها ایجاد شود و ثانیاً نسبت جمهوری اسلامی ایران را با آن وجوه تاحدی روشن کند. سوال اصلی این پژوهش چنین است: وجوه اساسی حکمرانی جدید در نسبت با نظام جمهوری اسلامی چه چالش ها و فرصت هایی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد می کند؟ به دلیل وسعت وجوه حکمرانی، این پژوهش تنها نسبت حکمرانی در معنای جدید را با اقتدار و دموکراسی به عنوان دو وجه مهمی که بیشترین تماس را با نظام سیاسی کنونی ایران دارد روشن خواهد کرد تا با حدی از خودآگاهی بتوان از حکمرانی در عرصه حیات سیاسی-اجتماعی بهره جست. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و به کمک اسناد کتابخانه ای معتبر و با معرفی سه عقلانیت به عنوان سه سنخ از حکمرانی نشان داده است که حکمرانی در معنای جدید با عقلانیت سوم سازگار است. یافته های این پژوهش نشان می دهد حکمرانی مبتنی بر عقلانیت سوم چالش ها و فرصت هایی چون، سهم بیشتر مردم در تصمیم گیری، افزایش بهره وری در اجرای سیاست ها، افزایش مشروعیت اجتماعی-سیاسی، عدم توجه به تهدید های حوزه فرهنگ و ارزش های ثابت دینی، محدودیت شدید در سیاست گذاری ناظر به ارزش های متعالی را ایجاد می کند.

 اسلام، علاوه بر اینکه به توسعه مادی و اقتصادی توجه دارد، به بعد معنوی و متعالی انسان نیز توجه دارد و هریک را بدون دیگری ناقص و ناکارآمد می داند. الگوی مناسب حکمرانی دینی می بایست بر اساس تعالیم حیات بخش قرآن کریم و سیره رسول اکرم (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) باشد. امامین انقلاب اسلامی، برای سه رکن اصلی حکمرانی یعنی مردم، کارگزاران نظام و ساختارها و نهادهای حکومتی، مؤلفه ها، خصوصیات و ویژگی هایی در نظر می گیرند که تحقق آن ها سبب هدایت جامعه به سمت تعالی مادی و معنوی می شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص های آینده پژوهی حکمرانی دینی از منظر اندیشه های امامین انقلاب است. روش تجزیه وتحلیل کدگذاری باز و محوری، بدین صورت است که مطالب جمع آوری شده از مقالات، کتاب ها و سخنرانی ها مورد بررسی قرار گرفت سپس به جملات کدباز تعلق گرفت. کدهای باز طبقه بندی و کدهای محوری انتخاب شدند. درنهایت کد انتخابی مناسبی برگزیده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های آینده پژوهی حکمرانی دینی از منظر اندیشه های  امامین انقلاب شامل اعتقادی (هویت اسلامی)، بهره وری (صراحت و روشنی در اهداف، اثربخشی و کارایی دولت، شفافیت اطلاعاتی)، مردم سالاری دینی (مسئولیت پذیری، پاسخگویی)، شهروندمداری (عدالت، مبارزه با فساد، شایسته سالاری)، کیفیت قوانین و مقررات (نظارت، حاکمیت قانون)، سلامت اقتصادی (کاهش فقر)، کرامت انسانی (آزادی، مشارکت، دوام و پایداری)، خردگرایی (اهتمام به علم و پیشرفت علمی) بود.

توسعه جهانی از 30 سال قبل خواستار رویکرد جدیدی برای همکاری بین دولت، مردم وکسب و کارها برای دستیابی به اهداف حوزه سلامت است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگویی جهت کاهش تصدی گری دولت در حوزه سلامت با رویکرد به دولت به عنوان یک ناظر مسئول در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی است. در بخش کیفی، با استفاده از 200 مقاله مربوط به مدل های اصلاح ساختار در سایر کشورها ، همچنین قوانین و مقررات داخلی و نظر خبرگان اقدام به تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تحقیق شامل 5 بعد کلیدی مرتبط با حوزه حکمرانی، 11 مؤلفه و 57 شاخص و 9 روش کاهش تصدی گری و طراحی 2 پرسش نامه شد. نهایتاً برای تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش از روش معادلات ساختاری با استفاده از روش ترکیبی ISM-DEMATEL برای تبیین روابط بین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها (پرسش نامه اول) و روش آنتروپی شانون برای اولویت بندی روش های کاهش تصدی گری (پرسش نامه دوم) بهره برده شد.نتیجه این پژوهش نشان می دهد این امر، یک سیاست پیچیده ولی اجتناب ناپذیر است که باید زمان شروع آن تعیین شود. همچنین مداخلاتی را در چندین زمینه مانند لزوم تدوین اهداف و سیاست کلی در حوزه سلامت با رویکردی جامع که بازیگران کلیدی آن دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و بخش بهداشت است، را توصیه می کند

یکی از موضوعات مهمی که در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است حکمرانی و شیوه حکمرانی است. لذا هدف این پژوهش شناسایی وتعیین متغیرهای اصلی حکمرانی خوب در دستگاه های نظارتی کشورایران با استفاده از روش فراتحلیل می باشد. این پزوهش از نظر هدف کاربردی و توصیفی می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل به بررسی کلیه مقالات، کتاب ها، پایان نامه و رساله ها دربین سال های 1385 تا 1402درباره حکمرانی خوب پرداخته است که پس از غربالگری 42 مورد انتخاب شدند. در این پژوهش، از طرح اکتشافی از نوع مقوله بندی استفاده گردیده است. دراین طرح ابتدا داده های کیفی ازطریق مطالعات کتابخانه ای(فیش برداری) جمع آوری شده و براساس روش فراتحلیل مورد ارزیابی قرارگرفته اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که متغیرهای اصلی حکمرانی خوب در دستگاه های نظارتی کشور ایران را می توان پنج دسته زمینه ای، ساختاری، مقرراتی، فرهنگی واجتماعی، و عملکردی سازمان تقسیم می شود که هر کدام ازآنها بوسیله شاخص هایی (25 شاخص)تعریف می شوند. نتایج این تحقیق نشان داد که با تمرکز بر متغیرهای شناسایی شده واجرای پیشنهادات قابل اجرا، نهادهای نظارتی در ایران می توانند شیوه های حاکمیتی خودرا تقویت کنند، عملکرد سازمانی را بهبود بخشند و اثربخشی کلی خودرا در انجام مسئولیت های نظارتی خود افزایش دهند. نتایج حاصله می تواند به بهبود مستمرشیوه های حاکمیتی در نهادهای نظارتی بخصوص دیوان محاسبات کشور در ایران کمک کرده و بینش های ارزشمندی را برای افزایش اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی سازمانی ارائه دهد.

هدف: در قرن بیست ویک، همگام با نیازهای جدید جامعه، دانشگاه نیز بایستی به خواسته ها و انتظارات مختلف پاسخ دهد و خود را با آن ها همگام سازد. همین حرکت آگاهانه، سبب تغییر در اهداف نهاد مذکور شده است و برای رسیدن به آن، به فرآیندهای حکمرانی جدید تن می دهد. هدف این پژوهش احصاء تجربه کشورهای مختلف در حکمرانی آموزش عالی بوده و در این راستا، سعی شد تا از دل این تجارب، الگوهای غالب برای حکمرانی در آموزش عالی شناسایی گردد. روش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه اسنادی-کتابخانه ای صورت گرفت. در این راستا با بهره گیری از روش مرور روایتی، اسناد علمی در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، سایتس دایرکت و وایلی مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی مطالعات علمی درباره موضوع موردنظر، 238 سند شناسایی شد. سپس 87 منبع بر اساس چکیده گزینش گردید که از این تعداد در نهایت 54 سند به صورت هدفمند و به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به روش تحلیل تفسیری مورد واکاوی قرار گرفت. یافته ها و نتیجه گیری: در نتیجه تحلیل محتوای تجارب حکمرانی در آموزش عالی چهار مقوله اصلی استخراج شد: الگو های حکمرانی دانشگاهی در تجارب جهانی (الگو های دولت محور، خودراهبری دانشگاهی و بازار محور)، عوامل موثر بر حکمرانی آموزش عالی (عوامل زمینه ساز بر شکل گیری حکمرانی دانشگاه ها، عوامل مداخله گر در حکمرانی دانشگاه ها)، نتایج و پیامدهای حکمرانی در آموزش عالی (پیامدهای فردی، محیطی، سازمانی) و دانشجویان در حکمرانی آموزش عالی (حوزه های مشارکت دانشجویان و سطوح مشارکت دانشجویان). نتایج حاصل از تحلیل پژوهش های مرورشده نشان داد که در قاره آسیا می توان شاهد حکمرانی دولت ملی بود؛ به طوری که در این قاره، الگو های بروکراتیک و سیاسی در اداره دانشگاه ها بیشتر مشهود است و لایه هایی از حمایت بازار نیز دیده می شود. در قاره اروپا به دلیل پیشگامی در این حوزه، الگوی خودراهبری جاری و ساری است. همچنین براساس بررسی مطالعات، کشورهای آفریقایی از الگوی کنترل دولت به سمت الگوی تحت نظارت دولت حرکت کرده اند.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان حکمرانی رفاه عمومی کل کشور در سال 1399 بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 15 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته (7 سوال) جمع آوری و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA نسخه 10 تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی دارای 197 کد باز در 19 کد محوری و 7 کد انتخابی بود. کدهای انتخابی شامل مشارکت (با سه کد محوری مشارکت در ارائه خدمات، مشارکت نهادهای مردمی و تشکل ها در حکمرانی و مشارکت در سیاست گذاری)، پاسخگویی (با دو کد محوری پاسخگویی به نهادها و نظارت)، کارایی و اثربخشی (با سه کد محوری ارائه طرح های اشتغال زا، بازدهی بیشتر خدمات و ثبات در اقتصاد)، تصویب و حاکمیت قانون (با چهار کد محوری اتخاذ سیاست های صحیح، احترام دولت و مردم به قانون، حفظ امنیت و ثبات در جامعه)، مسئولیت پذیری (با سه کد محوری مسئولیت پذیری مدیران، نظارت مردم و ایجاد جو مسئولیت پذیری فرهنگی)، شفافیت (با دو کد محوری مبارزه با فساد و آزادی رسانه ها) و عدالت (با دو کد محوری ارائه خدمات برابر و اثربخش و مقابله با تبعیض های اجتماعی) بودند.بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج این پژوهش برای حکمرانی رفاه عمومی با رویکرد توسعه عدالت اجتماعی می توان کدهای شناسایی شده برای آن را از طریق بهبود شرایط و کارگاه های آموزشی ارتقاء بخشید.

تغییر اقلیم یکی از چالش های اساسی در قرن حاضر است. برای حل این چالش ها در مقیاس بین المللی باید در رویکرد حکمرانی کنونی در ارتباط با تغییرات آب و هوا تغییرات جدی و اثرگذاری ایجاد کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت تهدیدها و چالش های محیطی ناشی از حکمرانی تغییرات آب و هوا در مقیاس های فراملی و بین المللی در جهت سازگاری با روند تغییر اقلیم است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر تحلیل های کیفی با استناد به کمیت های تأثیرگذار در حوزه بین الملل و مبتنی بر چند گام اساسی است. در ابتدا یک تحلیل کلی از مفاد کنوانسیون های تغییر آب و هوایی جهت برقراری پیوند عمیق بین حقوق بین الملل و داخلی انجام شد. در گام بعدی رهیافتی برای برون رفت از چالش هایی قبلی ارائه و نهایتاً نقش پذیری قوانین بین الملل و سازوکارهای حل اختلاف در حکمرانی تغییرات آب و هوا بررسی شد. با استفاده از نرم افزار SPSS و به روش تحلیل مؤلفه مبنا PCA و ترسیم نمودار اسکری، 4 عامل مهم و اثرگذار در حکمرانی آب و هوا شناسایی شد. یافته های این پژوهش نشان داد که که نبود یا ضعف سازوکارهای مناسب و واحدی که بتواند اختلاف بین کشورهای عضو را در زمینه حکمرانی حل نماید، بیشترین درصد را (34 درصد) در تبین واریانس عامل ها دارد. قوانین و مقررات ملی نیز کمترین درصد تبین واریانس (16 درصد)، را در بین عامل ها دارا است.

جهانشمولی و نسبی گرایی دو رویکرد متفاوت به حقوق بشر می باشد. جهانشمولی متضمن شناسایی حقوقی یکسان و برابر برای همه ی انسان ها در سراسر دنیا بوده و نسبی گرایی در مقابل به معنای وابستگی حقوق بشر به مولفه های فرهنگی هر جامعه است. در عصر حاضر جهانشمولی گفتمان مقبول به شمار می-آید و نسبت نظام های حکمرانی با جهانشمولی واجد اهمیت قابل توجهی است. مقاله حاضر در پی بررسی نسبت نظام حکمرانی ایران با جهانشمولی حقوق بشر است. در این راستا ضمن معرفی سه شاخصه ی کلی، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. این شاخصه ها عبارتند از ظرفیت تحقق اجماع عمومی در حوزه ی حقوق بشر ، اتخاذ موضع قابل قبول نسبت به قواعد حقوق بشر بین الملل و تضمین قانونی رعایت حداقلی از استانداردهای حقوق بشر بین الملل. در مجموع این پژوهش بر آن است که نظام حکمرانی ایران موضع ویژه ای را نسبت به حقوق بشر اتخاذ نموده که اگر چه از حیث مبانی نظری با نظریه جهانشمولی قرابت دارد، با این حال رویکرد خاص دینی این نظام تا حدی به نوعی نسبی گرایی و تکیه بر مفهوم تنوع فرهنگی گرایش داشته و همزمان ضمن اتخاذ تعبیر خاصی از جهانشمولی، به لحاظ مذهبی بودن و ویژگی های خاص سیاسی و فرهنگی دارای گرایش هایی به نسبی گرایی نیز می باشد.

اقتصاد موتور محرکه سیاست و بودجه برنامه مالی دولت برای اجرای سیاست های حاکمیتی در طول سال مالی است. برای تثبیت انگاره های توسعه پایدار در سیاست های اتخاذی؛ سند بودجه می بایست هم داستان با اهداف توسعه پایدار تدوین و تصویب شود. سوال اینجا است که چه عواملی در نظام بودجه ریزی کنونی موجب اختلال در روند مذکور می شود؟ روندی که در آن به رغم تامین و تخصیص بودجه، اهداف توسعه پایدار را محقق نمی کند. با بررسی و تحلیل گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور؛ این نتیجه حاصل می شود که نظام بودجه ریزی به مثابه ابزاری جهت اجرای سیاست های مرتبط با پایداری توسعه با چالش هایی روبرو است که عمدتاً تابعی از مسئله عدم تقید به سیاستگذاری های کلان و همچنین عدم توجه به واقعیات مالی در بخش منابع و مصارف است و تا این دو مسئله مهم به نتیجه نرسد سیاست های اتخاذی هم به سامان نخواهد رسید.

حقوق زندانیان کیفری از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. یکی از چالش های اساسی حقوق زندانیان، میزان و گستره این حقوق است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر جایگاه حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حکمرانی شایسته با بهره گیری از اصول و شاخصه هایی چون تعلیم و تربیت الهی، علم و تقوا و تقوامداری حکمرانان، تحقق قسط و عدالت، حق مداری در قضاوت، توحیدمحوری و خداترسی و سرانجام نظارت با محوریت پیش انگاره عدالت، به مثابه مکمل اصول حاکم بر حقوق فرد زندانی عمل نموده، تبلور حقوق ایشان را عینی تر و قابل دسترس تر خواهد ساخت، نتیجه این که تحقق حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی نیازمند توجه ویژه به بخش خصوصی و جامعه مدنی به عنوان عناصر مهم حکمرانی شایسته است، زیرا باوجود دولتی بودن اکثر نهادها و سازمان های مجری و ناظر بر حقوق افراد زندانی، بحث حقوق افراد زندانی را چه از جنبه فردی و چه از جنبه نگاه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر به چالش کشیده، عدم وجود و حضور یک نهاد مستقل غیردولتی به خصوص از حیث ضمانت اجرا معضلی اجتناب ناپذیر است.

عدالت، گرایشی فطری در انسان است که همه مکاتب فکری آن را ارزشمند می شمارند و مکاتب سیاسی و تربیتی، مدعی تحقق آن هستند. اما آنچه این مکاتب را از یکدیگر متمایز می سازد، تفسیری است که از عدالت ارائه می دهند. امام خمینی و مقام معظم رهبری، با توجه به اهمیت عدالت و اعتدال در تربیت فرد و اجتماع و نقش آن در رسیدن به سعادت نهایی انسان، تحقق عدالت اجتماعی را یکی از مهم ترین وظایف حکومت دینی می دانند. همچنین، علامه طباطبایی جایگاه حاکمیت را در رویکرد اجتماعی اسلام بررسی کرده و آثار عدالت را در حکمرانی مورد توجه قرار داده است. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، با اشاره به آثار عدالت در حکمرانی در اندیشه امامین انقلاب، انطباق آن را با دیدگاه های علامه طباطبایی روشن می سازد. در اندیشه امامین انقلاب و علامه طباطبایی، عدالت، علاوه بر جایگاه محوری در تربیت فردی، عامل رشد و تعالی اجتماع نیز محسوب می شود. عدالت اجتماعی، عاملی است که قوای جامعه را به صورت متعادل به فعلیت می رساند و جامعه دینی را در مسیر تربیت توحیدی هدایت می کند. از این رو، حاکمیت دینی موظف به تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی است. تحقق عدالت در همه ابعاد حکمرانی، آثار گوناگونی را به دنبال دارد. مهم ترین اثر، جهت گیری جامعه در راستای تحقق توحید اجتماعی است. همانگونه که یک فرد برای حرکت در مسیر کمال باید ملکات فاضله ای چون عفت، شجاعت، حکمت و... را در خود ایجاد کند، جامعه نیز در بُعد اجتماعی دارای همین ملکات فاضله است که با تحقق عدالت اجتماعی این ملکات بروز می کند. جامعه عادلانه، قهراً افراد جامعه را در جهت کسب صفات پسندیده و دوری از رذائل سیر می دهد.

اگر حکمرانی را خروج از نگاه تک بعدی به دولت به عنوان مهم ترین عنصر در سیاست و ورود به عرصه تعامل بهتر دولت و جامعه بدانیم، به این معنا خواهد بود که حکمرانی بیش از پرداختن به ساختارها بر فرایندها متمرکز است. تمرکز بر فرایندها با توجه بیشتر به مردم و جامعه همراه است و می کوشد جریان سیاست را از سطح جامعه به سمت ساختارهای سیاسی و قانون گذاری به حرکت درآورد. بحث از تعاون و همکاری، پرورش فضایل اجتماعی، تشکل یابی و توجه به رضایت اجتماعی از عناصر مهم حکمرانی در این بخش هستند که قدرت جامعه درمقابل دولت را افزایش می دهند. فارابی اندیشمندی است که تحقق مدینه فاضله را بدون تعاون اجتماعی و بدون تقویت فضایل اجتماعی میسر نمی داند و حتی می توان گفت ضمن توجه به قدرت یابی جامعه، تشکیل جامعهٔ قوی را بدون ایجاد یک دولت قوی میسر نمی داند. ازاین حیث گزینهٔ مطلوبی در فلسفه سیاسی اسلامی برای سنجش نسبت حکمرانی و فلسفه سیاسی محسوب می شود. پژوهش حاضر می کوشد چگونگی ارتباط فلسفه سیاسی و حکمرانی را در آرای فارابی به بحث نهد.

هدف مقاله تجزیه و تحلیل آثار شاخص حکمرانی و سیاست های پولی و مالی بر رفاه اقتصادی در رژیم های رکود و رونق ایران با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی بازه زمانی 1401 – 1375 بود. براساس نتایج، به ازای هر واحد افزایش در رفاه اقتصادی، کیفیت مقررات، تثبیت مالی، نرخ موثر مالیاتی و قیمت نفت به ترتیب، 04/0، 02/0، 03/0، 03/0 و 14/0 واحد شکاف تولید در دوران رونق کاهش می یابد. همچنین، نااطمینانی در مخارج جاری دولت، نااطمینانی در مخارج عمرانی دولت، نقدینگی در دوران رکود به افزایش 12/0، 13/0 و 14/0 واحدی شکاف تولید منجرمی شود. به زعم اقتصاددانان مکتب کینزی، تنظیم سیاست های مالی (مالیاتی و هزینه ای) باید موجب رونق اقتصادی شود؛ درحالی که مکتب کلاسیک، مالیات را اهرم مالی خنثایی تلقی می کند؛ اگر دولت به دلیل افزایش مخارج جاری خود (= مخارج عمومی) به کسری بودجه دچار شود، از آنجا که این نوع مخارج تنها باعث افزایش تقاضای کل می شود، موجد تورم خواهد بود؛ اما اگر کسری بودجه دولت به دلیل اجرای سیاست مالی فعال برای رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری بودجه به سیاست مالی انبساطی اقدام می کند که درنتیجه، آثار اقتصادی آن در بلندمدت موجب هدایت اقتصاد به سمت تولید می شود

هدف: در زمینه ی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی، چالش ها و فرصت های بی شماری پدید آمده اند که نیازمند بررسی دقیق و جامعی هستند. افزایش فناوری های نو، تغییر نیازهای جامعه و تنوع فزاینده ی خدمات حقوقی فشارهایی را بر سیستم های سنتی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی وارد کرده اند. هدف از این پژوهش، شناسایی، تحلیل و ارزیابی جامع عوامل و مولفه های کلیدی مؤثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی به منظور ارائه پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء کارایی و اثربخشی این نظام ها در پاسخ به چالش های معاصر و فرصت های پیش رو است. این پژوهش تلاش می کند فهم عمیق تری از پیچیدگی های حکمرانی و تنظیم گری در این بازار ارائه کند و راهکارهای عملی برای بهبود دسترسی به خدمات حقوقی مؤثر، شفاف و مقرون به صرفه ارائه دهد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش استفاده شده در پژوهش حاضر روش فراترکیب است. به منظور استفاده از روش فراترکیب شیوه های مختلفی ارائه شده است. برای تحقق اهداف این پژوهش از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پس از مطالعات اولیه کتابخانه ای از 364 پژوهش انجام شده و انتخاب 37 پژوهش منتخب طی سال های 2000 تا 2023 نسبت به شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی اقدام شد. پس از چندین دور بازخوانی و بازبینی داده های کدگذاری شده برای پالایش و بهبود مجموعه مضامین تعداد 269 مشخصه شناسایی گردید. در مرحله بعد به تحلیل، ترکیب و تلفیق کدهای به دست آمده از مرحله قبل در قالب مفاهیم پرداخته شد و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی دسته بندی و ترکیب شدند. در این مرحله کدهای استخراج شده در قالب 26 مفهوم و مفاهیم شناسایی شده در سطح بالاتری در قالب 7 مولفه و عامل کلیدی طبقه بندی شدند.یافته های پژوهش:  یافته های به دست آمده از پژوهش نشان می دهد عوامل قوانین و مقررات، استانداردهای حرفه ای، کیفیت نهادهای تنظیم گری، آموزش و توسعه حرفه ای، رقابت و بازار، فناوری و نوآوری و اصول اخلاقی مولفه های تاثیرگذار بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی است که در پژوهش ها از منظرهای مختلف جهت ارزیابی و بهبود نظام های حکمرانی بازار خدمات حقوقی و حرفه وکالت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. با توجه به عوامل شناسایی شده یکپارچه سازی و تدوین قوانین و مقررات جامع در حوزه خدمات حقوقی و تفکیک کارکردهای تنظیم گری و صنفی نهادهای تنظیم گری جهت جلوگیری از بروز تعارض منافع توسط سیاستگذاران و قانون گذاران و نیز استانداردگذاری بهترین شیوه های حرفه ای در تمام جنبه های حرفه وکالت و خدمات حقوقی، آموزش مستمر فعالان بازار خدمات حقوقی مانند وکلا و مشاوران، جلوگیری از بروز انحصار و تضمین رقابت سالم، توجه به نوآوری ها در عرصه فناوری های حقوقی و ارائه و حفظ استانداردهای اخلاقی توسط نهادهای تنظیم گری موجب ارتقاء کارایی و بهبود نظام حکمرانی و تنظیم گری در بازار خدمات حقوقی می شود.محدودیت ها و پیامدها: دسترسی به اطلاعات، تنوع سیستم های حقوقی و تنظیم گری، تغییرات مداوم قوانین و مقررات و محدودیت های مرتبط با تعمیم نتایج به سایر محیط ها و بازارها، به ویژه با توجه به تنوع گسترده ی قانونی و فرهنگی از جمله محدودیت های پژوهش به حساب می آیند.پیامدهای عملی: این پژوهش می تواند پیامدهای عملی مهم و متنوعی داشته باشد که به بهبود عملکرد و کارایی بازار خدمات حقوقی کمک می کند. این پیامدها شامل موارد زیر است:تدوین سیاست های مؤثرتر: نتایج پژوهش می تواند به دولت ها و نهادهای تنظیم گری کمک کند تا سیاست ها و مقرراتی را تدوین کنند که به طور موثرتری به چالش های موجود در بازار خدمات حقوقی پاسخ دهند.افزایش شفافیت: شناسایی عوامل موثر می تواند به افزایش شفافیت در نحوه عملکرد نهادهای تنظیم گری و ارائه دهندگان خدمات کمک کند، که این امر اعتماد عمومی را تقویت می کند.بهبود دسترسی به خدمات حقوقی: این پژوهش می تواند در شناسایی موانع دسترسی به خدمات حقوقی و ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع نقش داشته باشد.تقویت همکاری بین ذی نفعان: پژوهش می تواند زمینه های مشترک بین دولت، ارائه دهندگان خدمات، مصرف کنندگان، و سایر ذی نفعان را شناسایی کرده و به تقویت همکاری و هماهنگی بین آن ها کمک کند.افزایش پایداری و انعطاف پذیری: شناسایی عوامل و مولفه های موثر می تواند به بازار خدمات حقوقی کمک کند تا در برابر تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و فناورانه انعطاف پذیر و پایدار باشد.در مجموع، پژوهش در این حوزه می تواند منجر به ارتقاء عملکرد کلی بازار خدمات حقوقی شود، به طوری که منافع همه ذی نفعان به بهترین شکل ممکن تأمین شود.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با اتخاذ یک رویکرد چندبُعدی و چندرشته ای، نوآوری داشته و به جای تمرکز صرف بر جنبه های حقوقی و اقتصادی جنبه های اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و اخلاقی را نیز در بر می گیرد که به شناسایی عوامل پیچیده تری که بر حکمرانی و تنظیم گری تأثیر می گذارند کمک می کند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

اساس شکل گیری علوم، حرکت جوامع و نظام های سیاسی به سوی رشد و از وضع موجود به وضع مطلوب است. توسعه پایدار در قالب تدوین و اجرای مدل های حکمرانی مانند حکمرانی متعالی تحقق می یابد. فناوری های نوظهور همانند زنجیره بلوکی نیز موجب تحول کسب وکارها به خصوص در صنعت فناوری مالی شده است. هدف پژوهش ارائه مدل کاربردی-توسعه ای برای تطبیق ابعاد حکمرانی متعالی و زنجیره بلوکی به صورت آمیخته است. با بررسی پیشینه پژوهش، تعداد 10 بُعد برای حکمرانی متعالی و 13 ویژگی برای زنجیره بلوکی احصا شدند. برای تأیید آنها بر اساس نظر 30 خبره، از روش دلفی فازی با پرسش نامه استاندارد استفاده شد و منجر به تأیید تعداد 9 بُعد برای حکمرانی متعالی و 13 ویژگی برای زنجیره بلوکی گردید. با روش تحلیل عاملی اکتشافی بر اساس نظر 217 خبره، از 13 ویژگی زنجیره بلوکی، تعداد 6 بُعد استخراج شدند و روایی ابزار را خبرگان و پایایی با مقدار بالای 7/0 برای هر بُعد تأیید کردند. ابعاد نهایی برای حکمرانی متعالی شامل فرایند، ساختار، شناخت و ارزش ها، قانون اساسی، سازمان و نهاد، مدیریت عملکرد، خط مشی گذاری، نیروهای بین المللی و جهانی، اخلاق-پاسخگویی- شفافیت و برای زنجیره بلوکی شامل ساختار، فرایند تشکیل شبکه، فرایند توسعه شبکه، تعامل درون شبکه، بهبود عملکرد و شفافیت-ایمنی است. روابط میان ابعاد نهایی حکمرانی متعالی و زنجیره بلوکی با روش مدل سازی ساختاری تفسیری تببین شدند و مدل نهایی تطبیقی به دست آمد. نتیجه آن که ابعاد فناوری زنجیره بلوکی با ابعاد حکمرانی متعالی منطبق و در ارتباط دوسویه هستند.

مقدمه و اهداف در فرایند سیاستگذاری، بررسی تطورات سیاستی در هر مسأله یا موضوع، امری است اجتناب ناپذیر، تا بتوان تجربیات گذشته را چراغ راه آینده سیاستگذاری قرار داد. این امر مستلزم استخراج مدلی درخور است که با آن بتوان توصیف هوشمندانه از عملکرد واقعی سیاستگذار در دستیابی به اهدافش ارائه کرد. فقدان مدلی شایسته در بررسی ها، انتزاعی بودن مدل ها، عدم پوشش پروسه های واقعی خط مشی گذاری در بررسی ها، فاصله گرفتن سیاستگذار از تکالیف کلان و استغراق در جزئیات، مهم ترین براهینی است که مُثبت احتیاج سیاستگذاران، بویژه سیاستگذاران حوزه فرهنگ به برخورداری از الگویی شایسته در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی مفهومی کارآمد و موثر در بررسی تطورات سیاستی در حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.   روش با انتفاع از اسلوب تحقیق اکتشافی و استراتژی تئوری مفهوم سازی بنیادی و با مصاحبه با 61 نفر از متخصصین و دست اندرکاران در دستگاه ها و نهادهای ذیربط، مدل مذکور استخراج شد. بمنظور تحلیل داده ها از شیوه مقایسه مداوم در مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی بهره گرفته شده است. مبتنی بر کدگذاری های صورت گرفته، نخست 870 کد اولیه، مشخص شد.     بررسی روایی تحقیق، بر عهده مصاحبه شوندگان و متخصصین بوده که مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین با بهره برداری از شیوه مطالعه حسابرسی فرآیند پایایی تحقیق نیز مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که الگوی مفهومی بررسی تطورات سیاستی در حکمرانی فرهنگی ج.ا.ا، یک ماتریس سه بُعدی، واجد 11 طبقه (نوع فعالیت سیاستی) به جهت فرایندی و 11 مقوله (جنس فعالیت سیاستی) به جهت شکلی و هشت دسته به جهت محتوایی می باشد.   بحث و نتیجه گیری انواع فعالیت های سیاستی شامل موارد زیر است: اجرایی و تصدی گرایانه (مباشرتی) حمایت معنوی (هدایتی) حمایت مادی مشارکتی (سهیم در اجرا) سیاستگذاری و برنامه ریزی تقنینی نظارتی صدور مجوز هماهنگی تعاملاتی ستادی مدیریتی عمومی تقابل با جریان توسعه ای و ترویجی   جنس فعالیت های سیاستی شامل موارد زیر می باشد: آموزشی پژوهشی هنری استعدادیابی حفظ و نگهداری آثار موسیقیایی مالکیت مادی و معنوی اثر تبلیغی ترویجی رسانه ای تملک و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مجازی و رسانه های دیجیتال ستادی و مدیریتی تخصصی   هشت دسته محتوایی نیز شامل موارد زیر است: عرفی گرایی یا سکولاریزیم دموکراتیزاسیون توسعه گرایی و مدرنیزاسیون ملی گرایی در سایه امت گرایی اصلاحات اجتماعی و اقتصادی خانواده گرایی شریعتمداری انقلابی گری در پایان، پیشنهاد می شود با بهره گیری از مدل ارائه شده در این تحقیق و با استفاده از شیوه های علمی و کاربردی، آسیب های نظام حکمرانی و سیاستگذاری فرهنگی شناسایی و مبتنی بر آن سیاست های کلان و بخشی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهگ، تدوین گردد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی حکمرانی دیجیتالی آموزش وپرورش انجام شده است. روش پژوهش حاضر کیفی و ازنظر هدف، بنیادی است که از روش سنتزپژوهی Sandelowski and Barroso (2007) استفاده کرده است. جامعه پژوهش حاضر را اسناد و مدارک علمی (مقالات، پایان نامه ها، رساله ها، کتب و گزارش های کاری) قابل دسترس در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی در بازه زمانی 2015 تا 2023 تشکیل داده است که از میان آن ها تعداد 30 سند علمی به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و تحلیل شدند. برای تحلیل یافته ها، ابتدا کدها از متن استخراج و سپس مقوله ها شکل گرفتند. درنهایت، الگوی حکمرانی دیجیتالی آموزش وپرورش طراحی شد. برای اعتبار یافته های پژوهش از روش روایی توصیفی و تفسیری (فرایند ساخت یافته نگارش و ثبت یافته ها و ابزار حیاتی Glynn (2006)) و برای سنجش پایایی کدها، از روش توافق بین دو کدگذار استفاده و 48/81 محاسبه شد. نتایج حاکی از طراحی مدل در 13 مقوله برای حکمرانی دیجیتالی آموزش وپرورش شد که شامل رویکرد حکمرانی دیجیتالی، زیرساخت ها و فناوری های سخت دیجیتالی، پلتفرم ها و فناوری های نرم دیجیتالی، برنامه درسی و محتوایی دیجیتالی، کنشگران حکمرانی دیجیتالی و همچنین شایستگی های حکمرانی دیجیتالی، فرایندها و رویه های حکمرانی، خط مشی گذاری، هنجارها، قوانین و مقررات و تنظیم گری دیجیتالی، گره ها و نقاط اتصال عناصر و عوامل، پایش و نظارت دیجیتالی و درنهایت بافتار زمینه ای حکمرانی دیجیتالی آموزش وپرورش بوده است. می توان نتیجه گرفت حکمرانی به عنوان یک علم در ادغام با فناوری دیجیتال، حکمرانی دیجیتالی آموزش وپرورش را به عنوان راه حلی مناسب برای نظام مسائل کنونی آموزش وپرورش معرفی می کند.