حجت الله ابراهیمیان

در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.

قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و به جهت پاسداری از حقوق مردم که در صلاحیت قانونی این قوه است، داری تعهداتی است. بخشی از تعهدات قوه قضاییه در این خصوص از طریق دادستان انجام می شود. دادسِتان (مُدَعی العُموم) مقامی قضایی است که افراد را رسماً به ارتکاب جرم متهم می کند و در دادسرا تحت تعقیب قرار می دهد. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که دادستان در مسیر احقاق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا چه وظایف و تعهداتی برعهده دارد؟ مقاله حاضر نظری بوده و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به تبیین وظایف و اقدامات دادستان در حفظ و صیانت حقوق عامه و حقوق شهروندی پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مطابق قانون اساسی قوه قضاییه و به تبع آن دادستان و سایر مراجع مربوط در این قوه می بایست در راستای انجام وظایف خود به تضمین حقوق عامه و مقابله با عوامل تضییع کننده این حقوق بپردازد. درواقع احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می شود. در حقوق آمریکا نیز دادستان در برابر حقوق عامه و حقوق شهروندی وظایف مهمی دارد که باید این وظایف را منصفانه و بی طرفانه انجام دهد و به دنبال تضمین عدالت و احقاق حقوق افراد باشد.

حقوق زندانیان کیفری از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. یکی از چالش های اساسی حقوق زندانیان، میزان و گستره این حقوق است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر جایگاه حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حکمرانی شایسته با بهره گیری از اصول و شاخصه هایی چون تعلیم و تربیت الهی، علم و تقوا و تقوامداری حکمرانان، تحقق قسط و عدالت، حق مداری در قضاوت، توحیدمحوری و خداترسی و سرانجام نظارت با محوریت پیش انگاره عدالت، به مثابه مکمل اصول حاکم بر حقوق فرد زندانی عمل نموده، تبلور حقوق ایشان را عینی تر و قابل دسترس تر خواهد ساخت، نتیجه این که تحقق حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی نیازمند توجه ویژه به بخش خصوصی و جامعه مدنی به عنوان عناصر مهم حکمرانی شایسته است، زیرا باوجود دولتی بودن اکثر نهادها و سازمان های مجری و ناظر بر حقوق افراد زندانی، بحث حقوق افراد زندانی را چه از جنبه فردی و چه از جنبه نگاه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر به چالش کشیده، عدم وجود و حضور یک نهاد مستقل غیردولتی به خصوص از حیث ضمانت اجرا معضلی اجتناب ناپذیر است.

زمینه و هدف: یک دستگاه قضایی کاردان، عادل و قانونمند از مؤلفه های اصلی حکمرانی خوب است و حکمرانی خوب نیز به نوبه خود از عوامل اساسی توسعه است. هدف از پژوهش حاضر تبیین دو شاخص از شاخص های حکمرانی خوب در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در الگوی سایبرنتیک است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این امر است مرلفه های حکمرانی خوب از قبیل پاسخ گویی، شفافیت، مسئولیت پذیری آن گونه که باید در حقوق اساسی ایران برای عملکرد و وظایف قوه قضائیه تعریف و لحاظ نشده است. البته در قانون اساسی بر رعایت حقوق شهروندی، آزادی، برائت و مصونیت شهروندان تأکید شده است؛ اما در خصوص پاسخ گویی و نظارت بر قوه قضائیه به عنوان مؤلفه های حکمرانی خوب، سازوکار مشخصی تعریف نشده است.نتیجه: با تحلیل و بررسی پژوهش های مرتبط، مؤلفه های مختلف الگوی سایبرنتیک از جمله نظارت و کنترل، تعاملات، تنوع تصمیم و تصمیم گیری مشارکتی، نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های حکمرانی خوب هم پوشانی زیادی با بسیاری از مؤلفه های الگوی سایبرنتیک دارند و می توانند شرایط لازم جهت ایجاد تغییرات و همچنین آمادگی قوه قضائیه برای رشد خلاقیت و نوآوری در انجام وظایف و عملکرد بهتر کاری و دقت در تصمیم گیری را ایجاد کنند.

امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویهسازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.

رعایت قانون و تمکین در مقابل آن از سوی تمامی بخشهای حکومت امری لازم وضروری است وهرگونه ابهام و استنکاف در این خصوص، نابخشودنی است و چنانچه این امر با مجوّز نهادهای حکومتی صورت گیرد، منجر به سلب اعتماد مردم و ایجاد گسست میان حکومت و ملّت خواهد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363 با توجّه به مقتضیات زمان بهفرمان امام خمینی (ره) و برای کمک و مشورت به سایر قوا بالأخص قوّه مجریه در امور فرهنگی و دانشگاهی و در جهت تعیین خطمشی کلّی فرهنگی تأسیس گردید؛ لیکن با توجّه به گستردگی که امروزه در خود ایجاد نموده و با توجّه به بودجه قابل توجّه و شمار مصوّبات آن، به نظر میرسد که در برخی موارد با عدول از وظایف و اختیارات خود، اقدام به وضع مواردی «در حکم قانون» و حتّی ورای قوانین عادی مینماید. لذا پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی - توصیفی و بهصورت کاملاً استدلالی در پی پاسخ به جایگاه مصوّبات این شورا میباشد تا از این رهگذر بتواند به برخی از پرسشها و نقدهای موجود پایان دهد؛ البته به نظر میرسد که باوجود تحلیل شورا در خصوص در حکم قانون دانستن مصوّبات آن و آنچه در عمل با آن مواجه هستیم، راهحل حقوقی موضوع در به رسمیت شناختن شورا و تصویب حدود وظایف و اختیارات آن توسّط نمایندگان ملّت در مجلس شورای اسلامی نهفته است تا از این رهگذر بهصورت نهادی قانونی جهت مشورت، سیاستگذاری و احیاناً صدور آییننامههای دولتی در خصوص مسائل فرهنگی در لوای قوّه مجریه به فعالیتهای خود ادامه دهد.

این نوشتار به بررسی رویکرد ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان بر اساس کنوانسیون 1998 وین می پردازد. روش انجام پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده است. بر اساس کنوانسیون 1998 وین، کلیه ی اعضاء باید خود را موظف به از بین بردن و یا کاهش تقاضای غیرمجاز مواد مخدر، نظارت بر ترکیبات اولیه و مواد شیمیایی موردنیاز در ساخت غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان گردان و همچنین تضمین عدم استفاده از حمل کنندگان تجاری جهت حمل مواد مخدر و روان گردان غیرمجاز نمایند، این امر مستلزم جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در بندرها و مکان های آزاد تجاری، مراکز پستی و کشتیرانی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: بسترسازی و اثربخشی مبارزه باسیاست گزاری تعاملی، ارتقا سازوکارهای بین المللی کنترل مواد مخدر (کنوانسیون، قوانین و .... تأمین انتظارات ارگان های بین المللی در زمینه کنترل مواد مخدر بررسی و نظارت برتمامی ابعاد مواد مخدر (قاچاق و مصرف) جامعه بین المللی، ارتقا مبارزه از طریق کمک دوجانبه به کشورها و پروژه های منطقه ای و بین المللی، تسهیل مبارزه با رعایت کنوانسیون ها و قوانین در سطح ملی و بین المللی نیز از موضوعات مهم و اولویت داری است که توسط جمهوری اسلامی ایران در بخش بین المللی مبارزه با مواد مخدر در حال پیگیری و اجرایی شدن است. تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر چارچوبی مناسب تر را برای این گونه همکاری ها فراهم آورده است.

امنیت ملی تجلی مشروعیت و قدرت سیاسی و دفاعی یک دولت-کشور است. در اصل بقا و دوام انسان ها بسته به زندگی اجتماعی، و زندگی اجتماعی مستلزم امنیت ملی است. در این مورد امنیت ملی به مفهوم امنیت تمام افراد حاضر در یک کشور به طور یکسان است. با نگاهی گذرا در زندگی بشر، پیدایش حکومت ها را می توان معلول نیاز به امنیت دانست. امنیت ملی از اهداف کلان و از اصلی ترین کارکرد های حکومت است. نظر به اینکه مسائل دفاعی و امنیتی مقدم بر سایر امور حاکمیتی می باشند، تدبیر و سیاست گذاری در این مباحث مستلزم نهاد مستقل و تخصصی است که ضمن تامین امنیت ملی، به تشخیص تهدید ها و آسیب های امنیتی کشور بپردازد و برای رفع آن اهتمام ورزد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق با اصل 176 قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی بدین جهت شکل گرفت. سازمان صدا و سیما در جمهوری اسلامی ایران از موقعیت ویژه ای در عرصه عمومی برخوردار است و بر اساس اصل 175 قانون اساسی باید در آن «آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» تامین گردد. در این پژوهش دو نهاد فوق در قانون اساسی و قوانین عادی مورد بررسی قرار گرفته اند و به جایگاه آن ها در قوانین موضوعه پرداخته ایم.

این مقاله به بررسی تروریستی خواندن سپاه در قالب حقوق بین الملل پرداخته است. ایالات متحده آمریکا در تازه ترین اقدام خود علیه جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان های تروریستی خود قرار داد. این اولین بار است که یک نهاد رسمی از یک دولت مستقل از سوی کشوری دیگر با چنین تصمیمی مواجه می شود. مقامات این کشور با متهم نمودن این نهاد به حمایت از تروریسم در منطقه از این اقدام خود بعنوان اهرمی برای فشار بیشتر و کشاندن ایران به میز مذاکره نام برده اند. در مقاله پیش رو سعی بر آن شده تا با ارائه تعریفی از تروریسم و بررسی اسناد جهانی و قوانین داخلی آمریکا در این خصوص به بحث پرداخته و ضمن توصیفی از شرایط ایجاد شده به تحلیل حقوقی این اقدام بپردازیم. جمهوری اسلامی ایران در قبال این تصمیم، دست به اقدام متقابل زده و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی اعلام کرده است. یافته ها بر این اصل استوار است که این اقدام ایالات متحده خلاف اصول منشور ملل متحد، ناقض صلح و امنیت و نظم بین المللی قلمداد می شود و حضور پررنگ شورای امنیت را بعنوان رکن حافظ صلح سازمان ملل در این عرصه طلب می کند. همچنین وفق مواد 40 و 41 کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص مسئولیت دولت ها، مسئولیت بین المللی ایالات متحده را در پی داشته، محکوم به عدم شناسایی است و اصولا باید به شورای امنیت گزارش شود.

رابطه نامشروع غیر از زنا، از دیدگاه عموم فقهای مذاهب اسلامی حرام است و همچنین از نظر قوانین ایران و افغانستان جرم پنداشته شده است و مجازات آن را تعزیر دانستهاند. از نظر فقهی رابطه نامشروع غیر از زنا عبارت از رابطهای است که میان مرد و زن برخلاف شرع و قانون صورت میگیرد و مستلزم کیفر نیز میباشد، در صورتی که به حد دخول نرسد وگرنه زنا محسوب میشود. همچنین از نظر قانون هرگاه میان زن و مردی که علقه زوجیت وجود نداشته باشد، رابطه خلاف عرف برقرار شود، رابطه نامشروع گفته میشود. باید در نظر داشت که مصادیق روابط نامشروع غیر از زنا حصری نیست، بلکه تمثیلی میباشد. برخی از عناوین مجرمانه رایج امروزی، نه در کتب فقهی مذاهب اسلامی و نه در قوانین موجود (قانون مجازات اسلامی ایران و کود جزا افغانستان) مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین نوشتار حاضر در پی آن است که مصادیق جدید و قدیم رابطه نامشروع غیر از زنا را شناسایی نموده و با توجه به مبانی فقهی حقوقی و متفاوت بودن جرم، جزاهای تعزیری آنها را به صورت تطبیقی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان بیان نماید.

سابقه و هدف: تحقق عدالت یکی از ارکان اصلی شکل گیری نهضت اسلامی، قیام مردمی و پیروزی انقلاب اسلامی بر نظام شاهنشاهی است. انقلاب اسلامی ایران که انقلاب مستضعفان است، مسئولانی را در رأس امور می طلبد که از جنس مستضعفان باشند و صرفاً دغدغه خدمت (و نه شوق کسب قدرت) آنان را به قبول مسئولیت وادار نماید. بااین حال، گرایش مسئولان به اشرافی گری پدیده ای منفی است که تبعات منفی بسیاری را در جامعه به همراه خواهد داشت. ازاین رو؛ به دلیل اهمیت موضوع، پژوهش حاضر بر آن بود تا گرایش مسئولان به اشرافی گری و نقش آن را در ادراک عدالت اجتماعی و دین گریزی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی از طریق مطالعه ای میدانی بسنجد. روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. برای اجرای آن با استفاده از پرسش نامه های سنجش اشرافی گری، دین گریزی و عدالت اجتماعی و تأیید روایی و پایایی آن، به نظرسنجی از 400 دانشجوی دانشگاه های علوم پزشکی در سه استان مازندران، تهران و قم پرداخته شد که در نیمه دوم سال 1397 به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با کمک آزمون های میانگین و مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که نمونه آماری گرایش مسئولان به اشرافی گری را تأیید کرده است (با مقدار میانگین 34/4 از 5). علاوه براین، گرایش مسئولان به اشرافی گری ارتباطی معنادار با کاهش ادراک عدالت اجتماعی (47/0- t=و 87/2-P=) و نیز دین گریزی نمونه آماری داشت (63/0t= و 17/3P=)؛ ولی ارتباط معناداری بین ادراک عدالت اجتماعی و دین گریزی افراد یافت نشد (05/0- t= و 71/0-P=). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، در جامعه ای که مباحث اقتصاد مقاومتی در آن مطرح می شود ولی مدیران آن با اشرافی گری عجین شده اند، نیاز به اصلاحات اساسی در ساختارهای اداری و مدیریتی به خوبی احساس می شود. اشرافی گری مسئولان در جامعه اسلامی، افول ارزش ها را در بین شهروندان به ویژه جوانان و دانشجویان، به همراه خواهد داشت. بنابراین، شایسته است توجه ویژه ای به آن معطوف داشت.

در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران، اقلیت های غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، از اعضای ملت محسوب می شوند. این مقاله درصدد تبیین حقوق خاص و ویژه اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران است؛ بدین معنا که اقلیت های دینی در عین تمایل به برخورداری از رفتار برابر با اکثریت، برای حفظ و پاسداری از خصایص فرهنگی ـ دینی خود خواهان انجام اقداماتی با حمایت دولت هستند که خوشبختانه در قوانین ایران ـ چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی ـ به این مهم پرداخته شده است.

وجود اقلیت های دینی و نحوه تعامل حکومت ها با آنان که یکی از انواع اقلیت ها محسوب می شوند، از دیرباز مورد توجه دولت ها بوده است. کشورهای ایران، مصر و عراق به دلیل قدمت چند هزار ساله از موقعیت حساسی در منطقه برخوردارند. وجود اقلیت های دینی در این سه کشور و بررسی حقوق آنها مورد عنایت صاحب نظران بوده و هست. زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان تنها اقلیت های دینی در ایران شناخته می شوند؛ (اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) همچنین در مصر علی رغم وجود اقلیت های دینی، شیعه، مسیحیان قبطی و یهودیان و عدم ذکر اقلیتی خاص در قانون اساسی  ،اصل 40 قانون اساسی این کشور بهره مندی از حقوق عمومی همه شهروندان مصری بدون توجه به مذهب را مورد تاکید قرار می دهد؛ در ماده 2 قانون اساسی عراق، اقلیت هایی دینی مانند مسیحیان، یزیدیان  و صائبی های مندانی را مورد شناسایی قرار می دهد. ممکن است اقلیت های دینی در این سه کشور از «حقوق خاصی» در جامعه سیاسی خود برخوردار باشند اما این مقاله به بررسی حقوق عام اقلیت های دینی در این سه کشور با توجه به اهم حقوق مدنی سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد. با تمرکز این تحقیق بر قوانین اساسی سه کشور فوق بر محور بررسی حقوق عام اقلیت های دینی، نقاط اشتراک و افتراق قوانین سه کشور به دست می آید .