سیاست عمومی

علیرغم اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامان بخشی نظام حقوقی و نیز تحدید آزادی های مشروع شهروندان و وجود مابه ازای قانونی، نسبت به نقض، عبور یا عدول از آن، از سالیان دور درخصوص موضوع مهمی همچون تعریف نظم عمومی اتفاق نظری بین صاحبان اندیشه حقوقی ملاحظه نمی شود. لذا دو گروه مخالف و موافق در مقابل هم و با استناد و تمسک به ادله گوناگون سعی در اثبات عقیده خویش داشته و هر کدام استدلالاتی را در راستای حقانیت نظر خود ارائه می کنند. از آن جا که در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد می شود، هدف، ممانعت از اجرای امری است که با منافع یا مصالح عمومی جامعه تعارض دارد، شناسایی و ارائه تعریف مفهوم نظم عمومی، موضوع مهمی است که نمی توان از آن به سادگی چشم پوشید. براساس این باور، نگارندگان با توجه به ادله طرفین، ارکان و معیارهای موجود، از نظریه ای دفاع کرده اند که ارائه تعریف را لازم، بلکه ضروری می داند. همچنین به عنوان امری انکارناپذیر تأکید گردیده که تبیین این مفهوم و رفع چالش های موجود به تلاش قانونگذاران و حقوقدانان در تبیین منافع و مصالح اجتماعی نیاز دارد.

این پژوهش ابرخط مشی «سیاستهای کلّی نظام در حوزه خانواده» را مدّ نظر دارد. این سیاستها به لحاظ زمانی پس از قانون اساسی و سند چشم انداز به رشته تحریر درآمده و به همین دلیل جهتگیری این دو سند کلان در این سیاستها حفظ و رعایت شده است. پژوهشگران معتقدند، تحلیل سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده منعکس کننده چکیده مبانی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به موضوع زنان و خانواده را در بر دارد. سؤال اصلی تحقیق این است که مضمونهای اصلی سیاستهای کلی خانواده کدام است و در مجموع چه الگوی شبکه ای را ترسیم می کند. برای پاسخ به این سؤال مبتنی بر رویکرد کیفی از دو راهبرد تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری به صورت متوالی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی است که مضمونهای این سیاستها در سه سطح ساختاری قرار می گیرد. سطح یک این الگو به اهداف غایی این سیاستها اشاره دارد که در واقع تحکیم خانواده اسلامی است. سطح دوم رویکرد فرهنگی و در نهایت سطح سوم عوامل زمینه ای و بسترساز حاکم بر الگو را تبیین می کند.

امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیه ای و اولویت های غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم و مبانی حقوقی شکل گیری امنیت غذایی به عنوان هنجار در سطوح فراتقنینی و تقنینی، جلوه ها و مصادیق بزه انگاری و پاسخ گذاری کیفری در برابر رفتارهای ناقض امنیت غذایی را در سیاست جنایی تقنینی ایران و در بستر سیاست گذاری عمومی و کلان ملی زیر چتر اسناد بین المللی به تصویر می کشد که تحقق امنیت غذایی را در دنیا هدف گذاری، برنامه ریزی و هماهنگ می کنند. نتیجه این پژوهش مؤید آن است که جرم انگاری و پاسخ گذاری کیفری در بستر سیاست جنایی تقنینی ایران، بصورت غیرمنسجم و با برخی پیش روی ها و پس روی ها، بخشی از تهدیدهای ناقض ارکان و مؤلفه های روزآمدشده امنیت غذایی را پوشش می دهد و با گرایش به مدل های دولتی سیاست جنایی، اشکال نوین جرایم جهانی و تروریستی ناقض امنیت غذایی را در بر نمی گیرد.

موضوع مداخله دولت یکی از مباحث مهم در اقتصاد به شمار می رود. بنابراین، بررسی اثر رفتار دولت در بازار امری بسیار ضروری است. در ارتباط با هنر های نمایشی، این سئوال مطرح می شود که آیا مداخله دولت در افزایش کارآیی تولید تئاتر مؤثر بوده است؟ مقاله حاضر، در تلاش است تا با بررسی اثر مداخله دولت بر کارآیی تولید، مرز بهینه مداخلات دولت در تولید تئاتر را تعیین نماید. در این مقاله، از تصریح های خطی، U وارون و رگرسیون حد آستانه ای، با استفاده از اطلاعات 120 تئاتر تولیدشده تهران استفاده شده است. داده های این پژوهش به وسیله پرسشنامه تأیید شده با روش بازآزمایی جمع آوری شده است. نتایج حد آستانه ای نشان می دهد که در اکثر موارد، مداخله دولت بیش از حد بهینه صورت گرفته و کارآیی تولید تئاتر را کاهش داده است. نتایج تصریح های خطی و U وارون نیز یا منفی و معنی دار و یا بی معنی بوده است. به طور خلاصه، هر چند این نتایج مداخله نکردن دولت را تجویز نمی کند، اما پیشنهاد می کند که دولت توجه بیشتری به آثار مداخله های خود داشته باشد و به علاوه، در هر نوع مداخله، مرز کارآی مداخله را مدنظر قرار دهد.

هدف این مقاله کشف دلالت های سیاستی مربوط به رسانه های پخش گسترده در ایران از زمان انقلاب تاکنون است. سیاست رسانه های پخش گسترده زیرمجموعه ای از سیاست رسانه ها در معنای موسع آن است و سیاست عمومی چتر مفهومی این حوزه محسوب می شود. از آنجا که قوانین، مقررات و اسناد قانونی ابزارهای اصلی اعمال سیاست های عمومی از سوی حکومت در مواجهه با انواعی از موضوعات و مسائل عمومی از جمله نظام های خدمات پخش گسترده عمومی است، در این پژوهش همه قانون های مصوب و بخش مهمی از اسناد سیاستی و مقررات مربوط به رسانه های پخش گسترده در ایران به عنوان مواد پژوهشی گردآوری شده است. به منظور تحلیل این داده های تجربی از تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری مضمونی استفاده شده تا مضمون های اصلی سیاستی در رسانه های پخش گسترده شناسایی شود. یافته ها نشان می دهد که در چهل سال گذشته، مالکیت متصلب دولت، ترویج گفتمان های سیاسی مسلط، یگانگی سامانه پخش، استفاده از بودجه های دولتی تضمین شده، تمرکز بر مخاطب عمومی و توسعه فناوری پخش گسترده هوایی مضمون های کلیدی سیاست های رسانه های پخش گسترده را تشکیل داده اند. با بحث درباره این مضمون ها، نتایج این پژوهش نشان می دهد که در دوره زمانی مطالعه شده، حکومت همواره سیاست هایی تنظیمی را تقویت کرده که دسترسی کنشگران مختلف به رسانه های پخش گسترده را محدود کرده است. با وجود آن که سابقه نخستین پارادایم سیاستی رایج در بسیاری از کشورها به پیش از دهه 1980 بازمی گردد که هدفش انحصار رسانه های پخش گسترده بین پخش کنندگان محدودی است که دولت در آنها سرمایه گذاری کرده، این مدل سیاستی با کمترین تغییرات همواره در ایران تقویت شده است.  

سیاست گذاری یکی از مهم ترین جلوه ها و نمودهای حکمرانی و راهبری آموزش عالی به شمار می آید. به نظر می رسد، وضعیت فعلی سیاست گذاری آموزش عالی ایران در بیشتر موارد، موجب کاهش ظرفیت خط مشی گذاری در این عرصه شده است. پژوهش حاضر قصد دارد ضمن تبیین علی ظرفیت خط مشی های عمومی مبتنی بر هم افزایی نهادهای سیاست پژوه، به مطالعه موردی برخی سیاست های گزینش شده آموزش عالی از منظر هم افزایی در گام تدوین سیاست بپردازد. این پژوهش به لحاظ هدف، توسعه ای و کاربردی، و به لحاظ مبنای داده ها، چارچوب فلسفی، و پارادایم آن، دارای طرح پژوهش آمیخته است. در مرحله کیفی، ابتدا با انجام مصاحبه های نیمه ساختارمند با 15 نفر از خبرگان سیاست گذاری آموزش عالی ایران و کاربست رویکرد تحلیل مضمون، فهرستی از عوامل ارتباطی و تعاملی مؤثر بر کارآمدی و هم افزایی فرایند سیاست پژوهی تهیه شد. با توجه به مرور پیشینه و مبانی نظری پژوهش، ظرفیت خط مشی به عنوان سیاست بهینه از منظر عقلانیت درنظر گرفته شد. یافته های بخش کمی نشان دهنده تبیین حدود 40 درصد از تغییرات واریانس متغیر ظرفیت خط مشی توسط متغیر هم افزایی نهادهای سیاست پژوه بود. بررسی سیاست های گزینش شده آموزش عالی نیز نشان دهنده پایین بودن معنادار هم افزایی نهادهای سیاست پژوه در مرحله تدوین سیاست بوده است.

سیاستهای آموزش عالی ایران در سالهای اخیر فاقد خصیصههایی همچون سنت نظری قابل دفاع، نکویی برازش، سازگاری خلاق با تحولات محیط جهانی و بینالمللی، ظرفیت پیشبینی رفتار کنشگران، پیوستگی، یکپارچگی، قابلیت اجرایی، کارآمدی، اثربخشی، عناصر اخلاقی، توانایی حل رضایتبخش تعارضها، تولید توافق، کیفیت و تأثیر مطلوب اجتماعی بوده و این وضعیت در عموم موارد موجب کاهش ظرفیت خطمشیگذاری در این عرصه شده است. از سویی دیگر سیاستپژوهی بهعنوان فرایندی پژوهشی متمرکز بر ارائه راهکارهای سیاستی، میتواند نقشی بیبدیل در جهت بهینهسازی و ارتقا ظرفیت سیاستهای مصوب آموزش عالی ایران داشته باشد. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین علی ظرفیت خطمشیهای نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر همافزایی نهادهای سیاستپژوهی بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، توسعهای و کاربردی محسوب میشود. ازلحاظ مبنای دادهها، چارچوب فلسفی و پارادایم آن، دارای طرح تحقیق آمیخته است. در مرحله کیفی، ابتدا با انجام مصاحبههای نیمهساختارمند با 15 نفر از خبرگان سیاستگذاری آموزش عالی ایران و کاربست رویکرد تحلیل مضمون، لیستی از عوامل ارتباطی و تعاملی مؤثر بر کارآمدی و همافزایی فرایند سیاستپژوهی در نظام آموزش عالی ایران، توسعه یافت. با توجه بهمرور پیشینه و مبانی نظری پژوهش، ظرفیت خطمشی بهعنوان سیاست بهینه از منظر عقلانیت در نظر گرفته شد. یافتههای بخش کمی نشاندهنده تبیین حدود 40 درصد از تغییرات واریانس متغیر ظرفیت خطمشیهای نظام آموزش عالی ایران توسط متغیر همافزایی نهادهای سیاستپژوهی بود.

پژوهشِ پیش رو در پیِ دست یابی به چگونگی اثرگذاریِ سیاست هایِ عمومی بر توسعه یِ منطقه ای از منظر رهیافت نهادی است. سودمند بودن سیاست عمومی برای برنامه ریزان، در گرو توجه به این پرسش است: چگونه سیاست ها می توانند مابین تعارض هایِ برآمده از دستورکارهای مختلف مصالحه برقرار کنند و از طریق آن می توان به آن چه «منفعت عمومی» نامیده می شود، دست یافت. رهیافت نهادی تفکیکی که برنامه ریزان را در قالبی قرار می دهد که به عنوان اهل فن، می توانند به سادگی ملاحظات سیاستیِ مرتبط با منفعت همگانی را نادیده بگیرند، نمی پذیرد و بر ظرفیت های سیاست عمومی و اثرات آن بر توسعه تاکید دارد. با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، از روش توصیفی تحلیلی برای کشف کاستی اساسی مطالعات برنامه ریزی منطقه ای در زمینه یِ سیاست گذاری عمومی استفاده خواهد شد. این مقاله با ردیابی کاستی موجود در زمینه یِ چگونگی برقرای ارتباط مابین توسعه یِ منطقه ای و سیاست گذاری عمومی در پیِ دست یابی به مدل کلان مسیر اثرگذاری سیاست عمومی بر فرآیند توسعه یِ منطقه ای از منظر رهیافت نهادی است. برمبنای رهیافت اختیار شده در این پژوهش(یعنی نهادگرایی)، پایداری و ثبات، توجه هم زمان به بُعد هنجاری و روندکاری و ملاحظات نهادیِ به کارگیری سیاست های عمومی، سه عنصر اصلی و راهنمای دست یابی به چگونگی اثرگذاری سیاست های عمومی بر برنامه ریزی منطقه ای هستند. مداخلات دولت در قالب سیاست های عمومی به طور عمده با محیط نهادی که شکل دهنده یِ خصوصیات ویژه یِ هر قلمرویی است سروکار دارد و ترتیبات نهادی که مانع یا تسهیل کننده یِ کارآمدی سایر عوامل تأثیرگذار بر توسعه یِ منطقه ای است، سبب حرکت از نقطه یِ بهینه به زیربهینه یا بالعکس می شود.

مواد مخدر در ایران به عنوان یکی از مهمترن مشکلات که هم ردیف فقر و بیکاری است، آسیب های فراوانی را به همراه داشته است. افزایش آمار طلاق، اعتیاد، اعدام، فقر، فحشا، فوت، بیماری های روانی و عفونی، و همچنین افزایش تعداد زندانیان از جمله آسیب های مواد مخدر است. بدلیل اهمیت این موضوع به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و به موجب ماده33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل داد و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز شد. در این پژوهش با استفاده از نظریه سیستمی که درآن مرزبندیهای نظام از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا بر این اساس است که فرایندهای تعاملی به سه قسمت نهاده، تبدیل و داده تقسیم می شوند به بررسی چرخه سیاست گذاری مواد مخدر پرداخته می شود بدین ترتیب است که الزام رویکرد سیستمی و واقعیت های اجتماعی در جامعه، توجه به استراتژی کاهش تقاضا و احتزاز از الگوی مبتنی بر نظامی گری صرف در کنترل مواد مخدر را توجیه پذیر می سازد. با استفاده از نظریه سیستمی به عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخته شده است. مطابق نظریه سیستمی این فرضیه بررسی می گردد که عوامل شکست سیاست ها چه بوده است و چه سیاست هایی به عنوان راهکار باید ارائه شود.

سیاست های عمومی معمولاً برای حل یک مشکل یا مسأله عمومی طراحی و اجرا می شوند. مبانی علمی نشان می دهد که انجام تحلیل مناسب از سیاست های عمومی نیازمند درک صحیح از روابط و حلقه های علت و معلولی اصلی آن ها است؛ نیازی که از سوی بسیاری از صاحبنظران دنیا به وسیله مدل سازی پویایی سیستم ها برآورده شده است. پویایی سیستم ها روشی است که با در نظر گرفتن روابط پیچیده علت و معلولی در سیاست های عمومی به تحلیل و ارزیابی آن ها کمک می کند. با این حال به دلایلی نظیر نبود منابع اطلاعاتی مورد نیاز، چنین تحلیل هایی تا کنون در کشور انجام نشده است. مقاله حاضر به دنبال تحلیل سیاست های آموزش عالی با بهره گیری از مدل سازی پویایی سیستم ها است. روش پژوهش از نوع مدل سازی تبیینی است و بدین منظور با بهره گیری از نظر خبرگان آموزش عالی، سیاست های آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه کشور مدل سازی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد توجه به تاخیرهای زمانی، حلقه های علّی تقویت کننده و متوازن کننده در محورهای کیفیت، جمعیت و منابع مالی، تا حد زیادی در اثربخشی و انسجام سیاست های تدوین شده مؤثر است: عدم توجه به تاخیرهای زمانی در حلقه های هدفجو(متوازن کننده) منجر به نوسان خواهد شد و این به معنی دشواری پایش و ارزیابی سیاست های تدوین شده است، چراکه شناخت و پیگیری تغییر رفتار گروه هدف ناشی از یک سیاست و متعاقباً مساله مورد بررسی، در پیچ و خم شناخت علت و معلول در بازه ای از زمان دشوار خواهد بود. همچنین بکارگیری ابزارهای برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های ذیربط عنصری ضروری برای کم کردن دامنه این تأخیرها است. بر این اساس الگوی رفتار متغیرهای کلیدی، تاخیرهای زمانی و حلقه های علّی شناسایی شده و مبنای ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست های آموزش عالی برنامه پنجم قرار گرفته است.

مقدمه: حل مسئله فقر به منزله علت بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی همچون فساد، بزهکاری و نظایر آن مستلزم تدوین و اجرای یک برنامه جامع فقرزدایی در کشور است. در این راستا بررسی انواع خط مشی های فقرزدایی و انتخاب کارآترین و مناسب ترین خط مشی با توجه به شرایط عمومی کشور، یکی از پیش نیازهای تنظیم هر برنامه ملی فقرزدایی محسوب می گردد. روش: در پژوهش حاضر، ابتدا انواع گوناگون خط مشی های فقرزدایی شناسایی و اجمالاً تبیین شده اند و سپس با مراجعه به خبرگان و صاحب نظران عرصه فقرزدایی و کسب آراء آنان، خط مشی های مذکور رتبه بندی شده اند. یافته ها: به نظر می رسد لازم است در تنظیم برنامه های ملی معطوف به فقرزدایی، ضمن تمرکز بر مناسب ترین خط مشی های فقرزدایی و اجتناب از به کارگیری خط مشی ها و سیاست های نامناسب، از سایر خط مشی های فقرزدایی به مثابه ابزارهای فرعی و مکمل (متناسب با خط مشی های اصلی)، در جهت حل هر چه بهتر و سریع تر مسئله فقر در جامعه ایران، استفاده گردد. نتایج: براساس آن نتایج تحقیق «اشتغال زایی» به منزله مناسب ترین و «افزایش مخارج عمرانی دولت» به مثابه نامناسب ترین خط مشی فقرزدایی (در شرایط فعلی جامعه ایران) شناخته شده اند و میزان مطلوبیت سایر خط مشی های فقرزدایی در پیوستاری بین دو خط مشی مذکور، مشخص شده است.

با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاست های تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بی گمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایه های آن در سیاست گذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاست گذاری عمومی یک  کشور، سمت وسوی فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایه های نهانِ سیاست گذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولت ها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژه های برسازنده ی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقاله ی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایه های نهان آن داشته ایم. در همین راستا، پرده برانداختن از نقش قدرت در فرایند جرم انگاری و اینکه نظام جرایم و مجازات های تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت می گذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرت های حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرم انگاری ها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرم انگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبره ی قدرت نگاه می دارد.

هوش مصنوعی یکی از علوم جدیدی است که حدود یک قرن از ظهور آن می گذرد. ماهیت و کارکرد آن آن به عنوان جنبه ای از ابزار قدرت نرم در عرصه دنیای مدرن، تأثیر غیرقابل انکاری بر اکثر عرصه های زندگی بشر گذاشته است و به عنوان امری بین رشته ای، اهمیت ویژه ای در جامعه، اقتصاد و بخش عمومی پیدا نموده و فرصت های جدیدی را به وجود آورده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ظرفیت ها و قابلیت های هوش مصنوعی تبیین شده و ضمن شناخت عملیاتی این مفهوم، قابلیت خاص و استفاده برنامه های هوش مصنوعی در سیاست عمومی مورد توجه قرار گرفته است. زیرا همانطور که دولت مدرن در بستر توانایی در گردآوری اطلاعات، توانست دولت مؤثرتر و کارآمدتری شود، در بستر هوش مصنوعی و قابلیت های آن احتمالا خواهد توانست حکمرانی بهتر و کارآمدتری را در آینده اعمال نماید.از سوی دیگر فارغ از اینکه هوش مصنوعی در چه بخش هایی مورد استفاده قرار گیرد، پیامدهای آن می تواند سطوح مختلف حوزه عمومی را اعم از پیامدهای مثبت و چالش ها تحت تأثیر قرار دهد که این امر در این مقاله مورد توجه قرار گرفته شده است.