هدف مقاله تجزیه و تحلیل آثار شاخص حکمرانی و سیاست های پولی و مالی بر رفاه اقتصادی در رژیم های رکود و رونق ایران با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی بازه زمانی 1401 – 1375 بود. براساس نتایج، به ازای هر واحد افزایش در رفاه اقتصادی، کیفیت مقررات، تثبیت مالی، نرخ موثر مالیاتی و قیمت نفت به ترتیب، 04/0، 02/0، 03/0، 03/0 و 14/0 واحد شکاف تولید در دوران رونق کاهش می یابد. همچنین، نااطمینانی در مخارج جاری دولت، نااطمینانی در مخارج عمرانی دولت، نقدینگی در دوران رکود به افزایش 12/0، 13/0 و 14/0 واحدی شکاف تولید منجرمی شود. به زعم اقتصاددانان مکتب کینزی، تنظیم سیاست های مالی (مالیاتی و هزینه ای) باید موجب رونق اقتصادی شود؛ درحالی که مکتب کلاسیک، مالیات را اهرم مالی خنثایی تلقی می کند؛ اگر دولت به دلیل افزایش مخارج جاری خود (= مخارج عمومی) به کسری بودجه دچار شود، از آنجا که این نوع مخارج تنها باعث افزایش تقاضای کل می شود، موجد تورم خواهد بود؛ اما اگر کسری بودجه دولت به دلیل اجرای سیاست مالی فعال برای رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری بودجه به سیاست مالی انبساطی اقدام می کند که درنتیجه، آثار اقتصادی آن در بلندمدت موجب هدایت اقتصاد به سمت تولید می شود
