درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵٬۸۷۲ مورد.
۱.

بررسی تطبیقی تبدیل تعهد در قراردادهای مالی در فقه، حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 133 - 148

کلیدواژه‌ها: تبدیل تعهد موضوع تعهد منشا تعهد تبدیل متعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۳
زمینه و هدف: تعهد تلقی خاصی از رابطه میان طرفین است که براساس نیاز طرفین در عقود تغییر شکل یافته است. تعهد تغییر می کند و تبدیل باعث یک تعهد جدید می شود. در حقیقت تبدیل تعهد قراردادی است که براساس آن، طرفین توافق می کنند تعهد اولیه را ساقط کنند و آن را با تعهد جدیدی که در یکی از ارکان آن متفاوت است جایگزین سازند. هدف از انجام این پژوهش بیان مقایسه تبدیل تعهد در فقه، حقوق ایران و کانادا است و همچنین بیان نحوه تبدیل تعهد در قراردادهای مالی می باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تبدیل تعهد در قراردادهای مالی وجود دارد زیرا عمل حقوقی است که در پرتو عقود معوض شکل می گیرد. این تاسیس از نظر فقهی و حقوق ایران و کانادا برگرفته از حقوق غربی می باشد و ماهیتی شبیه انتقال قرارداد دارد. نتیجه: تبدیل تعهد از نظر فقهی، حقوق ایران و کانادا دارای تفاوت هایی می باشد، به این معنا که در فقه تبدیل تعهد وجود ندارد اما مورد پذیرش می باشد. در حقوق ایران تبدیل تعهد با توجه به تبدیل متعهد و متعهدله انجام می شود و در حقوق کانادا تبدیل تعهد با تغییر موضوع و تبدیل مدیون پذیرش شده است.
۲.

توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و نقش بانک مرکزی در احراز آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 215 - 232

کلیدواژه‌ها: قواعد و مقررات بانکی توقف ورشکستگی بانک مؤسسه مالی بانک مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۴
زمینه و هدف: بانک ها و مؤسسه های مالی به دلیل نقش محوریی که در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در جامعه دارند، نیروی محرکه اقتصاد هر کشور محسوب می شوند. هر گونه اختلال در عملیات آنها آثار بسیار مخربی بر نظام مالی کشورها بر جای خواهد گذاشت که می تواند به بحران های پولی منجر شده و تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی، سیاسی و امنبتی غیرقابل پیش بینی ای را در پی داشته باشد؛ ازاینرو در نظام های پولی دنیا چگونگی برخورد با این پدیده اهمیت ویژه ای داشته و با حساسیت بسیار انجام می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نقش بانک مرکزی در احراز ورشکستگی و عملیات تسویه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بانک مرکزی در احراز توقف و تصفیه امور ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی نقش نظارتی دارد و این نظارت استصوابی است. نتیجه: ملاک توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی آستانه نظارتی است که در مقررات پولی و بانکی تعیین می شود.
۳.

سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده نفی سبیل در مقابله با سیاست مبارزه با تروریسم امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری اقتصادی نفی سبیل غرب آسیا مبارزه با تروریسم امریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۹
زمینه و هدف: سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی تاکنون نتوانسته به صورت مستقل دنبال شود که همین عاملی برای حضور آمریکا در منطقه با هدف کسب منافع اقتصادی با استفاده از ابزارهایی نظیر مبارزه با تروریسم بوده است. پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد سیاستگذاری اقتصادی در میان کشورهای اسلامی را با عنایت به قاعده نفی سبیل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: مبارزه با تروریسم ابزاری برای پیگیری منافع آمریکا در غرب آسیا بوده که با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورهای اسلامی، از بین بردن استقلال آنها و تثبیت جایگاه خود در نظام جهانی با سازوکاری اقتصادی و سیاسی است. نتیجه: سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده فقهی نفی سبیل در قالب ایجاد سازوکاری برای دلارزدایی از ساحت اقتصادی و مالی کشورهای اسلامی، کوشش برای یافتن یک ارز جایگزین، استفاده از تهاتر و تبدیل شدن به بازیگرانی کنشگر برای بدست گرفتن تعیین قیمت انرژی و استفاده از ابزار اقتصاد سیاسی کشورهای اسلامی است. کاهش دادن و غلبه بر هژمونی اقتصادی امریکا به به معنای تحقق احکام شریعت در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی است.
۴.

بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 146 - 164

کلیدواژه‌ها: نوسانات ارزی مسئولیت مدنی خسارت تقصیر رابطه سببیت مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۵
زمینه و هدف: نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان می تواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست. نتیجه: نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاست های مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریم ها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب می شود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه است
۵.

بررسی نقض تعهدات عقود مشارکتی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 101 - 116

کلیدواژه‌ها: نقض تعهدات عقود مشارکتی بانکی الزام اجرای تعهد مطالبه خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۰
زمینه و هدف: عدم بازپرداخت تسهیلات ناشی از عقود بانکی مشارکتی از معضلات پیش روی نام بانکی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی نقض تعهدات عقود مشارکتی بانکی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ضمانت اجراهای کنونی نقض عقود مشارکتی بانکی، از کارآیی لازم برخودار نیستند. نظام حقوقی ایران در خصوص ضمانت های اجرایی قرارداد دچار نوعی افراط و تفریط است زیرا درصورتی که متعهد به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید (ولو آن تعهد، جنبه اساسی و اصلی داشته باشد)، متعهدله حق فسخ نداشته و تنها می تواند الزام متعهد به اجرای عین تعهد را درخواست نماید و حق فسخ اصولاً آخرین راه است. نتیجه: نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی با چهار ایراد عمده مواجه است: 1- عدم کارآیی و باز دارندگی، 2- عدم تناسب میان درجه تخلف و ضمانت اجرای آن، 3- عدم پوشش تمام زیان های زیان دیده و نادیده گرفته شدن قاعده لاضرر و اصل جبران کامل خسارت، 4- عدم پیش بینی برخی راه حل ها، جهت کاهش آثار زیان بار اقتصادی نقض قرارداد نظیر اعطای حق فسخ تا تعلیق در نقض قابل پیش بینی یا انجام معامله جایگزین از سوی زیان دیده؛ در واقع ضمانت اجراهای قراردادی، کمتر مورد تحلیل اقتصادی قرار گرفته است.
۶.

نقش سیاست گذاری عمومی در تحقق عدالت توزیعی از منظر حقوق عمومی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 117 - 132

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری عمومی عدالت توزیعی عدالت و انصاف حقوق عمومی اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۶
زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است. از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقه متوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.
۷.

مقایسه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نهاد ارش و تقسیط ثمن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 167 - 182

کلیدواژه‌ها: تقلیل ثمن نهاد ارش تقسیط ثمن کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۸
زمینه و هدف: وجود توازن در قراردادها، از دیرباز مورد توجه حقوقدانان ایران بوده است. هدف مقاله مقایسه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نهاد ارش و تقسیط ثمن در حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد، منشأ قاعده تقلیل ثمن در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق روم است که بعد از آن مورد توجه بسیاری از حقوقدانان کشورهای دیگر قرار گرفته است. تحقیق و بررسی در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، عدم پذیرش ظاهری این قاعده را نشان می دهد ولی نهادهای مشابهی در قانون ایران وجود دارد که نشان دهنده امکان پذیرش این قاعده در حقوق ایران است. نتیجه: نهاد تقلیل ثمن در کنوانسیون مشابه نهاد ارش و مابه التفاوت در حقوق مدنی ایران است و از جهاتی بین این دو نهاد وجوه تشابه و از جهاتی بین آنها وجوه افتراق وجود دارد.
۸.

کالاانگاری خون و بیع آن از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 17 - 32

کلیدواژه‌ها: کالاانگاری خون بیع خون مسائل مستحدثه مالیت نجاست حرمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۳
زمینه و هدف: بیع خون یکی از مسائل مستحدثه است که مربوط به عصر حاضر می باشد. بنابراین حکم آن به صورت صریح در شرع مشخص نشده است هدف مقاله حاضر بررسی کالاانگاری خون و بیع آن از منظر فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. مواد و روش تحلیل داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ابتدا بر اساس دیدگاه بسیاری از فقها هرگونه معامله ای که موضوع آن اشیاء نجس از جمله خون، باشد حرام و باطل بوده است. اما اکنون به عنوان یکی از مسائل مستحدثه حکم به حلال بودن خرید و فروش خون داده شده است، چرا که دارای منافعی هم چون نجات جان انسان هاست و این منفعت حلال فراگیر است و هم اکنون در جامعه انسانی به عنوان یک منفعت کاملاً پذیرفته شده مطرح است، بنابراین خرید و فروش خون حلال است. نتیجه: نتیجه اینکه در حال حاضر، خون مانند اعضای بدن انسان مالیت داشته و جداسازی آن برای انتقال به دیگری در موارد ضرورت و گرفتن عوض در برابر آن جایز شمرده شده است. مالکیت نداشتن انسان بر اعضای خود نیز نمی تواند مانع بیع باشد؛ زیرا سلطنت داشتن او بر اعضا در صحت بیع کفایت می کند.
۹.

حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 33 - 43

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زوجه نفقه اجرت المثل رژیم اموال تنصیف اموال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۰
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه از جمله مهمترین موضوعات حقوقی میان زوجین است که بررسی تطبیقی آن می تواند تصویری دقیق تری از آن در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی ایران برخی حقوق مالی مانند نحله، نفقه و اجرت المثل تعیین شده است. این حقوق مالی اما به این شکل در حقوق فرانسه مطرح نیست. به عنوان مثال در حقوق ایران مرد مکلف به پرداخت نفقه می باشد و باید هزینه های زندگی را تأمین نماید اما در کشور فرانسه این موضوع یک تعهد دوطرفه است که زن نیز مکلف به انجام آن است. نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق ایران زن دارای استقلال مالی است و می تواند نسبت به اموال خود هرگونه تصرفی را انجام دهد. درآمدی که زن از کار و فعالیت اقتصادی خود به دست می آورد نیز جزء دارایی وی محسوب می شود و زن این اختیار را دارد که این درآمد را در اختیار زوج قرار ندهد. در حقوق فرانسه اموال مشترک زن و مرد حاکم است. در رژیم مذکور دارایی زن و مرد پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می دهد.
۱۰.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 199 - 214

کلیدواژه‌ها: قراردادهای الکترونیکی تجارت الکترونیکی ایجاب و قبول قانون تجارت الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۱
زمینه و هدف: توسعه بکارگیری وسایل نوین فناوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند؛ کما اینکه در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در قوانین مدونه ایران در خصوص بسیاری از مباحث قراردادهای الکترونیکی خلاء وجود دارد و گاهی قانونگذار در قوانین مربوطه ساکت است و تصریحی ندارد. با وجود اختلافاتی که در تخییری یا امری بودن ماده 968 قانون مدنی و در نتیجه آن امکان آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم وجود دارد، می توان  قائل بر تخییری بودن این ماده بود و آزادی طرفین بر تعیین قانون حاکم را به رسمیت شناخت. ماده ۲۷ قانون داوری تجاری ایران نیز ناظر بر تخییری بودن این ماده از قانون مدنی است و به موجب آن طرفین می توانند قانون حاکم بر قرارداد را آزادانه انتخاب نمایند. رژیم انتخاب قانون حاکم در اتحادیه اروپا مختلط است. نتیجه: در حقوق ایران، متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی از قرارداد تابع قانون ایران باشد.
۱۱.

شرط مدت در انعقاد عقود با تاکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 83 - 100

کلیدواژه‌ها: عقود مستمر انعقاد قراردادها شرط مدت مضاربه عقد اجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۷
زمینه و هدف: بحث عقود و قراردادهای مستمر از موضوعات مهمی است؛ که در فقه و حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرط مدت در انعقاد عقود با تأکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که قرارداهای مستمر در فقه هرچند شاید به این عنوان مطرح نشده باشند؛ اما از نظر مصادیق مخصوصاً در عقود معین کاملاً قابل انطباق با فقه بوده، آثار و احکام آنها از نظر مبانی و ضابطه های فقهی قابل قبول هستند. در عقود موقت با عدم تعیین مدت، عقد باطل می شود. و در عقود دائم تعیین یا عدم تعیین مدت، تأثیری در صحت یا بطلان آن ندارد. نتیجه: عامل زمان دارای اهمیت اساسی است؛ به گونه ای ک ه در بعضی از عقود عدم درج زمان و در برخی دیگر درج زمان، می تواند موجب بطلان عقد باشد. در قراردادهای عقود دائم در عقد ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. نتیجه این است که تعیین مدت برای خیار شرط امری لازم و فقدانان موجب بطلان است.
۱۲.

نقش شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه در مقابله با مشکلات مستحدثه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 183 - 198

کلیدواژه‌ها: شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مسائل مستحدثه نهاد رهبری نظام اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۱
زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله ی نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است؛ از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقهمتوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.
۱۳.

مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 233 - 248

کلیدواژه‌ها: خسارت مشترک دریایی نظریه عدالت دارا شدن بلاجهت نظریه قرارداد نظریه نمایندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۱
زمینه و هدف: خسارت مشترک دریایی از موضوعات مهم حقوق دریایی است که بررسی آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بررسی مبانی خسارت دریایی به خصوص با رویکرد تطبیقی می تواند تصویر دقیق تری از خسارت مشترک دریایی در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظریه عدالت و دارا شدن بلاجهت، نظریه قرارداد، نظریه نمایندگی، از مهمترین مبانی خسارت مشترک دریایی است. یک عمل حقوقی نامعین است که در راستای رفع نیازهای بشری به جهت مصالح مشترک در امور حمل و نقل دریایی تعیین و تثبیت گردیده است، به گونه ای که اغلب مقررات حقوقی کشورهای دریایی، آن را به عنوان یک واقعیت حقوقی پذیرفته اند، در واقع ماهیت حقوقی خسارت مشترک، یک عمل حقوقی خاص و غیر معین است که وفق آن با تحقق شرایط لازمه، خود به خود مسئولیت اشخاص ذینفع در سفر دریایی در جبران غرامت به شخص متضرر بر اساس نهاد خسارت مشترک تحقق می یابد، مشروط به اینکه، اشخاص ذینفع، توافقی مغایر آن منعقد ننموده باشند. نتیجه: نتیجه اینکه خسارت مشترک دریایی مسئولیت مدنی، با قرارداد حمل و کنوانسیون های ناظر بر قرارداد حمل، با قرارداد حمل در کنوانسیون هیگ ویزبی و کمک و نجات دریایی مشابهت و همپوشانی دارد.
۱۴.

حقوقِ بین الملل توسعه ی پایدار و صنعتِ مس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 65 - 82

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل توسعه ی پایدار صنعت مس محیط زیست حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۵
زمینه و هدف: امروزه کشورها تلاش دارند تا با بهره گیری از تمام مکانیسم های موجود خود از جمله منابع طبیعی و خدادادی، خاصه صنعت مس به توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل نائل آیند، زیرا وجود فرصت های متعدد در بخش معدن مس و صنایع وابسته به آن، نیروی محرکی برای توسعه همکاری های اقتصادی بین المللی است. از این رو مقاله حاضر، بررسی تاثیر متقابل صنعت مس و توسعه پایدار حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رابطه میان توسعه پایدار، صنعتِ مس و چرخه توزیع آن از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که صنعت مس و ارتباط تنگاتنگ آن با جوامع محلی، منابع طبیعی و محیط زیست و آثار انکارناپذیر این فعالیت ها بر زندگی بشر و طبیعت، حقوق بین الملل توسعه پایدار را متأثر از خود می سازد و حقوق بین الملل توسعه پایدار نیز تلاش دارد تا با وضع قواعد مدون چالش های زیست محیطی صنعت مس را به حداقل رساند. نتیجه: فعالیت های مس باید در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی، اجتماعی و کاهش آثار منفی زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد که  ضمن رسیدن به توسعه پایدار زمینه لازم برای بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورد.
۱۵.

رویکرد حقوق کیفری نسبت به جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 49 - 64

کلیدواژه‌ها: اشخاص ثالث مدیران شرکت سهامی معاملات خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۵
زمینه و هدف: فساد اقتصادی نمایندگان مجلس از موضوعات مهمی است که تأثیر منفی شدیدی بر اعتماد عمومی جامعه دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق کیفری نسبت به جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص جرائم مربوط به فساد اقتصادی نمایندگان مجلس، قواعد ویژه حقوقی وجود ندارد و مقابله با جرائم آنها در این زمینه تابع قواعد کلی حاکم بر جرائم و فساد اقتصادی است. ارتشاء، اختلاس، تصرف در اموال دولتی، اخذ پورسانت، تحصیل مال نامشروع، تدلیس در معاملات دولتی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری و سیاسی از مهمترین جرائم مربوط به فساد اقتصادی است که نمایندگان مجلس ممکن است مرتکب شوند. قانون گذار برای جرائم مورد اشاره مجازات هایی چون جزای نقدی، حبس، مصادره اموال و محرومیت های شغلی در نظر گرفته است. نتیجه: باوجود اهتمام قانون گذار در جرم انگاری و تعیین مجازات جرائمی که ممکن است نمایندگان مجلس مرتکب شوند؛ اما مقابله با جرائم مربوط به فساد اقتصادی آنها با چالش هایی مواجه است. امکان توبه در جرائم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری اقتصادی و عفو مجرمین اقتصادی مهمترین چالش ها در این زمینه است.
۱۶.

بازخوانی دلالت حدیث لا ضرر و دلالت آن بر جواز دفع و رفع زیان برای زیان دیده، با تأکید بر فهم مردمان عصر صدور(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 149 - 174

کلیدواژه‌ها: لا ضرر ضرر دفع رفع زیان دیده عامل زیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۶
حدیث «لا ضرر» مشهورترین مستند قاعده فقهی «نفی ضرر» است که از دیرباز مورد توجّه اصولیان بوده و در کتاب های اصولی در سه حوزه سند، متن و دلالت موضوع سخن قرار گرفته است. با گردآوری گزارش های حدیث «لا ضرر« در منابع فریقین و با بهره گیری از روش تشکیل خانواده حدیثی و با نظرداشتِ ارتکازات عقلائی پیرامون این موضوع، به نظر می رسد حدیث «لا ضرر» به رفتارهای ضرری مکلفان ناظر است نه به احکام ضرری شرع. به دیگر سخن، حدیث «لا ضرر» در صدد تنظیم روابط طرفینی مکلفان است و از سه قانون مهمّ شرعی خبر می دهد: 1. تحریم اضرار به غیر. 2. لزوم برطرف نمودن ضرر توسط فاعل زیان. 3. جعل حقّ دفع و رفع ضرر برای شخص زیان دیده. سه قانون یادشده، در ارتکاز عقلاء نیز ریشه دارد و این نکته، ظهور ادعا شده برای این حدیث را استحکام می بخشد. در این سطور عمدتاً به قانون سوم _یعنی جواز دفع و رفع ضرر برای شخص زیان دیده_ پرداخته شده و شواهد مختلفی از گزارش های مختلف حدیث «لا ضرر» و فهم مردمان عصر صدور احادیث، برای آن برپا شده است.کلیدواژگان: لا ضرر، ضرر، دفع، رفع، زیان دیده، عامل زیان.
۱۷.

مهارت های صرفی و نحوی اجتهاد

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 73 - 100

کلیدواژه‌ها: مهارت های اجتهاد مهارت های ادبی قواعد صرفی و نحوی مهارت های صرفی و نحوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۱
اجتهاد یک فرایند متن محور است بنابراین برای تجزیه، تحلیل، فهم متون دینی و پس از آن کشف حکم الهی، نیاز به ادبیات و بخصوص مهارت های ادبی است؛ به گونه ای که اجتهادپژوه بدون آنها قادر به استخراج احکام شریعت و فرآیند افتاء نخواهد بود. از میان مهارت های ادبی، مهارتهای صرفی و نحوی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. لذا این مقاله بر آن شد به این سئوال پاسخ دهد که اجتهاد روشمند به چه مهارت های صرفی و نحوی نیاز دارد و چگونه آنها را تحصیل نماید؟ در حقیقت رسالت این مقاله شفاف سازی مهارت ها و بیان روش های هرکدام می باشد. مهارت های صرفی اجتهاد عبارت اند از ریشه یابی، وزن شناسی، صیغه شناسی، معنی یابی و تغییرشناسی. مهارت های نحوی اجتهاد عبارت اند از جمله شناسی، متعلق یابی، جایگاه شناسی، قرینه شناسی، معنایابی، ترجمه نحوی، محذوف یابی، نقش یابی وکلمه شناسی نحوی. در هر مهارت به کلید (روش های عملیاتی سازی مهارت مربوطه) و نمونه های فقهی تفسیری از آن مهارت اشاره شده است. مهارت های مذکور چهارده مهارت از مجموع مهارت های ادبی اجتهاد بشمار می روند. این تحقیق با رویکرد تطبیقی و با روش مسئله محور به هدف حرکت به سمت خودآگاه سازی مسیر اجتهاد و کاربردی سازی قواعد ادبی در فرایند اجتهاد نگاشته شده است.
۱۸.

تأثیر مبنای تزاحم حفظی بر حجیت فقه النظریات برپایه اندیشه های شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 123 - 148

کلیدواژه‌ها: تزاحم حفظی احکام ظاهری فقه النظریه شهید صدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۳
تزاحم حفظی، در تبیین احکام ظاهری مبنایی است که شهید سید محمد باقر صدر آن را بنیان نهاده و یا تنقیح نموده است. روش فقه النظریه نیز روش ابداعی ایشان در کشف مکاتب اجتماعی اسلام می باشد که آن را در کتاب اقتصادنا بیان کرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر استفاده از مبنای تزاحم حفظی در توضیح حجیت و اعتبار فقه النظریه می باشد. در این پژوهش با گردآوری داده از طریق مطالعه کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی-تحلیلی بیان شده که اگر بتوان حجیت و اعتبار فقه النظریه را بر استقراء مبتنی کرد، آن چه که اهمیت می یابد ارزش احتمالی مفردات استقراء است تا استقراء و ترکیب مجموعه ای از احکام ما را به زیربنای قطعی معتبر برساند. چنانچه مفردات استقراء که همان احکام روبنایی شریعت می باشند از احکام ظاهری نیز باشند قدحی به حجیت فقه النظریه وارد نمی شود؛ زیرا شهید صدر با توجه به مبنای تزاحم حفظی تمام الملاک جعل حجیت برای امارات و هم چنین بعض الملاک جعل حجیت برای اصول محرزه را همان قوت احتمال آن ها می داند؛ پس احکام مستفاد از آن دو دارای ارزش احتمالی می باشند و می توانند در تراکم احتمالات برای رسیدن به یقین به نظریه و زیر بنا استفاده شوند.
۱۹.

بررسی حجّیت خبر واحد در موضوعات با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت اللّه العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸ 41 - 68

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای حجیت خبر واحد خبر ثقه موضوع بناء عقلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۲
حجّیت خبر واحد در موضوعات به عنوان یکی از مباحث پُرثمر و چالش برانگیز در دانش فقه محسوب شده که ثمرات فقهی متعددی بر آن مترتب است. در این زمینه در بین دانشیان فقه و اصول دو دیدگاه کلّی وجود دارد که هر کدام وجوه گوناگونی برای اثبات مدعای خود مطرح می کنند؛ لکن آیت اللّه خامنه ای و بسیاری دیگر از فقها، کلیّه دلایل مطرح شده برای استناد به حجّیت خبر واحد در موضوعات اعم از آیات، روایات و بناء عقلا را قاصر از اثبات مدعا دانسته اند و حجّیّت آن را منکر می شوند.
۲۰.

نقد غلوانگاری باور شیعه به عصمت اهل بیت علیهم السلام از سوی سلفیان

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 156 - 172

کلیدواژه‌ها: اتهام غلو عصمت اهل بیت سلفیان آیه تطهیر آیه اولی الامر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
قدر مشترک تعاریف مذاهب گوناگون این است که غلو به معنای تجاوز از حد شرعی در مدح یا ذم دیگری است و به واسطه این تعریف، سلفیان شیعه را به جهت اعتقاد به عصمت اهل بیت علیهم السلام متجاوز از حدود شرع و غالی می خوانند؛ حال آنکه در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه داده های کتابخانه ای سعی می شود اثبات گردد قرآن و سنت بیانگر مشروع بودن چنین اعتقادی است؛ برای نمونه آیه تطهیر و آیه مشهور به اولی الامر و احادیثی که ذیل این آیات در منابع معتبر روایی اهل سنت و کتب مورد اعتماد سلفیان قید شده،حاکی از این مسئله است. بنابراین اصل اعتقاد شیعه در بحث عصمت، متکی به منابع شرع مقدس اسلام است و موضوعاً از عنوان غلو خارج می شود؛ اما در بحث مصداق معصوم باید ادله منکران و مثبتان در این خصوص بررسی شود و بر فرض که شیعه در تعیین مصداق به اشتباه رفته باشد، این مسئله نمی تواند سبب غلو شیعه باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان