درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: نظام حقوقی عراق با تلفیق فقه اسلامی، قوانین مدون و عرف های محلی، در زمینه اثبات مالکیت با چالش های ساختاری عمیقی پس از جنگ ۲۰۰۳ مواجه است. این مقاله با هدف بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهای اصلاحی در راستای تحقق عدالت و امنیت حقوقی تدوین شده است. مواد و روش ها: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با مرور قوانین مدنی، ثبتی و آیین دادرسی عراق، همچنین رویه قضایی و اسناد مرتبط انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تهیه این مقاله، اصول اخلاق پژوهش از جمله استناد دقیق به منابع و حفظ بی طرفی علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که عوامل مهمی همچون فساد اداری، نابودی آرشیوها، ناهماهنگی قوانین، نفوذ فشارهای سیاسی-قبیله ای و فقدان نظام ثبت دیجیتال، اثبات مالکیت را دشوار و ناعادلانه ساخته و حقوق مالکان به ویژه در مناطق جنگ زده و برای اقشار کم درآمد نقض می شود. این وضعیت با موازین بین المللی حقوق بشر در تضاد است. نتیجه : ضرورت اصلاحات بنیادین در تقنین، نوسازی نظام قضایی، مبارزه با فساد، توسعه فناوری اطلاعات (مانند بلاک چین) و تقویت نهادهای نظارتی مستقل برای تضمین حق مالکیت و تحقق عدالت در عراق امری اجتناب ناپذیر است.

زمینه و هدف: این مقاله به تحلیل نقش تقسیمات کشوری در تحقق حقوق بشر و عدالت فضایی با تأکید بر ایران می پردازد. هدف پژوهش، تبیین پیوند میان سازماندهی سیاسی فضا و استانداردهای حقوق بشری نظیر حق بر توسعه، حق بر شهر، حق مشارکت سیاسی، حق دسترسی برابر به خدمات عمومی و حق بر هویت فرهنگی و قومی است. مواد و روش ها: پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و تحلیل محتوای کیفی قوانین، مقررات و نظریه های مرتبط در حوزه جغرافیای سیاسی، حقوق عمومی و حقوق بشر انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: مقاله با پایبندی به اصول اخلاق پژوهشی از جمله امانتداری علمی، استناد دقیق به منابع، پرهیز از سوگیری و ذکر صریح تضاد منافع (عدم وجود) تدوین شده است. یافته ها: نظام تقسیمات کشوری در ایران عمدتاً بر پایه معیار کمی جمعیت و با رویکردی تمرکزگرا طراحی شده که به حاشیه رانی شاخص های فرهنگی، قومی و جغرافیایی انجامیده است. این وضعیت، تحقق استانداردهای حقوق بشری را با چالش مواجه کرده است. تمرکز افراطی قدرت، دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات را مختل و نابرابری های منطقه ای را تشدید نموده است. نتیجه : اصلاح نظام تقسیمات کشوری در ایران مستلزم گذار از رویکرد صرفاً اداری-امنیتی به الگوی حقوق بشر‑محور و عدالت بنیان است. تحقق این هدف مستلزم تمرکززدایی واقعی، تقویت نهادهای محلی منتخب، لحاظ تنوع فرهنگی و قومی در مرزگذاری های اداری، و انطباق قوانین با اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه حق تعیین سرنوشت و حق بر توسعه پایدار است.

زمینه و هدف: یکی از مهمترین تئوریهای ارائه شده در حوزه جامعه شناسی جنایی نظریه فشار می باشد که تحلیلهای سه گانه جامعه شناختی، جرم شناسی و اقتصادی از جرم دارد و متعاقباً بعد از رابرت مرتون توسط اگنیو تکمیل تر شد. هدف ما بیان و شرح آن تئوری از دیدگاه فقه اقتصادی می باشد تا ریشه های جرم را دریابیم. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته ها: تاثیر اقتصاد بر جرم از مسلمات این پژوهش است و اینکه عدم توزیع یکسان وسایل رسیدن به آرمانها و اهداف می تواند گاهی به جرم ختم شود. شخصیت افراد در مواجهه با فشارها تعیین کننده نتایج است. نتیجه: تقویت ویژگیهای شخصیتی افراد در کنار کاهش اختلاف طبقاتی، می تواند باعث کاهش جرم شود.

زمینه و هدف: این مقاله به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی ممنوعیت تحصیل دانش و تسلیحات کشتار جمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف اصلی، تحلیل مبانی این ممنوعیت در چارچوب تعامل فقه امامیه و حقوق بشر بین الملل و تطبیق آن با موازین حقوقی جهانی است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی (کتب استدلالی فقها، روایات، قواعد اصولی)، اسناد بین المللی مانند پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای و کنوانسیون های ژنو و دیدگاه های علمای امامیه انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی این تحقیق بر اصول اسلامی مانند قاعده «لاضرر و لاضرار» (نفی هرگونه آسیب رسانی)، حرمت «اعانت بر اثم» (همکاری در گناه) و تأکید بر حفظ کرامت انسانی، جان غیرنظامیان و محیط زیست استوار است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، دیدگاه فقه امامیه درباره این مسئله از «حرمت مطلق» تحصیل و تولید تسلیحات کشتار جمعی تا «جواز مشروط» آن برای مقاصد دفاعی و بازدارندگی متغیر است. با این حال، فتاوای مراجع عظام و موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بر حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات تأکید دارد. این موضع با تعهدات بین المللی ایران، مانند NPT، همسویی دارد. نتیجه : نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد که موضع فقهی و حقوقی ایران در محکومیت تسلیحات کشتار جمعی، بیانگر همگرایی فقه امامیه با حقوق بین الملل و تعهد ایران به ارزش های بشردوستانه، حفظ محیط زیست و تلاش برای صلح و امنیت بین المللی است.

قاعده نفی سبیل در شرع اسلام و نظام حقوقی جمهوری اسلامی از مهم ترین قواعد کاربردی به شمار می آید. در این قاعده، مطلقِ تسلط کفار بر مسلمین، در عموم عرصه های فردی و اجتماعی، نفی شده است که نتیجه اولیه این امر مستلزم عدم بهره گیری از عده و صنوف آنان در مناسباتی است که موجب چیرگی بر مسلمانان می شود. در این تحقیق، مفهوم فرازِ آخرینِ آیه 141 نساء، که دلیل اصلی این قاعده برشمرده شده، تدقیق و بررسیده می شود و به دنبال آن، با توجه به بازخوانی ادله و نیز تطبیق دانش تجربی و فهم این ها با مقتضیات حاکم بر جهان، آرای مفسرین و فقها نقد و تفسیر تازه ای از متن شریعت ارائه می شود. ازاین رو، در سایه ارائه این رویکرد نو، حکومت اسلامی می تواند بدون هیچ منع شرعی و در چارچوب های حکمرانی خود از ظرفیت های غیر مسلمانان در حل چالش ها و همچنین جهت افزایش توان و قدرت مملکت در عرصه های مختلف علمی و فناوری که تأثیر مستقیمی بر اقتدار اسلام و مسلمین دارد بهره برداری کند.

هدف: اهمیت برنامه ریزی مطلوب فرهنگی برای دانشگاه به عنوان یک سازمان پویای فرهنگی و لزوم پژوهش در ابعاد مختلف به منظور ارتقا و تسهیل این امر موجب شد پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیشران های مؤثر بر برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه منطبق بر مبانی فقهی امامیه انجام شود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته است. بنابراین، از روش تحلیل مضمون به منظور تحلیل داده های کیفی و روش دلفی فازی به منظور تحلیل داده های کمّی استفاده شد. شیوه گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. بدین منظور، در مرحله کیفی برای تحلیل مضمون از دستورالعمل های سیاستی در حوزه فرهنگی دانشگاه و در مرحله کمّی از پرسشنامه خبره سنجی استفاده شد. جامعه نظری پژوهش صاحب نظران حوزه برنامه ریزی فرهنگی شامل استادان، معاونان، و مدیران فرهنگی دانشگاه بودند که 25 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد مضمون فراگیر برنامه ریزی فرهنگی شامل 12 مضمون سازنده و 90 مضمون پایه است. همچنین استعدادپروری، اعتمادآفرینی، هم اندیشی، همبستگی و مشارکت، توسعه فرهنگی دانش محور، پشتیبانی و مانع زدایی، بصیرت افزایی، مدیریت عملکرد، دانشگاه اسلامی، دانشگاه تمدن ساز، سیاست گذاری فرهنگی آینده نگر، و امنیت فرهنگی پایدار به عنوان پیشران های شکل دهنده برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه شناسایی شدند. نتیجه : در نظر گرفتن پیشران های شکل دهنده برنامه ریزی فرهنگی توسط مدیران و برنامه ریزان دانشگاه می تواند موجب تسهیل و ارتقای برنامه ریزی فرهنگی و افزایش اثربخشی آن شود.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تبیین آثار رفتار متعهدله در فرآیند ایفای تعهدات به عنوان مانع ایفای تعهدات در چهارچوب کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران و مبانی فقهی آن می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رفتار متعهدله در قامت مانع ایفای تعهد، در حقوق ایران و مبانی فقهی آن، با توسل به اصول و قواعد عمومی باب ایفای تعهدات مورد تحلیل قرار می گیرد؛ در حالی که کنوانسیون در ارتباط با این وضعیت دارای حکم خاص می باشد و این حکم نیز ذیل قسمت موارد معافیت از مسئولیت بیان شده است. نتیجه: در حقوق ایران و کنوانسیون، مصادیق رفتار متعهدله در فرآیند عدم ایفای تعهد به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است، اما باتوجه به این که در حقوق ایران، تحلیل حقوقی نقش متعهدله با توسل به تفسیر قواعد عمومی انجام می گیرد ولی این امر در کنوانسیون، با توسل به مفاد مواد 79 و 80 صورت می پذیرد، ایجاد تشتت آراء در رویه مراجع حل اختلاف در چهارچوب حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون، بسیار محتمل می باشد.

زمینه و هدف: مالکیت متزلزل در عقد رهن یکی از مفاهیم پیچیده و تأثیرگذار در فقه امامیه و حقوق ایران است که همواره مورد بحث و اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در موازین فقهی و حقوقی مالکیت متزلزل در رهن انجام شده و به بررسی تحلیلی– تطبیقی این مفهوم می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت متزلزل در عقد رهن در فقه امامیه با اختلاف نظر فقها در انتقال مالکیت به وثیقه گیرنده و محدودیت قواعدی مانند لاضرر مواجه است، که پیچیدگی های عملی و حقوقی ایجاد می کند. در حقوق ایران نیز بررسی قوانین مدنی و رویه محاکم داخلی نشان می دهد که خلأها و ناهماهنگی های قانونی در اجرای رهن و حفاظت از حقوق طرفین وجود دارد. نتیجه: نتایج حاکی از آن است که بازاندیشی در موازین فقهی و اصلاح قوانین حقوقی می تواند اجرای مطمئن تر عقد رهن را فراهم کرده و تضمین کننده حفظ منافع رهن دهنده و رهن گیرنده باشد، همچنین زمینه ای برای کاهش اختلافات قضایی و افزایش امنیت معاملات فراهم می آورد.

زمینه و هدف: مذاکره در حقوق ایران به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل اختلافات تجاری، هم در قالب ابزاری مقدماتی برای تسهیل سایر روش ها مانند داوری و سازش، و هم به مثابه روشی مستقل با کارکردهای الزام آور و حقوقی قابل تحلیل است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری در حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: گرچه نظام حقوقی ایران به صراحت نهاد مستقلی تحت عنوان «مذاکره تجاری» را شناسایی نکرده، اما اصول کلی مندرج در قانون مدنی، قانون تجارت و مقررات داوری، ظرفیت های کافی برای پذیرش آن را داراست. از سوی دیگر، بررسی تطبیقی با اسناد بین المللی نشان می دهد که مذاکره نه تنها به کاهش هزینه های ترافعی کمک می کند، بلکه در ارتقای اعتماد و استمرار روابط تجاری نیز نقش بنیادین دارد. نتیجه: در پرتو اصول حسن نیت و آزادی قراردادها، می توان جایگاه حقوقی مذاکره را در نظام حقوقی ایران تثبیت و حتی به صورت قراردادی الزام آور نمود. ازاین رو، پیشنهاد می شود سیاست گذار ایرانی با بهره گیری از الگوهای بین المللی و با تصویب مقررات خاص درباره «موافقت نامه های پیش داوری و پیش مذاکره»، جایگاه این نهاد را به عنوان ابزار مؤثر و پایدار در نظام حل وفصل اختلافات تجاری تقویت نماید.

قاچاق کالا و ارز در زمره بزه های اقتصادی قرار می گیرد. نظر به اینکه موضوع بزه مذکور، کالا و ارز است، تأثیر مالکیت آن در سیاست کیفری تقنینی قابل توجه است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی آثار مالکیت کالای قاچاق، بر سیاست کیفری اتخاذی قانون گذار جمهوری اسلامی از یک سو، و تأثیر سیاست کیفری اتخاذی بر مالکیت کالای قاچاق است. علی رغم تأکید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر شناسایی مالک کالای قاچاق، در مواردی مالک کالا شناسایی نمی گردد و قانون گذار با لحاظ مقررات فقهی اقدام به پیش بینی احکام خاص برای کالاهای قاچاق مجهول المالک نموده است. استفاده مقنن از اصطلاحات کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری در عرض کالای قاچاق مجهول المالک در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ظاهر موجب توسعه قلمرو کالاهای دارای حکم مجهول المالک شده است. ظاهر قانون دلالت بر آن دارد که قانون گذار بدون توجه به ضوابط شرعی، بالاخص دیدگاه های فقهی و فرامین حضرت امام خمینی (ره)، اقدام به تسری احکام کالاهای قاچاق مجهول المالک به کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری نموده است، که این امر صرف نظر از ایرادات شرعی، در تعارض با سیاست کیفری سخت گیرانه قانون گذار در خصوص بزه قاچاق نیز می باشد. توسعه مفهومی و یا حداقل وجود ابهام در دایره شمول کالاهای قاچاق دارای حکم مجهول المالک توسط قانون گذار از یک سو، و عدم اهتمام کافی جهت شناسایی مالکان کالاهای قاچاق توسط کاشفان و ضابطان و مراجع رسیدگی کننده به قاچاق، به جهت دشواری های عملی شناسایی مالکان (با توجه به ماهیت یقه سفیدی این بزه)، و مشوق های اعطایی موجود در حالت عدم شناسایی مالک، سبب گردیده است که نفع مرتکبان بزه قاچاق و مراجع پاسخ دهنده به این بزه، در گمنامی مالکان و مرتکبان اصلی این بزه باشد و اثربخشی سیاست کیفری قانون گذار تضعیف گردد.

حقوق اقتصادی کودکان یکی مهم ترین ابعاد حمایت های حقوق بشری برای کودکان است که در نظام های حقوقی مختلف و اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی، حقوق اقتصادی کودکان را در نظام حقوقی ایران، آمریکا و اسناد بین المللی بررسی می کند. در این راستا، پرسش های اساسی بدین گونه مطرح می شوند؛ گستره حقوق اقتصادی کودکان در ایران، آمریکا و اسناد بین المللی چگونه است و آیا این حقوق از جامعیت و ضمانت اجرای کافی برخوردار است؟ در ایران، برخی قوانین مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون کار، بخشی از حقوق اقتصادی کودکان را در زمینه هایی چون ممنوعیت کار کودک، تأمین نفقه، حمایت از کودکان کار و تأمین اجتماعی تضمین می کند. در آمریکا، چارچوب های قانونی گسترده تری شامل قانون حمایت از کودک و پیشگیری از کودک آزاری، قوانین تأمین اجتماعی، قانون حمایت از فرزندخواندگی، برنامه بیمه سلامت کودکان و قوانین مرتبط با حداقل سن کار وجود دارد که حمایت های مالی و رفاهی متنوعی را برای کودکان فراهم می آورد. اسناد بین المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک نیز، با تأکید بر منافع عالیه کودک، حق بقاء، رشد، آموزش، امنیت اجتماعی و ممنوعیت بهره کشی اقتصادی، چارچوبی جامع برای حمایت از حقوق اقتصادی کودکان ارائه می دهد. علی رغم تفاوت های ساختاری، هر سه نظام بر ضرورت تأمین نیازهای اقتصادی و رفاهی کودکان تأکید دارند، اما چالش هایی مانند نقص قوانین و اجرای ناقص آن، تبعیض و فقر کماکان وجود دارد. این جستار با تحلیل تطبیقی، پیشنهاد الحاق مواد تکمیلی، به منظور بهبود حمایت های حقوقی از حقوق اقتصادی کودکان در ایران را نیز ارائه داده است.

قانون گذار ایران در ماده 151 قانون مجازات اسلامی، در مورد عناصر اکراه و شرایط آن به ذکر عبارت «اکراه غیرقابل تحمل» بسنده نموده است. برای تحقّق اکراه، مکرهٌ به یا همان تهدید انجام شده از سوی مکرِه می بایست دارای شرایطی باشد. در آثار فقهی حقوقی، به صورت پراکنده به مواردی نظیر اهمیّت داشتن برای مکرَه، لزوم بیان، عدم مشروعیّت، واقعی بودن، فعلیّت داشتن یا قریب الوقوع بودن، شدید بودن و اشدّیت از مکرهٌ علیه به عنوان شرایط مکرهٌ به اشاره شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اختلاف نظر فقهای امامیه و عامه در زمینه شرایط مکرهٌ به و اتخاذ دیدگاه مختار در مورد هر شرط، سرانجام مشخص گردید که مکرهٌ به می بایست غیرقانونی باشد، اعم از اینکه واجد عنوان مجرمانه باشد یا نباشد. هم چنین با تهدید نسبت به آینده، در صورت حصول ترس در هنگام انجام مطلوبِ مکرِه، و نیز اقدام مکرَه به جهت فعلیّت یافتن تهدید یا ادامه آن، علی رغم مساوی یا کمتر بودن ضرر حاصل از مکرهٌ به از مکرهٌ علیه، اکراه محقق می شود. هم چنین حاصل آمد که اکراه نسبت به خویشتن نیز، با شرایطی موجب صدق عنوان اکراه می گردد.

قانون مدنی ایران تنها در چند ماده محدود به عقد هبه پرداخته است، لذا تحلیل نقش عرف در این عقد حائز اهمیت به نظر می رسد. در مواردی از جمله اذن در قبض، پذیرفتن هبه معاطاتی و هبه معلق، نوع عقد در فرض اختلاف، و یا هبه معوض و غیرمعوض، در خصوص قبض مال موهوب، قبض اعتباری، احراز قبض ضمنی و رجوع ضمنی، ارزش عوض، تشخیص مصادیق خروج عین موهوبه از مالکیت متهب یا تغییر و تلف آن عرف حاکم است. با عرف مشخص می شود که مالکیت متهب تثبیت شده، و در برخی موارد حق رجوع واهب ساقط شده یا حق رجوع باقی است، و یا اشتباه موثر است یا تأثیری بر صحت هبه ندارد. با عنایت به گستردگی این مصادیق، وجود عرف های گوناگون و کثرت رویه قضایی در این خصوص، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی موارد پیش گفته را صورت بندی نموده و در نهایت پیشنهاد کرده است که قانون گذار در موارد چالشی و اختلافی پیش رو، برای پیشگیری از ابهام قانونی، حکم خاصی را تعیین نماید: قبض اعتباری، تعیین معیار تشخیص هبه معوض و غیرمعوض در فرض اختلاف، ارزش عوض در هبه معوضی که عوض تعیین نشده، صحت صدقه به محجور، ضمان عیوب پنهانی در مال موهوب خطرناک، اعتبار هبه طلب به شخص ثالث.

«بازارگردانی» به عنوان یکی از نهادهای نوپدید و ابزار کلیدی تنظیم گری در بازار سرمایه، نقشی محوری در تأمین نقدشوندگی، کاهش نوسانات قیمتی، انتظام بخشی به جریان معاملات و ایجاد تعادل عرضه و تقاضا ایفا می کند. اما با وجود توسعه سریع بازارهای سرمایه اسلامی و اهمیت نهاد بازارگردانی در بازارهای متعارف، بررسی بازارگردانی در این بازارها، مطابق با چارچوب حقوقی و مالی اسلام همچنان مغفول مانده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و رویکرد حقوقی اسلامی به تبیین ماهیت قرارداد بازارگردانی، ارزیابی مشروعیت شرعی و استخراج الزامات فقهی آن می پردازد. یافته ها نشان می دهد: قرارداد بازارگردانی به دلیل ویژگی های خاص خود، از جمله استمرار فعالیت، ورود سرمایه و پذیرش ریسک، با هیچ یک از عقود معین همچون جعاله، وکالت، مضاربه و اجاره عمل انطباق ندارد و باید به عنوان عقد نامعین و نوظهور عقلایی تحلیل شود. مشروعیت این قرارداد بر مبنای اطلاق آیات قرآنی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجارَهً عَنْ تَرَاضٍ»، روایت «المُؤمِنونَ عَندَ شُروطِهِم»، قاعده سلطنت، سیره عقلا، اصل لزوم و اصل آزادی قراردادها اثبات می گردد. البته رعایت اصول بنیادی مالی اسلامی همچون ممنوعیت ربا و نفی غرر، منع قمار و اکل مال به باطل، قاعده لاضرر، تسهیم ریسک و پشتوانه دار بودن معاملات، شرط صحت و کارآمدی قرارداد بازارگردانی در نظام مالی اسلامی است. بازارگردانی اسلامی مطلوب، ترکیب خدمت و سرمایه گذاری، و پذیرش ریسک با تأکید بر تعهد بازارگردان تعیین شده، نظارت شرعی مستمر، شفافیت اطلاعاتی و پاداش مبتنی بر عملکرد واقعی و ریسک پذیری است. نتیجه پژوهش آن است که بازارگردانی، نهادی مشروع و لازم الوفا در فقه اسلامی محسوب می شود و می تواند با رعایت الزامات شرعی و حقوقی، به عنوان یکی از ابزارهای نوین تنظیم گری در بازار سرمایه اسلامی پذیرفته شود.

ولیّ محجور مجاز است در امور مولی علیه تصرف کند؛ از جمله می تواند اموال او را بفروشد یا اجاره دهد. معاملات آنی، با فرض رعایت مصلحت، در حق محجور نافذ بوده و او پس از رفع حجر حق فسخ یا رد ندارد. در نکاح صغیر نیز، نص خاص بر جواز انعقاد آن توسط ولی با شرایط قانونی وجود دارد. در اجاره شخص محجور یا اموال او و سایر عقود مستمر، اگر مدت عقد پیش از رفع حجر پایان یابد، حکم همانند بیع است؛ اما اگر چنین عقودی پس از رفع حجر ادامه یابند، پرسش این است که آیا نفوذ آن منوط به اجازه شخص کامل است، یا آنکه لازم الاتباع باقی می ماند؟ قانون مدنی ایران در این زمینه ساکت است و در فقه اختلاف نظر جدی وجود دارد. این امر، سبب اختلاف در دکترین حقوقی نیز گردیده است؛ دیدگاه های موجود عبارت اند از: نفوذ مطلق اجاره پس از رفع حجر، عدم نفوذ مطلق یا امکان رد، تفکیک میان دوران متیقن در حجر و متیقن در کمال، و نهایتاً تفکیک اجاره اموال از اجاره نفس. مبنای اختلاف آن است که از یک سو، تصرف ولی همانند تصرف شخص محجور بوده و اجاره هم عقدی لازم است، و با فرض رعایت مصلحت مولی علیه، اجاره باید تا پایان مدت باقی باشد. از سوی دیگر باید گفت که ولایت ولی، محدود به زمان حجر بوده، و او بعد از رفع حجر سلطه ای بر اموال یا شخص کبیر یا رشید ندارد؛ بر این اساس بقای اجاره یا هر عقد مستمر بعد از رفع حجر، منوط به اراده او است. نوشتار حاضر با بررسی و نقد نظریه های مختلف، نتیجه می گیرد که نظر صائب و منطبق با مبانی فقهی و حقوقی در این زمینه، تفکیک میان اجاره اموال محجور و اجاره شخص او است؛ به نحوی که اجاره اموال مطلقاً نافذ، و نفوذ اجاره شخص پس از رفع حجر منوط به اراده وی باشد.

«مدیریت تعارض منافع» به عنوان دستاورد نوین اخلاق حرفه ای در سطح فلسفه اجتماعی، مولود لیبرالیسم و برآمده از دغدغه های نئولیبرالی است. لیبرالیسم، رایج ترین فلسفه اجتماعی حال حاضر، بر تهدید نهان تأثیرگذاری منافع شخصی در اداره امر عمومی تأکید کرده و انسان مدرن را به مبارزه با این آسیب همیشگی فرامی خواند. بهره گیری از این اندیشه در نظام حقوقی ایران، مستلزم بازطراحی و بومی سازی مبانی نظری آن بر اساس ارزش های داخلی است. تحقق این هدف، مستلزم شناسایی تمایزات بنیادین و نیز انتقادات وارد بر مبانی نظری حاکم بر این اندیشه است؛ چه، خلق یک نظریه جدید، بدون اشراف بر اشکالات اصلی نظریه فعلی مقدور نخواهد بود. رسالت اصلی این نوشتار، شناسایی مهم ترین مؤلفه های مربوط به مبانی نظری این اندیشه و صورت بندی مهم ترین انتقادات وارد بر آن است. لذا سؤال اصلی بدین شرح است که «با توجه به خاستگاه لیبرالی اندیشه مدیریت تعارض منافع، مهم ترین مؤلفه های این نظریه در عرصه اداره امر عمومی کدام است و چه انتقاداتی بر آن وارد می باشد؟». این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به سه مؤلفه از مبانی نظری این اندیشه یعنی «روال گرایی»، «بی طرفی» و «فایده گرایی» پرداخته و از این رهگذر، انتقادات وارد بر آن را بررسی نموده است.

اطاله دادرسی از مهم ترین تهدیدات برای فلسفه وجودی دستگاه قضایی و به تبع آن، حقوق شهروندان به شمار می آید؛ آسیبی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون همواره گریبان گیر نظام قضایی بوده و اگر چه تلاش هایی برای رفع آن صورت گرفته، اما ریشه ها و آثارش کماکان باقی است. از منظر حقوق شهروندی، این چالش نه تنها دسترسی به عدالت قضایی را محدود می کند، بلکه مانعی برای تحقق کامل حق دادخواهی (اصل۳۴ قانون اساسی) محسوب می شود. تاکنون مطالعات و پژوهش های فراوانی پیرامون اطاله دادرسی و تأثیر آن بر حقوق شهروندی انجام شده و با حجم وسیعی از داده های کیفی در این زمینه مواجه هستیم؛ در نتیجه بررسی روش مند و پالایش یافته های آن آثار با کمک روش های نوین ضرورت دارد تا نگاه جامع تر و کارآمدتری نسبت به موضوع حاصل گردد و طراحی راهکارها برای کنش گران سهولت یابد؛ جنبه نوآوری جستار حاضر نیز به همین فرایند باز می گردد. برای پاسخ بدین پرسش که «در پژوهش های گذشته، رابطه اطاله دادرسی و حقوق شهروندی از رهگذر علت ها و راهکارهای مرتبط چگونه ترسیم شده است؟»، نگارندگان با بهره گیری از روش فراترکیب (Meta-synthesis)، مجموعاً 33 پژوهش را از جامعه آماری پژوهش های مرتبط در بازه زمانی 20 سال (1384-1404) احصاء کرده و سپس رابطه اطاله دادرسی و حقوق شهروندی را از رهیافت علت های اصلی چالش و راهکارهای تجویز شده استخراج نموده اند؛ آنگاه مجموع آن ها را در دو دسته اصلی عوامل انسانی و عوامل غیرانسانی طبقه بندی کرده و مورد تحلیل قرار داده اند. علاوه بر ارائه داده های کیفی طبقه بندی شده و منسجم قابل استفاده برای کنش گران حقوقی و محققان، تبیین نگاه ویژه پژوهش ها به قضات در جمع علل و راهکارهای انسانی اطاله دادرسی و هم چنین تمرکز آن ها بر قوانین و مقررات در میان علل و راهکارهای غیرانسانی با ذکر جزئیات و مصادیق مختلف، مهم ترین دستاورد این نوشتار بوده است.

بعد از وفات شخص، ماترک متوفی به مالکیت ورثه در می آید، ولی ورثه مادام که دیون متوفی تادیه نشده، نمی توانند نسبت به اعیان ترکه معامله نمایند؛ حال چنانچه ورثه نسبت به اعیان ترکه علی رغم ممنوعیت قانونی اقدام به معامله کنند، وضعیت معاملات مذکور از منظر فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟ جستار پیش رو، در صدد پاسخ به این سوال است. گفتنی است، برخی چنین معتقدند که معاملات مذکور غیرنافذ موقوف بوده و منوط به اجازه یا رد طلبکاران است، برخی دیگر معتقدند که این وضعیت، عدم نفوذ مراعی است، که در صورت پرداخت دیون متوفی به هر طریقی، مانع موجود در معامله مرتفع شده و کشف می شود که معامله از ابتدا صحیح بوده، ولی در صورت اعمال حق توسط ثالث کشف می شود که معامله از ابتدا باطل بوده است. نتیجه پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به اقوال فقیهان و حقوقدانان سامان یافته، این است که معاملات ورثه صحیح و مراعی نسبت به حق طلبکاران است؛ در صورت رفع مانع (پرداخت دین، ابراء و...)، معامله ای که صحیحاً انشاء شده به حیات خود ادامه می دهد، و در صورت اعمال حق توسط طلبکاران معامله منفسخ می شود؛ این انفساخ درصورتیکه دین مستوعب ترکه باشد و معتقد باشیم منافع و نمائات حاصله از اعیان ماترک هم وثیقه طلب طلبکاران می باشد، قهقرائی است، اما در صورتیکه ترکه بیش از دیون متوفی باشد، یا اینکه به علت مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله پس از مرگ مورث، معتقد باشیم منافع و نمائات اعیان ترکه متعلق به ورثه است و طلبکاران حقی نسبت بدان ندارند، انفساخ مذکور از زمان اعمال حق توسط طلبکار خواهد بود.

از آنجا که ازدواج مجدد زوج نوعاً موجب رنجش خاطر زوجه می گردد، رایج است که ضمن عقد نکاح، زوجه بر زوج شرط نماید که در زمان وجود علقه زوجیت، زوجه دیگری را اختیار ننماید. هدف پژوهش حاضر، شناسایی اثر وضعی این شرط بر وضعیت ازدواج مجدد زوج است. فرضیه نگارندگان آن بود که نکاح مجدد زوج - در فرض اشتراط عدم ازدواج مجدد - محکوم به بطلان است. در پژوهش حاضر، با شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره جویی از منابع کتابخانه ای، در گام نخست وضعیت صحت یا بطلان شرط پیش گفته به عنوان مدخل پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، و آنگاه با تبیین نارسایی ادله بطلان شرط در پرتو اصل صحت، اعتبار این شرط احراز گردید. سپس سه نظریه در باب تأثیر این شرط بر نکاح مجدد زوج، مشتمل بر «نظریه صحت»، «نظریه عدم نفوذ» و «نظریه بطلان» تحلیل گردید و در نهایت با ابتناء بر دو ملاک، «نظریه بطلان» به عنوان نظریه مختار نگارندگان برگزیده شد؛ نخستین ملاک، «تحلیل اراده نوعی طرفین شرط» و ملاک دوم، «تطابق نظریه برگزیده با نظام قانونی ایران» بود.

پیرامون چگونگی مالکیت نمائات در بیع منفسخ شده به واسطه تلف مبیع قبل از قبض، اتفاق نظر وجود ندارد. اگر چه تملیکی بودن عقد بیع، اقتضای آن دارد که به محض انعقاد عقد بیع، مبیع به مالکیت مشتری درآمده و لاجرم، تلف آن نزد بایع پیش از قبض، از مال مشتری محسوب شود، اما با حکومت قاعده «تلف المبیع قبل القبض فهو من مال بائعه»، به رغم حصول مالکیت مشتری بر مبیع، تلف مبیع از کیسه فروشنده خواهد بود. مباحث مفصلی در مورد این قاعده در مصادر فقهی وجود دارد، اما آنچه کمتر مورد توجه واقع شده، مالکیت نمائات حاصله حد فاصل انعقاد عقد تا زمان تلف مبیع است. آنچه مسأله را پیچیده تر می سازد، باز شدن پای قاعده دیگری با عنوان «الخراج بالضمان» در محل نزاع است. این پندار که از یک سو، به دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض، بایع ضامن تلف مبیع باشد و از سوی دیگر، با توجه به تبعیت نمائات از اصل مال، قائل به مالکیت مشتری بر منافع مبیع قبل از قبض آن باشیم، با مذاق عرف، انصاف و منطق منطبق نیست. در این جستار که با روش توصیفی تحلیلی و تتبع در آراء فقیهان صورت گرفته، معلوم گردید که منطق صلبی حقوق را می توان با قاعده «الخراج بالضمان»، به سمت انصاف عرفی متمایل نمود و آن را در نمائات مبیع در هنگام تلف قبل از قبض، جاری ساخت.