مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حکمرانی
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر برگرفته از تحقیقی پیمایشی است که به دنبال بررسی نقش و جایگاه رسانه ملی در الگوی حکمرانی پایداری میباشد. در الگوی حکمرانی پایداری بخشهای مختلف جامعه میبایست از توازن و تناسب لازم برخوردار باشند. جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان ارشد سازمانهای مرتبط با توسعه پایدار در کشور میباشند که نمونه ای573 نفری از آنها به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بوده و از روش دلفی برای آزمون مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. بر اساس یافتههای تحقیق بخش دولتی بیشترین دخالت را در امور مختلف جامعه داشته و بخشهای رسانه، خصوصی و عمومی در رتبههای بعدی قرار دارند. در این میان رسانه ملی بیشترین تعامل را با بخش دولتی وکمترین را در رابطه با بخش عمومی دارد. در خاتمه با پیشنهاد مدل حکمرانی پایداری که در آن سه بخش یاد شده از توازن و تعامل با همدیگر برخوردار بوده و رسانه ملی نقش محوری و زمینه ساز تعامل بین بخشی را دارا میباشد، راهحلهایی در جهت تحقق حکمرانی پایداری در کشور با تاکید بر نقش رسانه ملی ارائه شده است
مدیریت دولتی و جهانی شدن: رویکردی تطبیقی به سیستمهای مدیریت دولتی در عرصه بینالمللی
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه بین المللی و تاثیر آن بر سیستم های مدیریت دولتی می پردازد. جهانی شدن با وجود دیدگاه های موافق و مخالف و با همه مزایا و محدودیت هایش به عنوان پدیده ای چندوجهی و منشوری در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آثار و پیامدهای مهمی را بر جای می گذارد و جنبشی است که نمی توان آن را متوقف یا از آن احتراز کرد. سوال مطرح برای اندیشمندان این است که آینده مدیریت دولتی در این عرصه جهانی و پویا چه خواهد بود و نظام های مدیریت دولتی در برخورد با این پدیده از خود چگونه واکنش نشان می دهند؟ در پاسخ به این دست پرسش ها، در بخش دوم مقاله با ذکر مصادیقی از نظام های مدیریتی کشورهای در حال توسعه و مقایسه یافته ها، واقعیت ها، تجربیات و تنگناهای حاکم بر مدیریت دولتی آن ها، تلاش می شود تا شکاف های موجود میان تئوری و عمل مدیریت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (کشورهای غربی و غیرغربی) مورد تاکید قرار گیرد. طبعا این گونه تحلیل ها بر غنای تئوری های کنونی می افزاید و به شکل گیری مدل ها و چارچوب های نظری جهت بازسازی محیط جهانی و درک چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای مختلف این محیط بر سیستم های مدیریت دولتی، کمک شایان توجهی خواهد نمود.
تبیین افول سرمایه اجتماعی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
"طرح مساله: با این پیش فرض که سرمایه اجتماعی ایران طی سال های بعد از انقلاب کاهش یافته است، هدف اصلی این مقاله پاسخ به چرایی این مساله و تبیین آن است.
روش: در قسمت های اول و دوم مقاله، بر چند وجهی بودن رابطه علمی میان عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و این که بسته به شرایط مکانی و زمانی خاصی هر کدام می توانند نقش قوه محرک اولیه را ایفا کنند، تاکید شده است. در قسمت های سوم تا پنجم، با استناد به داده های موجود مبتنی بر مطالعات میدانی انجام شده، مرکز آمار ایران و همین طور داده های نهادهای جهانی چون بانک جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل متحد، و برآورد کمی انجام شده از رابطه میان فساد از یک سو (به عنوان شاخصی برای سرمایه اجتماعی) و شاخص هایی چون حکمرانی، درآمد سرانه و توزیع درآمد از سوی دیگر، تصویری از افول سرمایه اجتماعی و نقش حکمرانی در آن ارایه شده است.
یافته و نتایج: سرمایه اجتماعی طی سال های بعد از انقلاب کاهش یافته است. نظام حکمرانی ایران چه در میان بیست کشور پرجمعیت جهان و چه در میان کشورهای خاورمیانه جایگاه بسیار ضعیفی دارد. علت اصلی کاهش سرمایه اجتماعی، ضعف در نظام حکمرانی است.
"
تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران
حوزه های تخصصی:
ناتوانی مدلهای سنتی و مدلهای بازار مدار مدیریت دولتی برای پاسخگویی به فرآیندهای پیچیده و پویای تصمیم گیری عمومی معاصر، موجب حرکتی در بخش دولتی در طی دهه 1990 از تاکید صرف بر کیفیت ارائه خدمات به تاکید بر حکمرانی خوب گردید، ولیکن واژه های معدودی را می توان در علوم اجتماعی به اندازه حکمرانی مبهم یافت. بنابراین زمانی که می خواهیم کیفیت...
حکمرانی، رقابت پذیری و رشد اقتصادی کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت نقش هدایت گری و تنظیمی دولت ها در دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات هر روز بیش از پیش در محافل علمی آکادمیک و سیاستگذاری آشکار می شود. هدف بررسی حاضر، تحلیل ارتباط بین شاخص حکمرانی، قدرت رقابت پذیری و رشد اقتصادی است. بدین منظور، از برخی داده ها و اطلاعات اقتصادی 101 کشور که به سه گروه توسعه یافته، تازه صنعتی شده و در حال توسعه تقسیم شده اند، در طی دوره زمانی2006- 1996 میلادی استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کشورهایی که نهادهای تنظیم گری و کیفیت حکمرانی آنها بهتر بوده است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری جذب نموده ، و منابع و امکانات کشور را بیشتر به سمت افزایش هزینه های تحقیق و توسعه سوق داده اند، و از طریق ایجاد تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی تا حدود زیادی تورم را کنترل کرده اند، و همچنین هزینه های دسترسی به عوامل تولید از قبیل نرخ بهره واقعی و نرخ ارز را متناسب با فضای اقتصادی به مکانیسم بازارها سپرده اند. نهایتاً نتایج نشان می دهند که در این فضا، قدرت رقابت پذیری اقتصاد افزایش می یابد و شاهد توسعه فضای رقابتی در عرصه ملی و بین المللی خواهیم بود. همچنین عملکردهای مطلوب تر حکمرانی در میان کشورها باعث می شود نسبت صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا به کل صادرات و همچنین نسبت ارزش افزوده بخش کارخانه ای به کل ارزش افزوده افزایش یابد و سهم این کشورها از تولید جهانی، صادرات و واردات جهانی افزایش یابد.
بررسی چیستی سیاست و کیستی فرمانروا در شاهنامه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شاهنامه، حاصل تلاش فردوسی در دورانی پرآشوب است. فروپاشی نظم سیاسی و ناامنی های سیاسی و اجتماعی ناشی از آن، آشکارترین جنبه زندگی اجتماعی آن دوران به شمار می آید. سرودن شاهنامه را باید تلاشی آگاهانه در راستای حفظ هویت ایرانی و کوشش در جهت استقرار امنیت اجتماعی، ثبات سیاسی و برقراری حکومت خردمندانه دانست. شاهنامه با شکل گیری حکومت آغاز می شود، با نقش حاکم در پیدایش مشاغل و تقسیم کاراجتماعی ادامه می یابد. سراسر شاهنامه بازگویی اقدامات و سرنوشت ادشاهان و نخبگان است براین اساس، این نوشتار با روش توصیفی تنها به ویژگی های حکمرانی و سیاست در شاهنامه عنایت دارد. به عبارت دیگر تلاش می شود برای این پرسش ها، پاسخ های مناسب ارائه شود: شاهنامه از کدام منظر به سیاست و حکومت می نگرد، اقتدار سیاسی برچه پایه هایی استواراست و انواع حکومت چگونه تقسیم بندی شده اند؟ است.
حکمرانی خوب؛ معرفی و نقدی اجمالی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
امروزه بحث «حکمرانی خوب»،1 در محافل علمی مورد توجه جدی واقع شده است. این بحث، را نخستین بار در اواخر دهه 1980 بانک جهانی مطرح کرد. بانک جهانی پس از آنکه در اجرای سیاست های تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی، در برخی کشورها ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت ها در آن کشورها واجد شرایط لازم نیستند، نمیتوانند در اجرای توصیه های این بانک و آزاد کردن قیمت ها موفق عمل کنند. به عبارت دیگر، پذیرش و اجرای سیاست های تعدیل و توصیه های بانک جهانی، به دولتی نیاز دارد که این دولت در آن کشورها وجود ندارد. این در واقع نخستین مرحله شکل گیری و پیدایی اندیشة «حکمرانی خوب» است. از این رو، گرچه عامل اقتصادی در پیدایی این اندیشه کاملاً موثر بوده است، به لحاظ نقش پررنگ دولت در آن، نمیتوان پیوند نزدیک آن با مباحث مربوط به مدیریت دولتی را نادیده گرفت. در واقع، آنچه امروزه از آن با عنوان «حکمرانی خوب» یاد میشود، نوعی حکمرانی است که واجد چنین شاخص هایی است: پاسخ گویی و حق اظهار نظر، ثبات سیاسی و نبود خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم کنندگی، حاکمیت قانون، و مهار فساد.
تغییر در مفهوم پاسخ گویی عمومی در رویکردهای مختلف مدیریت دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پاسخگویی عمومی از نشانه های اداره مدرن و دموکراتیک می باشد. مفهوم پاسخگویی به یکی از موضوعات مهم در ادبیات حکمرانی بدل گشته است. مسئله پاسخگو نگه داشتن سیاست مداران و مدیران دولتی در محیط جدید حکمرانی، جایی که ابزارهای سنتی کنترل دولت به طور کامل به کار گرفته نشده اند به شناخت وسیعی نیاز پیدا کرده است. در نتیجه انواع جدید پاسخگویی شناسایی شده اند.
هدف این مقاله تغییر مفهوم سازی پاسخگویی بر مبنای نوع شناسی ارکیلا در پرتو تغییرات الگوهای اداره در ادبیات مدیریت دولتی است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که این تغییر می تواند به تغییرات ساختاری که در علم سیاست و مدیریت دولتی از سال های دهه 1980 در الگوهای اداره تا به حال اتفاق افتاده است، مرتبط باشد. بحث دیگر این است که به جای تلاش برای شناسایی ساز و کارهای جدید پاسخگویی، باید به تحولات رخ داده در میان ساز و کارهای سنتی و پاسخ گویی در بستر اداری جدید توجه بیشتری نمود. لذا در این مقاله تلاش می شود با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و با استدلال قیاسی این تغییر را مورد بررسی قرار داد.
تبیین تطبیقی نظم عمومی و نظام در حوزه حقوق جمهوری اسلامی ایران و فقه شیعه
حوزه های تخصصی:
مطالعه مفاهیم نظری حقوقی در حوزه مبانی حقوق عمومی، امکان کلان نگری و امعان نظر به لایه های عملیاتی حقوق را فراهم می-سازد. بر این اساس فقدان تفصیل شفاف از مبانی و مفاهیم نظری به تشتت و بی دقتی فاحش در حقوق می انجامد. علی الخصوص در سپهر حقوق عمومی که موضوع اداره جامعه برای تأمین سعادت و خوشبختی، به قیمت واکنش های شدید کیفری مطرح است.
در این مقاله با تأکید بر اینکه تعاریف دقیقی از «نظم عمومی» و «نظام» در حقوق جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده و البته مهمتر از آن مطالعه ای مبتنی بر خاستگاه و ساختار کاربرد این دو مفهوم ارائه نشده است اقدام به تبیین این دو مفهوم با استفاده از این روش های تحلیلی شده است و نشان داده است که جایگاه این دو مفهوم عملاً در حوزه حقوق عمومی ایران بیش از آنکه به نحو بنیادی بحث شود بیشتر درگیر الفاظ شده، درحالی که نیازمند تحلیلی جهت رسیدن به مکانیزمی قابل دریافت داده اولیه و ارائه خروجی مبتنی بر آن هستیم تا درک کنیم از نظم عمومی و نظام در حوزه حقوق عمومی ایران باید چه دریافتی داشته باشیم.
رابطه حکمرانی با شاخص های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای برگزیده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مطالعه حاضر تحلیل آماری شاخص های نهادی حکمرانی (بر اساس تعریف بانک جهانی) و برخی از متغیرهای عملکرد بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی توسعه طی دوره 1996- 2006 برای 35 کشور منتخب از آسیای جنوب شرقی، غرب آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا است. به طور کلی نتایج مطالعه نشان می دهد بهبود شاخص های حکمرانی همچون شفافیت، پاسخگویی، مردم سالاری، آزادی بیان، ثبات سیاسی و فرایندهای انتخاباتی منظم، اثربخشی سیاست های کلان و خدمات عمومی، مقررات با کیفیت و تنظیم گری دقیق، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و معنوی و همچنین کنترل فساد در کشورهای مورد بررسی می تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص های توسعه از قبیل درآمد سرانه بالاتر، امید به زندگی بالاتر، سطح بهداشت و سلامت بالاتر، گسترش فناوری اطلاعات در جامعه، آموزش عمومی و تخصصی مطلوبتر، نرخ باروری کمتر زنان، نرخ مرگ و میر کمتر کودکان، نرخ بیکاری پایین تر و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد.
حکمرانی و توسعه: گذشته، حال، آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقاله حاضر، با بررسی اجمالی روند تکامل در نظریه های توسعه نشان خواهیم داد که نظریه های توسعه در خلال 60 سال اخیر، دچار تحول شگرفی شده اند. در حالی که نسل اول اندیشمندان، الگوهای کلان نئوکلاسیکی و نسل دوم، عوامل مختلفی از سازوکار بازار تا سرمایه انسانی را مورد توجه قرار می دادند، در یک دهه اخیر، پارادایم حکمرانی به پارادایم غالب در اندیشه توسعه، تبدیل شده است. توجه به موضوع حکمرانی در مباحث توسعه، به دلیل مجموعه ای عوامل، از جمله شکست برنامه های قبلی توسعه، گسترش توجه به نهادها در تحلیل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آگاهی از اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها، پی بردن اقتصاددانان به اشتباه بودن برخی فروض نئوکلاسیکی و برخی عوامل دیگر، مانند فروپاشی کمونیسم بوده است. با این حال، همچنان چالش هایی، پیش روی پارادایم مذکور وجود دارد که بحث تغییر نهادی از جمله آنها است و توجه به نظریه های گفتمانی، می تواند برای غلبه بر این چالش مفید باشد.
تأملی نظری در نسبت حکم رانی خوب و امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم حکم رانی خوب با شاخص ها، دلالت ها و پیامدهای زیاد در دو دهه پایانی قرن بیستم وارد قاموس علوم اجتماعی گردید و با پذیرش گسترده مواجه شد. با این حال ارتباط آن با امنیت ملی چندان مورد مداقه قرار نگرفت. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و مقایسه سه مسأله زمینه های تکوین و اشاعه، ویژگی ها و عناصر و پیامدهای اعمال حکم رانی خوب از بین موضوعات مختلف، رابطه نظری این ایده را با مفهوم امنیت ملی واکاوی می کند. با تحول حکم رانی به حکم رانی خوب و دگردیسی امنیت از کلاسیک به امنیت نوین و موسع، این دو مفهوم علاوه بر تقارن زمانی شکل گیری، دلالت های کارکردی نیز یافته و مقوم یکدیگر شناخته می شوند و اجرای حکم رانی خوب به تحقق امنیت پایدار مدد جدی می رساند.
تأثیر وفور منابع طبیعی برعملکرد حکمرانی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته: رویکرد پانل GMM(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می تواند در رونق اقتصادی کشورها بسیار سودمند باشد، اما تجربه اقتصادی گویای آن است که بیشتر کشورهای عمده صادرکننده منابع طبیعی با رشد اقتصادی بی ثبات، بیماری هلندی، فساد، حکمرانی ضعیف و توسعه نیافتگی روبه رو هستند. با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه، پژوهش پیش رو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی رابطه آماری بین صادرات منابع طبیعی(به عنوان متغیر جایگزین وفور) و شاخص های حکمرانی در کشورهای برگزیده نفتی و صنعتی طی دوره 1996-2011 می پردازد. شواهد آماری مستحکم اثر منفی صادرات منابع طبیعی را بر شاخص حکمرانی، کیفیت مقررات، تأمین قضایی و کنترل فساد در کشورهای برگزیده نفتی تأیید می کند. اما به دلیل تقویت ساختارها و نهادهای اجرایی، فنی و نظارتی در کشورهای توسعه یافته عضو OECD،این ارتباط منفی از استحکام آماری برخوردار نیست و برای همین در این باره نمی توان با اطمینان اظهارنظر کرد؛از این رو به نظر می رسد افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی در کشورهای نفتیِ مورد بررسی موجب کاهش پاسخگویی و شفافیت، چرخش مداوم سیاست های اقتصادی، گسترش رانت جویی، فساد و اقتدارگرایی و تأخیر در نیل به اهداف توسعه اقتصادی خواهد شد.
اندیشه حکمرانی و مبنای مشروعیت سیاسی دولت از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تلفیق پیرایه های سیاست و دیانت در اندیشه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، ارائه قرائت متمایزی از شیوه مطلوب حکمرانی با عنوان ولایت مطلقه فقیه را به همراه داشته است. اندیشه ولایت مطلقه امام، به مثابه نظریه مسلط در گفتمان فقه سیاسی شیعه در باب حکمرانی، آنچنان بر تارک جامعه معاصر ایران و پیکره نظام حکومتی سایه افکنده که نقش بی بدیلی را در عرصه مناسبات مختلف نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، اداری و نظامی کشور ایفا می کند.
در این نوشتار، تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین الگوی مطلوب حکمرانی از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، نسبت به تشریح همه جانبه مشروعیت الهی و بلاواسطه دولت از دیدگاه امام راحل، مبادرت و تأثیر این قرائت متمایز از حکمرانی را بر سیاست های گوناگون دولت جمهوری اسلامی (که جملگی روند تکوین الگوی حکومت دینی در قالب جمهوری با محتوایی اسلامی را تسریع بخشیدند) بررسی کنیم.
حکمرانی خوب و ارائه حکمرانی شایسته بررسی و شاخص های این دو از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
امروزه پارادایم «حکمرانی خوب» یک شیوة رایج و مسلّط برای ادارة جامعه در سطح جهان بوده و متفاوت از دولت و حکومت است. در این نوشتار، ابتدا «حکمرانی خوب» و شاخص های آن با روش «توصیفی – تحلیلی» بررسی و سپس «حکمرانی شایسته» و شاخص های آن از دیدگاه حضرت علی(ع) تجزیه و تحلیل شده و در نهایت، تعدادی از شاخص های حکمرانی شایسته از دیدگاه آن حضرت با شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه نهادهای بین المللی و اندیشمندان غرب مقایسه گردیده است.
سنجش حکمرانی خوب شهری برای شهرهای جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در چند دهه اخیر شهرهای جهانی به واسطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از فضای جریانات از اهمیت ویژه ای در مجموعه عوامل مؤثر بر محیط ملی، منطقه ای و بین المللی برخوردار گشته اند. در این ارتباط حتی برخی نهادهای علمی و بین المللی به امتیازدهی به شهرهای جهانی و ارائه جداول مقایسه ای بین آن ها پرداخته اند.
حکمرانی محلی نیز از جمله مقولاتی است که با ارائه نقشی ویژه و در تمایز با حکومت های ملی نقش بارزی در مدیریت محلی بازی می کند. حکمرانی شهری نیز با اولویت دهی به فقرا، پیشرفت زنان، مشارکت اجتماعی و تعامل با نهادهای عمومی و خصوصی در عرصه های مختلف اجتماعی و مدیریت مؤثر در حوزه شهری از جمله مباحث ویژه در حوزه مدیریت شهری بوده و از سوی سازمان های مختلف مورد بحث، بررسی و توسعه قرار گرفته است.
اهمیت این دو مقوله انگیزه ای شد تا با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از منابع معتبر شهری، ملی و بین المللی، ضمن تهیه جدولی مبسوط برای شاخص حکمرانی خوب شهری،نسبت به بررسی و مقایسه شاخص حکمرانی خوب شهری برای 194 شهر جهانی اقدام گردد و وابستگی بین حکمرانی خوب شهری و جایگاه شهر در گروه بندی های ارائه شده مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه صورت گرفته حاکی از آن است که شاخص حکمرانی خوب شهری در گروه های مختلف شهرهای جهانی( به ویژه میان بالاترین گروه و گروه های فروتر) از تفاوت معناداری برخوردار است.
تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بهبود رشد اقتصادی و بررسی عوامل مؤثر بر تولید یکی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان در هر برهه زمانی به ویژه در دهه های اخیر بوده و بهبود روابط انسانی و کاهش احتمال بروز اختلافات در این روابط مورد توجه اقتصاددانان نهاد گرا قرار گرفته است. بنابراین، داشتن رشد اقتصادی مطلوب همواره یکی از اولویت های هر نظام اقتصادی بوده و در این میان، اقتصاددانان کوشیده اند با تعیین عوامل مؤثر بر تولید، این هدف را محقق سازند. در ابتدا بیش ترین تأکید بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار بود. اما به تدریج عوامل نهادی از جمله امنیت اقتصادی نیز به عنوان تعیین کننده تولید ناخالص داخلی مطرح شدند. در همین راستا، در این مطالعه تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی بازه زمانی 1996-2011 بررسی شده و نتایج این پژوهش، نشانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای مورد بررسی است. همچنین، تأثیر متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثروت های طبیعی بر تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنا دار است.
حکمرانی و آزادی اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای گروه D8 وG7)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مطالعه حاضر تحلیل مقایسه ای جایگاه کشورهای عضو گروه D8 وG7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی طی دوره زمانی 2012-2000 است. زیرا در عصر کنونی، بهبود آزادی اقتصادی یکی از روش های عمده دستیابی به منابع مالی، پیشرفت های فناوری، دانش و مدیریت جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات در کشورها است. از اینرو کشورها همواره در جستجوی راه هایی برای ارتقا هر چه بیشتر آزادی اقتصادی هستند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وضعیت کشورهای درحال توسعه D8 در قیاس با کشورهای توسعه یافته G7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی نامناسب است. همچنین براساس نتایج مطالعه به نظر می رسد، کشورهایی که در بهبود شاخص های حکمرانی موفق تر عمل کرده اند؛ اقتصادهای آزادتری هستند. از اینرو انتظار برآن است، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشورهای مورد مطالعه در برنامه ریزی های اقتصادی اهمیت ویژه ای برای بهبود مؤلفه حکمرانی قائل باشند و زمینه بهبود شاخص های آزادی اقتصادی را مهیا نمایند.
جایگاه و نقش حقوق بشر در حکمرانی مطلوب
حوزه های تخصصی:
پایان گرفتن جنگ سرد و انقلاب در ارتباطات، از جمله عوامل عمده ای بودند که در سال های آخر قرن بیستم سبب شدند که اصل حاکمیت و اصل عدم مداخله در امور کشور های مستقل، که علل وجودی حکومت ها در طول قرون و اعصار بودند، تضعیف گردند. این تحولات به نوبه خود سبب شدند که عرصه درونی دولت ها به روی خارج باز شود و صدای گروه های مختلف درون بسیاری از کشورها به سراسر جهان برسد. این تحولات همچنین توجه به حقوق بشر در سراسر جهان را افزایش دادند و مسئولیت دولت ها در این مورد را الزامی نمودند. این تحولات کمک زیادی به گسترش جهانی حقوق بشر نمودند. از این طریق، برخی حقوق فردی و جمعی انسآنها ارتقا یافته و از اهمیت بیشتری برخوردار شدند و اداره امور جامعه از حکومت به «حکمرانی» تغییر مفهوم داد.
از زمان وقوع تحولات فوق، برای رعایت حقوق بشر اراده ای بین المللی در حال شکل گیری می باشد و موضوع حقوق بشر و حکمرانی همراه با تقویت اقشار فقیر و در حاشیه مانده در دستور کار امنیت بین المللی قرار گرفته است. از سوی دیگر، «حکمرانی» نیز به اصول اخلاقی چندی از جمله منزلت انسانی، عدالت، به یک چشم نگریستن همه، ایجاد برابری و برادری و در کل اصول حقوق بشر پایبندی نشان می دهد.
حکمرانی مطلوب شکل آرمانی حکمرانی است که اداره امور عمومی، مدیریت منابع عمومی و رعایت حقوق بشر را به شیوه ای انجام می دهد که معمولاً به دور از بهره برداری های غیراخلاقی و فساد و مبتنی بر فرآیند قانونی باشد. میزان تعهد و پایبندی حکومت ها به ابعاد مختلف حقوق بشر، یعنی به حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، شاخص حکمرانی مطلوب می باشد.
نهادها و برابری درآمد (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر کاهش نابرابری درآمد یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت ها محسوب می شود. از این رو، توجه به توزیع متعادل درآمد و ریشه های پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا) به بررسی تاثیر نهاد حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی دوره زمانی2012- 1996 می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد،متغیر حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، اثر متغیرهای توسعه مالی، سرمایه انسانی و یارانه های اعطایی توسط دولت بر برابری درآمد مثبت و معنا دار است. همچنین اثر متغیر ترکیبی تفاوت نرخ رشد جبران خدمات نیروی کار و نرخ تورم نیز بر برابری درآمد مثبت اما بی معناست. رابطه متقابل متغیرفراوانی منابع طبیعی با حکمرانی بر برابری درآمد، مثبت و معنا دار است.