دستگاه های نظارتی

«نهادهای زیر نظر رهبری» از جمله نهادهایی هستند که به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهاماتی هستند؛ چراکه تعریف مشخصی از نهادهای زیر نظر رهبری صورت نگرفته و در قوانین جاری صرفاً به عنوان استثنا از مفاد برخی قوانین ذکر شده اند. بنظر می رسد مقصود قانونگذار از آنها نهادهای جزء اجرایی باشد که غالباً دارای ماهیت عمومی غیر دولتی می باشند. مسأله اصلی نوشتار پیش رو موضوع نظارت بر این نهادهاست. ضرورت پرداختن به این موضوع نیز از آنجایی نشأت می گیرد که برداشت غالب در مورد آنها نهادهایی نظارت گریز می باشد و به عقیده برخی، نظارت بر این نهادها با اختیارات ولی فقیه در تنافی است. بنابراین، با هدف پاسخگویی به این سؤال که آیا نهادهای زیر نظر رهبری نظارت پذیرند یا خیر، با روشی توصیفی تحلیلی وضعیت حقوقی این نهادها را تشریح خواهیم کرد. مهمترین یافته های تحقیق عبارت است از اینکه، دستگاه های مختلف نظارتی، صلاحیت نظارت کافی و وافی را بر نهادهای زیر نظر رهبری دارند و این موضوع تداخلی با اختیارات رهبری نخواهد داشت. ضمن اینکه هیچ نهادی بصورت کلی از نظارت استثنا نشده، لکن در برخی مصادیق، اذن رهبری لازم شمرده شده است.

امروزه برخورداری از فنّاوری تولید واکسن، علاوه بر تاثیر مستقیم بر نظام سلامت، اقتصاد کشورها را متاثر نموده، ضمن این که به دلیل مباحث امنیت زیستی، در مباحث دفاعی امنیتی نیز اهمیتی مضاعف یافته است. به علاوه، توانمندی فنّاورانه در این حوزه، به عنوان پیشران توسعه زیست فنّاوری تلقی می گردد که به عنوان یکی از فنّاوری های نوظهور و پیشران توسعه کشورها، مطرح می باشد و تاکنون به این موضوع از منظر سیاست گذاری در کشور، کمتر پرداخته شده است.هر دولتی سه تعهد در قبال شهروندان خودش دارد؛ تعهد به شناسایی، احترام و اجرا. شناسایی حق سلامت در اسناد و مقررات داخلی وجود دارد، تعهد به احترام یعنی همه صاحبان قدرت برای این حق احترام قائل باشند و تعهد به اجرا یعنی اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.در نتیجه تهیه ملزومات درمانی و ازجمله تولید و یا خرید واکسن ازجمله حقوق سلامت است. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که موانع و چالش های اعمال مسئولیت مدنی دولت در ایران در قبال واکسیناسیون کرونا چگونه قابل استنباط و ارزیابی است؟ دستگاههای نظارتی متنوع نظارتی در حقوق ایران وجود دارد که زیر مجموعه قوه مجریه،قوه قضائیه،قوه مقننه ،نهاد رهبری،مجلس خبرگان و شورای نگهبان وجود دارد.وظیفه کلیه دستگاههای نظارتی این است که اهدافی را که در قانون اساسی،قوانین عادی،آیین نامه ها و بخش نامه ها پیش بینی شده با عملکرد دستگاه های اجرای مطابقت دهند. در خصوص نهادهای غیر دولتی یکی از کارکردهای اصلی نهادهای مدنی توانمندسازی جامعه، شناختن و ریشه یابی مسائل و معضلات آن در سطح خرد و کلان و ارائه راه حل عملی برای رفع کاستی هاست.نمونه نهادهای مدنی و اشکال سازمانی به اتحادیه های کارگری، احزاب و جمعیت های بشر دوستانه و ....اشاره شده است.پس تعهد دولت در این موارد یک تعهد بنیادین است و البته دولت به موجب اختیارات حاکمیتی و با لحاظ کردن منافع عمومی و مصالح جامعه می تواند مطابق قانون محدویت هایی را اعمال کند که به طور مثال از کدام کشور واکسن برای تأمین منافع عامه خریداری کند.

یکی از موضوعات مهمی که در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است حکمرانی و شیوه حکمرانی است. لذا هدف این پژوهش شناسایی وتعیین متغیرهای اصلی حکمرانی خوب در دستگاه های نظارتی کشورایران با استفاده از روش فراتحلیل می باشد. این پزوهش از نظر هدف کاربردی و توصیفی می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل به بررسی کلیه مقالات، کتاب ها، پایان نامه و رساله ها دربین سال های 1385 تا 1402درباره حکمرانی خوب پرداخته است که پس از غربالگری 42 مورد انتخاب شدند. در این پژوهش، از طرح اکتشافی از نوع مقوله بندی استفاده گردیده است. دراین طرح ابتدا داده های کیفی ازطریق مطالعات کتابخانه ای(فیش برداری) جمع آوری شده و براساس روش فراتحلیل مورد ارزیابی قرارگرفته اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که متغیرهای اصلی حکمرانی خوب در دستگاه های نظارتی کشور ایران را می توان پنج دسته زمینه ای، ساختاری، مقرراتی، فرهنگی واجتماعی، و عملکردی سازمان تقسیم می شود که هر کدام ازآنها بوسیله شاخص هایی (25 شاخص)تعریف می شوند. نتایج این تحقیق نشان داد که با تمرکز بر متغیرهای شناسایی شده واجرای پیشنهادات قابل اجرا، نهادهای نظارتی در ایران می توانند شیوه های حاکمیتی خودرا تقویت کنند، عملکرد سازمانی را بهبود بخشند و اثربخشی کلی خودرا در انجام مسئولیت های نظارتی خود افزایش دهند. نتایج حاصله می تواند به بهبود مستمرشیوه های حاکمیتی در نهادهای نظارتی بخصوص دیوان محاسبات کشور در ایران کمک کرده و بینش های ارزشمندی را برای افزایش اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی سازمانی ارائه دهد.