فواد مکوندی

نظام اداری سالم و کارآمد عامل اصلی پیش برنده برنامه های توسعه است و نیروی انسانی متخصص و شایسته نقش کلیدی در ارتقا آن دارد. تأمین منابع انسانی الکترونیک از طریق برخورداری از پیکربندی های سخت افزاری، نرم افزاری و منابع شبکه الکترونیکی کامپیوتری باعث کاهش زمان و هزینه های سازمانی، بهبود ارتباطات اثربخش و ایجاد شفافیت می شود؛ و از طریق تمرکز بر انتخاب و استخدام افراد شایسته، کاهش فساد اداری و توسعه سلامت نظام اداری را به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر تبیین معیارهای سیستم تأمین منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقا سلامت نظام اداری در شرکت ملی نفت ایران است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده و از روش تحلیل تم برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان شرکت ملی نفت ایران هستند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای شناسایی شاخص ها و طراحی مدل پژوهش از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و کدگذاری با نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. اندازه گیری پایایی به روش پایایی بازآزمون و روایی از طریق چهار معیار اعتبارپذیری، تعمیم پذیری، اطمینان پذیری، و تاییدپذیری انجام گرفت و تأیید شد. الگوی نهایی در قالب 7 تم اصلی، 17 تم فرعی و 42 مفهوم استخراج شد. سیستم تأمین منابع انسانی الکترونیک در شرکت ملی نفت ایران در صورتی منجر به ارتقای سلامت نظام اداری می شود که دارای معیارهای: سیستم الکترونیک همه جانبه و یکپارچه، حمایت مدیریت، شایستگی، شفافیت، قانون مداری، عدالت محوری و پاسخگویی باشد.

مقدمه و اهدافامروزه پارادایم حکمرانی مطلوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین المللی به کار برده می شود. به گمان بسیاری از خبرگان و صاحب نظران این قلمرو تحقیقاتی، مهم ترین و مؤثرترین نظریه در راه رسیدن به حکمرانی مطلوب «تمرکزدایی قدرت (سیاسی - اقتصادی)» می باشد (چیگو،[1] 2021). تمرکززدایی به عنوان یکی از شاخص های کاهش فاصله قدرت موردتوجه قرار گرفته است. تمرکززدایی به معنای تفویض قدرت (در مسائل سیاسی و اقتصادی) به کاهش فاصله قدرت بین سطوح مختلف و فاصله قدرت بین دولت و مردم منجر می شود (رودریگز،[2] 2018). مسئله اصلی این پژوهش آن است که در حال حاضر عزم راسخی در نظام سیاسی و خط مشی گذاری کشور برای تحقق الگوی تمرکززدایی و تفویض اختیار به قدرت های محلی (مانند استانداری ها و غیره) مشاهده نمی شود. از سوی دیگر، مشخص شده است که صرف افزایش تمرکززدایی، رفاه را افزایش نمی دهد؛ بلکه ابتدا باید زیربنای لازم برای واگذاری امور به استان ها ارزیابی شود و سپس انتظار محقق شدن و بهبود رفاه اجتماعی در استان ها را داشت (خانزادی و همکاران، 1400). از دیدگاه نظری نیز تاکنون تلاش زیادی برای ارائه الگوی تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی انجام نشده است که این امر بیان کننده یک شکاف تحقیقاتی عمده در ادبیات حکمرانی است. با تمام اوصاف یادشده، این سؤال که چگونه عدم تمرکز به تحقق حکمرانی مطلوب کمک می نماید، به دلیل اختلاف نظرها و کمبودهایی که در حوزه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش پابرجاست، بدون پاسخ محکم و قطعی به قوت خود باقی است؛ ازاین رو، سؤال اصلی این پژوهش این است: «مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) در استان های ایران درراستای حکمرانی مطلوب چگونه است؟» روشاین پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیریتی دولتی و مقالات علمی معتبر دراین زمینه هستند.  برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند[3] استفاده شده است. ملاک تعیین حجم نمونه در این پژوهش، رسیدن به اشباع نظری است که بعد از چهارده مصاحبه اشباع نظری حاصل شده است.برای نمونه گیری از تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. جامعه آماری مرحله کمّی، مدیران ارشد و میانی استانداری و سازمان برنامه وبودجه و مدیران ادارات کل در استان های تهران، اصفهان، کردستان، خوزستان بودند (N=183). باتوجه به اینکه تعداد جامعه موردمطالعه محدود می باشد، کل جامعه موردمطالعه به طورکامل و غیرتصادفی به عنوان نمونه موردبررسی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جهت تعیین روایی و پایایی مصاحبه ها از دو روش بازآزمون و توافق دوکدگذار استفاده شده است.در بخش کمّی، برای آزمون این فرضیات تحقیق، از ابزار پرسش نامه محقق ساخته شامل 147 گویه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. گویه های پرسش نامه دقیقاً بر مبنای شاخص های شناسایی شده در فاز کیفی تحقیق تدوین شده است. در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد برای تحلیل داده های کیفی استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 2020 انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی و تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) نسخه 2024 استفاده شده است.  نتایجبر اساس نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری در بخش کیقی پژوهش، داده های به دست آمده در 9 مقوله اصلی طبقه بندی می شوند. با نظر استادان و کارشناسان امر، از تمامی شاخص های به دست آمده از تحلیل کیفی 14 مصاحبه ، شامل 9 مقوله و تعداد 30 شاخص جهت تدوین مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) درراستای حکمرانی مطلوب به کار گرفته شده است. شکل 1: مدل پارادایمی تحقیقجهت اعتبارسنجی مدل بدست آمده از رویکرد پیمایشی استفاده شد. برای بررسی روایی پرسش نامه ها دو شاخص[4]CVI  و [5]CVR  سنجیده شده است. نتایج بررسی شاخص روایی محتوای سؤالات نشان می دهد CVI  همه سؤالات بالاتر از 8/0 هستند که نتایج روایی محتوای تک تک سؤالات است. همچنین، باتوجه به اینکه مقدار CVR تک تک سؤالات بزرگ تر از ۰٫56 شده است، نسبت روایی محتوای این پرسش نامه تأیید شده است.مقدار پایایی آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای تمام متغیرهای حاضر در مدل پژوهش بیش از 7/0 می باشد. بنابراین، پرسشنامه تحقیق از پایایی لازم برخوردار است. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که شروط روایی همگرا نیز برقرار است. ازاین رو، روایی همگرا نیز تأیید شده است. نتایج آزمون فورنل-لاکر نیز روایی ابزار را تأیید می نماید. آزمون ضریب تعیین (R2) و شاخص GOF (برابر با 698/0) نیز برازش مناسب مدل پژوهش را تأیید می کند. در مجموع نتایج بخش کمی از منظر ضریب مسیر و مقدار معناداری نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتیار مناسبی برخوردار است. بحث و نتیجه گیریتمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه براساس ظرفیت ها، توانمندی ها و منابع محل عمل می کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم گیری را به نهادهای محلی واگذار می کند که متصدیان آنها توسط مردم همان محل انتخاب شده اند؛ اما عملکرد آنها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر، تمرکززدایی به اختیارعمل نسبی دولت های محلی درزمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست های عمومی اشاره دارد. تمرکززدایی موجب تسهیل و تسریع در تصمیم گیری ها می شود. رقابت بین دولت های محلی را افزایش می دهد. توسعه منطقه ای به همراه می آورد و با نزدیک کردن دولت به مردم موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی می شود. در موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیز به بحث تمرکززدایی اشاره شده است. در کشورهای درحال توسعه چند دسته وظیفه اصلی شامل «پی ریزی حکومت قانون و تضمین اجرای مقررات»، «ایجاد ثبات اقتصادی کلان»، «ایجاد و ارتقا زیرساخت ها»، «ارائه خدمات رفاهی»، «حفاظت از محیط زیست» و «تقویت توان تولیدی اقتصاد ملی» را به طورخلاصه می توان مهم ترین فعالیت های بخش عمومی عنوان کرد. این پژوهش از نخستین مطالعاتی است که مدلی جامع در رابطه با تمرکززدایی در راستای حکمرانی مطلوب ارائه می دهد. مولفه های شناسایی شده در مدل این پژوهش می تواند رهنمودهایی مدیریتی برای سیاست گذاران جهت تسهیل فرایند تمرکززدایی و به تبع آن تقویت حکمرانی خوب داشته باشد. همچنین مدل پیشنهادی با تفکیک عوامل مختلف نگرش جدیدی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا بتوانند حوزه های مهم تمرکززدایی را از منظر حکمرانی خوب شناسایی کنند. تقدیر و تشکرنویسندگان از کلیه خبرگانی که در این پژوهش مشارکت داشتند تقدیر و تشکر می کنند. همچنین نویسندگان سپاسگزاری خود را از کلیه مدیران و کارکنان گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ابزار می دارند. تعارض منافعنویسندگان اظهار می کنند که هیچ تعارض منافعی وجود ندارد. 

توسعه جهانی از 30 سال قبل خواستار رویکرد جدیدی برای همکاری بین دولت، مردم وکسب و کارها برای دستیابی به اهداف حوزه سلامت است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگویی جهت کاهش تصدی گری دولت در حوزه سلامت با رویکرد به دولت به عنوان یک ناظر مسئول در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی است. در بخش کیفی، با استفاده از 200 مقاله مربوط به مدل های اصلاح ساختار در سایر کشورها ، همچنین قوانین و مقررات داخلی و نظر خبرگان اقدام به تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تحقیق شامل 5 بعد کلیدی مرتبط با حوزه حکمرانی، 11 مؤلفه و 57 شاخص و 9 روش کاهش تصدی گری و طراحی 2 پرسش نامه شد. نهایتاً برای تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش از روش معادلات ساختاری با استفاده از روش ترکیبی ISM-DEMATEL برای تبیین روابط بین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها (پرسش نامه اول) و روش آنتروپی شانون برای اولویت بندی روش های کاهش تصدی گری (پرسش نامه دوم) بهره برده شد.نتیجه این پژوهش نشان می دهد این امر، یک سیاست پیچیده ولی اجتناب ناپذیر است که باید زمان شروع آن تعیین شود. همچنین مداخلاتی را در چندین زمینه مانند لزوم تدوین اهداف و سیاست کلی در حوزه سلامت با رویکردی جامع که بازیگران کلیدی آن دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و بخش بهداشت است، را توصیه می کند

هدف از این پژوهش، تدوین سیاست های توسعه فین تک ها در نظام بانکداری کشور برمبنای رویکرد آینده پژوهی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده که به دلیل استفاده از روش های آینده نگاری از نوع متوالی اکتشافی بوده و در دسته روش های کیفی یا نیمه کمی حوزه آینده نگاری قرار می گیرد. جامعه آماری ای ن پژوهش منابع داخلی و خارجی به ویژه گزارش های شرکت های تخصصی بانکداری و فین تک ها، بنیان گذاران استارت آپ های فین تک ، مدیران و خبره های بانکداری و فین تک وگروه کانونی دلفی برای استخراج، شناسایی ، تطبیق و بررسی اعتبار داده ها می باشند. به روش هدفمند تعداد 20 نفر از خبرگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از اجرای دو دور روش دلفی تعداد 39 شاخص در قالب 9 مؤلفه: 1- بازیگران، 2- قوانین و مقررات، 3- تعاملات، 4- شکل گیری بازار مالی، 5-زیرساخت ها، 6- فعالیت های کارآفرینانه، 7- بهبود عملکرد، 8- بانکداری مجازی، 9- بهبود فضای کسب وکار شناسایی شدند که با استفاده از نظر خبرگان در قالب سه بُعد محرک ها، پیشران ها و پیامد ها تقسیم بندی شدند به کمک روش آینده پژوهی سه فرانامه محتمل، بدبینانه و خوش بینانه ارائه شد و درنهایت سیاست های توسعه فین تک که شامل تدوین برنامه ها کاهش تحریم های خارجی، استفاده از مدل همکاری میان شرکت های فین تک با بانک ها، ایجاد عوامل فنی، رشد مالی و تجاری، توجه به عوامل اجتماعی، توسعه فناوری های نوین، استفاده از نیروی انسانی متخصص ایجاد فناوری انتقال فناوری، ایجاد ملاحظات اخلاقی و امنیتی، ایجاد زیرساخت های دانشی و فناوری ایجاد زیرساخت سرمایه انسانی، ایجاد زیرساخت مالی و بازار بالقوه بود تدوین شدند. واژگان کلیدی: فین تک، نظام بانکداری، سیاست گذاری، آینده پژوهی

| سال شانزدهم | شماره 61 | تابستان 1403 | صفحات 219 تا 244 | هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی با سیستم های کاری با عملکرد بالا در شرکت های دولتی ایران به منظور ارائه الگوی مناسب (موردمطالعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی اکتشافی و از نوع آمیخته است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی را خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی شرکت تشکیل می دهند. تعداد خبرگان 22 نفر که به روش غیراحتمالی قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی جامعه آماری شامل 725 نفر شناسایی و از این تعداد یک نمونه 251 نفری به روش تصادفی ساده انتخاب شد. در مرحله کیفی براساس مصاحبه های انجام شده و تحلیل متون با استفاده از تکنیک های کدگذاری ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های متغیرهای تحقیق شناسایی شدند و سپس با استفاده از آزمون دلفی فازی، عوامل شناسایی شده ارزیابی و ابعاد مدیریت منابع انسانی و سیستم های کاری با عملکرد بالا تعیین شد. در مرحله کمی نیز داده های خام بدست آمده از نمونه آماری با استفاده از تکنیک های آماری مناسب و نرم افزار Smart PLS 3.2.9 و SPSS 22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. آزمون مدل معادلات ساختاری جهت تبیین و بررسی الگوی ارائه شده انجام شد. نتایج آن نشان داد که مدیریت منابع انسانی با سیستم های کاری با عملکرد بالا رابطه مثبت و معناداری دارد و تمامی ابعاد مدیریت منابع انسانی و سیستم های کاری با عملکرد بالا دارای رابطه معناداری با متغیر اصلی خود هستند و با توجه به تأیید شاخص های برازش مدل، الگوی نهایی پژوهش از اعتبار مطلوبی برخوردار است.  

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بنادر بر توسعه شهرهای ساحلی انجام شده است. این مطالعه ازلحاظ هدف، کاربردی است که ازلحاظ ماهیت و شکل اجرا با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی و در بخش کمی شامل 300 نفر از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی است. برای گردآوری داده ها در دو بخش کیفی و کمی به ترتیب از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه با روش روایی صوری-محتوایی و روایی همگرا مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق مشخص شد که مسئولیت پذیری اجتماعی بنادر از چهار منظر ارتقاء معیشت ساحل نشینان، توسعه گردشگری، توانمندسازی جوامع محلی و فراهم نمودن بستر برای توسعه پایدار بر توسعه شهرهای ساحلی تأثیر می گذارد. اعتبارسنجی الگوی به دست آمده در یک مطالعه پیمایشی نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار مناسبی برخوردار است. در پایان این مقاله ضمن بحث راجع به یافته های تحقیق، رهنمودهای کاربردی نیز ارائه شده است.  

این تحقیق با هدف، طراحی الگوی توسعه یافته مسئولیت اجتماعی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، انجام گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بوده که با تحلیل محتوای مرامنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت های پیشرو در اجرای مسئولیت اجتماعی دنیا و صنعت نفت ایران، ابعاد و مؤلفه های الگو شناسایی شده و سپس با روش دلفی تثبیت شد، جامعه آماری اول شامل متخصصان و خبرگان شرکت مناطق نفت خیز و دانشگاهی در حوزه مسئولیت اجتماعی است؛ تعداد این افراد 20 نفر است. نمونه انتخاب شده به روش قضاوتی و در دسترس 15 نفر انتخاب شدند. جامعه آماری دوم شامل ذینفعان و استفاده گیرندگان از حوزه مسئولیت اجتماعی است. تعداد این افراد نامحدود است. براساس فرمول کوکران برای جوامع نامحدود تعداد این افراد 394 نفر محاسبه شد. جامعه سوم مجریان و متولیان اجرای برنامه های مسئولیت اجتماعی است. تعداد این متولیان در ستاد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، که عبارت اند از مسئولان و دست اندر کاران اجرای برنامه مسئولیت اجتماعی 100 نفر است، که به روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 79 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل محتوای مرامنامه های شرکت های بزرگ نفتی دنیا، ابعاد الگوی موردنظر بررسی و درنهایت به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری و با کمک نرم افزار میک مک، الگوی موردنظر ترسیم و سطوح پنجگانه این الگو معرفی شدند. پس از تحلیل محتوا و دو دور روش اجرای دلفی، دوازده مؤلفه و 58 شاخص استخراج شد، که برای زیست بوم هر منطقه، می توان آن ها را به عنوان مؤلفه ها و شاخص های مدل مسئولیت اجتماعی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در نظر گرفت. این ابعاد و مؤلفه ها در دور دوم دلفی، غربالگری شدند. درنهایت اولویت بندی مؤلفه ها، شاخص مسئولیت اجتماعی سازمانی با وزن نسبی 330/0 بیشترین اهمیت را دارد. بنابراین در بین 12 شاخص، بیشترین تأثیر را دارد

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در شرکت ملی نفت ایران است. این پژوهش بر اساس هدف توسعه ای کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی اکتشافی و از لحاظ نوع کیفی است. برای شناسایی مؤلفه های مدیریت منابع انسانی الکترونیک سلامت محور از روش تحلیل تم به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان شرکت ملی نفت ایران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند (اشباع نظری) انتخاب شدند. اندازه گیری پایایی به روش پایایی بازآزمون و روایی از طریق چهار معیار اعتبارپذیری، تعمیم پذیری، اطمینان پذیری، و تأییدپذیری انجام گرفت و تأیید شد. الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در قالب 7 تم اصلی، 16 تم فرعی و 60 مفهوم از طریق نرم افزار MAXQDA2020 از میان 630 کد اولیه استخراج شد.  

هدف: این مطالعه با هدف طراحی مدل عدم تمرکز (سیاسی-اقتصادی) در استان های ایران در راستای حکمرانی مطلوب انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر نوع روش، اکتشافی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش کیفی محسوب می گردد.روش پژوهش: جامعه آماری شامل ۱۴ نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیرتی دولتی و مقالات علمی معتبر در این زمینه هستند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته است. اعتمادپذیری مصاحبه ها با روش توافق درون موضوعی و بازآزمون مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از تئوری داده بنیاد با استفاده از نرم افزار مکس کیودی استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی (برنامه ریزی، شایستگی، و انعطاف پذیری)، زمینه ای (پاسخگویی، توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری)، مداخله گر (تمرکززدایی محیطی)، پدیده محوری (تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی)، راهبردها (توسعه اجتماعی، مدیریت اقتصادی، و ارتقای مشارکت عمومی)، و پیامدها (تمرکززدایی مبتنی بر حکمرانی، کارایی و اثربخشی، شکل گیری وفاق عمومی عدالت طلبی) شناسایی شد. بر اساس مولفه های شناسایی شده، مدل پارادایمی عدم تمرکز سیاسی-اقتصادی  توسعه داده شد.  نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی بعنوان شرایط زمینه ای تحقق حکمرانی مطلوب شناسایی شد. رشد و توسعه هر جامعه و کشوری به عملکرد کارآمد و مطلوب سازمان ها و نهادهای دولتی و به تبع آن عملکرد کارآمد و مطلوب افراد شاغل در این نهادها و سازمان ها وابسته است.

این تحقیق با هدف، شناسایی وضعیت موجود مسئولیت اجتماعی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و طراحی الگوی توسعه یافته انجام گرفته است . جامعه آماری اول شامل متخصصان و خبرگان شرکت مناطق نفت خیز و دانشگاهی در حوزه مسئولیت اجتماعی، است تعداد این افراد 20 نفر میباشند .نمونه انتخاب شده به روش قضاوتی و در دسترس 15 نفر انتخاب شدند این افراد گروه مصاحبه و پانل دلفی را تشکیل میدهند.  جامعه آماری دوم شامل ذینفعان و استفاده گیرندگان از حوزه مسئولیت اجتماعی  است تعداد این افراد نامحدود است. بر اساس فرمول کوکران برای جوامع نامحدود تعداد این افراد 394 نفر محاسبه شد . جامعه سوم مجریان و متولیان اجرای برنامه های مسئولیت اجتماعی می باشد. تعداد این متولیان در ستاد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که عبارتند از مسئولان و دست اندر کاران اجرای برنامه مسئولیت اجتماعی 100 نفر است که به روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 79 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بوده که ا برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز " مرامنامه مسئولیت اجتماعی شرکت های پیشرو در اجرای مسئولیت اجتماعی دنیا و صنعت نفت ایران" ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی اقتصادی ،مسئولیت اجتماعی سازمانی،مسئولیت اجتماعی ذینفعان، مسئو.لیت اجتماعی حاکمیتی ، مسئولیت اجتماعی مشتری محور،مسئولیت اجتماعی  توسعه محور ،مسئولیت اجتماعی زیست محیطی ،مسئولیت اجتماعی اخلاقی سئو.لیت اجتماعی مدنی، مسئو.لیت اجتماعی پاسخگویی ومسئولیت اجتماعی فردی ،مسئولیت اجتماعی عمرانی مورد شناسایی قرار گرفت که این مولفه ها با اجرای دو دور روش دلفی تثبیت شدند و به کمک نرم افزار سوپر دسیژن اولویت بندی صورت گرفت که اولین اولویت مسئولیت اجتماعی سازمان و آخرین اولویت ،مسئولیت اجتماعی عمرانی بوده است . در انتها با استفاده از نظر خبر گان و کارت امتیازی متوازن وضعیت موجود شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت الگوی مورد نظر با توجه به یافته های تحقیق در خصوص مسئولیت اجتماعی ترسیم گردید.

زمینه و هدف: امروزه به اشتراک گذاری اطلاعات سازمانی با کارکنان به منظور هدف ایجاد شفافیت، اعتماد و مسئولیت پذیری به معنای شفافیت سازمانی است. هدف ژوهش حاضر بررسی مطالعات شفافیت سازمانی در مقالات علمی ۱۰ سال اخیر با روش فراتحلیل می باشد.روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. نمونه آماری 30 مقاله کاملاً منطبق و مناسب برای فراتحلیل موضوع پژوهش می باشد که تعداد 10 مقاله لاتین و 20 مقاله فارسی استفاده شد. در همین راستا بررسی نتایج پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل و با کمک نرم افزار (CAM) انجام گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر شفافیت سازمانی را که شدت اثر بالایی داشتند شامل پاسخ به بحران و تلاش های تعاملی، فرهنگ سازمانی، رهبری اصیل و پاسخگویی سازمانی، و مهم ترین متغیرهای تأثیرپذیر از شفافیت سازمانی که شدت اثر متوسط یا بالایی داشتند شامل پیشگیری از فساد اداری مالی، رضایت شغلی و قصد ترک شغل، قدرت سازمانی، سازگاری شغلی، مدیریت ترومای سازمانی، پارانویید سازمانی، اعتماد کارکنان و رفتارهای اخلاقی کارکنان بودند.نتیجه گیری: عوامل تاثیرگذار شناسایی شده برای ارتقای شفافیت سازمانی باید مورد توجه مدیران سازمان ها قرار بگیرد تا از این طریق بتوانند به عوامل تاثیرپذیر شفافیت سازمانی در سازمان خود دست یابند.

زنان بعد از شکستن سقف شیشه ای و قرار گرفتن در موقعیت های رهبری با پدیده ای به نام صخره شیشه ای مواجه می شوند که ناشی از تلاقی عوامل ساختاری و روان شناختی-اجتماعی بوده که یک مدیریت متزلزل و ناامن را برای آنان سبب می شود. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل، مؤلفه ها و شاخص های پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی و به تبع آن ارائه یک الگوی مفهومی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد صاحب نظر در حوزه مدیریت و زنان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اطلاعات محور، تعداد 12 نفر از این افراد به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی و بررسی پیشینه پژوهش جهت شناسایی عوامل پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی، از تکنیک دلفی فازی جهت پالایش عوامل و شاخص ها بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن بود که عوامل؛ ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدیران فارغ از جنسیت، برابری در توزیع پاداش ها و نتایج، دسترسی به منابع اطلاعاتی سازمان، تفویض قدرت به زنان، تعهد یکسان مردان و زنان نسبت به خانواده و توانایی پاسخ به خواسته های شغلی به ترتیب از مهم ترین عوامل مؤثر بر پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی هستند. مدل پایداری شغلی مدیران زن با 9 عامل و 27 شاخص در سه بعد ساختاری-سازمانی، رفتاری-روان شناختی و فرهنگی-اجتماعی طراحی گردیده و به عنوان مدلی پیشنهادی جهت پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی ارائه شده است تا بدین وسیله سازمان ها بتوانند ضمن تحلیل وضعیت موجود، طرح ها و اقدامات لازم را جهت نظام سازی و حرکت مستمر در چهارچوب برابری جنسیتی، ساختار سازمانی متناسب با بهبود ارتباطات سازمانی، رشد توانمندی های فردی زنان و هم ترازسازی جنسیتی ارائه نمایند. نتایج این پژوهش نشان داد که پایداری شغلی مدیران زن از عوامل بهم تنیده ای تشکیل گردیده که به نظر می رسد کاهش تمرکز بر جنسیت می تواند یک ایدئولوژی سازگارانه در راستای پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی باشد.

مسئله اندازه بهینه دولت و خط مشی های موجود در این زمینه حدود سه دهه است که در فضای حکمرانی کشور با عناوین مختلفی همچون «کوچک سازی»، «چابک سازی» و «منطقی سازی»، «خصوصی سازی»، «مهندسی نقش و ساختار دولت» و... در اسناد بالادستی و کلان خصوصاً برنامه های توسعه پنج ساله کشور، محل مناقشه صاحب نظران می باشد. با عنایت به اینکه از یک طرف ارزیابی صحیح خط مشی ها سهم قابل توجهی در اجرای موفق خط مشی ها داشته و از سوی دیگر در کشور ما موضوع ارزیابی خط مشی ها همواره به مثابه حلقه گمشده در فضای حاکم بر این قلمرو بوده است، هدف این تحقیق ارائه الگوی ارزیابی خط مشی های متناسب سازی تشکیلات نظام اداری در شرکت ملی نفت ایران در راستای بهبود عملکرد سازمان می باشد. برای این منظور، در تحقیق حاضر که جهت گیری کاربردی، راهبرد توصیفی-پیمایشی و رویکرد استقرایی دارد، ابتدا با اتکاء به روش های کیفی تحلیل محتوی و فراترکیب، مطالعات گسترده ای در منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام و 124 شاخص اولیه شناسایی گردید، بعد از غربالگری و اعمال نظر خبرگان بر پایه پرسشنامه روش دلفی، نهایتاً 89 شاخص در قالب 11 بعد و 35 مؤلفه احصاء و دسته بندی شد. در گام بعدی به کمک روش تحقیق کمی مدل سازی ساختاری تفسیری ارتباط و تأثیر متقابل عوامل شناسایی شده، بدست آمد و الگوی ارزیابی مورد نظر طراحی گردید. در آخرین مرحله با نظر سنجی از 400 نفر از جامعه آماری (واحدهای ستادی و شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران) و استفاده از روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی و نرم افزارهای کامپیوتری، روایی و اعتبار مدل مورد آزمون قرار گرفت و به تأیید رسید.

هدف از این پژوهش طراحی مدلی برای سنجش اثربخشی کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی حفاری ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی است. جامعه آماری تعداد 20 نفر از متخصصان حوزه منابع انسانی، شاغل در شرکت ملی حفاری ایران بودند. از روش فراترکیب برای احصاء شاخص ها و از مدل سازی ساختاری تفسیری فازی و روش میک مک برای سطح بندی، تبیین ارتباط و خوشه بندی مؤلفه ها بهره گرفته شد. بر اساس یافته های پژوهش چهارده بُعد در چهار سطح کارکردهای عملیاتی، مدیریتی، راهبردی و پیامدهای منابع انسانی به عنوان ابعاد مدل شناسایی شدند. در مدل پیشنهادی پیامدهای منابع انسانی بیشترین وابستگی و مدیریت کار راهه شغلی، مهندسی و بهسازی شغل و برنامه ریزی و تأمین استراتژیک منابع انسانی بیشترین نفوذ را در بین ابعاد شناسایی شده دارند.

ساختار سازمانی مناطق نفت خیز جنوب از سال 1379 در دو مرحله دچار تغییرات اساسی گردید. این پژوهش با هدف شناسایی تجربه زیستی مدیران مناطق نفت خیز جنوب از تغییرات ساختار سازمانی انجام گردید که روش آن کیفی و از نوع پدیدارشناسی می باشد. نمونه تحقیق شامل 19 نفر از مدیران ارشد مناطق نفت خیز در ستاد و شرکت های بهره بردار را شامل گردید که با روش نمونه گیری هدفمند و تا اشباع کامل داده ها انجام پذیرفت. به وسیله روش ون منن داده های حاصل از مصاحبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سه درون مایه اصلی و 12 درون مایه فرعی شناسایی گردید. درون مایه اصلی اول پدیده تغییر ساختار سازمانی که شامل 3 درون مایه فرعی، درون مایه اصلی دوم پیامدهای تغییر ساختار سازمانی که شامل 5 درون مایه فرعی و درون مایه اصلی سوم واکنش ها به تغییر ساختار سازمانی که شامل 4 درون مایه فرعی بودند.

این مطالعه به بررسی تجربه زیستی کارکنان پروژه های نفتی جنوب کشور از نظر موانع آوای سازمانی و با روش کیفی و از نوع پدیدارشناسی تفسیری ون منن می پردازد. مصاحبه های عمیق و بدون ساختار از 12 نفر از کارکنان پروژه های نفتی فعال در جنوب کشور صورت گرفت. نتایج نشان داد تجربه زیستی کارکنان از موانع آوای سازمانی از 4 درون مایه اصلی و 16درون مایه فرعی تشکیل شده است: تجربه زیسته کارکنان از آوای سازمانی (بی تفاوتی کارکنان و رفتار خودمحافظتی)، موانع مرتبط با سازمان (نبود جوّ سازنده سازمانی، نبود استقلال شغلی، حقوق و مزایای ناکافی و عدم بالندگی سازمانی)، موانع مرتبط با مدیران (سوء مدیریت در سازمان، نبود حمایت مدیریتی، نگرش مدیریت ارشد، ویژگی های شخصی مدیران و رفتار خودمحافظتی مدیران) و موانع مرتبط با پروژه (الزامات پروژه، مسائل مالی پروژه، تهدیدهای خارجی پروژه، تضاد ایده ها با اهداف کلان پروژه و نبود فرصت های ارتقا و پیشرفت در پروژه).

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال های 1384 و 1385؛ « قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» نیز در سال 1387 تصویب و ابلاغ شد . برای تطبیق حوزه سلامت با سیاست های کلی ؛  در تبصره 2 جزء ج ماده 3 قانون مذکور ، واگذاری فعالیت ها و هر گونه توسعه  حوزه سلامت،موکول به تهیه لایحه ای ظرف یکسال از تاریخ تصویب قانون اعلام شد . این اقدام به مدت پانزده سال به تأخیر افتاد . ضمن اینکه در سیاست های کلی مذکور استثنائی قید نشده بود . بدیهی است شناسایی دلایل این تأخیر در مورد تشکیلاتی که گسترده ترین تشکیلات دولتی محسوب می شود، ضروری است . در کنار این امر شناسایی سیاست گذاری بخشی و نحوه اجرا در مدل های سایر کشورها می تواند در ترسیم چشم انداز کمک شایانی باشد . برنامه اصلاح ساختار حوزه سلامت کشورها با هدف «کاهش تصدی گری دولت » عمدتاً از سه دهه قبل آغاز شده است . سیاستی پیچیده ولی اجتناب ناپذیر که کشورها را وادار به بررسی روش های متنوع و بازمهندسی برنامه های اجرا برای دستیابی به این هدف نموده است . هدف از این تحقیق شناسایی روش های کاهش تصدی گری دولت ،  در مدلهای اصلاح ساختار سایر کشورها،  برای اجرای  سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه سلامت کشورمان  است .

زمینه و هدف: رشد حرفه ای کارکنان، رویکردی است که در آن توسعه دانش و مهارت هایی مانند پرورش دانش کارکنان و تغییر در نگرش های اجتماعی آنها ایجاد می شود. یک برنامه رشد حرفه ای زمانی موثرتر خواهد بود که متناسب با نیازهای فردی کارکنان و نیازهای سازمانی باشد. هدف از این مقاله، بررسی تاثیر برنامه های کاری انعطاف پذیر بر رشد حرفه ای کارکنان با نقش واسطه ای ارزش های سازمانی است. روش شناسی: پژوهش حاضر با توجه به هدف آن جزء پژوهش های کاربردی و بصورت پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 345 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان است. روش نمونه گیری این پژوهش به روش تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با 183 نفر است. در این پژوهش برای تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه ها از روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ و همچنین، از مدل معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. ضریب پایایی برای پرسشنامه استاندارد ارزش های سازمانی (فارنهام، 2001) برابر 84/0، پرسشنامه استاندارد برنامه های کاری انعطاف پذیر (داویدسکو و همکاران،2020) برابر 712/0 و برای پرسشنامه استاندارد رشد حرفه ای (آکفیلت و کوت، 2005) برابر 848/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد و نیکویی برازش متغیرهای تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: مقادیر t به دست آمده برای تمام مسیرها بالاتر از 96/1 است. ضرائب مسیر نیز نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای پژوهش است و متغیر ارزش های سازمانی با ضریب مسیر 55/0 ، دارای بیشترین تاثیر بر رشد حرفه ای بود. نتایج : چنانچه مدیران و برنامه ریزان اداره مالیاتی انعطاف پذیری در زمان کار، فضای کار و حوزه عملیات ایجاد کنند و کارکنان این اداره بتوانند با انعطاف و فراغ بال بیشتری انجام وظایف نمایند، رشد حرفه ای کارکنان افزایش می یابد. توجه و تاکید بیشتر بر ارزش های رشد انسانی، ارزش های معطوف به روابط انسانی و اخلاقی، ارزش های معطوف به روابط انسانی و مشارکت، ارزش های کیفیت و مشتریان، ارزش های اجتماعی برون سازمانی و در نهایت ارزش های حمایتی و اقتصادی در اداره مالیاتی موجب بهبود سطح رشد حرفه ای کارکنان و تعالی سازمانی می شود.