وحید چناری

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بنادر بر توسعه شهرهای ساحلی انجام شده است. این مطالعه ازلحاظ هدف، کاربردی است که ازلحاظ ماهیت و شکل اجرا با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی و در بخش کمی شامل 300 نفر از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی است. برای گردآوری داده ها در دو بخش کیفی و کمی به ترتیب از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه با روش روایی صوری-محتوایی و روایی همگرا مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق مشخص شد که مسئولیت پذیری اجتماعی بنادر از چهار منظر ارتقاء معیشت ساحل نشینان، توسعه گردشگری، توانمندسازی جوامع محلی و فراهم نمودن بستر برای توسعه پایدار بر توسعه شهرهای ساحلی تأثیر می گذارد. اعتبارسنجی الگوی به دست آمده در یک مطالعه پیمایشی نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار مناسبی برخوردار است. در پایان این مقاله ضمن بحث راجع به یافته های تحقیق، رهنمودهای کاربردی نیز ارائه شده است.

مقدمه و اهدافامروزه پارادایم حکمرانی مطلوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین المللی به کار برده می شود. به گمان بسیاری از خبرگان و صاحب نظران این قلمرو تحقیقاتی، مهم ترین و مؤثرترین نظریه در راه رسیدن به حکمرانی مطلوب «تمرکزدایی قدرت (سیاسی - اقتصادی)» می باشد (چیگو،[1] 2021). تمرکززدایی به عنوان یکی از شاخص های کاهش فاصله قدرت موردتوجه قرار گرفته است. تمرکززدایی به معنای تفویض قدرت (در مسائل سیاسی و اقتصادی) به کاهش فاصله قدرت بین سطوح مختلف و فاصله قدرت بین دولت و مردم منجر می شود (رودریگز،[2] 2018). مسئله اصلی این پژوهش آن است که در حال حاضر عزم راسخی در نظام سیاسی و خط مشی گذاری کشور برای تحقق الگوی تمرکززدایی و تفویض اختیار به قدرت های محلی (مانند استانداری ها و غیره) مشاهده نمی شود. از سوی دیگر، مشخص شده است که صرف افزایش تمرکززدایی، رفاه را افزایش نمی دهد؛ بلکه ابتدا باید زیربنای لازم برای واگذاری امور به استان ها ارزیابی شود و سپس انتظار محقق شدن و بهبود رفاه اجتماعی در استان ها را داشت (خانزادی و همکاران، 1400). از دیدگاه نظری نیز تاکنون تلاش زیادی برای ارائه الگوی تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی انجام نشده است که این امر بیان کننده یک شکاف تحقیقاتی عمده در ادبیات حکمرانی است. با تمام اوصاف یادشده، این سؤال که چگونه عدم تمرکز به تحقق حکمرانی مطلوب کمک می نماید، به دلیل اختلاف نظرها و کمبودهایی که در حوزه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش پابرجاست، بدون پاسخ محکم و قطعی به قوت خود باقی است؛ ازاین رو، سؤال اصلی این پژوهش این است: «مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) در استان های ایران درراستای حکمرانی مطلوب چگونه است؟» روشاین پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیریتی دولتی و مقالات علمی معتبر دراین زمینه هستند.  برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند[3] استفاده شده است. ملاک تعیین حجم نمونه در این پژوهش، رسیدن به اشباع نظری است که بعد از چهارده مصاحبه اشباع نظری حاصل شده است.برای نمونه گیری از تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. جامعه آماری مرحله کمّی، مدیران ارشد و میانی استانداری و سازمان برنامه وبودجه و مدیران ادارات کل در استان های تهران، اصفهان، کردستان، خوزستان بودند (N=183). باتوجه به اینکه تعداد جامعه موردمطالعه محدود می باشد، کل جامعه موردمطالعه به طورکامل و غیرتصادفی به عنوان نمونه موردبررسی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جهت تعیین روایی و پایایی مصاحبه ها از دو روش بازآزمون و توافق دوکدگذار استفاده شده است.در بخش کمّی، برای آزمون این فرضیات تحقیق، از ابزار پرسش نامه محقق ساخته شامل 147 گویه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. گویه های پرسش نامه دقیقاً بر مبنای شاخص های شناسایی شده در فاز کیفی تحقیق تدوین شده است. در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد برای تحلیل داده های کیفی استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 2020 انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی و تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) نسخه 2024 استفاده شده است.  نتایجبر اساس نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری در بخش کیقی پژوهش، داده های به دست آمده در 9 مقوله اصلی طبقه بندی می شوند. با نظر استادان و کارشناسان امر، از تمامی شاخص های به دست آمده از تحلیل کیفی 14 مصاحبه ، شامل 9 مقوله و تعداد 30 شاخص جهت تدوین مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) درراستای حکمرانی مطلوب به کار گرفته شده است. شکل 1: مدل پارادایمی تحقیقجهت اعتبارسنجی مدل بدست آمده از رویکرد پیمایشی استفاده شد. برای بررسی روایی پرسش نامه ها دو شاخص[4]CVI  و [5]CVR  سنجیده شده است. نتایج بررسی شاخص روایی محتوای سؤالات نشان می دهد CVI  همه سؤالات بالاتر از 8/0 هستند که نتایج روایی محتوای تک تک سؤالات است. همچنین، باتوجه به اینکه مقدار CVR تک تک سؤالات بزرگ تر از ۰٫56 شده است، نسبت روایی محتوای این پرسش نامه تأیید شده است.مقدار پایایی آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای تمام متغیرهای حاضر در مدل پژوهش بیش از 7/0 می باشد. بنابراین، پرسشنامه تحقیق از پایایی لازم برخوردار است. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که شروط روایی همگرا نیز برقرار است. ازاین رو، روایی همگرا نیز تأیید شده است. نتایج آزمون فورنل-لاکر نیز روایی ابزار را تأیید می نماید. آزمون ضریب تعیین (R2) و شاخص GOF (برابر با 698/0) نیز برازش مناسب مدل پژوهش را تأیید می کند. در مجموع نتایج بخش کمی از منظر ضریب مسیر و مقدار معناداری نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتیار مناسبی برخوردار است. بحث و نتیجه گیریتمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه براساس ظرفیت ها، توانمندی ها و منابع محل عمل می کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم گیری را به نهادهای محلی واگذار می کند که متصدیان آنها توسط مردم همان محل انتخاب شده اند؛ اما عملکرد آنها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر، تمرکززدایی به اختیارعمل نسبی دولت های محلی درزمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست های عمومی اشاره دارد. تمرکززدایی موجب تسهیل و تسریع در تصمیم گیری ها می شود. رقابت بین دولت های محلی را افزایش می دهد. توسعه منطقه ای به همراه می آورد و با نزدیک کردن دولت به مردم موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی می شود. در موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیز به بحث تمرکززدایی اشاره شده است. در کشورهای درحال توسعه چند دسته وظیفه اصلی شامل «پی ریزی حکومت قانون و تضمین اجرای مقررات»، «ایجاد ثبات اقتصادی کلان»، «ایجاد و ارتقا زیرساخت ها»، «ارائه خدمات رفاهی»، «حفاظت از محیط زیست» و «تقویت توان تولیدی اقتصاد ملی» را به طورخلاصه می توان مهم ترین فعالیت های بخش عمومی عنوان کرد. این پژوهش از نخستین مطالعاتی است که مدلی جامع در رابطه با تمرکززدایی در راستای حکمرانی مطلوب ارائه می دهد. مولفه های شناسایی شده در مدل این پژوهش می تواند رهنمودهایی مدیریتی برای سیاست گذاران جهت تسهیل فرایند تمرکززدایی و به تبع آن تقویت حکمرانی خوب داشته باشد. همچنین مدل پیشنهادی با تفکیک عوامل مختلف نگرش جدیدی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا بتوانند حوزه های مهم تمرکززدایی را از منظر حکمرانی خوب شناسایی کنند. تقدیر و تشکرنویسندگان از کلیه خبرگانی که در این پژوهش مشارکت داشتند تقدیر و تشکر می کنند. همچنین نویسندگان سپاسگزاری خود را از کلیه مدیران و کارکنان گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ابزار می دارند. تعارض منافعنویسندگان اظهار می کنند که هیچ تعارض منافعی وجود ندارد. 

هدف تحقیق حاضر تبیین و طراحی منتورینگ به منظور ارتقای فعالیت های منابع انسانی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد. پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی – کمی) می باشد. در بخش کیفی شناسایی عوامل و زیرساخت های لازم الگو ازطریق مصاحبه با 11 نفر از خبرگان که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند و جامعه در بخش کمی شامل 105 نفر از کارشناسان و مدیران منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد و از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی استفاده گردید. در مرحله کیفی از روش تحلیلتم استفاده شده است. جهت بررسی روایی ابزار گردآوری داده های کیفی از نظرات خبرگان و برای بررسی پایایی یافته های تحلیل مضمون استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA 10 و در مرحله کمی، تجزیه و تحلیل داده ها از طریق پرسش نامه و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای (SPSS,SmartPLS) انجام شده است. براساس نتایج تحقیق 16 مضمون و در واقع زیرساخت های لازم جهت طراحی الگوی به دست آمد که عبارتند از: ارتباطات سازمانی، ارزیابی منتورینگ، اعتماد سازمانی، آموزش سازمانی، پیشرفت کارکنان، تعهدسازمانی، توانمندسازی کارکنان، جامعه پذیری کارکنان، ساختارسازمانی، عوامل سازمانی، مدیریت دانش، مدیریت مسیر شغلی، مدیریت منابع انسانی، موانع اجرایی سازمان، نتایج عملکردی سازمان، و ویژگی های فردی منتور. در نهایت براساس نتایج به دست آمده الگوی منتورینگ در راستای بهبود فعالیت های منابع انسانی طراحی گردید.

این پژوهش با هدف تبیین مؤلفه ها و ارائه الگوی شادی سازمانی در بین کارکنان وزارت نیرو انجام شده است. پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته است. جامعه آماری بخش کیفی خبرگان آگاه بودند. برای این منظور از خبرگان و متخصصان شامل مدیران و کارشناسان ارشد و تصمیم گیرندگان وزارت نیرو استفاده شد. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و طبقه ای بوده و ملاک تعیین حجم نمونه رسیدن به اشباع نظری بوده است که بعد از 13 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. جامعه آماری مرحله کمی تمام بخش های اجرایی، اداری و کارشناسی، شامل مدیران و کارشناسان ارشد و کارکنان وزارت نیرو می باشند. در بخش کمی روش نمونه ای تصادفی خوشه ای و طبقه ای بود. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود استفاده شد که تعداد نمونه مورد بررسی تعداد 384 نفر محاسبه شد. تحلیل داده های کیفی با استفاده از تئوری داده بنیاد و تحلیل داده های کمی با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی، زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها و پدیده محوری شناسایی شد. پس از شناسایی مؤلفه های دخیل در شادی سازمانی، رابطه بین مؤلفه های الگوی پاردایمی تئوری داده بنیاد نشان داد بین مؤلفه ها رابطه وجود دارد.

توسعه جهانی از 30 سال قبل خواستار رویکرد جدیدی برای همکاری بین دولت، مردم وکسب و کارها برای دستیابی به اهداف حوزه سلامت است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگویی جهت کاهش تصدی گری دولت در حوزه سلامت با رویکرد به دولت به عنوان یک ناظر مسئول در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی است. در بخش کیفی، با استفاده از 200 مقاله مربوط به مدل های اصلاح ساختار در سایر کشورها ، همچنین قوانین و مقررات داخلی و نظر خبرگان اقدام به تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تحقیق شامل 5 بعد کلیدی مرتبط با حوزه حکمرانی، 11 مؤلفه و 57 شاخص و 9 روش کاهش تصدی گری و طراحی 2 پرسش نامه شد. نهایتاً برای تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش از روش معادلات ساختاری با استفاده از روش ترکیبی ISM-DEMATEL برای تبیین روابط بین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها (پرسش نامه اول) و روش آنتروپی شانون برای اولویت بندی روش های کاهش تصدی گری (پرسش نامه دوم) بهره برده شد.نتیجه این پژوهش نشان می دهد این امر، یک سیاست پیچیده ولی اجتناب ناپذیر است که باید زمان شروع آن تعیین شود. همچنین مداخلاتی را در چندین زمینه مانند لزوم تدوین اهداف و سیاست کلی در حوزه سلامت با رویکردی جامع که بازیگران کلیدی آن دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و بخش بهداشت است، را توصیه می کند

هدف از این پژوهش، تدوین سیاست های توسعه فین تک ها در نظام بانکداری کشور برمبنای رویکرد آینده پژوهی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده که به دلیل استفاده از روش های آینده نگاری از نوع متوالی اکتشافی بوده و در دسته روش های کیفی یا نیمه کمی حوزه آینده نگاری قرار می گیرد. جامعه آماری ای ن پژوهش منابع داخلی و خارجی به ویژه گزارش های شرکت های تخصصی بانکداری و فین تک ها، بنیان گذاران استارت آپ های فین تک ، مدیران و خبره های بانکداری و فین تک وگروه کانونی دلفی برای استخراج، شناسایی ، تطبیق و بررسی اعتبار داده ها می باشند. به روش هدفمند تعداد 20 نفر از خبرگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از اجرای دو دور روش دلفی تعداد 39 شاخص در قالب 9 مؤلفه: 1- بازیگران، 2- قوانین و مقررات، 3- تعاملات، 4- شکل گیری بازار مالی، 5-زیرساخت ها، 6- فعالیت های کارآفرینانه، 7- بهبود عملکرد، 8- بانکداری مجازی، 9- بهبود فضای کسب وکار شناسایی شدند که با استفاده از نظر خبرگان در قالب سه بُعد محرک ها، پیشران ها و پیامد ها تقسیم بندی شدند به کمک روش آینده پژوهی سه فرانامه محتمل، بدبینانه و خوش بینانه ارائه شد و درنهایت سیاست های توسعه فین تک که شامل تدوین برنامه ها کاهش تحریم های خارجی، استفاده از مدل همکاری میان شرکت های فین تک با بانک ها، ایجاد عوامل فنی، رشد مالی و تجاری، توجه به عوامل اجتماعی، توسعه فناوری های نوین، استفاده از نیروی انسانی متخصص ایجاد فناوری انتقال فناوری، ایجاد ملاحظات اخلاقی و امنیتی، ایجاد زیرساخت های دانشی و فناوری ایجاد زیرساخت سرمایه انسانی، ایجاد زیرساخت مالی و بازار بالقوه بود تدوین شدند. واژگان کلیدی: فین تک، نظام بانکداری، سیاست گذاری، آینده پژوهی

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بنادر بر توسعه شهرهای ساحلی انجام شده است. این مطالعه ازلحاظ هدف، کاربردی است که ازلحاظ ماهیت و شکل اجرا با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی و در بخش کمی شامل 300 نفر از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی است. برای گردآوری داده ها در دو بخش کیفی و کمی به ترتیب از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه با روش روایی صوری-محتوایی و روایی همگرا مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق مشخص شد که مسئولیت پذیری اجتماعی بنادر از چهار منظر ارتقاء معیشت ساحل نشینان، توسعه گردشگری، توانمندسازی جوامع محلی و فراهم نمودن بستر برای توسعه پایدار بر توسعه شهرهای ساحلی تأثیر می گذارد. اعتبارسنجی الگوی به دست آمده در یک مطالعه پیمایشی نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار مناسبی برخوردار است. در پایان این مقاله ضمن بحث راجع به یافته های تحقیق، رهنمودهای کاربردی نیز ارائه شده است.  

صادرات محصولات دانش بنیان با فناوری بالا به دلیل نقش تاثیرگذار بر ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری، برای اقتصاد ملی کشورهای درحال توسعه بسیار بااهمیت تلقی می شود. از طرفی، پایبندی سازمانی کارکنان برای عملکرد مؤثر شرکت های دانش بنیان هم امری حیاتی است و نبود آن، این سازمان ها را متحمل هزینه های زیادی می کند. در این راستا این پژوهش با هدف تدوین مدل توسعه صادرات شرکت های دانش بنیان حوزه الکترونیک و برق با محوریت ارتقاء پایبندی سازمانی کارکنان در ایران به انجام رسید. این پژوهش با استفاده از روش آمیخته (کیفی-کمی) به انجام رسید که استخراج 17 شاخص مدل موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از تحلیل محتوا پژوهش های معتبر انجام شده صورت گرفت و تعیین ارتباط بین شاخص ها برای دستیابی به مدل در بخش کمی با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. تحلیل داده های کیفی و کمی پژوهش دستیابی به مدلی شش سطحی بود که تاثیرگذارترین شاخص های این مدل در سطح ششم محیط کاری مناسب در شرکت های دانش بنیان، ارتباطات درون و برون سازمانی شرکت های دانش بنیان ، وضعیت تقاضای کاردر بازارهای صادراتی و ویژگی های خاص شرکت های دانش بنیان بودند.

هدف: این مطالعه با هدف طراحی مدل عدم تمرکز (سیاسی-اقتصادی) در استان های ایران در راستای حکمرانی مطلوب انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر نوع روش، اکتشافی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش کیفی محسوب می گردد.روش پژوهش: جامعه آماری شامل ۱۴ نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیرتی دولتی و مقالات علمی معتبر در این زمینه هستند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته است. اعتمادپذیری مصاحبه ها با روش توافق درون موضوعی و بازآزمون مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از تئوری داده بنیاد با استفاده از نرم افزار مکس کیودی استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی (برنامه ریزی، شایستگی، و انعطاف پذیری)، زمینه ای (پاسخگویی، توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری)، مداخله گر (تمرکززدایی محیطی)، پدیده محوری (تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی)، راهبردها (توسعه اجتماعی، مدیریت اقتصادی، و ارتقای مشارکت عمومی)، و پیامدها (تمرکززدایی مبتنی بر حکمرانی، کارایی و اثربخشی، شکل گیری وفاق عمومی عدالت طلبی) شناسایی شد. بر اساس مولفه های شناسایی شده، مدل پارادایمی عدم تمرکز سیاسی-اقتصادی  توسعه داده شد.  نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی بعنوان شرایط زمینه ای تحقق حکمرانی مطلوب شناسایی شد. رشد و توسعه هر جامعه و کشوری به عملکرد کارآمد و مطلوب سازمان ها و نهادهای دولتی و به تبع آن عملکرد کارآمد و مطلوب افراد شاغل در این نهادها و سازمان ها وابسته است.

زنان به عنوان موثرترین عضو جامعه که بیشترین سهم اداره داخلی خانواده به عنوان واحد اجتماعی به عهده آنهاست، در تربیت و تکامل آحاد اجتماع، اساسی ترین نقش را ایفا میکنند و به دلیل نقش خاصی که درخلقت بر عهده دارندبه سرمایه های درونی بس گران بهایی مجهز است که جامعه بشری در رشد خود نیازمند این ارزش ها است. این پژوهش از نوع کتابخانه و مستند بر داده های ثانویه مستند می باشد و از نوع روش تحقیق دردسته تحقیقات توصیفی و از لحاظ هدف در دسته تحقیقات توسعه ای قرارمی گیرد. زنان بخش مهمی از تأمین سرمایه در بحث مشارکت در بخش های دولتی اند دربیشتر جوامع بشری نرخ اشتغال و مشارکت زنان اندک است. رسیدن به اهداف سازمان ها و پیرو آن رشد و توسعه هر چه بیشتر جوامع در زمینه های گوناگون مستلزم حضور بهتر و بیشتر زنان و مردان متخصص درعرصه عمل می باشد و علی رغم تلاش های صورت گرفته هنوز هم در سطح وسیعی از حوزه های عمومی تبعیض ها و تفکیک های جنسیتی فراوانی وجود دارد و برای رسیدن به برابری به معنای واقعی کلمه ی برابری راه بس درازی در پیش است که حضور و یاری زنان والبته مردان بسیاری را طلب می کند.

محیط زیست ایران به گواهی «شاخص عملکرد محیط زیست» در سال 2022 در وضعیت مناسبی قرار ندارد و با بحران های متعدد ی از جمله پدیده ریز گردها،خشک شدن تالاب ها، فرونشست زمین در اغلب مناطق کشور، آلودگی هوا و ... .مواجه می باشد.بدین منظور،تحقیق حاضر با توجه به اهمیت مرحله تدوین در فرایند خط مشی گذاری عمومی در نظر دارد چارچوبی جهت تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور به منظور حل معضلات زیست محیطی پیشنهاد و ارایه دهد. تحقیق حاضر دارای رویکرد کیفی، که ابتدا به مرور ادبیات و سپس با 13 نفر از خبرگان حوزه محیط زیست مصاحبه نیمه ساختاریافته ترتیب داده شد و در ادامه از روش تحلیل مضمون جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است .در این روش ابتدا از طریق فرایند کدگذاری توصیفی، 105 کد (تم) اولیه در قالب 37 مضمون فرعی با استفاده از نرم افزار MAXODA ظهورگردید. سپس این مضامین در فرایند کدگذاری تفسیری به یکدیگر مرتبط و در نهایت 8 مضمون اصلی یا فراگیر شناسایی شدند.سپس در مرحله آخرتحقیق (رویکرد کمی)، نظر به احتمال وجود سوگیری در نظرات خبرگان ازتکنیک دلفی جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که هشت مولفه یا عامل بر روی تدوین خط مشی های زیست محیطی اثر گذار می باشند که مضامین اصلی این تحقیق می باشند.این مضامین شامل "مولفه های اقتصادی توسعه پایدار"، "مولفه های اجتماعی توسعه پایدار"، "مولفه های زیست محیطی توسعه پایدار"، "مولفه های سیاسی توسعه پایدار"، "الزامات حقوقی"، ظرفیت نهادی و "بازیگران موثر در تدوین خط مشی های زیست محیطی" بعنوان عوامل موثر در تدوین خط مشی های زیست محیطی شناسایی و چارچوب تحقیق را تشکیل دادند.

هدف از این پژوهش طراحی مدلی برای سنجش اثربخشی کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی حفاری ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی است. جامعه آماری تعداد 20 نفر از متخصصان حوزه منابع انسانی، شاغل در شرکت ملی حفاری ایران بودند. از روش فراترکیب برای احصاء شاخص ها و از مدل سازی ساختاری تفسیری فازی و روش میک مک برای سطح بندی، تبیین ارتباط و خوشه بندی مؤلفه ها بهره گرفته شد. بر اساس یافته های پژوهش چهارده بُعد در چهار سطح کارکردهای عملیاتی، مدیریتی، راهبردی و پیامدهای منابع انسانی به عنوان ابعاد مدل شناسایی شدند. در مدل پیشنهادی پیامدهای منابع انسانی بیشترین وابستگی و مدیریت کار راهه شغلی، مهندسی و بهسازی شغل و برنامه ریزی و تأمین استراتژیک منابع انسانی بیشترین نفوذ را در بین ابعاد شناسایی شده دارند.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال های 1384 و 1385؛ « قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» نیز در سال 1387 تصویب و ابلاغ شد . برای تطبیق حوزه سلامت با سیاست های کلی ؛  در تبصره 2 جزء ج ماده 3 قانون مذکور ، واگذاری فعالیت ها و هر گونه توسعه  حوزه سلامت،موکول به تهیه لایحه ای ظرف یکسال از تاریخ تصویب قانون اعلام شد . این اقدام به مدت پانزده سال به تأخیر افتاد . ضمن اینکه در سیاست های کلی مذکور استثنائی قید نشده بود . بدیهی است شناسایی دلایل این تأخیر در مورد تشکیلاتی که گسترده ترین تشکیلات دولتی محسوب می شود، ضروری است . در کنار این امر شناسایی سیاست گذاری بخشی و نحوه اجرا در مدل های سایر کشورها می تواند در ترسیم چشم انداز کمک شایانی باشد . برنامه اصلاح ساختار حوزه سلامت کشورها با هدف «کاهش تصدی گری دولت » عمدتاً از سه دهه قبل آغاز شده است . سیاستی پیچیده ولی اجتناب ناپذیر که کشورها را وادار به بررسی روش های متنوع و بازمهندسی برنامه های اجرا برای دستیابی به این هدف نموده است . هدف از این تحقیق شناسایی روش های کاهش تصدی گری دولت ،  در مدلهای اصلاح ساختار سایر کشورها،  برای اجرای  سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه سلامت کشورمان  است .

دموکراسی محل کار و سرمایه روان شناختی به طور مشترک بینش های مثبتی را برای سازمان ها ارائه می دهد و می تواند منجر به بهبود وضعیت های روانشناختی شود تا مشارکت، انرژی کارکنان و حس یادگیری را بهبود ببخشد و نشاط را در محیط کار افزایش دهد. هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر دموکراسی سازمانی با استفاده از روش فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای است و با رویکرد کیفی و روش فراترکیب باروسو و ساندلوسکی (2007) انجام شده است. منابع آماری پژوهش، شامل منابع اسنادی کشورهایی است که مدل دموکراسی سازمانی داشته اند. گفتنی است که این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرآین د فراترکیب انتخاب شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. در این مطالعه برای شناسایی مؤلفه های دموکراسی سازمانی، 32 کد به عنوان مضامین پایه شناسایی شدند. از این بین 28 کد به عنوان مضامین سازمان دهنده انتخاب شدند و در نهایت 9 بُعد با عنوان مضامین فراگیر استخراج شدند که عبارتند از: تعهد سازمانی، حاکمیت مشترک، جو سازمانی عادلانه، کرامت سازمانی، شفافیت، مراودات اثربخش، فرهنگ آزادی خواهی سازمانی، رقابت پذیری سازمانی و عدالت شغلی.

سلامت شهروندان تا حد زیادی به خط مشی گذاری ها و برنامه های عملیاتی متولیان نظام سلامت بستگی دارد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل خدمات سلامت عمومی انجام شده است. در این تحقیق از رویکرد آمیخته (کیفی کمی) برای طراحی الگو استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 29 نفر از متخصصان و استادان دانشگاه است. جامعه آماری در بخش کمی تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شوشتر است (N=183) که از این میان نمونه ای متشکل از 125 نفر انتخاب شده است. از مصاحبه و پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. در نخستین گام پژوهش، به کدگذاری مصاحبه های تخصصی پژوهش با استفاده از تحلیل کیفی مضمون پرداخته شده است. در گام بعدی برای اعتبارسنجی مدل از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. تحلیل کیفی با نرم افزار MAXQDA و روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart PLS انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، شش دسته سازه کلی در رابطه با خدمات سلامت عمومی شناسایی شد که عبارت اند از بهبود کیفیت خدمات سلامتی، انسان گرایی، خط مشی گذاری، تفکر راهبردی در بخش سلامت، عدالت محوری و زیرساخت ها. اعتبارسنجی مدل به دست آمده با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار مطلوبی در تبیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار است. در مجموع، نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که با تمرکز بر پنج دسته از مؤلفه های کلیدی می توان زمینه لازم را برای بهبود کیفیت خدمات بهداشت و درمان فراهم کرد.

سازمانها، با استخدام و به کارگیری کارکنان، درصدد تحقق اهداف خود هستند. کارکنان نامرئی، کارکنانی هستند که در حاشیه مانده اند یا به حاشیه رانده شده اند و کسی به آنها توجه نمی کند و اهمیت زیادی برای آنان قائل نمی شودو مدیران از تمام توان، ظرفیت، قابلیت و توانمندی های آن ها به معنای وسیع کلمه استفاده نمی کنند. پژوهش حاضر از نظرهدف کاربردی است و در زمره پژوهشهای توصیفی پیمایشی ق رار م ی گی رد وبا استفاده ازروش داده بنیاد انجام شده است. برای به دست آوردن داده های موردنیازدر این پژوهش با13 نفر از کارکنان بخش دولتی که در چنین شرایط قرار داشتند مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمد و داده ها از مصاحبه ها استخراج شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش نظام دار استراوس وکوربین با کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استفاده شده است. بعد از تحلیل داده ها الگویی برای تبدیل کارکنان نامرئی به کارکنان مرئی با نقش رهبری تحول آفرین ارایه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده این الگو دارای مدل نهایی، در تبدیل کارکنان نامرئی به مرئی ، شامل عوامل بستر ساز ، شرایط زمینه ای، رهبرد ها ، شرایط مداخله گر، و پیامده ها در تبدیل کارکنان نامرئی به مرئی است که میتواندکمک شایانی به کاهش پدیدهکارکنان نامرئی نماید.

مطابق رویکرد کوانتومی به مدیریت، مدیران برای افزایش اثربخشی عملکرد خویش نیازمند رویکرد جدیدی به انسان، فرآیندها و اشیاءهستند که به جنبه های ذهنی، غیرمنطقی و بی نظمی رفتار خویش و زیردستانشان مربوط می شود. مدیران کوانتومی جهان مشارکتی و همیارانه را می پذیرند و به سازمان، کارکنان، ارباب رجوع و جامعه به عنوان عناصری می نگرند که بر یکدیگر اثر متقابل داشته و یکدیگر را تعریف می کنند؛ یعنی عناصر پیوسته ای که واقعیت موجود و آینده شان را هم آفرینی می کنند. در این زمینه پرسش اصلی این است که چگونه مدیریت کوانتومی می تواند رهبری اثربخش را ارتقائ دهد؟ جامعه آماری مقالاتی در بازه زمانی بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ که در حوزه رهبری اثربخش و مدیریت کوانتومی نگارش یافته اند می باشد. در این بین ۱۰ مقاله که تعدادی به رهبری اثربخش و تعدادی اندکی به دلیل نو و تازه بودن پارادایم مدیریت کوانتومی به آن پرداخته بودند انتخاب گردید. نکته اساسی آن است که مهارت های هفتگانه به عنوان الگوی مدیریت کوانتومی شامل: دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، دانستن کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی، موجودیت کوانتومی در ارتقائ مهارت های رهبری اثربخش شامل: مهارت تشخیص، مهارت تطبیق، مهارت برقراری ارتباط نقش داشته اند.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود ساختار سازمانی اثربخش است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی – همبستگی و از نوع تحقیقات کمّی است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان (برای شناسایی عوامل سازنده متغیرها) و تمامی کارکنان شرکت های برق منطقه ای ایران (جهت پاسخگویی به پرسشنامه کمی) است. تعداد خبرگان 54 نفر و تعداد کارکنان 6584 نفر برآورد گردید. برای شناسایی عوامل اقدام به انجام مصاحبه ساختاریافته از طریق پرسشنامه باز شد که 36 پرسشنامه از میان پرسشنامه های ارسالی، بازگردانده شد و نتایج آنها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل و عوامل سازنده ساختار سازمانی اثربخش و سرمایه اجتماعی تعیین و بر اساس آن پرسشنامه کمی طراحی شد. 363 نفر از کارکنان به روش تصادفی طبقه ای برای پاسخگویی به پرسشنامه مذکور، انتخاب شدند. پایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از آزمون های مربوط تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های نرمال بودن و مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی و شش بعد آن یعنی بعد فرهنگی، ارتباطی، سیاسی، اقتصادی، شناختی و ساختاری بر ساختار سازمانی اثربخش تأثیر مثبت و معناداری دارند.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی منتورینگ در راستای بهبود فعالیت های منابع انسانی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد. این پژوهش براساس رویکرد کیفی وکمی (آمیخته) انجام پذیرفته است. در بخش کیفی شناسایی عوامل و زیرساخت های لازم الگو با استفاده از مصاحبه با 11 نفر از خبرگان که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند انجام پذیرفته و از روش تحلیل مضمون استفاده شده و از نوع تحقیقات اکتشافی است. برای بررسی روایی ابزار گردآوری داده های کیفی از نظرات خبرگان و برای بررسی پایایی یافته های تحلیل مضمون از شاخص کاپا استفاده گردید و 96 کد باز در قالب 12 مضمون و در واقع زیرساخت های لازم جهت طراحی الگو بدست آمد که عبارتند از: ارتباطات سازمانی، ارزیابی منتورینگ، آموزش سازمانی، تعهدسازمانی، توانمندسازی کارکنان، ساختار سازمانی، عوامل سازمانی، مدیریت دانش، مدیریت مسیر شغلی، مدیریت منابع انسانی، نتایج عملکردی سازمان، و ویژگی های فردی منتور. در بخش کمی برای اعتبار سنجی مدل از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی و بر اساس فرمول کوکران، از بین 105 نفر جامعه آماری تعداد نمونه ها می بایست83 نفر باشند که برای احتیاط 100 پرسشنامه توزیع شد. مدل تحقیق براساس یافته های تحلیل کیفی و نتایج حاصل از معادلات ساختاری و براساس زیرساخت های لازم شناسایی شده اجرای منتورینگ و با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی مورد آزمون و در نهایت الگوی منتورینگ در راستای بهبود فعالیت های منابع انسانی و پیشنهاداتی در زمینه ایجاد شرایط و بستر لازم در جهت اجرای منتورینگ ارائه گردید.

هوش هیجانی دستاوردی تازه در علم روانشناسی است که به تازگی به عرصه مدیریت نیز وارد شده و مشتمل بر درک و شناسایی احساسات و عواطف در اشخاص و استفاده از این ادراک برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی روزمره می باشد. این پژوهش به منظور مطالعه تاثیر عواطف و احساسات بر روی سبک رهبری مدیران انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش های مورد بررسی ، بیانگر آن است که مدیر و رهبری که از سطح هوش عاطفی بالاتری برخوردار می شوند رهبری مطلوب تر و اثر بخش تری دارند، چرا که این گروه از مدیران این قابلیت را دارند که با درک اقتضائات و وضعیت محیطی، سبک مناسب تعاملی را جهت هدایت و رهبری اثربخش سازمان در پیش گیرند.