ایده دولت

تمایز تمدن ها از اجتماعات ملی مبتنی بر دولت مدرن این پرسش را فرارو می نهد که کدامین مؤلفه اجتماع تمدنی را از اجتماع مبتنی بر عقلانیت سرزمینی و شکل یافته بر اساس دولت مدرن متمایز می سازد؟ ویژگی تمایزبخشی که فراگیری تمدنی را برای تمدن ها در پی دارد و نبود آن، دولت های مدرن را از این موهبت بازمی ستاند، کدام است؟ و فراتر آنکه پیامدهای اجتماعی این ویژگی چیست؟ این نوشتار می کوشد با واکاوی پیوستگی دولت مدرن به قلمرو سرزمینی و مرزهای جغرافیایی و گسست اجتماع تمدنی از این مؤلفه، پیامدهای این پیوست و گسست را در شکل یابی چند مقوله مهم اجتماعی، یعنی ایده اجتماع، هویت اجتماعی، تعیین مرزهای خودی و غیرخودی و منطق محاسبات رفتاری دولت ها بررسی کند و تأثیر آن را بر قدرت فراگیری عقلانیت تمدنی، شکل بخشی به الگوها و ساختارهای عینی مدیریت اجتماعی به رغم امکان مدل ها و سبک های متفاوت ترسیم نماید.

در خرد حکمرانی، کارامدی دولت بر بنیان مشارکت و بهره گیری از عقل جمعی بنا شده است. بررسی ها حاکی از آن است که در کشور های ضعیف، محوریت مناقشه ها حول بنیان اساس نظام و خِرد دولت بوده، مناظرات کمتر در قلمرو سیاستگذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری مطرح است؛ در حالی که در کشورهای قدرتمند، مناقشه ها و چانه زنی ها حول محور تصمیم ها و سیاست ها بوده و عقلانیتی که اساس حاکمیت بر آن بنا نهاده شده است، کمتر محل چالش و مناقشه است. اکنون این پرسش مطرح است که ریشه این تفاوت در چیست و پیامدهای آن کدام است؟ در این راستا، پژوهش حاضر با روشی تحلیلی، به تفکیک دو نوع عقلانیت پایه و سیاستگذاری پرداخته و بر این باور است که شکل گیری استحکام کشور منوط به آن است که عقلانیت پایه، ایده دولت و مسائلی که حول آن شکل می گیرد، از میدان چانه زنی و چالش های روزمره به دور مانده و در مقابل، مسائلی که در حوزه عقلانیت سیاستگذاری و منافع ملی است، هر اندازه محل کاوش پیوسته و گسترده و با بهره گیری از خرد جمعی بیشتر انجام پذیرد، به اتخاذ تصمیم ها و سیاست های بهینه منجر خواهد شد. با وجود این در کشورهای ضعیف هم دستگاه اجرایی و بوروکراسی و هم دشمنان نظام با انگیزه های متفاوت تلاش دارند تا معرکه گفتگو را به مسائلی از سنخ نخست محدود کنند و مسائل نوع دوم را از دسترس مشارکت جمعی خارج سازند. در نتیجه ایده دولت تضعیف شده و تصمیم های حوزه منافع ملی، سیاست گذاری و تصمیم گیری نیز از خرد جمعی بی بهره می گردد و راه را بر دیکتاتوری دستگاه بوروکراسی و مدیران میانی هموار می کند.