مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۴۱.
۳۴۲.
۳۴۳.
۳۴۴.
۳۴۵.
۳۴۶.
۳۴۷.
۳۴۸.
۳۴۹.
۳۵۰.
۳۵۱.
۳۵۲.
۳۵۳.
۳۵۴.
۳۵۵.
۳۵۶.
۳۵۷.
۳۵۸.
۳۵۹.
۳۶۰.
حکمرانی
منبع:
حکمرانی متعالی سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸
9 - 37
حوزههای تخصصی:
حکمرانی اسلامی و حکومت کردن مطابق با دستورات دینی و سیره معصومان، امری است که باید مورد توجه تمام مسئولان جمهوری اسلامی ایران باشد. از طرفی ریشه و پایه حکمرانی اسلامی، در واقع همان مبانی حکمرانی اسلامی است و اصول حکمرانی برگرفته از مبانی حکمرانی است. بنابراین انطباق مبانی حکمرانی مقام معظم رهبری، با حکمرانی معصومان، از امور مهمی است که باید تبیین شود، زیرا در عصر حاضر که دشمن شیوه حکمرانی رهبری را مورد تهاجم قرار داده و با شبهه پراکنی در صدد جنگ شناختی علیه کشور ایران است، انطباق مبانی حکمرانی رهبری با مبانی حکمرانی معصومان، از مصادیق بارز جهاد تبیین است. از طرفی حکمرانی علوی بهترین الگوی حکمرانی اسلامی است. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا مبانی حکمرانی رهبری با حکمرانی علوی انطباق دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی مبانی حکمرانی علوی اصل قرار داده شده است و مبانی حکمرانی رهبری با آنها انطباق داده شده است. نتیجه اینکه مبانی حکمرانی رهبری با مبانی حکمرانی علوی، انطباق کامل دارند و این مبانی عبارتند از: مبانی هستی شناسی، مبنای معرفت شناسی، مبنای انسان شناسی، مبنای جامعه شناسی، مبنای راه و راهنماشناسی، مبنای فرجام شناسی.
تعریف حکمرانی (فراترکیبِ چیستی حکمرانی)
منبع:
حکمرانی متعالی سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸
63 - 89
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف ارائه تعریف عام از پژوهش های پیشین باتوجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای دستیابی به تعریفی عام از حکمرانی در مطالعات داخل و خارج از کشور در دسترس قرار نگرفت سازماندهی و اجرا شد. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از جنبه ماهیت داده ها و شیوه تحلیل در زمره پژوهش های کیفی است. در این پژوهش داده ها با استفاده از فن فراترکیب جمع آوری و تحلیل شده است. برای فراترکیب از روش هفت مرحله ای ساندولسکی و باروسو استفاده شد. واحد ثبت، مستندات (کتاب ها و مقالات) و واحد تحلیل، بند است. از پایگاه های داده معتبر، با روش نمونه گیری هدفمند، غربالگری انجام و تعداد ۲۱۸ مستند (نمونه پژوهش) برای تحلیل انتخاب شد. برای تحلیل مضمون اسناد از نرم افزار مکس کیو دی. ای. ۲۰۲۰ و برای اعتباریابی تحلیل مضمون از ضریب توافق درونی کاپا استفاده شد. محاسبه این ضریب توسط نرم افزار مکس کیو دی. ای. ۲۰۲۰ انجام شد که بر اساس معیار تحلیلی استفاده شده، در سطح عالی توافق (= ۸۹/۰) قرار دارد. مضمون های سازمان دهنده مفهوم حکمرانی (ابعاد حکمرانی) به ترتیب فراوانیِ شناسه های استخراجی از منابع بررسی شده، عبارت است از: شیوه ها (03/29%)، کنشگران حکمرانی (23/26%)، کارکردها (17/25%)، هدف (62/%7)، قلمرو (73/4%)، سبک (44/4%) و ارزش (8/2%). باتوجه به این عناصر تعریف عام حکمرانی انجام شد. باتوجه به بررسی های اکتشافی به دست آمده از فراترکیب، تعریف حکمرانی بر اساس عناصر تشکیل دهنده آن به صورت زیر است: «حکمرانی، فرایند راهبری تعامل نظام مند کنشگران (حکومتی/ غیر حکومتی) در قلمرو (فراملی، ملی و فروملی) از طریق خط مشی گذاری و تنظیم گری (و بازتوزیع) برای تسهیل گری و ارائه خدمات (عمومی) به منظور تحقق اهداف جمعی (مشترک بین کنشگران حکومتی و غیرحکومتی) با اعمال اقتدار مشروع در چارچوب آرمان ها و ارزش های آن قلمرو است.» امید است این تعریف عام سبب رهایی از ابهام های تعریف حکمرانی شده و برای دستیابی به تعریفی عام از مؤلفه های تشکیل دهنده تعریف حکمرانی، با اقدام دیگر پژوهشگران، این کارِ نوین پژوهشی تکمیل شود.
حکمرانی استانی ، شهروندی و قدرت ملی: طراحی چارچوبی تحلیلی
منبع:
حکمرانی متعالی سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸
141 - 163
حوزههای تخصصی:
حکمرانی استانی به عنوان یکی از گونه های حکمرانی محلی بر اصل تمرکززدایی استوار است. این نوع حکمرانی بیشتر در جوامعی مطرح می شود که از قومیت های گوناگون دارای مطالبات محلی تشکیل شده است. از سوی دیگر، بنیان عقلایی اصل تمرکززدایی، کارآمدی معطوف به اقتضائات محلی و نیز حق مشارکت مردم و مسئولیت پذیری آنها در امر حکمرانی است. درواقع، حکمرانی شهروندمحور (مردم پایه)، به نیازهای محل (در اینجا استان) توجه دارد، اما برایند چگونگی تنظیم و سازماندهی عمودی قدرت سیاسی، یعنی ایجاد روابط نهادی شده میان شهروندان و اجتماعات طبیعی از یک سو و دولت از سوی دیگر، بر اساس متغیرهای محیطی (محیط پایه)، مسئله اصلی در حکمرانی محلی و استانی به شمار می رود. خروجی حکمرانی مطلوب استانی، کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی و یکی از مهم ترین پیامدهای آن، افزایش قدرت ملی است. این در حالی است که دغدغه اصلی در بسیاری از نظام های تمرکزگرا، مسئله امنیت، نظم عمومی و ثبات سیاسی است. ازاین رو، پرسش اساسی آن است که چگونه می توان در بستر دغدغه امنیت، کارآمدی و مطلوبیت حکمرانی محلی را تبیین کرد؟ این نوشتار می کوشد با روشی تحلیلی، به پرسش مزبور پاسخ دهد. به نظر می رسد حکمرانی محلی مطلوب می تواند با کسب اعتماد بیشتر شهروندان و افزایش مشروعیت نظام سیاسی در راستای همگرایی امر محلی و امر ملی توفیق بیشتری داشته باشد. برایند این مسئله افزایش قدرت ملی کشور خواهد بود. از سوی دیگر، هرچه میزان قدرت ملی بیشتر باشد، ثبات و نظم پایدارتر خواهد بود.
نهادهای تاثیرگذار بر نوآوری؛ مروری بر اندیشه های برخی نظریه پردازان توسعه صنعتی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بهبود مدیریت سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵)
62 - 94
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر با هدف شناسایی و سطح بندی نهادهای تاثیرگذار بر نوآوری به نگارش درآمده است. برای این منظور از چارچوب نظری ویلیامسون (2000) و تحلیل مضمون قیاسی متون حاوی اندیشه های 9 صاحبنظر برجسته اقتصادی بهره برداری شده است. هم در انتخاب صاحبنظران و هم در گزینش آثار آنها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. به عنوان نتیجه، شبکه مضامین نهادهای تاثیرگذار بر نوآوری مشتمل بر چهار سطح از نهادها ارائه شده است: 1) حک شدگی اجتماعی (فرهنگ دوستدار ریسک پذیری، خلاقیت و نوآوری؛ پذیرش تحول، تنوع و دگراندیشی؛ آزادی در اندیشه، بیان و عمل؛ پذیرش بالا نسبت به تحرک اجتماعی؛ پویایی، حس تعلق و امید به آینده؛ و سرمایه اجتماعی، مشارکت و همکاری)؛ 2) محیط نهادی (محافظت از حقوق مالکیت (فکری)؛ اعطای استقلال و آزادی های سیاسی و اقتصادی؛ حاکمیت قانون و حکمرانی خوب؛ حذف انحصارها و تشویق رقابت سیاسی و اقتصادی فراگیر؛ و زمین بازی مشوق کنش های جمعی کارآفرینانه)؛ 3) حکمرانی (حمایت از آموزش و مهارت آموزی؛ حمایت از تحقیقات بنیادین و کاربردی؛ حمایت از کسب و کارهای جدید و صنایع نوزاد؛ سرمایه گذاری و تامین سرمایه مخاطره پذیر؛ اعطای معافیت ها و مشوق های مالیاتی؛ حمایت از همکاری ها و یادگیری فناورانه؛ تدوین استانداردها و مقررات جدید؛ تسهیل جذب سرمایه و نیروی انسانی خارجی؛ و تشویق صادرات و کنترل واردات)؛ و 4) تخصیص منابع و اشتغال (تشویق نوآوری در بنگاه های اقتصادی؛ جهت دهی به نوآوری توسط سازمان های دولتی؛ و تسهیل نوآوری توسط نهادهای میانجی).
بررسی رابطه فساد سیاسی و فقر از منظر پژوهش های تجربی و دیدگاه امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فساد سیاسی و فقر اقتصادی هر دو از مسائل و معضلات بسیار پراهمیتی هستند که جوامع بشری از دیرباز با آن ها مواجه بوده اند. نظر به اهمیت این دو مسئله پژوهش های مختلفی در خصوص ارتباط این دو پدیده صورت گرفته است. پژوهش حاضر تلاش می کند با بهره گیری از یافته های پژوهش های تجربی در خصوص تأثیر فساد سیاسی بر فقر اقتصادی، این تأثیر را در دیدگاه امام علی(ع) مورد بررسی قرار دهد.اهمیت موضوع مورد بررسی در پژوهش حاضر این است که فساد سیاسی و فقر هر دو از موضوعات مهم اجتماعی است که جوامع مختلف با آن دست به گریبان هستند. روش پژوهش حاضر هم روش تحلیلی- مقایسه ای می باشد. نتیجه بررسی دیدگاه امام علی(ع) در این خصوص نشان می دهد که در دیدگاه ایشان می توان جلوه هایی از تأثیر فساد سیاسی بر فقر اقتصادی را در قالب دو مدل اقتصادی و حکمرانی مشاهده کرد. این بدان معناست که از دیدگاه امام(ع) گسترش فساد سیاسی به واسطه متغیرهای اقتصادی و همچنین متغیرهای حکمرانی سبب تشدید فقر اقتصادی در سطح جامعه می گردد.
گونه شناسی نقد الگوهای حکمرانی در عصرِ قاجار تا پیش از جنبشِ مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقد، یکی از ویژگی های اندیشه جدید در ایرانِ عصرِ قاجار است. سرآغاز نقد در این دوره، نوشتجات فتح علی آخوندزاده بود که گستره وسیعی را دربر داشت. او، از مذهب تا رفتارهای فردی و اجتماعی را به نقد کشید و در آن، بیش از هر متفکری، صریح بود. اگرچه دیگر متفکران مدرنِ ایرانیِ آن روزگار، به اندازه او صریح نبودند، اما مضامینِ اساسیِ نقد را از او گرفتند. آخوندزاده «نقد» را از ادبیات و تاریخ شروع و مضامینِ اساسیِ آن را به سیاست کشاند. مسئله اساسیِ این پژوهش، توجه به «نقد» به مثابه سرآغازی برای تجددخواهی سیاسی است که در پرتو آن، الگوهای سیاسیِ سنتی و مدرن نقد شده و توجه به مسئله حکمرانی و نواقصِ آن از این محمل آغاز می گردد. براین اساس پرسش اصلیِ این پژوهش آن است که نقدهای روشنفکران به حاکمیت را چگونه می توان دسته بندی کرد؟که براساس مضامینِ آن می توان «نقد استبداد»، «نقدِ روش هایِ حکومتی بدونِ نفیِ مستقیمِ استبداد» و «نقدِ کوشش هایِ تجددخواهانه حکمرانی» دانست. که اولی با شکل گیری مفهوم «دیسپوت» در اندیشه آخوندزاده و تداوم آن در مفهوم «استبداد» بود. دومی، کوشش های کسانی چون ملکم و مستشارالدوله و مجدالملک بود و سومی، در اندیشه آخوندزاده در نقدِ کوشش هایِ قانون خواهانه عصرِ ناصری و نقدِ مشروطیت توسط طالبوف به وجود آمد.
کیفیت نهادی، تجارت و توسعه گردشگری: رویکرد مدلسازی خطی چند سطحی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
131-161
حوزههای تخصصی:
این مقاله سعی در پاسخگویی به این سوال دارد که کیفیت نهادی و تجارت به چه صورت می توانند بر توسعه گردشگری موثر باشند و کدام عامل نهادی در میان شاخص های حکمرانی خوب بیشترین تاثیر را بر گردشگری خواهد داشت. برای این منظور، میانگین وزنی برای دو شاخص کیفیت نهادی و توسعه گردشگری از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شد. سپس با در نظر گرفتن امکان تفاوت در کشورها و مناطق، از تجزیه و تحلیل چند سطحی (MRM) استفاده و برآوردها در سطح 5 منطقه آفریقا، کشورهای عربی، آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و دریای کارائیب و در 119 کشور در بازه زمانی 2002 تا 2020 انجام شد. نتایج ضریب همبستگی بین طبقه ای نشان داد که بیشتر تفاوت ها بین کشوری می باشد و اینکه کشورها در چه منطقه ای قرار دارند ملاک تفاوتها در توسعه گردشگری نمی باشد. همچنین متغیر سال نیز با 048/0 تاثیرگذاری مثبت و معنی دار بر متغیر گردشگری در مدل ظاهر شده است. نتایج مرتبط با ضرایب متغیرها نشان داد که کیفیت نهادی، شاخص تجارت و درآمد سرانه به صورت مثبت و معنی دار و تورم به صورت منفی بر توسعه گردشگری اثر دارند. همچنین از میان شاخص های انفرادی، حکمرانی خوب، ثبات سیاسی و فقدان خشونت و کیفیت نظارتی با علامت مثبت و کنترل فساد با علامت منفی به صورت معنی داری بر شاخص کلی گردشگری تأثیرگذار بودند. طبقه بندیJEL: Z32, E02, F04, C23
مسئله اعتماد اجتماعی و چالش حکمرانی در ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتماد اجتماعی واقعیتی اجتماعی-فرهنگی است که ریشه در زمینه ها و تجارب اجتماعی تاریخی یک جامعه دارد. زمانی که در یک جامعه فرهنگ اعتماد ظهور می یابد و در نظام هنجاری جامعه ریشه می دواند، به عامل توانمندی تبدیل می شود که آثار و کارکردهای زیادی در سطوح مختلف از خود برجای می گذارد. اعتماد به مثابه هنجاری اجتماعی-فرهنگی بر این نکته تأکید دارد که تصمیمات مربوط به اعتمادکردن یا بی اعتمادی ریشه در زمینه اجتماعی و فرهنگی دارد. بر این مبنا اعتماد در فضای اجتماعی شکل می گیرد و در طول زمان تقویت می شود. در جامعه پیچیده امروزی، اعتماد از پیش شرط های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه ای محسوب می شود و عنصر پیش قراردادی و مقدم بر حیات اجتماعی است. در این نوشته، برمبنای صورت بندی اعتماد در دو قالب اعتماد خاص گرایانه و اعتماد عام گرایانه در ایران، چگونگی پیوند اعتماد اجتماعی با امر حکمرانی در ایران معاصر (در سه دهه اخیر) مورد بررسی نظری و تجربی قرار می گیرد.روش پژوهش موردپژوهی واحد است که با تحلیل ثانویه داده های پیمایش های ملی، داده های ثبتی مرکز آمار و بانک مرکزی و اطلاعات و یافته های استنباطی حاصل از پژوهش های پژوهشگران انجام شده است.مشخصه و ملاکی که پایه صورت بندی اعتماد در قالب های خاص گرایانه و عام شده، شعاع و گستره حوزه اعتماد است. اولی دارای شعاع محدود است که اعتماد و رابطه با غیرخودی ها را به رسمیت نمی شناسد و بیشتر به دنبال تقویت روابط درون گروهی در قالب «ما»ی کوچک است. برعکس، اعتماد عام گرایانه شعاع اعتماد و تعامل را فراتر از افراد خودی تعریف می کند و به اعتماد و پیوندهای فراگروهی و بین گروهی اهمیت می دهد و به «ما»ی بزرگ توجه دارد. دستیابی به توسعه نیازمند کنش و بازی جمعی در میدان گسترده تر و فراخ تری از میدان های محدود و کوچک برآمده از اعتماد خاص گرایانه است. این مهم قرین با اعتماد عام گرایانه و مستلزم گذار از اجتماع به جامعه است. این نوشتار این پیش فرض را در خود دارد که شکل گیری و کیفیت حکمرانی مطلوب در گرو اعتماد عام گرایانه است.یافته های این بررسی نشان می دهد سوای از اینکه در ایران معاصر با چالش کاهش اعتماد مواجه هستیم، اعتماد عام گرایانه در مقایسه با اعتماد خاص گرایانه اندک، و غلبه و دست بالا با اعتماد خاص گرایانه است که موجد اختلال در فرایند حکمرانی در مقیاس های محلی و ملی و حتی در چگونگی مواجهه با جامعه جهانی می شود.
نقش رسانه های محلی در تحقق حکمرانی خوب شهری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اجتماعی فرهنگی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۳
1011 - 1038
حوزههای تخصصی:
رسانه های محلی می توانند نقش نهادی مهمی را در راستای حکمرانی خوب شهری ایفاء کنند؛ که توجه به این موضوع، احتمالا به اثرگذاری بهتر این نهاد میانجی اجتماعی منجر می شود. نوشتار حاضر با این پیش فرض، به مرور نظری ادبیات موجود در رابطه با مفهوم حکمرانی و حکمرانی خوب، در قالب و ارتباطی با مفاهیم دیگر مثل رسانه محلی، کارکردگرایی ساختاری و مسئولیت اجتماعی رسانه، پرداخته است. در واقع مفهوم حکمرانی خوب را که رویکرد جدیدی در اداره امور عمومی است، در قلمرو شهری و با محوریت رسانه محلی سنجیده است. در ادامه با استفاده از نماگرهای احصاء شده از دل مطالعات و کاوش های نظری و با استفاده از روش مصاحبه عمیق و شیوه تحلیل مضمون، از طریق نرم افزار MAXQUDA به سوالات و اهداف مدنظر پرداخته است. در نتیجه کارویژه رسانه محلی را در راستای حکمرانی خوب شهری در ایران را شامل سه مقوله فراگیر (پاسخگوکننده مسئولین، چشم ناظر بر شهر، عامل مردمی در حکمرانی) یافته و راهکارها و پیشنهاداتی را هم در این رابطه عرضه کرده است. خروجی پژوهش حاکی از نقش مستقل و اثرگذار رسانه در حکمرانی است. اگرچه به علت ساختارهای موجود در ایران توانایی رسانه های رسمی برای ابزار مردمی بودن کم است اما در عین حال توان آن در پاسخگونمودن مسئولین بالاست. از طرفی توانمندشدن مردم در کلیت حکمرانی توسط رسانه، خصوصاً توسط رسانه های غیررسمی امکان پذیر است. در نهایت اینکه نقش نظارتی و همیشگی رسانه در پایش محیطی و نظارت اجتماعی، خصوصا درباره مسائل شهری می باشد، که این کارویژه برای رسانه محلی سهل الوصول تر و اساسی تر است.
کیفیت حکمرانی و انتقال باروری: یک مطالعه فراملی با استفاده از داده های بانک جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تداوم و تغییر اجتماعی سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
55 - 79
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: کیفیت حکمرانی می تواند مسیر باروری را فراتر از عوامل جمعیتی، اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی شکل دهد و بر پویایی های جمعیت تأثیر بگذارد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر آن بود که با استفاده از یک چارچوب نظری متشکل از نظریه های گذار جمعیت شناختی، نوسازی و نهادی به این سؤال پاسخ داده شود: کیفیت حکمرانی تا چه اندازه بر گذار میزان باروری از سطوح بالا به زیر سطح جانشینی تأثیر می گذارد؟ روش و داده ها: تأثیر شاخص های حکمرانی جهانی بر میزان باروری کل 57 کشور در دوره زمانی 2002 تا 2020 با استفاده از روش تحلیل پیشینه واقعه بر روی داده های بانک جهانی بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بیش از 40 درصد از کشورها به میزان باروری زیر سطح جانشینی دست یافتند. اگرچه هر شش شاخص کیفیت حکمرانی تأثیر مثبت و معناداری بر رسیدن به این سطح از باورری داشتند، پس از تعدیل ابعاد گوناگون حکمرانی و سایر عوامل مورد بررسی، تنها دو بُعد حق اظهارنظر و پاسخگویی و ثبات سیاسی تأثیر اولیه خود را حفظ کردند. بحث و نتیجه گیری: بهبود کیفیت حکمرانی در دو بُعد فوق می تواند مستقل از سایر عوامل، منجر به کاهش باروری شود. با توجه به تنزل هر دو شاخص در دوره مورد بررسی، انجام تمهیدات لازم برای بهبود آن ها اهمیت دارد. پیام اصلی: در کشورهای با باروری بالا، رسیدگی به چالش های جمعیتی ناشی از باروری بالا باید متمرکز بر تقویت ثبات سیاسی و ایجاد نهادهای مؤثر برای آگاه سازی مسئولان از نیازهای مردم و پاسخگویی آنان نسبت به تصمیم گیری و عملکردشان باشد. نقش کیفیت حکمرانی بر افزایش میزان های باروری در کشورهایی مانند ایران که پدیده تداوم باروری پایین را تجربه می کنند حائز اهمیت است و موضوع جالبی برای مطالعات آینده است.
راهکارهای ارتقای پایداری در خط مشی های دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹
459 - 492
پایداری خط مشی به معنای عدم تغییرات مکرر خط مشی است که علاوه بر کاهش هزینه ها در بلندمدت، موجبات حل مسائل کشور را فراهم ساخته و ارتباط مستقیمی با اثربخشی دولت ها دارد. ناپایداری خط مشی ها به دلایلی همچون کاهش اعتماد مردم و بخش خصوصی به دولت، حل نشدن مسائل کشور به صورت ریشه ای، هزینه های بالای تغییرات مکرر و تأثیرات جانبی و ناخواسته خط مشی ها، نامطلوب بوده به طوری که پژوهش های زیادی برای کاهش این ناپایداری به ویژه در کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد. هدف از این پژوهش نیز استخراج راهکارهایی برای ارتقای پایداری خط مشی هایی است که دولت و هیئت وزیران وضع می کند. بدین منظور علاوه بر مرور ادبیات، نهادهای مؤثر بر خط مشی های دولت و مجالس دوم به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته اند و برای تأیید و تکمیل یافته ها از تشکیل گروه کانونی و همچنین مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شده است. در این مطالعات از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و در پنل مورد ارزیابی داوران قرار گرفته است. درنهایت راهکارهایی در چهار دسته ساختاری، نهادی، مدیریتی و حکمرانی به منظور افزایش احتمال پایداری خط مشی ها ارائه شده است.
راهکارهای دستیابی به حکمرانی موثر در نظام سنجش و پذیرش دانشجو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه آموزش عالی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۸
150 - 170
هدف: مقاله حاضر با هدف شناسایی راهکارهای تحقق حکمرانی موثر در نظام سنجش و پذیرش دانشجو با تمرکز بر آزمون سراسری در ایران تدوین شده است.
روش پژوهش: این پژوهش به روش کیفی انجام شده است. داده های اولیه از طریق مصاحبه با 27 نفر از خبرگان علمی و اجرایی سنجش و پذیرش گردآوری شده اند. پس از کدگذاری مصاحبه ها، 175 مضمون پایه استخراج گردید که در 23 مضمون سازمان دهنده دسته بندی شد. تحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل مضمون انجام و صحت انجام پژوهش توسط گروه کانونی تأیید شد.
یافته ها: راهکارهای دستیابی به حکمرانی خوب و موثر در نظام سنجش و پذیرش در هفت بخش دسته بندی می شوند: 1) یکپارچگی حکمرانی، 2) بهینه سازی فرآیند سنجش، 3) بازنگری در فرآیند پذیرش، 4) تقویت هدایت تحصیلی و شغلی، 5) بازنمایی مدیریت نهادی، 6) الزامات اقتصادی و اجتماعی و 7) اصلاحات رویکردی.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد حکمرانی موثر و ارتقای نظام سنجش و پذیرش دانشجو مستلزم سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان و یکپارچه، مصوبات به روز، تقسیم کار ملّی واضح و هماهنگی بین دستگاه هاست. اقدامات تکمیلی شامل تفکیک سنجش از پذیرش، افزایش نقش دانشگا ه ها در پذیرش و انتخاب رشته، تحول جدی در هدایت تحصیلی، اصلاحات در معیارهای سنجش و اجرای آزمون، ساماندهی بازار کنکور و آغاز اصلاحات گفتمانی می باشد.
چالش های قانون گذاری مردم در حکمرانی اسلامی با بررسی شرایط صحت شرعی تقنین از دیدگاه شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
194 - 215
حوزههای تخصصی:
جهان اسلام پس از مواجهه با جهان مدرن، با مسائل جدید و بسیار متنوعی مواجه شده است. از جمله مسائل و بحران های نوپدید که با حکمرانی مبتنی بر جمهوریت ایجاد شد، مسئله «گستره حضور مردم در عرصه قانون گذاری» است. مقاله پیش رو با کاربست روش کیفی استقرائی و عرفی با مطالعه آثار شهید صدر به بررسی چالش قانون گذاری مردم در حکمرانی اسلامی پرداخته و با پرسش از شرایط صحت شرعی قانون گذاری مردم از دیدگاه شهید صدر، به یکی از مهم ترین چالش های حکمرانی در جهان اسلام معاصر پاسخ داده است. یافته های تحقیق حاضر این است که در اندیشه شهید صدر، شرایط صحت شرعی قانون گذاری مردم، ذیل عناوینِ رعایت منطقه الفراغ شرعی، رعایت مصلحت عموم امت، تطبیق با مقتضیات زمان و مکان، مراعات شرایط مربوط به شخص قانون گذار، تحدید به رابطه انسان با طبیعت و در نهایت مطابقت با قانون اساسی، دسته بندی گردیده است. شهید صدر با این صورتبندی از نسبت شریعت و قانون موضوعه، در عرصه رابطه شریعت با الگوى مردم سالارى دینى، تحولی رقم زد که مى توان آن را گذار از نظم سیاسی سنتی به نظم سیاسی مردمى تعبیر کرد. با توجه نظام اندیشگی شهید صدر، شریعت اسلامی از ظرفیت لازم براى حمایت تئوریک از نظریه مردم سالارى دینى برخوردار است.
ارزیابی تأثیر فناوری های زیست سنج بر کیفیت حکمرانی حکومت ها (با تأکید بر ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۷۴)
165 - 195
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر فناوری های زیست سنجی به دلیل مزایایی که دارند با شتاب فزاینده در شناسایی خودکار افراد نسبت به سایر روش ها دچار ارجحیت شده اند. استفاده از زیست سنجی در عین حال نگرانی هایی در مورد حفظ حریم خصوصی نیز به همراه دارد. در حقیقت می توان گفت فناوری های زیست سنج به بازو و ابزار جدید حکومت در زمینه حکمرانی تبدیل شده اند. این ابزار جدید در عین آنکه می تواند باعث ارتقای امنیت حکومت شود نگرانی هایی نیز به همراه آورده است. در حال حاضر نگران کننده ترین بخشی که فناوری های زیست سنجی در آنجا به سرعت در حال رشد هستند، آستانه و مرز کشورهاست. یکی از ابتدایی ترین و بدیهی ترین کارویژه های حکومت مدرن حفاظت از مرزهای فیزیکی کشور و جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز و عناصر نامطلوب است. این اتباع و عناصر نامطلوب می توانند مهاجر غیرقانونی، تروریست، فرد دارای بیماری مسری یا کالای قاچاق باشند. حکومت ها با توسعه ابزارهای زیست سنج در حال گسترش و بسط ابزارهای حکمرانی خود جهت کنترل و پایش هر چه بهتر اتباع و مرزهای پیرامونی خود هستند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که فناوری های زیست سنج از چه ابعادی بر کیفیت حکمرانی حکومت ها تأثیرگذار هستند؟ و اینکه در کدام ابعاد استفاده از فناوری های زیست سنج برجستگی بیشتری پیدا کرده است؟ این پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی و از نظر روش جمع آوری داده ها و اطلاعات اسنادی - پیمایشی می باشد که در بخش پیمایشی از نظرات 84 کارشناس استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد فناوری های زیست سنج از چهار منظر امنیتی، سیاسی، ارتباطی و حقوقی بر کیفیت حکمرانی حکومت ها اثرگذار هستند که در این میان مؤلفه امنیتی حکمرانی برجستگی بسیار بیشتری دارد. در مورد ایران، در چند سال اخیر از جمله مهمترین عرصه هایی که فناوری های زیست سنجی می تواند موجب افزایش کیفیت حکمروایی شود مسأله بحران مهاجران است. داده ها و اطلاعات زیست سنجی در این مورد می تواند برای سیاستگذاران و برنامه ریزان جهت اخذ بهترین تصمیمات و تدابیر و پایش مداوم مهاجران بسیار راهگشا باشد.
فلسفه آزادی در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی با شعار کلیدی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به پیروزی رسید اما همچنان شماری از باورمندان به جمهوری اسلامی به آزادی به عنوان یک مفهوم مزاحم می نگرند و نمی توانند مفهوم آزادی را در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران جایابی کنند. در نقطه مقابل، شماری از منتقدان نیز الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی را به ستیز با آزادی محکوم می کنند. این پژوهش در پی جایابی مفهوم آزادی در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است؛ تا در پی آن به این پرسش پاسخ دهد که «فلسفه آزادی در این الگوی حکمرانی چیست و به چه دلیلی آزادی در آن مطلوب است؟». نوشتار حاضر با استفاده از روش «هرمنوتیک متن محور»، ضمن بازنمایی یک نظام هماهنگ و به هم پیوسته گفتمانی، فلسفه آزادی را در آن بازنمایی کرده و نظم درهم تنیده میان «هست ها» و «بایدها» را در موضوع «فلسفه آزادی» به تصویر می کشد. در این نگاه، فلسفه آزادی مبتنی بر مبانی توحیدی ترسیم و آزادی به مثابه «حق»، «تکلیف» و «ارزش» مطرح می شود. از سوی دیگر مطابق با جهان بینی اسلامی انسان موجودی «مختار» است و «گرایش فطری» به آزادی دارد، بنابراین آزادی مطلوب است. همچنین «معاد» نیز ایجاب می کند که انسان آزاد باشد چرا که بدون آزادی، امکان «امتحان الهی» وجود ندارد تا مبتنی بر آن مجازات و پاداش اخروی مطرح شود. این نوشتار تلاش نموده است که فلسفه آزادی را در نظامی به هم پیوسته و منسجم به تصویر کشیده و جایگاه آزادی در این نظم گفتمانی را تبیین کند. همین موضوع وجه مهم نوآوری این پژوهش است.
حکمرانی هوش مصنوعی در عصر دیجیتال: واکاوی راهبردها و رویکردهای آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
193 - 224
حوزههای تخصصی:
«حکمرانی هوش مصنوعی» در ایالات متحده به چه صورت است؟ این نوشتار با بررسی راهبردها و رویکردهای آمریکا به فهمی دقیق از نحوه حکمرانی هوش مصنوعی در این کشور کمک می کند. این پژوهش در ابتدا به کاوش در تاریخچه سیاست فناوری ایالات متحده می پردازد و نشان می دهد که چگونه برخی مؤلفه های فرهنگ سیاسی، نقشی اساسی در پیشتازی آمریکا در عرصه فناوری ایفا کرده اند. سپس به ارزیابی برخی از مهم ترین فرصت ها و چالش هایی که هوش مصنوعی می تواند به طور مشخص در سطوح استراتژیک به همراه داشته باشد می پردازد. استدلال اصلی مقاله بر این است که سیاست های هوش مصنوعی در ایالات متحده به دو دسته ملی (دولت محور) و محلی (بازارمحور) تقسیم می شوند؛ رویکرد دولت محور از سوی دولت های فدرال و رویکرد بازارمحور عمدتاً توسط دولت های ایالتی و شرکت های بزرگ فناوری تدوین و اجرا می گردند. از این رو حکمرانی هوش مصنوعی در ایالات متحده حاصل هم افزایی سیاست های ملی و محلی است که هرکدام با پیشبرد «امنیت ملی» و «توسعه اقتصادی» به تداوم رهبری آمریکا بر هوش مصنوعی کمک می کنند. این مطالعه از پارادایم «تکنوپلیتیک» به مثابه سازوکاری جدید برای اشاره به پیوستگی فناوری و سیاست بهره می برد و از تمامی سطوح تحلیل سیستمی، دولتی، گروهی و فردی برای پاسخ به سؤال اصلی استفاده می کند.
در باب حکمرانی، یک مفهوم و دو مضمون؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۹
149 - 170
حوزههای تخصصی:
وجه نظر ما در این مقاله ایضاح این واقع است که پاره ای از مهم ترین مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی آنگاه که وارد ایران می شوند از مضمون اصلی خود خالی شده و مضمونی دیگر، متفاوت و حتی متغایر، می یابند. حکمرانی در این شمار جای دارد. این مفهوم که اکنون بر زبان های زیادی، چه در میان حکومت گران و چه در میان نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی، بسیار جاری است، به معنای شایع آن در محیطی که پدید آمده، به کار نمی رود. واقع حکمرانی مرتبط با پارادایمی جدید در علوم اجتماعی و علم اقدام عمومی است که دلالت بر حکومت بر اساس مشاوره با نهادها و افراد برخاسته از جامعه مدنی و مشارکت آنان در تمام فرایندهای اقدام حکومتی دارد. مدلول حکمرانی، در ایران، اما، تفاوتی با حکومت گری یا سیاست ورزی ندارد.هدف از این مقاله، بنابراین، آشکار ساختن فحوای مفهوم و پارادایم حکمرانی در مبدأ تشکیل آن است. بدین منظور، شماری از مهم ترین ادبیات این حوزه خاصه در فرانسه، و البته در آمریکا، مورد تأکید قرار می گیرد تا آشکار شود که حکمرانی در نسبت وثیق با سیاست های تأسیسی، مشاوره بنیان و فروتنانه است. نیز، با اعتقاد به ارزش های روشنگرانه روش سنخ شناسی، بر انواع یا اقسام حکمرانی، مشتمل بر حکمرانی شرکتی، حکمرانی خوب و حکمرانی جهانی، پرتو افکنده می شود تا مدلول های مفهوم وضوح بیشتر یابد. کارهای ژک شوالیه، میشل کروزیه، پاتریک هاسنتوفل و تئودور لِوی، بدین منظور، در میان دیگر منابع، مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.روش ما، مقایسه ای نیز، به تلویح، هست. تصریح ما بر واقع حکمرانی در محیط پدیداری اش دلالت بر انحراف آن در محیط وارداتی اش دارد. خالی نمودن مفاهیم علوم اجتماعی، و خاصه مهم ترینشان، از مضمون اصلی مخاطره بار است. نخست به این دلیل که راه گفتار با بیرون از کشور را دشوار می سازد چه از واژگان یکسان معانی همسان مراد نمی شود. دوم از این رو که مفاهیمی که بسیار می توانند اسباب تفکر و عمل تغییر را فراهم آورند، به یک باره، معنایی نظیر مفاهیم شایع دیگر می یابند و از فضیلت ها یا هنرهای تغییر آفرین خود یکسره تهی می گردند.
تهدید فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فرایند رژیم های بین الملل (مطالعه موردی سند 2030)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی ایران معاصر سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
132 - 107
حوزههای تخصصی:
سند 2030، در تلاش است ظرفیت های کشورهای مختلف را جهت توسعه همه جانبه به کار گیرد. در ماهیت این سند چالش های وجود داشته و به نظر می رسد بر خلاف ادعاهای اولیه، این سند در چارچوب توصیه های خویش، به تحمیل ارزش هایی به منظور جهانی سازی ملت ها می پردازد. این پژوهش در صدد است ماهیت سند 2030 را مورد بررسی قرار داده و به سوال «تهدید فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فرایند رژیم های بین الملل در ذیل سند 2030 چیست؟» پاسخ دهد. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و به کمک مطالعات کتابخانه ای تلاش دارد جامعه آماری مقالات، کتاب ها و گفت وگوهای حیطه موضوع سند 2030 را مورد بررسی قرار دهد و از طریق تحلیل محتوای کیفی، ماهیت سند 2030 را به صورت نظام مند تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد سند 2030، با گذراندن مراحل «تدوین شاخص های اختیاری»، «شکل دادن هنجارها»، «تشکیل نهادهای اختیاری»، «تدوین قواعد و اصول الزام آور قانونی» و در نهایت «تشکیل رژیم بین الملل» با بهره گیری از سه محرک قدرت، دانش و منافع و با فعال کردن بازیگران دولتی و غیر دولتی، حاکمیت فرهنگی کشورها خصوصاً جمهوری اسلامی ایران را به ویژه در حیطه آموزش محدود کند و به بهانه هدف چهارم سند توسعه پایدار، به عنوان مهمترین هدف با عنوان «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر» به کمک چهار شیوه «آموزش مستقیم»، «آموزش های غیر مستقیم»، «تاثیر بر سازمانها و نهادهای داخلی و بومی» و «جریان سازی های اجتماعی»، بر سیاست گذاری های فرهنگی دخالت نماید.
مأموریت گرایی دانشگاه خط مشیِ مؤثر در راستای حکمرانی خوب نظام دانشگاهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
رویکردهای نو در مدیریت دولتی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
64 - 87
حوزههای تخصصی:
مقدمه: تربیت نیروی انسانی متخصص برای سال های آینده، ایفای نقش پیشتاز در امور علمی، آموزشی و فرهنگی، ارتباط با تحولات علمی جهان و انتقال دانش علمی و فناوری از جمله ضرورت وجودی دانشگاه فرهنگیان است. در سال های اخیر و با توجه به ظهور اندیشه های جدید همچون رویکرد نوین مدیریت، مفاهیمی همانند کارایی، اثربخشی و پاسخگویی در بخش عمومی، توجه بیشتری را به خود معطوف کرده اند. نظام دانشگاهی ایران نیز مستثنا از این تحولات نبوده و سعی در تغییر رویکرد حکمرانی خود و پایبندی به اصول و حکمرانی خوب در فعالیت های دانشگاه و همخوانی بیشتر با تغییرات محیطی داشته است. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، مأموریت گرایی دانشگاه رویکردی مؤثر در راستای حکمرانی خوب نظام دانشگاهی ایران است. روش: این پژوهش با رویکرد آمیخته(کمی-کیفی) و متوالی انجام شد. در بخش کمی و کیفی مدیران، معاونین و اعضای هیئت علمی بودند. بخش کمی نمونه ها به روش تصادفی طبقه ای انتخاب و در بخش کیفی نمونه گیری با 17 نفر از افراد کلیدی دانشگاه فرهنگیان ایران به صورت هدفمند و تا مرحله اشباع نظری تعیین شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند بود. تحلیل داده های کمی با روش آزمون T تک نمونه ای و میانگین مفروض در قالب نرم افزار SPSS و تحلیل داده های کیفی بر مبنای رهیافت نظام مند استراوس و کوربین(2008) و بر اساس کدگذاری و تحلیل محتوا انجام شد. تایید روایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 99/0 برآورد گردید.
ارائه مدل مطلوب حکمرانی سرمایه اجتماعی در شکل گیری توسعه پایدار، مطالعه موردی: استان هرمزگان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
شهر پایدار دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1 - 16
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی و طراحی مدل مطلوب حکمرانی سرمایه اجتماعی در شکل گیری توسعه پایدار استان هرمزگان می باشد. روش پژوهش ازنظر هدف توسعه ای و ازنظر نوع داده کیفی با رویکرد اکتشافی و تحلیل مضامین است. جامعه مشارکت کنندگان شامل خبرگان دانشگاهی، سیاست گذاران، مدیران و برنامه ریزان استان هرمزگان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری به 11 نفر بود. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد که با استفاده از تحلیل مضمون در نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. در تحلیل داده های حاصل از مصاحبه مشخص شد که در حوزه عوامل علی 28 کد باز در چهار کد محوری «مشارکت اجتماعی، تأسیسات و تجهیزات زیر بنایی شهری، مشارکت اجتماعی در ایجاد انسجام اجتماعی و باز سازمان دهی اجتماعی» طبقه بندی شد. در حوزه عوامل زمینه ای نیز 49 کد باز با کدهای محوری شامل نقش دولت در توسعه پایدار، ظرفیت استان، وضعیت کالبدی استان و نقش سازمان های خدمات رسان شهری مانند شهرداری و شورای شهر شناسایی شد. راهبرهای شناسایی شده شامل همبستگی اجتماعی، پرهیز از تصدی گری بخش های مختلف اقتصادی، واگذاری فعالیت های مربوطه به نهادهای، مردمی برای جلب مشارکت آن ها در فعالیت ها تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی و پیامدهای آن نیز شامل ارتقای شاخص توسعه انسانی و عدالت بین نسلی، حکمرانی خوب بر اساس تعهد اجتماعی، رشد و توسعه همه جانبه استان و تسهیل انباشت و جذب سرمایه مالی و اجتماعی کد گذاری شدند. عوامل محوری نیز شامل حکمروایی خوب، توسعه پایدار همه جانبه و سرمایه اجتماعی» معرفی شدند.