مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیاست های مالی


۱.

کارایی سیاست های مالی در نظام های ارزی ثابت و شناور: مورد ایران و شرکای تجاری منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد یاس زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: پنل دیتا سیاست های مالی نرخ های ارز ثابت و شناور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۱۲
در دنیای امروزی، اقتصاد هر کشور به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده جایگاه آن کشور در سطح بین الملل محسوب می شود، که تحت تاثیر عوامل متعددی دچار تغییر می شود. یکی از این عوامل تاثیرگذار سیاست-های مالی هستند، که به صورت اعمال تغییراتی در مخارج دولت یا مالیات نیروی کار (کانال هزینه)، با تاثیرپذیری از نرخ های ارز ثابت و شناور(کانال نرخ ارز) کارا می باشند. این مقاله تاثیر سیاست های مالی روی اقتصاد پنج کشور ایران، ترکیه، سنگاپور، مالزی و پاکستان را با استفاده از روش پنل- دیتا در سال های 1969 تا 2004 میلادی، مورد بررسی قرار داده است. این کشورها بین سال های 1960 تا 1970 دارای نظام ارز ثابت و از سال 1970 میلادی به بعد دارای نظام ارز شناور بودند، که اقتصاد آنها تحت تاثیر نظام های متغیر نرخ ارز قرار گرفته است. در این بررسی سعی شده که با توجه به نظام ارزی این کشورها، مالیات بر نیروی کار و مخارج دستمزدی دولت به عنوان عوامل مؤثری در روند بهبود اقتصادی آنها معرفی شود. نتیجه تحقیق به این صورت است که اعمال مالیات نیروی کار تحت تاثیر نظام ارز شناور روی سطح اشتغال و دستمزد حقیقی تولید رابطه مثبتی وجود دارد و تنها در این نظام به طور معنی داری اثرگذار می باشد. از طرفی اعمال مخارج دستمزدی دولت بسته به نوع متغیرهای وابسته و نظام های ارزی، اثرگذاری متفاوتی خواهند داشت. یعنی در نظام ارز ثابت تنها روی سطح ستاده معنی دار می باشد و در نظام ارز شناور روی دستمزد حقیقی، سودآوری، اشتغال و نسبت اشتغال به ستاده معنی دار می باشد.
۳.

آثار سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال سیزدهم مهر و آبان ۱۳۹۲ شماره ۷ و ۸

کلیدواژه‌ها: داده های سری زمانی سیاست های مالی مصرف بخش خصوصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی سیاست مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت
تعداد بازدید : ۱۸۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۲
توانایی سیاست های مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر تقاضای کل سبب می شود این سیاست ها به ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل گردند. در شرایط رکودی دولت ها می توانند سیاست مالی انبساطی را اجرا نموده و تولید را به سطح عادی بازگردانند و شغل ایجاد کنند. طی رونق که تورم به عنوان مشکلی بزرگتر و مهمتر از بیکاری در نظر گرفته می شود دولت ها می توانند سیاست مازاد بودجه را در دستور کار قرار دهند، بنابراین سیاست ضدچرخه ای سبب می شود که بودجه متعادل شود. حال در این مقاله آثار مخارج دولت، مالیات ها و همچنین پرداخت های انتقالی به عنوان متغیرهای سیاست های مالی بر متغیر مصرف بخش خصوصی با استفاده از تکنیک های سری زمانی و آمار سال های (1388 - 1354) متغیرها در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر نقش مثبت متغیرهای تولید واقعی، میزان مخارج دولت، افزایش حجم نقدینگی و میزان پرداخت های انتقالی دولت و اثر منفی متغیر مالیات بر درآمد اشخاص بر شاخص میزان مصرف بخش خصوصی است، همچنین ضرایب شاخص ها نشان می دهند درجه تأثیرگذاری آنها بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران به این ترتیب است. متغیر تولید واقعی، متغیر مخارج دولت، متغیر حجم نقدینگی حقیقی، متغیر پرداخت های انتقالی مستقیم دولت، متغیر مالیات بر درآمد اشخاص.
۴.

تاثیر سیاست های پولی و مالی درتثبیت مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال اول پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: ثبات اقتصادی سیاست های پولی سیاست های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۹۰۳
بسترسازی شرایط با ثبات در بخش های گوناگون اقتصاد ، از مهم ترین فاکتورهای لازم برای حرکت به سمت رشد پایدار وتوسعه همه جانبه در کشور به حساب می آید.یکی از پیش شرط های مهم ثبات اقتصادی و خروج از بحرانهای اقتصادی، ثبات پولی و مالی است و برای رسیدن به این مهم باید بستر مناسب برای اجرای سیاست های مناسب پولی و مالی در کشور فراهم گردد. برای بررسی سیاست های پولی و مالی و نقش آنها درثبات اقتصادی از متغیر هایی نظیر مخارج جاری وعمرانی دولت و درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت وگاز به عنوان متغیرهای نشان دهنده سیاست مالی و از حجم نقدینگی و نرخ سپرده قانونی به عنوان متغیر نشان دهنده سیاست پولی استفاده شده و همچنین برای ثبات اقتصادی نیز از مجموعه متغیر هایی استفاده شده که در واقع بی ثباتی مالی وپولی را اندازه گیری می کند. برای تخمین مدل از روش تصحیح خطا محدود نشده و آزمون حدود استفاده شده است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج سرمایه ای دولت، درآمدهای مالیاتی و نرخ سپرده قانونی منجر به افزایش ثبات مالی و خروج از بحرانهای اقتصادی می شود و از طرفی افزایش مخارج جاری دولت، تورم، درآمدهای حاصل از صدور نفت و نقدینگی منجر به کاهش ثبات مالی و تشدید بحران اقتصادی در کشور می شود.
۵.

تأثیر فتوحات اسلامی و سیاست های مالی تازیان مسلمان بر کشاورزی خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران دوره جدید پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲۷ (پیاپی ۱۱۷)

کلیدواژه‌ها: کشاورزی خوزستان فتوحات اسلامی سیاست های مالی کلیومتریکس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی خلفای مسلمان اموی اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی خلفای مسلمان عباسی اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی تاریخ محلی
  4. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ فرهنگی-اجتماعی-اداری ایران
تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۷
استان خوزستان از دیرباز به دلیل وجود رودخانه های پر آب و زمین های پست و جلگه ای، یکی از مستعدترین نواحی ایران از نظر کشاورزی بوده است. با توجه به این بستر مناسب، از دیرباز کشاورزی در این منطقه رواج داشته و واجد نقشی حیاتی برای ساکنان آن بوده است. که البته با توجه به تحولات تاریخی هر برهه ی زمانی (همچون امنیت، فعالیت های عمرانی حکومت ها، سیاست های مالیاتی) رشد یا رکود در کشاورزی این استان مشاهده شده است. یکی از وقایع تعیین کننده در تاریخ خوزستان فتح آن توسط تازیان مسلمان است. آن ها در اواخر سال 15ق به خوزستان وارد و طی دو سال نبرد شدید، موفق به فتح خوزستان شدند. چون اکثر خوزستان با جنگ فتح شد، بر مبنای این شیوه ی فتح، مالیات هایی بر کشاورزان خوزستانی بسته شد. پرسشی که این پژوهش در پی پاسخ به آن می باشد این است: فتح خوزستان توسط تازیان مسلمان و سیاست های مالیاتی آن ها چه تأثیری بر اوضاع کشاورزی خوزستان نهاد؟ فرضیه تحقیق آن است که برخلاف نظر مشهور که مبدأ زوال کشاورزی خوزستان را در حمله تازیان می دانند، ویرانی در شبکه آبیاری، گسترش باتلاق ها و در نتیجه زوال کشاورزی خوزستان از اواخر عهد ساسانی آغاز شده بود، اما این زوال با ورود مسلمانان شدت یافت. روش کار در این پژوهش توصیف و تحلیل اطلاعات تاریخیِ منابع دست اول است که با کمک روش اقتصادسنجی (کلیومتریکس) به تحلیل داده ها پرداخته شده است. یکی از یافته های پژوهش این است که با توجه به نرخ مالیات پرداختی می توان به روش کلیومتریکس میزان رونق کشاورزی یک منطقه را بررسی کرد. یافته دیگر آن که، حمله عرب بلافاصله موجب زوال کلی کشاورزی در خوزستان نشد. بلکه این زوال از نیمه دوم قرن یکم قمری آغاز شد.
۶.

بررسی الزامات تورم یک رقمی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۰)

کلیدواژه‌ها: تورم پیش بینی سیاست های پولی سیاست های مالی خودرگرسیون برداری با وقفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۳۸۳
این پژوهش عوامل مؤثر بر شکل گیری نرخ تورم و الزامات حصول تورم یک رقمی را در اقتصاد ایران بررسی می کند. این مهم با استفاده از مبانی نظری معمول، مطالعه های تجربی تورم، تجربه حاصل از دوره گذار کشورهای با نرخ تورم بالا، شرایط خاص ایران و مدل اقتصادسنجی مناسب انجام گرفته است. همانگونه که انتظار می رود برای تحقق تورم یک رقمی سیاست های کنترل کسری بودجه دولت با تأکید بر کاهش هزینه و افزایش درآمدهای مالیاتی، کنترل حجم پول، خصوصی سازی، اصلاحات ساختاری، کاهش سهم نفت در تولید کشور و عزم ملی الزامی است. در بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با وقفه ملاحظه می شود نقدینگی در بلندمدت و کوتاه مدت با یک وقفه، بیشترین اثر را در تعیین نرخ تورم دارد. کسری بودجه، درآمدهای نفتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز از عوامل مؤثر دیگر هستند. بر اساس مدل برآوردی و پیش فرض رشد متغیرها بر اساس روند 10 سال گذشته، نرخ تورم سال 94 برابر با 5/23 درصد است. در حالت بدبینانه اگر سیاست های پولی و مالی گذشته دنبال شود، نرخ تورم پیش بینی شده سال 94 معادل 41 درصد خواهد بود.
۷.

سیاست های مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: فرایند تحلیل سلسله مراتبی عدالت اقتصادی سیاست های مالی اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۷۱۵
دولت می تواند با استفاده از سیاست های مالی مناسب به برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقتصاد بپردازد و در جهت رونق تولید ملی و رفع فقر و بیکاری گام بردارد. در این پژوهش با هدف تعیین اولویت سیاست مالی مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی به بررسی سیاست های مالی پرداخته شده و همچنین الگوهای فکری اقتصادی در ایران به منظور تعیین میزان نزدیکی آنها با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی بررسی شدند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. در این زمینه معیارهای عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، درون زایی اقتصادی و مقاومت در برابر تهدیدات به عنوان شاخص های اقتصاد مقاومتی انتخاب شده اند؛ آن گاه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، خط مشی های منتخب از سیاست مالی به لحاظ دارابودن بیشترین تأثیر در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی اولویت بندی شده اند و به کمک روش AHP الگوهای فکری فعال در اقتصاد ایران، به لحاظ میزان نزدیکی آنها به راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی، رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که «ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی افراد در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و مالیاتی در کشور» دارای بیشترین اهمیت در سیاست مالیِ مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی است و  الگوی فکری «اقتصاد اسلامی» بیشترین همسویی را با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی دارد.
۸.

اثر تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی بر روند مهاجرت های روستا-شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش و برنامه ریزی روستایی سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: کشاورزی ضریب جینی مهاجرت تسهیلات بانکی سیاست های مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی جغرافیای رفتاری و فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی جغرافیای اقتصادی
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۴۵۰
هدف: سرمایه گذاری مناسب از طریق اعطای تسهیلات بخش کشاورزی، می تواند بر وضعیت اشتغال، کاهش فقر و کنترل مهاجرت بی رویه روستا-شهری مؤثر باشد. هدف از این مطالعه، بررسی علل و پیامدهای اقتصادی مهاجرت های روستا-شهری در ایران با تأکید بر اثرات کوتاه و بلندمدت سیاست های مالی دولت در بخش کشاورزی بر این گونه مهاجرت است. روش: از داده های مرتبط با سال های ۱۳۹۱-۱۳۵۸ و مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برای بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی و همچنین، برخی شاخص های مهم اقتصادی بر روند مهاجرت های روستا-شهری استفاده شد. یافته ها: نتایج برآورد عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهرها حاکی از این است که در کوتاه مدت سهم قابل توجهی از نوسانات مهاجرت روستاییان به شهرها توسط متغیرهای توضیحی که ارزش افزوده بخش کشاورزی، میزان تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش کشاورزی، نسبت دستمزد در روستا به شهر و متوسط میزان بارندگی است، توضیح داده می شود؛ به نحوی که ضریب تعیین در مدل کوتاه مدت ۹۲ درصد حاصل شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که در کوتاه مدت، تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی با ضریب ۵۳/۰-، نسبت دستمزد در روستا به شهر با ضریب ۷۹/۰-، متوسط بارش با ضریب ۲۸/۰- اثر منفی و ارزش افزوده کشاورزی با ضریب ۷۱/۰، اثر مثبت و معناداری در مهاجرت روستاییان به شهرها دارند. در بلندمدت نیز تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی، نسبت دستمزد روستاییان به شهر و متوسط بارش اثر منفی و معنادار و ارزش افزوده کشاورزی و ضریب جینی، اثر مثبت و معناداری در مهاجرت روستاییان به شهرها دارند. اصالت و ارزش: کارکرد اصلی مناطق روستایی در کشورهای جهان سوم، کشاورزی است و تأثیر سرمایه گذاری مناسب از طریق توسعه مالی و اعطای تسهیلات در این بخش بر وضعیت اشتغال، کاهش فقر، امنیت غذایی و همچنین، کنترل پدیده جمعیتی مهاجرت بی رویه به عنوان عامل بازدارنده رشد و توسعه روستا، از اهمیت بالایی برخوردار است. راهکارهای عملی: در کوتاه مدت و بلندمدت، سهم قابل توجهی از سیاست های دولت در زمینه کنترل آثار زیان بار مهاجرت های بی رویه روستا- شهری، باید بر روی رسیدگی بیشتر افزایش تولیدات بخش کشاورزی از طریق اعطای تسهیلات بانکی و جبران خسارات و ارتقای سطح کیفی زندگی و افزایش درآمد اقتصادی روستاییان تمرکز یابد.
۹.

بررسی اثرات سیاست های مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران: مدل های حالت- فضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۱ 79-92

کلیدواژه‌ها: سیاست های مالی رشد اقتصادی مدل های فضا-حالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۲ تعداد دانلود : ۵۵۲
ارتباط بین سیاست های م الی و رش د اقتص ادی از دیرب از مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از این رو مطالعات نظری و تجربی متعددی در این زمینه انجام شده است. در این مطالعه جهت بررسی دقیق تر اثر سیاست های مالی دولت در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی سال های 1367 تا 1395 و استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل-افزوده شده (FAVAR) در ترکیب با روش های پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP) ، اقتصاد ایران مدل سازی شده است. در این مدل سازی متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه گذاری، تورم، تغییرات نرخ ارز، رشد مخارج مصرفی خصوصی و متغیر سیاست های مالی دولت، به عنوان متغیر غیرقابل مشاهده وارد مدل شده اند. بر اساس نتایج تحقیق اثر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی ایران در کل دوره مورد بررسی، مثبت است و افزایش سرمایه گذاری زمینه ساز افزایش نرخ رشد اقتصادی است. همچنین اثرات مثبت سیاست های مالی بر نرخ ارز غیررسمی در طول زمان افزایش یافته است. به علاوه اثر سیاست مالی بر تورم در اقتصاد ایران مثبت است، به طوری که اثرات افزایشی فوق در دوره های رونق اقتصادی بیشتر است. در نهایت اینکه اثر سیاست های مالی دولت بر مخارج بخش خصوصی منفی است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای مدل در طول زمان است به طوری که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر یکدیگر اثرگذار است .
۱۰.

بررسی تاثیر دارایی های نامشهود بر سیاست های مالی و حاکمیتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تجربی حسابداری سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 227 - 248

کلیدواژه‌ها: دارایی های نامشهود سیاست های مالی نسبت سود تقسیمی مالکیت مدیریتی ساختار هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۴۵۳
اقتصاد، شیوه ارزشیابی شرکت ها را تغییر داده است. شکاف عمده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها، انگیزه پژوهش های گسترده ای در مورد ارزش تبیین نشده یا ذخیره نهانی است. مطالعات تجربی در بازارهای پیشرفته نشان می دهد، دارایی های نامشهود، راهبردی و بااهمیت هستند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دارایی های نامشهود بر سیاست های مالی و حاکمیتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه در برگیرنده تعداد 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386-1392 است. داده ها با استفاده از روش تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره و آزمون والد مورد آزمون قرارگرفته اند. تحلیل رگرسیون بر اساس مدل داده های پانل و استفاده از آثار تصادفی مورد آزمون قرار گرفت. در این پژوهش رابطه دارایی های نامشهود با متغیر سیاست های مالی و حاکمیتی چون ساختار مالی، نسبت سود تقسیمی، مالکیت مدیریتی، ساختار هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین دارایی های نامشهود و ساختار مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین دارایی نامشهود با مالکیت مدیریتی و استقلال هیئت مدیره رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین دارایی های نامشهود و متغیر تقسیم سود هیچ رابطه معناداری یافت نشد. در کل این نتایج مربوط بودن و اثرگذار بودن دارایی های نامشهود بر سیاست های حاکمیتی و لزوم توجه بیشتر به آن ها را نشان می دهد
۱۱.

بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر سیاست های مالی شرکت ها و هزینه سرمایه سهام با استفاده از مدل گامبا و تریانتیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت مالی سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: انعطا پذیری مالی سیاست های مالی ساختار سرمایه تقسیم سود نگهداشت وجه نقد هزینه سرمایه سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۷۵۶
انعطاف پذیری مالی از عوامل تعیین کننده در اتخاذ تصمیمات مربوط به سیاست های مالی شرکت هاست. در این پژوهش، یک رویکرد جدید برای اندازه گیری ارزشی که سهام داران شرکت ها به انعطاف پذیری مالی می دهند ارائه می شود؛ و ارتباط میان انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شامل تقسیم سود، ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد و هم چنین هزینه سرمایه سهام مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش در نمونه آماری 84 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. و از مدلی که توسط گامبا و تریانتیس (2008) به عنوان معیار انعطاف پذیری مالی معرفی کرده اند استفاده گردید. انعطاف پذیری مالی با استفاده از چهار عامل فرصت های رشد، سودآوری، هزینه تأمین مالی خارجی و نسبت مشهود بودن دارایی ها اندازه گیری می شود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی و الگوی لاجیت استفاده شد. نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی بر متغیرهای اهرم مالی و هزینه سرمایه سهام تأثیر منفی و معنادار، بر متغیر نگهداشت وجه نقد دارای تأثیر مثبت و معنادار می باشد. هم چنین بر تصمیمات تقسیم سود شرکت ها تأثیر قابل توجه ای ندارد.
۱۲.

مسئولیت مدنی و اخلاقی دولت در اعمال سیاست های مالی بر مبنای ضابطه تقصیر سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: سیاست های مالی مسئولیت مدنی تقصیر سنگین دولت اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۳
مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود.
۱۳.

بررسی تأثیر مالیات های مستقیم بر توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸۴ 129 - 156
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۳۹
با توجه به اهمیت توزیع درآمد در جامعه و تبعاتی که توزیع ناعادلانه درآمد می تواند به دنبال داشته باشد، شناسایی زوایای مختلف این پدیده بسیار حائز اهمیت است. دولت به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور می تواند با اعمال سیاست های مالی مناسب از جمله اعمال مالیات ها، بستر لازم برای نیل به سمت توزیع عادلانه درآمد و در نتیجه برابری درآمدی دهک های مختلف جمعیتی را ایجاد کند و گام بلندی در زمینه توزیع عادلانه درآمد بردارد. به همین منظور با توجه به نقش و اهمیت مالیات ها در توزیع درآمد، در این مطالعه بر آن شدیم تا تأثیر اعمال مالیات های مستقیم بر توزیع درآمد را با به کارگیری روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده[1] طی دوره زمانی 1391-1357 به بوته آزمون گذاشته و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه به بررسی رابطه آنها در اقتصاد ایران بپردازیم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق حاکی است که اعمال مالیات بر درآمد اشخاص طی دوره مورد بررسی در ایران باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری دهک های مختلف درآمدی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت، اگر دولت اقشار مختلف جمعیتی با درآمدهای مختلف را به دقت شناسایی کند و این سیاست را به طرز صحیحی اعمال کند، می تواند در کاهش نابرابری درآمدی و در نتیجه کاهش فقر بسیار تأثیر گذار باشد. <br clear="all" /> [1]. Auto Regressive Distributed Lag Method (ARDL)
۱۴.

اثر سیاست های مالی دولت بر توسعه بخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: توسعه صنعتی سیاست های مالی الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
صنعتی شدن به عنوان موتور رشد اقتصادی یکی از راهبردهای اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی است. در واقع صنعتی شدن به عنوان کوتاه ترین راه برای خاتمه دادن به عقب ماندگی های فنی و اقتصادی در کمترین زمان ممکن شناخته شده که کارکردی برای بالا بردن بهره وری تولید و بازده کار دارد. در روند توسعه به تدریج از سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کاسته شده و بر سهم صنعت افزوده می شود. توسعه صنعت به عنوان یکی از بخش های دارای صرفه مقیاس از مهم ترین مؤلفه های رشد اقتصادی است؛ به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر بر رشد صنعت اهمیت بالایی دارد. مطالعه ی حاضر با استفاده از شواهد آماری ایران در دوره زمانی 1357-1399 و رهیافت ARDL به بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر رشد بخش صنعت می پردازد. نتایج برآوردها نشان می دهد که صنعتی شدن در اقتصاد ایران یک فرآیند بلندمدت است و سیاست های موقت کوتاه مدت قادر به افزایش سهم صنعت در اقتصاد نیست؛ چرا که بر اساس شواهد، در کوتاه مدت تنها نرخ ارز اثر منفی و معنی داری را بر صنعتی شدن دارد، اما در بلندمدت سیاست های مالی و حمایتی دولت و نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر رشد صنعت دارند. بنابراین، افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به واسطه دیپلماسی قوی، ایجاد ثبات اقتصادی در بازارهای مالی و هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده و ارائه برنامه جامع دولتی برای بهبود زیربناها مهم ترین سیاست های پیشنهادی در مطالعه حاضر است.
۱۵.

تحلیل تأثیر شوک های کلان اقتصادی بر متغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور: روش BVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال هفتم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 21 - 48

کلیدواژه‌ها: سیاست های پولی سیاست های مالی آنالیز بیزین قاعده تیلور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
هدف: تحلیل تأثیرتکانه های کلان اقتصادی برمتغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور در دوره زمانی 1399 - 1355 .   روش: متدلوژی مورد استفاده خودرگرسیون برداری بیزین ( BVAR ) است . با استفاده ازشاخص های Theil و RMSE مشخص گردید تابع پیشین لیترمن - مینسوتا دقیق ترین پیش بینی ارائه می دهد.   یافته ها: یافته های پژوهش مبتنی برتوابع واکنش آنی درمدل اول نشان می دهد رفتارسیاست گذاران پولی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت سیاست انبساطی می باشد و در بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. نتایج مدل دوم نشان می دهد سیاست گذاران مالی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت و بلندمدت سیاست انبساط را اجراکرده اند. بانک مرکزی نسبت به تکانه های تورم درکوتاه مدت رفتار انقباضی ازخود نشان داده ودر بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. سیاستگذاران دولتی نسبت به تکانه شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت رفتارانقباضی و در بلندمدت سیاست انبساطی اجرا کرده است.همچنین با ایجاد تکانه درنرخ ارز حقیقی اثرتکانه برنرخ رشدپایه پولی و مخارج دولت به ترتیب درکوتاه مدت منفی و مثبت و در بلندمدت اثرتکانه ماندگار نبوده و از بین خواهد رفت. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تولید بیشترین تغییرات نرخ رشد پایه پولی ومخارج دولت را توضیح می دهد.   نتیجه گیری: رفتار سیاستگذاران پولی و مالی نسبت به شکاف تولید صلاحدیدی و به تورم قاعده مند و نسبت به نرخ ارز حقیقی به ترتیب سیاست انقباضی و سیاست انبساطی است.
۱۶.

تأثیر شوک های نفتی بر درآمدهای مالیاتی ایران با استفاده از مدل BVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 129 - 169

کلیدواژه‌ها: شوک نفتی درآمد مالیاتی سیاست های مالی مدل خودرگرسیون برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۱
شوک های نفتی، به دلیل وضع تحریم های اقتصادی و ایجاد محدودیت های درآمدی، هزینه زیادی را در سال های اخیر برای دولت به دنبال داشته و بررسی آثار آن به خصوص از جنبه کاهش درآمدهای مالیاتی، دارای اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات شوک های نفتی بر درآمد های مالیاتی ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزی (BVAR) و درنظر گرفتن متغیر های مالیات کل، مالیات مستقیم و مستقیم، مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی، طی سال های 1398-1370 است. نتایج بررسی توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس نشان می دهد که شوک های درآمد نفتی، با نرخی کاهنده برروی درآمد های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم اثر مثبت داشته است که نشان دهنده گرایش دولت به سمت تکیه بر درآمدهای مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی است. متأسفانه در اقتصاد ایران، به دلیل نگرش سیستمی به نظام مالیاتی و مشکلات ساختاری که منشأ آن مجموعه ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هست، اهمیت و اثربخشی مالیات ها در نظام اقتصادی، به ویژه در بودجه های سالانه خیلی موردتوجه قرار نگرفته است و تأمین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، اقدام جدی و صریحی برای رفع مشکلات در نظام مالیاتی را ضعیف نموده و با مشکلات اساسی مواجه کرده است. با کاهش درآمد های نفتی، چنان چه پایه های مالیاتی تقویت نشوند، درآمد های مالیاتی کاهش یافته و با فرض ثبات سایر شرایط کسری بیشتر بودجه دولت را به همراه خواهد داشت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که واکنش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به شوک های نفتی معنی دار اما اندک است که نشان دهنده عملکرد ضعیف سیستم مالیاتی کشور در واکنش به تحولات نفتی است؛ به طوری که کاهش درآمد های نفتی، علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش تولید ناخالص داخلی و سایر درآمد های دولت را نیز به همراه خواهد داشت؛ بنابراین به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی باید اقدامات و تغییرات اساسی در درون ساختار دولت صورت پذیرد و تقویت گردد.
۱۷.

راهبری شرکتی و هزینه نمایندگی (با رویکرد مبتنی بر مدل) و نقش میانجی سیاست های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت مالی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 33 - 61

کلیدواژه‌ها: راهبری شرکتی هزینه نمایندگی سیاست های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
با جدایی مالکیت از مدیریت، راهبری شرکتی در هدایت سیاست های مالی مدیریت توسط سهامداران ابزار مناسبی برای کاهش هزینه نمایندگی است. نوآوری این پژوهش، اندازه گیری هزینه نمایندگی با رویکرد مبتنی بر مدل (برای اولین بار در جهان) و تعدیل Q توبین با تورم (برای اولین بار در کشور) است. هزینه نمایندگی با 6 سنجه متفاوت سنجیده شده و اثر راهبری شرکتی بر آن با نقش میانجی نسبت بدهی و نسبت تقسیم سود تحلیل شده است. داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به استثنای شرکت های واسطه گری مالی در بازه زمانی 1385 الی 1398 به کمک مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل و با توجه به نرمال نبودن داده های پژوهش از رویکرد واریانس محور آن، روش حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شده است. طبق نتایج در همه مدل های اجرا شده بر مبنای6 سنجه هزینه نمایندگی، راهبری شرکتی بر نسبت سود تقسیمی تاثیر مثبت و نسبت بدهی بر هزینه نمایندگی تاثیر منفی دارد. ضمناً در رویکرد مبتنی بر مدل (جز خطای رگرسیون به عنوان سنجه هزینه نمایندگی) (نوآوری پژوهش)، برخلاف سایر سنجه های هزینه نمایندگی، مسیر تاثیر راهبری شرکتی بر تقسیم سود و تقسیم سود بر هزینه نمایندگی تایید شد. به دلیل تاثیر نسبت بدهی بر هزینه نمایندگی، اصلاح دیدگاه سهامداران برای هدایت تعدیل نسبت بدهی در راستای هزینه سرمایه پیشنهاد می شود.
۱۸.

سیاست های اقتصادی؛ فرهنگی و هنری امویان در خراسان و ماوراءالنهر و تأثیر آن بر گسترش هنر و فرهنگ اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۰ 623 - 638

کلیدواژه‌ها: سیاست های مالی مالیات خراسان ماوراء النّهر امویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۴
خراسان و ماورالنهر از مناطق مهم اقتصادی بودند که به علت موقعیت بازرگانی، زمین های حاصلخیز و همجواری با مناطق کافرنشین مورد توجه ویژهه مسلمانان قرار داشتند. این مناطق که مقارن ورود مسلمانان تحت فشارهای مالیاتی حکومت ساسانی قرار داشتند با شرط تخفیف های مالیاتی و تضمین های مالی و اقتصادی حاضر به پذیرش اسلام و همکاری با مسلمانان شدند. اما به علت سیاست چپاولگری و مال اندوزی بسیاری از خلفا و والیان اموی، پذیرش اسلام در میان مردم ماورالنهر و خراسان به صورت عمیق صورت نپذیرفت. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است کوشیده شده تا به این پرسش که سیاست های اقتصادی و معافیت های مالیاتی چه نقشی در پذیرش اسلام مردم ناحیه خراسان و ماورءالنهر داشته است، پاسخ داده شود. بررسی ها نشان می دهد با کاهش سخت گیری های مالی و افزایش معافیت های مالیاتی روند گروش به اسلام افزایش قابل توجهی می یافت. تشویق های مالی که شامل کمک های نقدی و غیر نقدی به حاجتمدان، دادن مقرری و پاداش به شرکت کنندگان در نماز جماعت در کنار معافیت های مالیاتی به کار گرفته می شد. این سیاست ها به تدریج در رونق فرهنگی و هنری این مناطق مؤثر واقع شد.اهداف پژوهش:بررسی سیاست های اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر.شناخت نقش گسترش اسلام در خراسان و ماوراءالنهر دوره اموی در رونق هنر و فرهنگدر این مناطق.سؤالات پژوهش:سیاست های اقتصادی و حمایت های مالی امویان در خراسان و ماوراءالنهر چگونه بود؟در دوره امویان گسترش اسلام در خراسان و ماوراء النهر چه تأثیری بر رونق هنر و معماری این مناطق داشت؟
۱۹.

بررسی سیاست های مالی شهرداری سنندج برای وصول منابع درآمدی به صورت پایدار (مطالعه موردی شهرداری سنندج)

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 629-651

کلیدواژه‌ها: سیاست های مالی درآمد پایدار منابع مالی شهرداری سنندج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۵
با توجه به اینکه آثار سیاست های مالی مختلف برای تامین مالی در یک شهرداری نمی تواند با سایر شهرداری ها یکسان باشد. شهرداری سنندج، از روش های مختلفی برای تأمین منابع مالی پایدار در حوزه مدیریت شهری، استفاده می کند. لذا یکی از دغدغه های مدیریت شهرداری سنندج، حرکت به سمت شناسایی درآمدهای پایدار، با اتخاذ سیاست های مالی و تکیه بر روش ها و ابزارهای جدید تأمین منابع مالی است. هدف این پژوهش، بررسی سیاست های مالی برای وصول درآمدها به صورت پایدار است. از مطالعات میدانی، کتابخانه ای و جامعه آماری شهرداری، برای دست یابی دادها استفاده شده است، روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی- پیمایشی، مقطعی و کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و یافته های میدانی است. در پژوهش حاضر، از روش نمونه گیری هدفمند با تکمیل پرسشنامه با 18 سوال به روش سنجش طیف لیکرت با روایی مورد تایید و پایایی(آلفای کرونباخ-969/.) در حد عالی بهره برداری شده است، برای تحلیل دادها از نرم افزار spss نسخه (27) استفاده شده است. با طرح 5 فرضیه، برای تحلیل از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. یافته های این مطالعه گویای این است که بین بروزرسانی قوانین، استمرار کمک های دولتی، توانمند سازی پرسنل، سرمایه گذاری بخش خصوصی، اتخاذ سیاست مالی منسجم و درآمد پایدار رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
۲۰.

تاثیر متغیرهای سیاستی مالی بر شدت انرژی کشورهای منتخب در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 63 - 80

کلیدواژه‌ها: سیاست های دولت سیاست های مالی شدت انرژی مالیات و یارانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۷
مصرف بهینه انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید، یکی از اهداف اصلی بسیاری از کشورهای دنیا (بویژه بعد از شوک اول نفتی 1973) بوده است. حساسیت راجع به مصرف بهینه انرژی در بخش های تولیدی در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از کشورهای در حال توسعه است چراکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه (بویژه کشورهای نفتی) در مقایسه با عمده کشورهای توسعه یافته، برخوردارتر از منابع اولیه انرژی هستند که همین امر منجر به کم حساسیتی این گروه از کشورها در مصرف بهینه انرژی می شود. شدت انرژی یکی از شاخص های نمایانگر مصرف بهینه انرژی محسوب می شود که متأثر از متغیرهای مختلفی بوده بطوریکه متغیرهای نمایانگر سیاست های مالی یکی از آنها است. از اینرو هدف مقاله حاضر مطالعه تأثیر متغیرهای سیاستهای مالی بر شدت انرژی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2010 با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. برای دستیابی به هدف تحقیق، سه مدل برآورد شده است که علاوه بر متغیرهای کنترل، متغیرهای هزینه های دولت، یارانه های پرداختی و مالیات ها به عنوان سه متغیر (نمایانگر سیاست های مالی) در سه مدل جداگانه لحاظ شده اند. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که تأثیر مالیات و هزینه های دولت بر شدت انرژی در کشورهای منتخب در حال توسعه منفی و معنی دار بوده اما تأثیر یارانه های پرداختی بر شدت انرژی گروه کشورهای مذکور، مثبت و معنی دار است.